به نظر می‌آید که احتمالاً از این به بعد دیگر نفت بالای پنجاه یا شصت دلار فروخته نخواهد شد. در واقع تا ده سال آینده این قیمت پایین‌تر خواهد آمد که بالاتر نخواهد رفت. تقریباً پیش‌بینی‌ها این را نشان می‌دهد که با نفتِ چهل دلار در واقع درآمدهای نفتی فقط برای هزینه‌های جاری دولت کافی خواهد بود.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ این روزها این پرسش بسیار زیاد در جامعه مطرح می‌شود که سهم تحریم‌ها در نابسامانی‌های اقتصادی بیشتر اثرگذار بوده یا مدیریت داخلی؟ باید اذعان کردنمی‌توان پاسخ بسیار صریحی به این سؤال داد. بی‌شک ترکیب این دو عامل بر نابسامانی‌ها تأثیرگذار بوده است. اگر فقط بخواهیم سهم تحریم را برجسته کنیم در واقع گذشته یعنی از ابتدای انقلاب تاکنون را نادیده گرفته‌ایم؛ زیرا در طول سالیان متمادی بعد از انقلاب، ایران تا حدود زیادی درگیر تحریم بوده است. هیچ‌وقت و در هیچ برهه‌ای از زمان، اقتصاد کشور، با افزایش سهم درآمدهای نفتی و توانایی استفاده از پتانسیل‌های درونی خود، تا این ‌حد به‌طور همزمان از دو جنبه‌ی رکود و تورم به‌سمت نابسامانی پیش نرفته بود.
شاید بتوان علت اصلی را این‌گونه بیان کرد که هر دو عامل به‌طور همزمان باعث شد که دوران تحریم به‌درستی مدیریت نشود. دوره‌ای که بنده آن را دوره‌ی وفور منابع می‌نامم در واقع دوره‌ی پیش از تحریم‌های سنگین اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا بوده است که یک‌باره درآمدهای نفتی کلانی وارد خزانه‌ی دولت شد. تجربه نشان داده است که در اقتصاد ایران هروقت دولت از نظر مالی با این نوع وفور منابع مواجه شده است، برنامه‌ی دقیقی برای استفاده از این منابع نداشته و بی‌گدار به آب زده و بخش زیادی از این منابع را وارد اقتصاد کرده است و این‌گونه اقتصاد کشور را دچار بیماری معروف هلندی کرده است.
از طرفی افزایش واردات در اقتصاد برای جبران پولی است به اقتصاد تزریق شده است. با افزایش نقدینگی در جامعه، قدرت خرید مردم افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه تقاضا افزایش پیدا می‌کند. اگر عرضه به نسبت تقاضا افزایش پیدا نکند، تورم ایجاد می‌شود. توجه داشته باشید که وقتی تولید داخلی ظرفیت افزایش عرضه را نداشته باشد، واردات افزایش می‌یابد که خودبه‌خود از دو جنبه به تولید ضربه می‌زند؛ یعنی از طریق واردات و ایجاد تورم و همچنین افزایش هزینه‌ی نهادهای تولید. این امر عملاً باعث ناتوانی در مدیریت اقتصاد در شرایط بحرانی می‌شود.
گفتنی است در دوره‌ی پیش از تحریم‌های سنگین اتحادیه‌ی اروپا یعنی زمانی که هنوز نفت ایران هدف قرار گرفته نشده بود وفور منابع و خزانه‌ی پروپیمان باعث شد که عملاً بخش زیادی از منابع بی‌گدار وارد اقتصاد شود و بیماری هلندی را تشدید و اقتصاد را دچار تورم کند.
نکته‌ی اساسی این است که اگر این منابع وارد زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی کشور می‌شد، ظرفیت تولیدی ایجاد می‌کرد که پس از تحریم نیز بتواند بهره‌گیری از درآمدهای داخلی را امکان‌پذیر نماید، اما به دلیل اینکه بخش وسیعی از این منابع صرف واردات منابع اولیه و مایحتاج عمومی مردم شد در واقع عملاً فقط باعث ایجاد تورم شد.

اصولاً در اقتصادهایی که منابع طبیعی زیادی دارند یا به‌عبارت‌دیگر دچار وفور منابع هستند، سندرومی وجود دارد که می‌توان آن را سندروم بچه‌پولداری نامید. در واقع منابعی وجود دارد که می‌توان از این منابع به‌راحتی خرج کرد. از ظرفیت آن استفاده نمود و اصلاً به فکر تقویت زیرساخت‌ها و توانمندی‌ها نیز نبود.

در زمانی ‌که این امکان برای کشور فراهم نبود تا منابع مالی خود را دوباره با فروش نفت تجدید کند، اقتصاد دچار رکودی معنادار شد؛ زیرا ظرفیت بخش تولیدی فعال نشده بود که پاسخ‌گوی نیاز جامعه در دوران تحریم باشد.
در واقع با همگرا شدن این دو روند اتفاقی این‌چنینی رخ داده است. به نظر بنده این اتفاق بیشتر از اینکه حاصل اشتباهات مدیریتی پس از تحریم باشد، حاصل اشتباهات مدیریت پیش از تحریم است. به این معنا که پیش از تحریم‌های سنگین اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا به‌درستی از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی کشور استفاده نشده بود تا در دوران تحریم نیز بتوان از آن ظرفیت‌ها استفاده کرد. این بخش عمده‌ای بود که بنده از آن یاد کردم. هرچند خود تحریم فی‌نفسه ظرفیت‌هایی را در اقتصاد ایران به وجود آورده است که می‌توان در ادامه درباره‌ی آن‌ها صحبت نمود.
آیا تحریم فرصت هم می‌تواند باشد؟
اصولاً در اقتصادهایی که منابع طبیعی زیادی دارند یا به‌عبارت‌دیگر دچار وفور منابع هستند، سندرومی وجود دارد که می‌توان آن را سندروم بچه‌پولداری نامید. در واقع منابعی وجود دارد که می‌توان از این منابع به‌راحتی خرج کرد. از ظرفیت آن استفاده نمود و اصلاً به فکر تقویت زیرساخت‌ها و توانمندی‌ها نیز نبود.
برای مثال وقتی که نفت دارید به‌راحتی به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهید پروژه‌ی نفتی شما را اجرا کنند. درحالی‌که برای ایجاد ظرفیت داخلی و توسعه‌ی بخش نفتی چندان دغدغه‌ای ندارید؛ زیرا هدف برداشت ذخایر نفتی و استفاده از درآمد آن است. هدف دست‌یابی به توانمندی تکنولوژی و دانش فنی آن حوزه برای استفاده‌ی بعدها از آن دانش نیست. لذا بعضی از کشورهای دیگری که این مسیر را رفته‌اند مثل برزیل، نیجریه، نروژ و بسیاری از کشورهایی که عمدتاً در ابتدا بهره‌بردار منابع نفتی خود بوده‌اند، امروز یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌کنندگان خدمات فناوری و پروژه‌های پیمانکاری نفتی در سراسر دنیا هستند. توجه بفرمایید که بخش زیادی از درآمد شرکت نفتی پترول رأس برزیلی بیشتر از اینکه از دو میلیون بشکه نفتی باشد که از خود برزیل درمی‌آورد از پروژه‌های نفتی آسیای مرکزی، آفریقا یا آمریکای لاتین است. در واقع خدمات فناوری یا خدمات صنعتی خود را می‌فروشد و با آن درآمد ایجاد می‌کند.
متأسفانه در طول صد سال صنعتی شدن ایران و به‌ویژه در این پنجاه سال از دهه‌ی چهل به بعد، ایران هیچ‌وقت تجربه‌ی ورود به عرصه‌ی صنعت، فناوری، دانش فنی و پایه‌ی حوزه‌های صنعتی را نداشته است. همیشه بیشتر از اینکه توسعه‌دهنده‌ی تکنولوژی باشد بهره‌بردار تکنولوژی بوده است.
در دوره‌ی تحریم‌ها حداقل این نکته را متوجه شدیم که بسنده کردن به زیرساخت‌های منابع طبیعی یا به‌عبارتی منابعی که به‌صورت خدادادی در اختیار ما قرار داده شده است و فعلاً نیز در اختیار ما خواهد بود، به‌تنهایی باعث پایداری اقتصاد نمی‌شود. در واقع با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی، منابع درآمدی متنوعی وجود ندارد که زمانی یک منبع درآمدی قطع می‌شود از منبع دیگری بتوان ارتزاق کرد. چنین چیزی وقتی امکان‌پذیر است که در حوزه‌های صنعتی متنوع که لزوماً وابسته به مزیت‌های نسبی و منابع طبیعی نیز نیست سرمایه‌گذاری شده باشد؛ یعنی حوزه‌هایی که بیشتر با ایجاد مزیت‌های رقابتی مبتنی بر دانش، فناوری و زیرساخت‌ها و قابلیت‌های تکنولوژی بتوان آن‌ها را ایجاد کرد.
در دوران تحریم، در بعضی از حوزه‌ها ناچار به سعی‌وخطا شدیم. همان‌طور که در دوران جنگ و در صنایع دفاعی از سعی‌وخطا استفاده کردیم یا حتی در بخش هسته‌ای نیز که از ابتدا کلاً تحریم بودیم و نمی‌توانستیم به ظرفیت‌های واقعی آن دست پیدا کنیم با سعی‌وخطا توانستیم به سرانجام برسیم.
در دوران تحریم سعی شد که بخشی از ظرفیت‌ها فعال شود؛ مثلاً در بخش دفاعی حدود دو هزار قلم کالا و مواد داخلی‌سازی شد. در حوزه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ناچار ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی فعال شد تا از این ظرفیت برای توسعه‌ی صنعتی و اقتصادی استفاده شود. این بحث‌هایی که از آن‌ها به‌عنوان فرصت یاد می‌شود در حقیقت بیشتر از اینکه اثر اقتصادی عمیقی بر اقتصاد کشور گذاشته باشند، از جنس تلنگری بوده‌اند در جهت آگاهی از اینکه در آینده چگونه برای ایجاد ظرفیت‌های صنعتی جدید و داشتن اقتصادی پایدار در صورت نوسانات حاصل از تحریم یا هر نوسانات دیگری که درآمدزایی منابع طبیعی کشور را دستخوش تغییر می‌کند به‌صورت پایدار منابع درآمدی دیگر خود را فعال نگه داریم.

به نظر می‌آید که احتمالاً از این به بعد دیگر نفت بالای پنجاه یا شصت دلار فروخته نخواهد شد. در واقع تا ده سال آینده این قیمت پایین‌تر خواهد آمد که بالاتر نخواهد رفت. تقریباً پیش‌بینی‌ها این را نشان می‌دهد که با نفتِ چهل دلار در واقع درآمدهای نفتی فقط برای هزینه‌های جاری دولت کافی خواهد بود.

صرف‌نظر از بحث تحریم‌ها، ترند قیمت نفت در بیست سال آینده نشان می‌دهد که قیمت نفت به‌شدت سقوط خواهد کرد؛ زیرا منابع دیگری از انرژی جایگزین آن می‌شود. فناوری نوین برداشت انرژی نیز در حال برجسته شدن است و عملاً انرژی‌های تجدیدپذیر به‌شدت به‌صورت صعودی جایگزین انرژی‌های فسیلی می‌شوند و هزینه‌ی تولید و بهره‌برداری آن‌ها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. تکنولوژی‌های حوزه‌ی نفت نیز در حال بهبود و قیمت عرضه‌ی نفت به‌شدت در حال کاهش است؛ زیرا منابع عرضه در حال افزایش است.
با توجه به این دیدگاه به نظر می‌آید که احتمالاً از این به بعد دیگر نفت بالای پنجاه یا شصت دلار فروخته نخواهد شد. در واقع تا ده سال آینده این قیمت پایین‌تر خواهد آمد که بالاتر نخواهد رفت. تقریباً پیش‌بینی‌ها این را نشان می‌دهد که با نفتِ چهل دلار در واقع درآمدهای نفتی فقط برای هزینه‌های جاری دولت کافی خواهد بود. بنابراین باید به‌دنبال منابع متنوع‌تری برای درآمد باشیم؛ یعنی همان گزینه‌ها و منابعی که امروز کشورهایی که توسعه‌ی سریع پیدا کرده‌اند به سراغ آن‌ها رفته‌اند.
گفتن برزیل به همان اندازه‌ای از صنعت غذایی خود پول درمی‌آورد که از نفت یا صنایع دیگر خود با ارزش افزوده و پیچیدگی بالاتر پول درمی‌آورد. بخشی از دست‌یابی به منابع متنوع‌تر نیازمند ظرفیت‌سازی داخلی و بخشی دیگر نیازمند به تعاملات فعال بین‌المللی پس از دوران تحریم است.(+)

دکتر مهدی محمدی

"Our President, analytical news site"