اخيرا رئيس جمهور با انتشار يادداشتي در وبلاگ خود، دليل برخى گرانى ها را ائتلاف مافيايى در بخشى از بازار با برخى سياستمداران دانست. رئيس شوراى اصناف كشور نيز در گفتگويي برخي جزئيات اين ائتلاف مافيايي را تشريح كرده كه قطعا مورد توجه فطرتهاي بيدار و حقيقت جويان قرار مي گيرد.
آنچه مي خوانيد روشنگري محمد آزاد رئيس شوراي اصناف كشور، درباره برخي گراني هاي مشكوك اخير و پيوند آن با برخي سودجوييها و اراده هاي سياسي است:
متأسفانه ما در جامعه با مقدار زيادى پول سرگردان روبه رو هستيم، صاحبان اين پول ها به اين دليل كه پول هايشان از طرف حكومت در سال هاى پيش درست ساماندهى نشده و سياست هاى پولى نيز نتوانسته آنها را جمع كند مى توانند اثراتى را بر اقتصاد ما بگذارند، آنها با استفاده از اين پول هر روز سراغ يك كالا مى روند تا با خريد كلان و تجميع آن قيمتش را افزايش دهند.
من يادم هست كه يك زمانى اين افراد رفتند سراغ آهن، آهن را مى خريدند و بعد از كمياب شدن آن، آن را گران مى كردند، بعد از آنكه از سوى دولت يك سرى تمهيداتى براى شكستن قيمت آهن به كار بسته شد همان زمان كه ديدند قيمت آهن دارد افت مى كند رفتند سراغ سكه و طلا؛ آنقدر سكه و طلا خريدند و گران كردند تا بانك مركزى آمد و گفت هر روز به مقدار نامحدود سكه مى فروشم.
بعد از پائين آمدن قيمت سكه رفتند سراغ برنج و زمانى كه ديدند مقدارى برنج خارجى وارد شده و به اصطلاح قيمت دارد افت مى كند رفتند دنبال قند و شكر، در حاليكه كارخانجات قند و شكر دارند اعلام مى كنند كه ما آنقدر قند و شكر داريم كه به اصطلاح داريم منفجر مى شويم.
اين عده دو هدف دارند يكى سودجويى و هدف دوم سياسى است. آنها از اين طريق مى خواهند به اقتصاد و كشور ضربه بزنند و يا اينكه نشان بدهند دولت كار آمد نيست كه هدف دوم اينها خيلى پررنگ است.
اينها مافياى اقتصادى اند و حضور آنها را قدر مسلم بايد حقيقت دانست، اينها از بيماريهاى اقتصادى كشور ماست كه ان شاءالله با همت مسئولين و قوه قضائيه و دادستانى كل كشور اين بيماريها دقيقاً شناسايى و معالجه شود تا مردم ما بتوانند نفس راحتى بكشند.
در دوران سازندگى و در همان سالهاى۷۳ و ۷۴ كه با الگوى بانك جهانى و معيارهاى تعريف شده از سوى آنان قرار شد كارهاى اقتصادى دولت، به مردم منتقل شود، عده اى از مديران داخلى زيرمجموعه دولت كه غير از حقوقى كه از دولت مى گرفتند، درآمدهاى ديگرى نيز از قبل همان شركت هايى كه مديريت شان را بر عهده داشتند، كسب مى كردند ديدند با خصوصى سازى به شكل صحيح، اين درآمدهاى اضافى مى پرد.
لذا آمدند خودشان را در قالب مردم جا زدند و خودشان بخش خصوصى شدند به گونه اى كه هر چيزى را كه مى خواستند به مردم واگذار كنند اولين خريدارانش همين افراد بودند چون به خوبى مى دانستند ارزش واقعى اين كارخانجاتى كه مى خواهد واگذار شود چه قدر است.
آنها مى دانستند چگونه مى توانند به قيمت ارزان بخرند و سود ببرند، از همان وقت، يك سرمايه بادآورده و البته نامشروعى نصيب بعضى ها شد، ضمن اينكه عده اى هم با داشتن رانت هاى اطلاعاتى وارد مبادلات شدند و ضربه جدى بر پيكره اقتصاد كشور وارد آوردند.
يك گروه سياسى خاص هنگامى كه در سوم تير۸۴ ديدند فرد ديگرى دارد مى آيد فعاليت هاى اقتصادى تخريبى خودشان را گسترده تر كردند و به سرعت آن افزودند به گونه اى كه علاوه بر سودى كه نصيبشان مى شود به طرف مقابلشان كه رئيس جمهور باشد ضربه مى زنند؛ البته دولت با توجه به عدالت طلبى اى كه دارد، تلاش خودش را براى مبارزه با اين مفسدين به كار بسته است.
عده اى هستند كه در گروه هاى مختلف سياسى قرار گرفته اند، كسانى كه يا در رأس امور و قدرت هستند يا در كنار آن؛ آنان على رغم اينكه خودشان مى دانند راهى كه دولت نهم دارد مى رود راه درستى است و اگر مخالفت هايى مى شود اين مخالفت ها ريشه سياسى دارند، آنها از اين طريق مى خواهند بگويند فعاليت هاى دولت نتيجه مثبتى نداشته است...
