مقام معظم رهبری: « اشراف مگر چگونه بودند؟ چون فقط آن‌ها ریششان را تراشیده بودند، ما ریشمان را گذاشته‌ایم، همین کافی است؟! نه، ما هم «مترفین» می‌شویم. والله در جامعه اسلامی هم ممکن است مترف به وجود بیاید. از آیه شریفه (و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها) بترسیم... اندازه نگهدارید؛ دولت مخارجش زیاد و سنگین است.»
«پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»/حبیب ترکاشوند؛
عدالت بستر شکل‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی
شاید در یک نگاه اجمالی به قانون اساسی جمهوری اسلامی به جزء سه اصل اول که کلیات و ماهیت نظام اسلامی را تبیین می‌کند، واژه عدالت را کمتر بتوان یافت اما به جرئت می‌توان می‌گفت یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری و روح حاکم بر آن عدالت است. به شرحی که 9 فصل از 14 فصل قانون اساسی و همچنین 26 اصل از این قانون با محوریت راهکارهای تحقق عدالت در نظام اسلامی شکل‌گرفته است.
در اصل اول قانون اساسی، فلسفه تشکیل حکومت اسلامی باور ملت مسلمان ایران به «حکومت حق و عدل قرآن» دانسته شده و در اصل دوم، یکی از پایه‌های ایمانی جمهوری اسلامی، «عدل خدا در خلقت و تشریع» شمرده‌شده و همچنین در اصل سوم این قانون دولت جمهوری اسلامی موظف شده برای «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» همه امکانات خود را بکار بگیرد.
در مقدمه‌ی قانون اساسی نیز بدون اشاره به لفظ عدالت، رسالت حکومت اسلامی برپایی عدالت اجتماعی عنوان شده؛ آنجا که می‌گوید: «در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین‌جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین‌جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.»
اگر در واژگان فوق دقت کنیم، عبارات کلیدیِ «در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی»، «در اسلام اقتصاد وسیله است»، «برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است» و «تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد» همگی بر تحقق عدالت اجتماعی تأکید دارند.
شاید در یک نگاه اجمالی به قانون اساسی جمهوری اسلامی، به جزء سه اصل اول که کلیات و ماهیت نظام اسلامی را تبیین می‌کند، واژه عدالت را کمتر بتوان یافت اما به‌جرئت می‌توان می‌گفت یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری و روح حاکم بر آن عدالت است. به شرحی که 9 فصل از 14 فصل قانون اساسی و همچنین 26 اصل از این قانون با محوریت راهکارهای تحقق عدالت در نظام اسلامی شکل گرفته است.
عدالت اجتماعی در گفتمان امام (ره) و رهبری
در ادبیات بنیان‌گذار کبیر انقلاب بارها بر تحقق عدالت در جمهوری اسلامی تأکید شده است. ایشان می‌فرمایند: «آن‌کسی که به یک ملتی سلطه دارد، به یک ملتی حکومت دارد، این چنانچه عدالت‌پرور باشد، دستگاه او عدالت‌پرور خواهد شد، قشرهایی که به او مرتبط هستند قهراً به عدالت گرایش پیدا می‌کنند، تمام اداراتی که تابع آن مملکت است تابع آن حکومت است، خواه‌ناخواه به عدالت گرایش پیدا می‌کند. عدالت گسترده می‌شود؛ درصورتی‌که یک نفر که به مردم حکومت می‌کند مزکّی باشد و تزکیه شده باشد، اگر همه ملت تزکیه بشوند، تمام گرفتاری‌ها از بین می‌رود». (صحیفه امام، ج 9، ص 135) دقت در گفتمان معمار انقلاب نشان می‌دهد عدالت‌پروری و تزکیه فرد مسئول و حاکم در جامعه اسلامی، کل جامعه را به سمت عدالت سوق خواهد داد.
خلف صالح بنیان‌گذار کبیر انقلاب نیز طی 25 سال زعامت حکیمانه خویش بارها و بارها بر تحقق عدالت در جامعه اسلامی تأکیددارند به‌گونه‌ای که کمتر سخنرانی‌ای از ایشان می‌توان یافت که در آن بر موضوع عدالت تأکید نکرده باشند.
در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی که با موضوع عدالت در محضر رهبر انقلاب تشکیل یافت، ایشان با استناد به قرآن مجید، «عدالت» را «هدف اصلی ادیان» برشمرده و افزودند: «عدالت، هدف نظام سازی اجتماعی ادیان و حرکت بشر در چارچوب دین بوده است و این اهتمام جدی به عدالت، در هیچ مکتب بشری یافت نمی‌شود»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، عدالت را «سرلوحه دغدغه‌های همیشگی نظام اسلامی» می دانند و با اشاره به کارهای فراوان و گسترده‌ای که پس از انقلاب برای «تحقق عدالت اجتماعی» انجام شده، بیان می‌دارند که: «این کارهای خوب، راضی‌کننده نیست چراکه ما بر اساس نگاه اسلامی، تحقق کامل عدالت و محو هرگونه ظلم را هدف قرار داده‌ایم که برای پر کردن فاصله وسیع وضع موجود و تحقق عدالت اجتماعی، باید تلاش مستمر، جدی و همه‌جانبه انجام داد.»
هرچند بر اساس نص قانون اساسی و با استناد به اصل 156 آن وظیفه گسترش عدل، بر عهده قوه قضائیه گذاشته‌شده است؛ اما همگان می‌دانیم که نمی‌توان نقش دولت‌ها، به‌عنوان مجریان قانون اساسی در تحقق عدالت اجتماعی را با سایر قوا مقایسه کرد. چراکه ظرفیت‌ها و امکانات مادی موردنیاز برای تحقق عدالت اجتماعی فقط در اختیار دولت‌ها بوده است. هرچند همه دولت‌های بعد از انقلاب حداقل در شعار به مقوله عدالت اجتماعی اشاره داشته و اقداماتی نیز در این راستا انجام داده‌اند؛ اما مسلماً نوع نگاه و راهبرد هر یک از این دولت‌ها برای تحقق این هدف با دیگران متفاوت بوده است به‌گونه‌ای که گاهی اوقات در مقایسه عملکرد دولت‌ها در این راستا تفاوت ماهوی وجود دارد.
با عنایت به شرایط خاص دوران دفاع مقدس و فضای ایدئولوژیک اوایل انقلاب در این مقاله عملکرد دولت بعد از جنگ در راستای میزان تحقق عدالت اجتماعی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.
امام خامنه ای : در مکتب امام قدرتی که از تغلب و اعمال زور حاصل شده باشد مورد قبول نیست،اما اقتدار برخاسته از انتخاب مردم معنا دارد/در مقابل قدرت مشروع نباید کسی سینه سپر کند.اگر چنین کرد اسم او فتنه است- ۱۳۹۳/۰۳/۱۴
«سازندگی» اولویت طبیعی نخستین دولت بعد از جنگ
سال 68 و پس از ارتحال بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، ازآنجاکه خبرگان رهبری رئیس‌جمهور وقت، یعنی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را به رهبری برگزیده بود، پست ریاست جمهوری با خلأ مواجه شد. با تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی پست نخست‌وزیری حذف و ریاست کابینه عملاً به شخص رئیس‌جمهور سپرده شده بود؛ ازاین‌رو نوع نگاه و دغدغه‌های اول‌شخص اجرایی کشور می‌توانست ابتدا در بدنه مدیریتی جامعه و در مرحله بعد در تمامی سطوح مردم تأثیر بگذارد.
انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به‌عنوان ریاست‌جمهور مصادف با دوران بعد از جنگ 8 ساله بود که بسیاری از زیرساخت‌های کشور دچار خسارت شده بود. مردم نیز پس از هشت سال دفاع مقدس، دغدغه سازندگی کشور را داشتند. یکی از اهداف انقلاب اسلامی، سازندگی کشور به‌جای ویژه خواری‌ها و همچنین توسعه عدالت محور در همه مناطق بود که با توجه به اولویت‌های دولت در 10 سال اول انقلاب اسلامی که بیشتر بر جنگ و حفظ اقتصاد کشور در شرایط دشوار جنگی تأکید می‌شد، امکان تمرکز بر این مسئله‌ی مهم و ساختن اقتصادی پویا در کشور وجود نداشت. اکنون قرار است دولتی پس از جنگ تشکیل شود که افکار عمومی از آن انتظار دارد وضعیت کشور را تثبیت کند. طبیعتاً سازندگی و ساختن زیرساخت‌های نابود شده اقتصادی در دوران جنگ نیز یکی از همین شرایط تثبیت است؛ بنابراین عقلانی بود که بازسازی ویرانی‌های جنگ در دستور کار اولین دولت بعد از جنگ قرار بگیرد. به عبارتی می‌توان گفت «سازندگی» مأموریت هر دولتی بود که پس از جنگ 8 ساله روی کار می‌آمد.
تعدیل اقتصادی در داخل، تنش‌زدایی در خارج
آقای هاشمی رفسنجانی و دولتش سعی کردند گام قابل‌توجهی در جهت بازسازی مشکلات موجود بردارند. این دولت برنامه‌های داخلی خود را بر پایه سیاست تعدیل و توسعه صادرات (در مقابل جایگزینی واردات)، خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌های خارجی بنیان نهاد و سیاست خارجی‌اش را بر تنش‌زدایی استوار ساخت.
بر همین اساس، برای نهادینه کردن چنین توسعه‌ای، کارهایی باید انجام می‌گرفت که عبارت بودند از ارائه برنامه‌های قانونی جهت امر بازسازی که در این راستا برنامه‌ی توسعه پنج‌ساله کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. همچنین آماده کردن فضای عمومی کشور و افکار عمومی برای پذیرش فرآیند و تحولات جدید، تأمین اعتبارات مالی و هزینه‌ها که درآمدهای نفتی بیشترین حجم این اعتبارات را پوشش می‌دادند، ورود افراد متخصص متناسب با سیستم برنامه و اتخاذ دپیلماسی موردنیاز برای چنین حرکتی که تنش‌زدایی به‌عنوان یک ابزار موردتوجه دولتمردان قرار گرفت.
اجرای برنامه اول توسعه توانست علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی، باعث ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال و تأمین رشد متوسط سالیانه 3/7 درصد تولید ناخالص داخلی شود و بازسازی خسارت خرابی‌های جنگ تا حدی ترمیم گردد.
موانع بر سر راه تعدیل اقتصادی
اجرای برنامه تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی به‌تدریج با موانع متعددی مواجه شد و وجود برخی موانع ساختاری، قانونی و همچنین پیامدهای تورمی برنامه و تبعات فرهنگی و اجتماعی آن به‌تدریج فشارهای مضاعفی را بر دولت سازندگی وارد آورد.
از ابتدای اجرای طرح تعدیل اقتصادی، دولت از بانک جهانی و سایر نهادهای خارجی وام دریافت کرد. هم‌زمان و به دلیل مشکلات خاص دوران پس از پایان دفاع مقدس، بازپرداخت آن وام‌ها به تعویق افتاد و بهره‌های مربوطه نیز روزبه‌روز افزایش یافت. از سوی دیگر، دولت به‌منظور اجرای برنامه‌های خود، نیازمند اعتبارات بسیار بیشتری بود و کاهش ارزش ریال بر میزان این نیاز می‌افزود. البته گفتنی است که استقراض خارجی نیز خودبه‌خود باعث کاهش یافتن ارزش پول ملی و درنتیجه، رشد بیشتر شاخص‌های تورم و بیکاری کشور شد.
گرفتن وام‌های متعدد و بی‌حساب‌وکتاب و جایگزینی ناگهانی اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار، باعث پدید آمدن مشکلات بزرگی چون تورم 49 درصدی و بدهی خارجی 40 میلیارد دلاری شد و این در صورتی بود که مدیران و صاحب‌منصبان دولتی به‌صراحت از این وقایع به سود پیشرفت و توسعه دفاع می‌نمودند و حتی بارها اعلام می‌داشتند که برای توسعه کشور باید عده‌ای از فقیران و مستضعفان زیر چرخ سازندگی له شوند.
تک‌بعدی بودن روند توسعه، عدم هماهنگی توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی، بی‌توجهی به عدالت اجتماعی و برخورد حاشیه‌ای با آن، تأثیرپذیری از برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول، افزایش واردات و بدهی خارجی، طولانی شدن مدت طرح‌های عمرانی و اتلاف هزینه‌ها، عدم نظارت بر اجرای طرح‌ها و عدم کنترل تورم را می‌توان ازجمله موانع بر سر راه تعدیل اقتصادی برشمرد.
گرفتن وام‌های متعدد و بی‌حساب‌وکتاب و جایگزینی ناگهانی اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار، باعث پدید آمدن مشکلات بزرگی چون تورم 49 درصدی و بدهی خارجی 40 میلیارد دلاری شد و این در صورتی بود که مدیران و صاحب‌منصبان دولتی به‌صراحت از این وقایع به سود پیشرفت و توسعه دفاع می‌نمودند.
برنامه «تثبیت اقتصادی» جایگزین سیاست «تعدیل اقتصادی» شد
در برنامه دوم توسعه تلاش شد که آثار منفی حاصل از سیاست تعدیل اقتصادی برطرف شود و بدین منظور برنامه «تثبیت اقتصادی» جایگزین سیاست تعدیل اقتصادی شد ولی علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، برنامه دوم توسعه از جهت ساختاری و ماهیت تفاوت زیادی با برنامه اول نداشت و به‌نوعی ادامه آن محسوب می‌شد و در این برنامه نیز رشد و توسعه اقتصادی به‌عنوان اصلی‌ترین هدف در نظر گرفته شده بود و در عمل با مقوله عدالت اجتماعی حاشیه‌ای برخورد شد.
بدین ترتیب رشد اقتصادی در دو برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی، اولویت نخست را به خود اختصاص داد و مقوله عدالت اجتماعی در اولویت بعدی قرار گرفت.
دولت در قبضه تکنوکرات‌ها
هاشمی رفسنجانی با استفاده از فضای عمومی مردم که اولین خواسته‌ی خود را سازندگی و خروج کشور از وضعیت نابسامان دوران جنگ می‌دانستند، با معرفی توسعه و پیشرفت به‌عنوان اصلی‌ترین هدف دولت، دیگر مسائل کشور را ذیل این اهداف دسته‌بندی و حتی بعضاً حذف کرد.
این شرایط ایجاب می کرد تا نیروهای متخصص وارد کار شوند؛ به همین دلیل این دولت نام سازندگی به خود گرفت. افرادی هم که عموماً جذب پست‌های مدیریتی و اجرایی در کابینه می‌شدند، مهندسین و متخصصانی بودند که جدای از نگاه‌های سیاسی، در موضوع سازندگی، ویژگی مشترک داشتند؛ گروه‌هایی که به‌تدریج تکنوکرات‌های دولت هاشمی نام گرفتند. یکی از ویژگی‌های مهم تکنوکرات‌ها در اقتصاد، اتکا به لیبرالیسم و تمسک به سیاست‌های درهای باز اقتصادی بود. این دولتمردان از آنجا که فاقد هرگونه تئوری سیاسی اقتصادی بومی و اسلامی برای اداره کشور بودند، به‌سرعت به الگوهای غربی پناه بردند؛ از سویی فضا را به سمت گرایش به غرب متمایل کردند و از سویی دیگر، با رفتار بر طبق ایده‌های غربی، خواسته یا ناخواسته، کشور را با چالش‌های متعدی روبه‌رو ساختند.
نوع نگاه تکنوکرات‌ها و عملکرد آن‌ها باعث شد جامعه از ارزش‌های عدالت‌خواهانه و ساده‌زیستی و مبارزه با اسراف و طرفداری از قناعت به یک جامعه مصرف‌گرا، تجمل‌گرا و ثروت‌گرا تبدیل شود؛ چراکه آن‌ها یعنی تکنوکرات‌ها با عقل محدود ابزاری تصمیم می‌گرفتند و فراتر از نگاه ابزاری و تکنیکی دغدغه‌ای نداشتند.
حجیم شدن دولت علی‌رغم شعار خصوصی‌سازی
علی‌رغم آنکه یکی از شعارهای کلیدی دولت سازندگی، تلاش برای خصوصی‌سازی در عرصه اقتصاد بود، اما در عمل سیاست‌های این دولت نه‌تنها منتج به این مسئله نشد بلکه برعکس به حجیم‌تر شدن بدنه دولت در عرصه اقتصاد انجامید. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار مسئولان و دست‌اندرکاران سیاست‌های اصل 44 ، به‌نوعی به همین موضوع اشاره کردند و فرمودند: «روند گسترش بیش‌ازحد مالکیت‌های دولتی در دهه‌های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکت‌های دولتی و خودداری از واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم ادامه یافت و درنتیجه مالکیت‌های دولتی برخلاف اصل 44 قانون اساسی، در عمل روزبه‌روز گسترده‌تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می‌گرفت، صرف کارهای اسراف‌آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید.»
چرا در دولت سازندگی عدالت اجتماعی به حاشیه رفت؟
در دولت سازندگی، دگرگونی بزرگ ساختاری در بنیادهای اجتماعی و فرهنگی کشور به وقوع پیوست؛ ازجمله گسترش مدارس و دانشگاه‌ها، تحول در شبکه ارتباطی درون‌شهری و ایجاد پیوند مستقیم میان شهرها و روستاها، افزایش گسترده شهرها و تبدیل جامعه روستایی موجود به جامعه‌ای نیمه‌شهری یا شبه‌شهری، گسترش وسایل و امکانات ارتباطی و غیره. اما متأسفانه این تحولات بزرگ، به دلیل نگرش تک‌بعدی دولت سازندگی به توسعه و اولویت اقتصاد، مشکلات اجتماعی و فرهنگی زیادی را برای کشور به دنبال داشت.
همان‌گونه که قبلاً نیز متذکر شدیم دولت هاشمی رفسنجانی به‌منظور تحقق توسعه اقتصادی که اولویت اول دولتش قرارگرفته بود، سیاست‌های تعدیل اقتصادی، آزادسازی و خصوصی‌سازی اقتصادی و همچنین اقدام برای جذب سرمایه‌های خارجی، اعتبارات و قرضه خارجی را در دستور کار خود قرارداد که این امر باعث همگرایی بیشتر با سیستم اقتصاد سرمایه‌داری شد؛ به‌عبارت‌دیگر، در دولت سازندگی، با توجه به اینکه ضرورت بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ و پیشرفت اقتصادی کشور مطرح بود، دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی در صدر اولویت‌های دولت سازندگی قرار گرفت و موضوع عدالت اجتماعی برای دولت در حاشیه قرار داشت. به‌طور دقیق‌تر، در دوره‌ی سازندگی به‌جای اینکه عدالت، به معنی مبارزه با فقر و تلاش برای رسیدگی به نیازمندان باشد، عدالت به‌مثابه توسعه تعریف شد. معروف است که هاشمی رفسنجانی طی دوران ریاست‌جمهوری خود معتقد بود که سیاست‌های تعدیل اقتصادی، قربانی‌های خاص خودش را دارد و نمی‌شود برای آن‌ها کاری کرد.
یقیناً این موضوع می‌تواند برای هر جامعه‌ای حکم یک سم مهلک و مرگ‌بار را داشته باشد. سمی که با گسترش تبعیض، لایه‌های ضعیف جامعه را دچار سرخوردگی و بسیاری از مشکلات دیگر می‌کند.
امام خامنه ای: یکی از شاخصه‌های حکومت امیرالمؤمنین، برخاسته از اراده مردم و خواست مردم است. «تغلّب» - یعنی از راه غلبه و زور بر مردم حاکم شدن - در منطق امیرالمؤمنین نیست. با این که خود را بر حق می‌دانست، اما کنار نشست، تا وقتی مردم آمدند، اصرار کردند، ابرام کردند، شاید گریه کردند، التماس کردند که آقا شما بیا زمام امور ما را در دست بگیر. آن وقت آمد و زمام امور مردم را در دست گرفت. خودش گفت که اگر مردم نیامده بودند؛ اگر مردم اصرار نمی‌کردند، اگر این طلب جدّی مردم نبود، من علاقه‌ای به این کار نداشتم. قدرت در دست گرفتن و اعمال اقتدار، برای امیرالمؤمنین جاذبه‌ای ندارد. قدرت‌طلبی برای کسانی جاذبه دارد که می‌خواهند خواهشهای نفسانی و هواهای نفسانی خودشان را ارضا کنند، نه برای امیرالمؤمنین. او دنبال تکلیف شرعی است؛ دنبال اقامه حقّ است. مردم قدرت را به او سپردند، او هم قدرت را گرفت و بعد با اقتدار آن قدرت را نگه داشت. آن جایی هم که کسانی با قدرت اسلامی او، با حکومت اسلامی او معارضه کردند، هیچ مجامله و ملاحظه‌ای نکرد. صحابه پیغمبرند، باشند! موجّهینند، باشند! سابقه جهاد در راه اسلام دارند، داشته باشند! با حکومت حق معارضه و مقابله کرده‌اند و باید در مقابلشان با اقتدار ایستاد؛ و ایستاد! این سه جنگ امیرالمؤمنین از این قبیل بود. اینها شاخصه یک حکومت صحیح است. ما امروز اگر جمهوری اسلامی هستیم، اگر حکومت علوی هستیم، باید اینها را رعایت کنیم. شما مردم هم اینها را باید از ما بخواهید. اقامه دین خدا را باید بخواهید - 1381/06/30
دلایل افزایش فاصله طبقاتی در دولت سازندگی از نگاه پروفسور رفیع‌پور
در بخشی از کتاب «توسعه و تضاد» نوشته «پروفسور فرامرز رفیع پور» جامعه‌شناس برجسته کشورمان، دلایل افزایش فاصله طبقاتی در دولت سازندگی مورد واکاوی قرارگرفته است. وی در این کتاب به بررسی چگونگی جابه‌جایی ارزش‌ها در این دوران ازجمله تبدیل‌شدن ثروت‌اندوزی به یک ارزش و فقر به‌عنوان یک ضد ارزش می‌پردازد.
رفیع پور با نقد رویکردهای بکار گرفته‌شده در دولت هاشمی رفسنجانی می‌نویسد: «متأسفانه در ایران با نیت (توسعه اقتصادی) اقدامات دیگری نیز انجام گرفت که درنتیجه آن فقر تأثیر تهدیدآمیزی بر نظام اجتماعی می‌گذارد، بدین معنی که با اقداماتی، ثروت را به یک‌چیز خوب یعنی به یک ارزش مثبت و فقر را به یک ارزش منفی تبدیل نمود؛ یعنی دارندگی و برازندگی و فقر و تنگدستی شرمندگی شد ... امام خمینی (ره) در هنگام و ابتدای انقلاب، ثروت و نابرابری را با نام طاغوت به ارزش منفی تبدیل کرده بودند و در بیانات خود مشخصاً کوخ‌نشینان را بر کاخ‌نشینان ارجح می‌دانستند. با تغییر سیاست بعد از سال 1368 که روند به‌اصطلاح توسعه اقتصادی در پیش‌گرفته شده، سرمایه از اهمیت زیاد برخوردار شد و ملاک و میزان ارزیابی‌ها، معیارهای اقتصادی و مادی گشت. در این شرایط صاحبان سرمایه، یعنی ثروتمندان که تا آن موقع تا حدود زیادی مورد بی‌اعتنایی بودند و نمی‌توانستند با پول خود همه‌چیز و همه‌کس را بخرند، ناگهان با ارزش شدند و فرصت خودنمایی یافتند.»
این جامعه‌شناس در ادامه تصریح دارد که: «وقتی نابرابری در جامعه گسترش یافت و از طرف مسئولین جامعه توبیخ نشد، بلکه آزاد گذاشته و یا حتی تشویق شد، ابتدا دارندگان مقیاس‌های ارزشی یعنی ثروتمندان، ثروت خود را بر اساس معرف‌ها و مقیاس‌های ظاهری مثل اتومبیل و وسایل منزل و لباس به نمایش دیگران می‌گذارند و به‌وسیله آن برتری خود را بر دیگران نشان می‌دهند، یعنی از این طریق کوشش بر آن دارند تا احترام کسب نمایند و فخرفروشی و خودنمایی کنند.»
رفیع پور در ادامه توضیح می‌دهد: «در کنار این، نمایش وسایل از جانب ثروتمندان که قشرهای پایین‌تر را به داشتن همان وسایل ترغیب می‌کند، دولت نیز خود یک جریان و مکانیسم تشدیدکننده دیگر را وارد نمود و آن حرکت اهرم‌های نیازآفرینی بود، برای مردمی که احساس فقر می‌کنند از هر سو کالاهای جدید و مدرن به نمایش گذاشته و در آن‌ها نیاز به داشتن این کالاها برانگیخته شد و این همان‌طور که گفته شد همان جویبار جدید است که به مسیر اصلیِ با ارزش شدن ثروت متصل می‌گردد و آن را تشدید می‌کند. وقتی نمایش ثروت آغاز و از طرف دیگر از همه سو انواع نیازها به مردم تزریق شد، یک بیماری واگیر تمام جامعه را فرا می‌گیرد و همه کم‌وبیش آن چیزهایی را می‌خواهند که ثروتمندان دارند یا در جامعه به ارزش تبدیل کرده‌اند، زیرا ازاینجا به بعد مقایسه‌های اجتماعی شروع می‌شود. افراد خود را با هم‌ردیفان و افرادی که وضعشان کمی بهتر از آن‌ها است مقایسه و اگر از آن‌ها کمتر باشند، احساس عقب‌افتادگی و بی‌عدالتی نسبی می‌کنند.»
وقتی نمایش ثروت آغاز و از طرف دیگر از همه سو انواع نیازها به مردم تزریق شد، یک بیماری واگیر تمام جامعه را فرامی‌گیرد و همه کم‌وبیش آن چیزهایی را می‌خواهند که ثروتمندان دارند یا در جامعه به ارزش تبدیل کرده‌اند، زیرا ازاینجا به بعد مقایسه‌های اجتماعی شروع می‌شود. افراد خود را با هم‌ردیفان و افرادی که وضعشان کمی بهتر از آن‌ها است مقایسه و اگر از آن‌ها کمتر باشند، احساس عقب افتادگی و بی‌عدالتی نسبی می‌کنند.
اعتراف هاشمی به زیادشدن فاصله طبقاتی در دولت خود
«اولین دوره ریاست‌جمهوری من یعنی از سال 68 تا 72 در بین همه ادوار ریاست جمهوری، چون از جنگ فارغ شده بودیم و به سازندگی رو آوردیم بهتر است ... عده‌ای بادکنکی سرمایه‌دار می‌شدند و عده‌ای محتاج‌تر و فقیرتر. هنر دولت سازندگی در آن شرایط این بود که اولاً بین روحیه دوران جنگ و پس از آن تعادل برقرار کند و ثانیاً به زیرساخت‌ها توجه کند. همچنین نجات اسرای جنگ و پیگیری اجرای قطعنامه 598 و رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ ازجمله موارد فوریتی و اولویت‌دار بود. الحمدلله با سیاست تعدیل که فلش‌های متعددی حتی در سیاست خارجی داشت، توانستیم جایگاه شایسته ایران را در جهان به دست آوریم.»
این جملات بخشی از گفتگوی هاشمی رفسنجانی تیرماه سال 91 با نشریه «همشهری ماه» است که در آن به زیادشدن فاصله طبقاتی میان مردم در دولت خود اعتراف می‌کند. وی در این گفتگو از طرفی دولت اول خود را بهترین دولت بعد از انقلاب معرفی می‌کند و از طرفی اذعان دارد که در همین دولت به خاطر سیاست‌های تعدیل اقتصادی «عده‌ای بادکنکی سرمایه‌دار می‌شدند و عده‌ای محتاج‌تر و فقیرتر»
گلایه‌های رهبر معظم انقلاب از به حاشیه رفتن عدالت اجتماعی در دولت سازندگی
رهبر معظم انقلاب طی سال‌های استقرار دولت هاشمی، ضمن حمایت از فعالیت‌های مثبت دولت در بخش‌های مختلف از به حاشیه رفت عدالت اجتماعی و ترویج اشرافی‌گری در دولت گلایه می‌کردند که این گلایه‌ها چندین بار و در چند برهه حساس در جلسات رسمی ابراز شد که به بخشی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از پایان اولین سال کار دولت اول هاشمی در تاریخ 1/6/69 ، موضوع «عدالت اجتماعی» را صراحتاً مورد تأکید قرار داده و خطاب به رئیس‌جمهور و اعضای کابینه فرمودند: «ما باید در جهت کمک به محرومان جامعه حرکت کنیم ... در وضع جامعه و نظام اجتماعی و تاریخ ما، کدام اقشار و کدام طبقات، بیشتر مورد ظلم و ستم و بی‌عدالتی قرار داشتند و عقب‌اند؟ باید به اینها کمک بشود. روشن است که قشرهای پابرهنه کشور، این‌گونه‌اند ... ثروت و همت و مدیریت و امکانات مادی و معنوی کشور، (باید) در جهت از خاک برکشیدن آن قشرهای محروم و مظلوم برود. در تمام برنامه‌های دولت، بایستی این معنا مورد توجه قرار بگیرد.»
ایشان همچنین سالِ بعد از آن در دیدار با کارگزاران نظام در 23/5/1370 با انتقاد شدید از افزایش روحیه اشرافی گری در میان مسئولان می‌فرمایند: «اشراف مگر چگونه بودند؟ چون فقط آن‌ها ریششان را تراشیده بودند، ما ریشمان را گذاشته‌ایم، همین کافی است؟! نه، ما هم «مترفین» می‌شویم. والله در جامعه اسلامی هم ممکن است مترف به وجود بیاید. از آیه شریفه (و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها) بترسیم ... اندازه نگهدارید؛ دولت مخارجش زیاد و سنگین است.»
ایشان چند روز بعد از آن و در هفته‌ی دولت، خطاب به اعضای کابینه فرمودند: «مهم‌ترین مسئله دستگاه ما و نظام جمهوری اسلامی همان چیزی است که همه‌ی ما به آن معتقدیم و بارها گفته‌ایم؛ یعنی کوشش برای رفع فقر و محرومیت در جامعه و حمایت و کمک به طبقات مستضعف و محروم. واقعاً باید صحت برنامه‌ها را به این سنجید و دنبال این قضیه رفت و کارهای دیگر را در اولویت‌های بعد قرار داد. کارهای مربوط به طبقات محروم و مستضعفان جامعه - که تعدادشان هم زیاد است - حقاً و انصافاً یک حرکت اساسی را می‌طلبد.»
مقام معظم رهبری یک سال بعد در مورخ 22/4/1371 با تعریض به مفهوم «سازندگی» تصریح کردند: «عده‌ای سازندگی را با مادی‌گرایی، اشتباه گرفته‌اند. سازندگی چیزی است مادیگری چیز دیگری است. سازندگی یعنی کشور آباد شود و طبقات محروم به نوایی برسند ... سازندگی همان کاری بود که علی ابن ابیطالب (ع) می‌کرد ... آن بزرگوار با دست خودش نخلستان آباد می‌کرد؛ زمین احیا می‌کرد؛ درخت می‌کاشت؛ چاه می‌کند و آبیاری می‌کرد. این سازندگی است. دنیاطلبی و ماده‌طلبی کاری است که عبیدالله بن زیاد و یزید می‌کردند. این دو تا را نباید باهم اشتباه کرد. امروز یک عده به نام سازندگی خودشان را غرق در پول و دنیا و ماده‌پرستی می‌کنند. آیا این سازندگی است؟»
اوج هشدارهای رهبر انقلاب دراین‌باره خطاب به رئیس‌جمهور و اعضای دولت را باید برهه‌ای دانست که کار این دوره از دولت به پایان رسیده و رهبر انقلاب در دیدار با آقای هاشمی و اعضای کابینه در شهریورماه 72 با تأکید ویژه بر مفهوم «عدالت اجتماعی» می‌فرمایند: «من هیچ اعتقادی به این معنا ندارم که جمهوری اسلامی از رسیدن به خواسته‌اش که تشکیل یک جامعه بر اساس عدالت اجتماعی و رفاه عمومی است، ناتوان است. من به‌هیچ‌وجه به این اعتقاد ندارم. به اینکه ما در این قضیه نیاز به تکیه‌ی به دیگران داریم هم اصلاً اعتقادی ندارم ...اساس اداره‌ی تشکیلات کشور نیز همین است که بارها تکرار شده: عدالت اجتماعی. در تمام آثار دینی که شما نگاه می‌کنید، هدف و غایت برای حرکت جامعه‌ی اسلامی، تشکیل جامعه‌ی عادله است. ... آنچه در درجه‌ی اوّل مطرح است، «عدالت» است که باید انجام گیرد.»
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو