مهم: واکاوی حواشی طرح رفراندوم از سوی رئیس جمهور و عواقب حاصل از آن

18 دی 1393

شکی نیست که به فرمایش مقام معظم رهبری، «غیرت هیچ مسئولی، دست برداشتن از مسائل اساسی و آرمانی را قبول نمی‌کند» و طرح رفراندوم از سوی رئیس جمهور محترم نیز با نیت «تدبیر و امید» صورت پذیرفته است، لیکن جمع مطالب مطروحه در این گفتار، اعم از مواضع کج فهمان داخلی و دشمنان خارجی و بهره برداری های احتمالی ایشان از نتایج حاصل از این ماجرا، تعمّق بیشتر در طرح اینگونه مباحث را جدی تر می نماید.

دانلود لینک مستقیم فایل پی دی اف این مقاله با حجم 1.2 مگابایت

«پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»/ پیشنهاد همه پرسی توسط رئیس جمهور درباره مسائل مهم کشور با واکنش گسترده سیاستمداران، تحلیلگران و بازیگران سیاسی در داخل و خارج کشور روبه رو شده است. این سخنان با استقبال گسترده اصلاح طلبان و واکنش انتقادی خفیف اصولگرایان تاکنون روبه رو شده است.

حسن روحانی در در نخستین همایش اقتصاد ایران مورخ 14 دیماه 1393 گفت: «برای یک بار هم که شده، درباره مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد... [مسئله‌ای که] برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.»(1)

روزنامه اعتماد، شماره 3147 به تاريخ 15/10/93 در همین خصوص نوشت:

"يك «پيشنهاد»؛ پيشنهادي براي احياي يكي از اصول قانون اساسي. استفاده از اصلي كه در طول ٣٦ سال پس از انقلاب تنها دوبار مورد استفاده قرار گرفته است. روساي جمهور و شخصيت هاي زيادي بودند كه تلاش كردند تا تابوي آن را بشكنند. روحاني اما مي خواهد از اين اصل استفاده كند. پيشنهاد مي دهد كه براي مسائل مهم به جاي تصويب قانون به نظر مردم مراجعه شود. رييس جمهور حقوقدان براي حل مشكلات مي خواهد به قانون متوسل شود. توسل به اصل ٥٩ قانون اساسي. اصلي كه سال هاست فراموش شده و مي رفت تا تبديل به يك «تابو» شود براي مقاطع حساس. روحاني اما نظر ديگري دارد. سوداي احياي ظرفيت «همه پرسي» را در سر دارد. بهانه اصلي اقتصاد است تا مخاطبان اصلي دولت كه همان مردم هستند هم به كمك دولت بيايند و نظر بدهند. دومين بار است كه چنين درخواستي مي دهد و تلاش دارد تا اين بار راهي را كه بسياري تا نيمه رفته بودند را كامل برود. اصول قانون اساسي دارد تبديل مي شود به اميد حسن روحاني براي حل مشكلاتي كه به او ارث رسيده اند: اصولي كه بايد ديد چقدر مي تواند در اجرا و احياي آن موفق باشد؟

 **  همه پرسي چيست؟

    اصل ٥٩ قانون اساسي اما از همه پرسي مي گويد. بر اساس اين اصل از قانون «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». اما همه پرسي هم انواعي دارد. بر اين اساس دو نوع همه پرسي وجود دارد: اختياري و اجباري. همه پرسي اجباري معمولابراي تصويب قانون اساسي يا متمم آن است. در همه پرسي اختياري نمايندگان مجلس ممكن است با اكثريت قاطع مساله يي را به راي عمومي واگذارند يا دولت، در غياب مجلس و يا با وجود آن، موضوعي را به راي عمومي بگذارد. امكان ديگر همه پرسي با درخواست همگاني است. به اين صورت كه اگر مجلس قانون گذاري به ميل خود موضوعي را به همه پرسي نگذارد، كساني از مردم كه صلاحيت راي دادن دارند، ممكن است درخواستي را امضا كنند كه موضوع به راي عمومي گذاشته شود. شمار لازم براي اين درخواست، بر حسب قوانين كشورها، از ۵ تا ۱۵ درصد مجموع راي دهندگان در آخرين انتخابات است. اما اين اصل در ايران چند بار مورد استفاده قرار گرفته است؟ نخستين همه پرسي پس از پيروزي انقلاب در سال ۱۳۵۷، به پيشنهاد حضرت امام (ره) در روزهاي ۱۰ و ۱۱ فروردين ۱۳۵۸ در سراسر ايران برگزار شد و بنا بر اعلام برگزار كنندگان آن ٢/٩٨ واجدان شركت در همه پرسي با دادن راي «آري»، با برقراري نظام جمهوري اسلامي موافقت كردند. همه پرسي بعدي اما ١٠سال بعد برگزار شد. درست ١٠سال بعد حضرت امام(ره) در نامه يي خطاب به رييس جمهور وقت آيت الله خامنه اي هياتي متشكل از ٢٠نفر را مامور بازنگري و اصلاح قانون اساسي كرد كه رياست اين گروه را آيت الله مشكيني برعهده داشت. سه ماه، بعد تغييرات در نظر گرفته شده توسط شوراي بازنگري قانون اساسي در تاريخ ششم مرداد ۱۳۶۸ به راي گذاشته شد و با اكثريت آراي مردم تصويب شد. اين دو همه پرسي اما از جمله همه پرسي هاي «اجباري» بوده است. اين بار اما حسن روحاني پيشنهاد برگزاري «همه پرسي اختياري» را داده است: پيشنهادي براي گرفتن نظرات مردم در مسائل مهم كشور.

 **  همه پيشنهادهاي همه پرسي ٣٦ سال اخير

    با اين همه تقاضا براي انجام همه پرسي سوابقي هم در تاريخ انقلاب دارد. نخستين بار زمزمه هاي برگزاري همه پرسي درست در روزهايي داده شد كه لوايح دوقلوي دولت اصلاحات يعني لوايح «اصلاح قانون انتخابات مجلس» و «تبيين حدود وظايف و اختيارات رييس جمهور» به در بسته شوراي نگهبان خورده بود. درست در همين روزها بود كه محمدرضا خاتمي نايب رييس وقت مجلس پيشنهاد برگزاري رفراندوم را در مورد سرنوشت اين لوايح كه براي دولت اصلاحات اهميت زيادي داشت داد: پيشنهادي كه از سوي بخش زيادي از نمايندگان وقت مجلس مورد استقبال قرار گرفت اما اين بار هم اين تقاضاي همه پرسي اختياري تنها به يك پيشنهاد ختم شد و اجرايي نشد. كمي بعد درست در آذرماه سال ٨٣ بود كه دفتر تحكيم وحدت وقت با در نظر گرفتن يك ظرفيت پيشنهاد تغيير قانون اساسي را با يك كليك در يك پايگاه اينترنتي تحت عنوان همه پرسي داد: درخواستي كه واكنش هاي مهمي را به دنبال داشت. سعيد حجاريان از مخالفان اصلي اين طرح تحكيم وحدت با انتشار مقاله يي در همان زمان اظهار داشت: «اخيرا شنيده ‏ام كه سايتي براي رفراندوم جهت تغيير قانون اساسي تعبيه شده است كه افرادي با كليك كردن دكمه يي در اين همه ‏پرسي شركت كرده، لابد پس از مدتي كه به شمارش آرا خواهند پرداخت و آنگاه معلوم خواهد شد كه اغلب قريب به اتفاق ايرانيان با قانون اساسي فعلي مخالفند و لابد در چشم به هم زدني اين رژيم دود شده و به هوا خواهد رفت.» حجاريان در مقاله خود متذكر شده است: من يادم نمي ‏آيد كه قبل از انقلاب دانشجويان بحثي درباره رفراندوم در قانون اساسي و اصلاح قانون اساسي كرده باشند، بيشتر فعاليت دانشجويان فعاليت دركانون ‏هاي محلي مساجد، كارخانه ها و از اين قبيل جاها در جهت سازماندهي توده ها بود، مثلادر قضيه سيل جواديه دانشجويان فعاليت فراواني داشتند يا در قضيه گراني بليت اتوبوس ‏ها با مردم در خيابان ريختند و شاه را مجبور به ارزان كردن بليت ‏ها كردند و بليت ارزان شد. سيد محمد خاتمي هم درست در روزهايي كه حوادث ٨٨ به اوج حواشي خود رسيده بود پيشنهاد برگزاري همه پرسي را داد: پيشنهادي كه واكنش هاي متعددي نسبت به آنها صورت گرفت. محمود احمدي نژاد هم اما گريزي به همه پرسي داشته است.

    درست در روزهايي كه اختلافاتش با مجلس شوراي اسلامي به اوج خود رسيده بود در حين برنامه زنده تلويزيوني پيشنهاد برگزاري همه پرسي براي تعيين تكليف اختلافاتش با مجلس را داد. بحث بر سر نحوه هدفمند كردن يارانه ها بود. مجلس درخواست دولت براي درآمد ٤٠ هزار ميليارد توماني دولت از محل هدفمند كردن يارانه ها را رد كرده بود و دولت از اين موضوع شاكي بود. درخواست احمدي نژاد براي برگزاري همه پرسي در آخرين روز كاري سال ٨٩ داده شد و به علت تعطيلات پيش رو باز هم اين تقاضا به فراموشي سپرده شد. عبدالله نوري وزير كشور دولت اصلاحات نيز در سال ٩١ پيشنهاد برگزاري رفراندوم هسته يي را داده بود كه اين پيشنهاد نيز به جايي نرسيد.حسن روحاني نيز براي نخستين بار است كه درخواست برگزاري همه پرسي براي مسائل كشور را مي دهد. حسن روحاني پس از بازگشت از دومين سفر خود به نيويورك و درست در روزهايي كه مورد حمله شديد تندروها قرار گرفته بود در جلسه هيات دولت موضوع نظرسنجي از مردم را پيرامون تنش زدايي با امريكا مطرح كرد. اين بار هم اما پيشنهاد روحاني به فراموشي سپرده شد.

 **  پيشنهادي كه بازهم فراموش مي شود؟

    اين بار حسن روحاني بازهم پيشنهاد همه پرسي داده است. پيشنهادي كه براي رسيدن به مرحله اجرا آن هم درست در روزهايي كه يك مجلس ناسازگار با دولت بر سر كار است گذشته از رسيدن اين پيشنهاد به مرحله اجرا بايد به ميزان احتمال تصويب نتيجه آن توسط دوسوم نمايندگان مجلس هم توجه كرد. نمايندگاني كه اين روزها تمايل آنچناني به تصويب لوايح دولت ندارند مسلما به برگزاري همه پرسي اختياري يا تصويب نتيجه آن نيز علاقه يي نخواهند داشت. برخي ديگر در اين ميان هستند كه مي گويند كشاندن مردم به پاي صندوق ها براي هر مساله يي اعم از اقتصادي و سياسي ميسر نيست. با اين همه حسن روحاني اين بار به نظر مردم دل بسته است. همان مردمي كه او را به ساختمان پاستوري فرستادند كه خالي از مشكلات نبود و همين مشكلات باعث شده كه روحاني بازهم نظر مردم را بخواهد. پيشنهادهاي برگزاري همه پرسي در تمام سال هاي اخير يك پيشنهاد گذرا و مقطعي بوده است. اين بار اما بايد ديد كه روحاني جسارت رساندن اين موضوع به مرحله اجرا و شكستن تابوي «همه پرسي» را خواهد داشت يا كمي جلوتر بايد درخواست او را هم جزو آرشيوهاي تاريخ براي درخواست هاي همه پرسي گذاشت؟"(2)


واکنش های صورت گرفته به این سخن روحانی را در ادامه می خوانید:

سید محمد رضا خاتمی

  • کشور امروز با مسائل حاد و مشکلی دست به گریبان است که درباره این مسائل همه مسئولان به وکالت از مردم سخن می گویند. خوب است یک بار مردم مستقیما در مورد مشکلات کشور و راهکار مناسب برای مرتفع کردن آنها اظهار نظر کنند. از جمله این مسائل می توان به مساله انرژی هسته ای اشاره کرد. وقتی من به عنوان یک شهروند انتظار داشته باشم مشکل هسته ای ایران بدون لج بازی حل شود، اما برخی از تندروها در مورد راهکارهای لازم برای حل مساله هسته ای نظر دیگری داشته باشند، راهکار مناسب برای حل این مساله این است که موضوع به رای و نظر مردم گذاشته شود.
  • در حوزه سیاسی آن چیزی که امروز فراتر از قانون به آن پرداخته شده و فراتر از قانون باید برای آن راهکار پیدا کرد، مساله حصر است. کسانی که به تریبون های رسمی دسترسی دارند یک طرفه از سوی مردم حرف می زنند و بر لزوم ادامه شرایط موجود پافشاری می کنند. بهتر است یک بار برای همیشه این مساله را با مراجعه به آرای عمومی حل کرد.
  • مساله حصر در بعد داخلی و مساله انرژی هسته ای در بعد خارجی از جمله مهم ترین مسائل کشور است. لاینحل ماندن این دو مساله باعث شده بخشی از توان کشور به جای آبادسازی مصروف به اختلافات داخلی شود. اگر این دو مساله به رای مردم گذاشته شود، بخش عمده ای از مشکلات کشور حل خواهد شد.(3)

حسین شریعتمداری:

  • این اظهار نظر رئیس جمهور محترم در حالی است که مراجعه به رفراندم در دو جای قانون اساسی آمده است که دو نوع متفاوت با یکدیگر است. نوع اول، رفراندم تقنینی است که موضوع اصل 59 قانون اساسی است. این نوع از رفراندم اِعمال قوه مقننه است و از طریق مجلس صورت می‌پذیرد. با این توضیح که اصل 59 تصریح می‌کند در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی می توان اِعمال قوه مقننه را از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام داد و همین اصل تاکید دارد درخواست مراجعه به آرای عمومی (رفراندم تقنینی) باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین بر خلاف آنچه رئیس جمهور محترم اعلام کرده‌اند، با این نوع از رفراندم نمی توان مجلس را دور زد.
  • اما نوع دیگر رفراندم یعنی رفراندم قانون اساسی در اصل 177 آمده و موضوع آن، فقط تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی است. این رفراندوم است که منوط به فرمان رهبری است و اجرای آن از مجلس نمی گذرد. بنابراین باید گفت اگر منظور آقای رئیس جمهور، همانگونه که اعلام کرده اند، مسائل فرهنگی و اجتماعی و... است که راهکار آن باز هم از مجلس می گذرد. درباره نوع دوم نیز بعید است منظور آقای رئیس جمهور تغییر قانون اساسی باشد که موضوع اصل 177 است و به تصویب مجلس نیازی ندارد. اگرچه آن نیز مقدمات خاص خود را دارد و منوط به فرمان رهبری است.(4)

صادق زیباکلام:

  • مشكلات آقاي روحاني نه در برگزاري رفراندوم است و نه با برگزاري رفراندوم هيچ يك از مشكلات ايشان سامان خواهد يافت. مشكل اساسي در وضعيت كلان سياسي كشور است. بگذاريد بيشتر توضيح دهم. اساس همه نظام‌هاي مردم‌سالار در دنيا روي چرخش نخبگان يا دولت انتخابي مردم قرار گرفته است. به اين معنا كه يك جريان سياسي در قالب يك حزب در انتخابات عمومي شركت كرده و در صورت به دست آوردن اكثريت آرا، دولت را تشكيل مي‌دهد و به مدت چهار سال زمام امور كشور را در دست مي‌گيرد. اگر مردم از عملكرد آن حزب، آن هيات دولت يا آن رييس‌جمهور و كابينه‌اش رضايت داشته باشند، چهار سال بعد مجددا آن حزب يا جريان سياسي را انتخاب مي‌كنند و در صورتي كه از عملكرد آن در طول مدت آن چهار سال رضايت نداشته باشند، آن حزب را انتخاب نكرده و گروه ديگري يا حزب ديگري را انتخاب مي‌كنند.
  • در ايران اما اسما چرخش نخبگان وجود دارد، اما در عمل، اين چرخش يك حركت كوچك و در عين حال ناقصي بيش نيست. ١٨ ماه پيش مردم ايران در يك انتخابات شركت كرده و عملا به سياست‌هاي ٨ سال گذشته «نه» گفته و آقاي روحاني را به عنوان جايگزين آن سياست‌ها انتخاب كردند. اما مشكل دقيقا از همين نقطه شروع مي‌شود، چرا كه اكثريت مردم به سياست‌هاي قبلي «نه» گفته و خواهان تغيير و اجراي سياست‌هاي جديد هستند اما دولت منتخب آنها در عمل نمي‌تواند سياست‌ها و برنامه‌هايي را كه دارد به اجرا بگذارد. چرا؟ چون با وجود برگزاري انتخابات و راي مردم به تغيير سياست‌هاي گذشته و ابراز تمايل آنها به سياست‌هاي جديد، سياست‌هاي جديد به دلايل مختلف نمي‌توانند از قوه به فعل درآيند.(5)

محمد صفری:

  • ايجاد شک و ترديد در ميان افکار عمومي درباره برخي مسائل باعث ضعف در تصميم‌گيري‌ها مي‌شود. اين اتفاق سبب خواهد شد چنددستگي و چندگانگي در ميان مردم ايجاد شود. مردم که همه مصائب تصميمات کلان و حساس را به جان خريده‌اند و هزينه‌هاي آن را با ايستادگي و پايمردي پرداخت کرده‌اند اکنون بايد درباره چه موضوعي تصميم بگيرند و يا با همه‌پرسي درباره آن نظر دهند؟ اين موضوع نافي آن نيست که مردم حق تصميم‌گيري و نظردهي ندارند. مردم همواره در چنين مسائلي به طور مستقيم و غيرمستقيم نقش داشته‌اند و نظر و رأي خود را مطرح کرده‌اند.
  • همانطور که قانون تعيين کرده است و در قانون اساسي به آن اشاره دقيق شده است، در اصل ۵۹ قانون اساسي آمده است؛ «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد»
  • اين اصل نشان مي‌دهد که ابتدا مجلس شوراي اسلامي اگر به اين نتيجه رسيد که نيازمند برگزاري همه‌پرسي درباره موضوع مهمي است، بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد و بايد توجه داشت که مجلس شوراي اسلامي هم عصاره فضائل ملت است. پس از آن که دو سوم مجلس رأي دادند، در اصل يکصد و دهم قانون اساسي که وظايف و اختيارات رهبري را مطرح کرده است، قيد شدهبرگزاري همه‌پرسي نيازمند فرمان رهبري است.
  • در حقيقت در مقوله برگزاري همه‌پرسي در کشور تنها مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند ورود کند و رهبري نظام هم بايد فرمان و اجازه آن را صادر کنند و قواي ديگر در آن نقشي ندارند. اما پرسش مهم و اساسي همچنان باقي است، که منظور رئيس‌جمهور و اشاره ايشان به يک مسئله بسيار مهم که براي همه ما اهميت دارد و در زندگي ما تأثيرگذار است، چيست؟ برداشت‌هاي گوناگوني را مي‌توان طرح کرد. اکنون مهمترين موضوعي که در کشور جاري است، گفت‌وگوهاي هسته‌اي لست. بيش از يكسال است كه دولت يازدهم گفت‌وگوهايي را براي به نتيجه رسيدن درباره مسائل هسته‌اي ايران با گروه ۱+۵ آغاز کرده است که البته محور گفت‌وگوهاي ايران با طرف مقابل، آمريکا و خاصه شخص وزير خارجه اين کشور است.
  • با اين اوصاف گمان مي‌رود که دولت براي رسيدن به نتيجه مطلوب خود نيازمند چنين اقدامي است. بستر آن هم از روز گذشته و با آرزوي آقاي روحاني براي برگزاري رفراندوم آماده شد و قطعاً، امروز و روزهاي آينده هم شاهد خواهيم بود که موافقان و مخالفان اين درخواست، ديدگاه و تحليل‌هاي خود را ارائه خواهند داد.

اگر فرض را بر همين احتمال بگيريم، همانطور که در قانون قيد شده است، همه‌پرسي نيازمند رأي دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است، تا در صورت موافقت رهبري فرمان آن از سوي ايشان صادر شود، توافق نهايي هسته‌اي هم بر‌اساس قانون نيازمند تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي است، تا نهايي گردد. يکي از مواردي که طرف مقابل به ويژه آمريکا در گفت‌وگوهاي هسته‌اي همواره مطرح مي‌کند و اصرار به اجراي آن دارد، موضوع پيوستن ايران بر پروتکل الحاقي است. براساس قانون هم، اگر قرار بر پيوستن جمهوري اسلامي ايران به پروتکل الحاقي باشد، اين مجلس شوراي اسلامي است که بايد تصويب کند که ايران به آن بپيوندد يا نه. در واقع آمريکايي‌ها چنين موضوعي را يکي از موانع دستيابي به توافق نهايي مي‌دانند.

اما اين که اگر آقاي روحاني اين مسئله را بسيار مهم و تأثيرگذار درزندگي مردم معرفي مي‌کند، به همان سياست خوشبين بودن به نتايج مذاکرات باز مي‌گردد.حتي اقتصاددانان و سياستمداران كشورمان هم اعتقاد دارند که دولت نبايد به نتيجه مذاکرات هسته‌اي دل‌بسته و همه متغيرها را براساس خوش‌بيني تنظيم کند. ضمن اينکه اگر در پس اين نتايج مفهوم ديگري هم مورد نظر باشد از جمله برقراري روابط سياسي و ديپلماتيک با آمريکا، که البته احتمال آن هم مي‌رود يکي از گزينه‌هايي که رئيس‌جمهور در ذهن داشته باشد همين موضوع است، باز هم پروسه خاص خود را دارد و نيازمند فرايند ديگري است. (6)

* راهی برای حل مسائل ٨٨ (حمیدرضا جلایی پور)

  • شاخص توسعه یافتگی در دنیا از چندین دهه پیش، میزان رجوع به آرای عمومی است. این ظرفیت در قانون اساسی ما هم وجود دارد و البته بلااستفاده مانده است. هم اکنون هم در کشور مسائلی بنیادین وجود دارد که به نظر می رسد وفاق عمومی و ملی بر سر آنها دچار خدشه جدی شده است. به عبارتی معلوم نبودن نظر عمومی جامعه نسبت به این مسائل بستری را ایجاد کرده تا هر گروهی بتواند به اسم مردم در این موارد اظهارنظر و البته درباره برخی اعمال نظر کرده و بقیه را اقلیت بنامد. شکی نیست که در این بین تعیین و تکلیف مسائل سال ٨٨ از اهمیت ویژه یی برخوردار است. این مسائل بعد از پنج سال نه تنها حل نشده که همچنان به عنوان محل اصلی شکاف و اختلاف داخلی مطرح هستند. بدین ترتیب به نظر می رسد اگر قرار باشد در جامعه مساله یی برای برگزاری رفراندوم وجود داشته باشد، همین مسائل سال ٨٨ هستند.(7)

* ابزاری برای رسیدن به هدف (جواد حق شناس)

  • اصل همه پرسی یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی است. هرچند نمی توان دقیق پی برد که در ذهن حسن روحانی چه موردی است که باید برای رفع آن به آرای عمومی مراجعه شود اما معتقدم که مراجعه به این آرا یک ابزار برای رسیدن به هدف مشخص است. اگر وی اعلام می کرد که در کدام یک از مشکلات کشور باید با آرا عمومی مراجعه کرد شاید بهتر می شد نظر داد. اما به نظر می رسد با توجه به رویکردی که مجلس دارد که نوع نگرش حاکم بر آن نهاد قانونگذاری امکان وصول آن هدف را نمی دهد، رییس جمهور بر این باور است که آرای عمومی غیر از آن است که در فضای مجلس در جریان است. بهتر است این موضوع روشن تر بیان شود. بحث مهم بودن مسائل کشور نیست بحث بر این است که رییس دولت یازدهم با چه معضلی روبه رو شده است که نهاد نظارتی امکان عبور از آن را نمی دهد. بهتر است رییس جمهور صریح تر با مردم صحبت کرده و از لفافه گویی خارج شود.(8)

* بازگشت به حقوق اساسی مردم (مرتضی مبلغ)

  • با توجه به صحبت های حسن روحانی و ابراز آمادگی که برای اجرای اصلی از اصول مصرحه در قانون اساسی داشته است، می توان مسائل مهمی را مطرح کرد. اما در این برهه زمانی و با توجه به انتخاباتی که در پیش داریم، مهم ترین مساله کشور که بخواهد به همه پرسی گذاشته شود بحث نظارت استصوابی بر انتخابات است: بحثی که شاید بتوان دلیل خاصی نیز برای آن ذکر کرد و آن عملکرد شورای نگهبان است، عملکردی که طی آن طرح احراز صلاحیت کاندیداها در انتخابات، جایگزین عدم احراز صلاحیت کاندیداها شده است. چون این امر به حقوق اساسی ملت بازمی گردد و از آنجا که تمام نهادهایی که با انتخابات تاسیس می شود، شاید بهترین کار برای اعلام نظر در این مورد اخذ آرای عمومی است: آرایی که بتواند نتیجه بررسی این موارد را در نهاد نظارتی کشور حل و فصل کند.(9)

* اصلی برای حل مشکلات (بهمن آرمان)

  • آنچه در سخنان حسن روحانی در همایش اقتصادی مشخص بود، وجود مسائلی در کشور است. مشکلاتی که رییس قوه مجریه علاقه مندی خود را برای اجرای اصلی از قانون اساسی اعلام کرده که طبق آن می تواند با مراجعه به آرای عمومی برای حل و فصل آنها اقدام کند. اما آنچه در صدر موارد مهمی قرار دارد که رییس دولت می تواند آن را به اجرا بگذارد، چگونگی اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی است: مساله یی که نحوه اجرای آن در چند سال گذشته می تواند موضوع یک رفراندوم باشد. از منظر اقتصادی مشکل بزرگی که در کشور وجود دارد، دخالت دولت در این حوزه است و نتیجه آن هم نحوه نادرست خصوصی سازی است. بنابر آنچه حسن روحانی گفته است می توان حدس زد که منظور وی نیز همین امر است: اصل مهمی که اگر به اجرا گذاشته شود مشکلات بسیاری از اقتصاد کشور حل می شود.(10)

* نیاز به حمایت سیاسی (غلامعباس توسلی)

  • مسائل کشور از جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از مسائل مهمی است اما بعضی در اولویت قرار دارند. از آنجایی که برای حسن روحانی اقتصاد خیلی حایز اهمیت بوده و توانسته در مدت زمان کوتاهی آن را بحق در مسیری قرار دهد که تا حدودی توسعه اقتصادی رشد مختصری یابد، می توان آن را مساله یی برای رفراندوم دانست. اما این امر در مرحله دوم نیاز به حمایت دارد: حمایتی سیاسی با مشارکت حداکثری مردم. رشد اقتصادی به سیاست هایی وابسته است که اگر به آن توجه نشود رشد اقتصادی مختصری که به وجود آمده ممکن است فروکش کند. حمایت سیاسی پشتوانه مسائل اقتصادی است. تصمیمات بزرگ اقتصادی در دولت یازدهم نیازمند این حمایت است: حمایتی که یقینا اگر در آرای عمومی تجلی یابد کوچک ترین ضربه یی را به اقتصاد وارد نمی کند. اما پاسخ دادن به این مبحث که واقعا با سیاست پیوند خورده است، به سوال حساب شده یی نیاز است.(11)

* همه پرسی و موظف کردن دولت (ناصر ایمانی)

  • برای انتخاب اهم مواردی که در کشور وجود دارد که می توان برای تصمیم گیری آن به آرای عمومی مراجعه کرد، می توان از مسائل اقتصادی یاد کرد. و چون در این خصوص حسن روحانی به عنوان رییس قوه مجریه آن را مطرح کردند، دو مورد را قابل ذکر می دانم. نخستین موردی که می توان برای آن رفراندوم برگزار کرد، کوچک شدن دولت است: مساله یی که بسیاری از مشکلات حوزه اقتصادی که رییس جمهور در همایش دیروز از آن نام بردند به همین مهم برمی گردد. اگر حجم دولت کوچک شود نه همه مشکلات اما بسیاری از آنها حل می شوند. مورد دوم، مساله جدا کردن بودجه جاری دولت از نفت در یک بازه زمانی دو الی سه ساله است. تنها در صورت برگزاری همه پرسی است که دولت موظف به اجرای آن می شود. حال باید دید آیا دولت موافق به رفراندوم گذاشتن این دو موضوع هست یا خیر؟(12)

* رفراندوم با کدام توجیه؟ (غلامعلی جعفرزاده)

  • من واقعا از این سخنان آقای روحانی در عجب هستم. آیا واقعا می توان اقتصاد را با رفراندوم مدیریت کرد؟ آیا اصلاتهیه قوانین جزیی و تخصصی در صلاحیت عمومی هست؟ اگر این طور باشد اصلاچرا ما مجلس داریم؟ من فکر نمی کنم چنین تجربه یی در هیچ نظام توسعه یافته یی وجود داشته باشد. اگر آقای روحانی به برخی فرآیندها و رفتارها در نهاد مجلس انتقاد دارند، اصلادلیل نمی شود که کل کارکرد نهاد قانون گذار کشور را زیر سوال ببرند. راهکار این است که تلاش های سیاسی متوجه افزایش کیفیت نمایندگان و نهاد پارلمان شود، نه اینکه کل موجودیت آن یکسره نفی شود. آقای رییس جمهور، دولت و نظام می توانند درباره موضوعاتی رفراندوم برگزار کنند، کما اینکه قبلاهم در نظام جمهوری اسلامی این اتفاق افتاده است. اما نباید به بهانه بحث تاثیرگذاری در افکار عمومی مسائل کشور را به سطح نازلی کشاند. مهم تر از برگزاری رفراندوم تشکیل نهادهای تصمیم گیری است که بر اساس نظر مردم شکل بگیرند.(13)

* مبنای اجرایی مبهم (اسماعیل جلیلی)

  • من نمی دانم اصلا آقای روحانی این حرف را با چه مبنای قانونی و حقوقی زده اند. قطعا اگر حرف ایشان مبنای حقوقی داشته باشد، دولت در مقام مجری امور کشور و قانون اساسی می تواند چنین کاری کند. اگر هم مبنای حقوقی در کار نباشد، بدون آن هیچ چیز امکان پذیر نیست. اما یک مساله در خصوص برگزاری همه پرسی واضح است و آن اینکه چنین کاری نمی تواند برای امور جزیی و البته تخصصی صورت بگیرد. فرض کنیم درباره لایحه بودجه چه رفراندومی می توان برگزار کرد؟ قرار است مردم چگونه به چنین لایحه سنگینی رای دهند؟ اطلاعات تخصصی آن را از کجا می آورند؟ آیا عموم مردم توان هضم مسائل سنگین و فنی آن را دارند که بتوانند به عنوان نظر دهندگان نهایی مورد توجه قرار بگیرند؟ به نظر می رسد برگزاری همه پرسی و رفراندوم موضوعی است که مطابق تمام استانداردهای توسعه یافتگی سیاسی در دنیا است. اما به شرط آنکه موضوع آن این قابلیت را داشته باشد که مردم را به عنوان داوران نهایی آن قرار دهیم.(14)

* جرعه، جرعه، آزادی (محمود میرلوحی)

  • برای برخی در ایران گویا قانون اساسی و خصوصا فصل حقوق ملت در آن برای بایگانی شدن، تهیه شده است. واضح این است که برگزاری رفراندوم در موضوعات مختلف یکی از ظرفیت های قانون اساسی است که باید از آن بهره گرفت. چندی پیش در سوییس حتی برای خرید طلاتوسط دولت این کشور، همه پرسی برگزار شد. این اعتماد نظام های توسعه یافته به آرای عمومی مهم ترین عامل پیشرفت آنان بوده است. اکنون در ایران موضوعات مورد مناقشه زیاد است که البته تمام گروه های سیاسی هم در آن به نام ملت حرف خود را می زنند. این موضوعات نظیر بحث هسته یی می توانند محور یک رفراندوم باشند. حتی فرآیندهای برگزاری انتخابات هم می تواند موضوع دیگری برای یک رفراندوم باشد. اما چیزی که مهم است، این است که چنین بحث هایی باید اندک اندک و به تدریج به جامعه تزریق شوند تا خود آنها به محل شوک جدیدی تبدیل نشوند. به قول معروف آزادی را باید جرعه جرعه نوشید.(15)

* اما و اگرهای همه پرسی (احمد شیرزاد)

  • در مورد اظهارات رییس جمهور در خصوص تمایل برای برگزاری همه پرسی در مسائل مهم کشور، پاسخ مشخصی دارم ولی پاسخی همراه با اما و اگر. همه پرسی یا رفراندوم وقتی معنا می یابد که موضوعی به بحث جدی تبدیل شده باشد: موضوعی که در اصل به عنوان چالشی در مسائل مهم کشور است و البته دو نظر مختلف در مورد آن وجود داشته باشد. اما اجرای این اصل از قانون اساسی زمانی تحقق می یابد که صاحبان هر دو نظر به طور مساوی از حق دسترسی به رسانه ملی برخوردار باشند. اگر این مهم بخواهد از سوی رسانه ملی یک سویه و با بیان یک رای به مردم تبلیغ شود، انجام نگیرد، بهتر است. این امر زمینه و شرط برگزاری همه پرسی است. اگر این شرط برآورده شود هرچند سمبلیک، می توان «توافق هسته یی» را بحث مهمی دانست که می توان به نظر مردم واگذار کرد. اینکه در شرایط موجود اگر به توافقی در این زمینه دست یابیم به نفع کشور هست یا خیر؟(16)

"* روزنامه ی «ایران»

·         «افسون زدایی از همه پرسی» عنوان یادداشت ستون «اول دفتر» روزنامه ی «ایران» به قلم «علی اکبر گرجی» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است که در آن با اشاره به انواع همه پرسی در نظام های سیاسی در خصوص همه پرسی مورد نظر روحانی آمده است: نوع سوم همه پرسی که به گمان من، دکتر حسن روحانی بیشتر به آن نظر دارد، همه پرسی قانونگذارانه یا تقنینی است.

·         به نوشته ی ایران، این شیوه در اصل همان شیوه ای است که در اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و یکی از دستاوردهای درخشان قانون اساسی است که با کمال تأسف تاکنون مسکوت مانده است و در واقع مانند برخی از اصول دیگر قانون اساسی هنوز حتی یک بار هم به اجرا درنیامده است. اشاره رئیس جمهوری حقوقدان ما اشاره ای کاملاً صریح و صحیح بود. جامعه حقوقی کشور از سال ها قبل از اشاره رئیس جمهوری، همواره در کلاس های درس تقاضا برای استفاده از ظرفیت قانونی همه پرسی را مطرح می کرد و اکنون خوشحال هستیم که رئیس جمهوری محترم این مطالبه حقوقدانان را به عرصه عمومی هم کشاند و آن را به نوعی به یک مطالبه عمومی بدل کرد.(17)

* روزنامه ی «شرق»

·         سرمقاله ی روزنامه ی «شرق» با عنوان «همه پرسی و راهکار حقوقی آن» به قلم «نعمت احمدی» حقوقدان نیز به تحلیل موضوع همه پرسی مطرح شده از سوی روحانی اختصاص دارد.

·         در این سرمقاله آمده است: هم اکنون موضوعات مهم و اساسی قابل توجهی داریم که به باور صاحب این قلم می توان از طریق همه پرسی به حل آنها پرداخت. هم اکنون در حال مذاکره با آمریکا هستیم وزیر امورخارجه کشورمان با وزیر امور خارجه کشور آمریکا بر سر یک میز می نشینند و حتی دیگر اعضای ١+٥ هم غایب این مذاکره می باشند.

·         در ادامه می خوانیم: آیا وقت آن نرسیده بعد از ٣٦سال موضوع رابطه با آمریکا را از مردم بپرسیم؟ یا در موضوع اقتصادی، مساله پرداخت یارانه نقدی به همه مردم مدتی است در دستور کار دولت است و هرماهه مبالغ هنگفتی به صورت مساوی به همه پرداخت می شود، این شیوه را نمی توان تا همیشه ادامه داد، درصدی از مردم به این مبلغ و بیشتر آن نیاز مبرم دارند و عده ای این مبلغ تاثیری در زندگی آنها ندارد، آیا منطق اداره مملکت ادامه چنین وضعی را تجویز می کند؟ بهتر نیست از مردم سوال شود و ده ها مطلب دیگر. اصل ٥٩ یکی از اصول مهم قانون اساسی است و رییس جمهور که برابر اصل ١١٣ مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، ضرورت رجوع به این اصل را حس کرده است.(18)

* روزنامه ی «آرمان»

·         «همه پرسی» نیز عنوان یادداشت روزنامه ی «آرمان»به قلم «بهمن کشاورز» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری است که در آن با اشاره به اصول قانون اساسی که همه پرسی در آن اصول پیش بینی شده، آمده است: همه چیز به مردم ختم می شود و شاید بهتر باشد بگوییم همه چیز از مردم آغاز و به آنان ختم می شود.

·         در ادامه با اشاره به اهمیت همکاری شورای نگهبان با نمایندگان مردم در خصوص برگزاری همه پرسی ها آمده است: تصمیم مجلس درخصوص برگزاری همه پرسی طبق نظری که شورای نگهبان در سال 1381 داده است باید همانند سایر مصوبات مجلس در اجرای اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا شورای نگهبان می تواند با اصل برگزاری همه پرسی -به رغم اینکه به تصویب دوسوم نمایندگان رسیده است- مخالفت کند و نظر مجلس را تنفید ننماید؟ به نظر می رسد شورای نگهبان صرفا درمواردی که در انتهای اصل177 قانون اساسی آمده و به تعبیری می توان آن را خاتمه قانون اساسی دانست، درموارد دیگر نمی تواند با اصل همه پرسی مخالفت کند.(19)

* روزنامه ی «اطلاعات»

·         روزنامه ی «اطلاعات» نیز در یادداشتی با عنوان «نگاهی متفاوت به همایش اقتصاد ایران» به ارزیابی پیشنهادهای اقتصادی رییس جمهوری در همایش «اقتصاد ایران» پرداخت و نوشت: شاخص سخنان رئیس جمهور در ارزیابی اقتصاد ایران در چند گزاره مهم بیان شد.اول، اقتصاد باید از بیماری رانت و انحصار نجات یابد. دوم، تنیده شدن سیاست با اقتصاد در کشور چنان شده است که نفوذ قدرت سیاسی بسترساز رانت خواری و انحصار اقتصادی شده است. سوم، ورود نخبگان برای نظرپردازی درباره مشکلات اقتصادی و جستجوی علمی برای یافتن بهترین راهکارها. چهارم، تغییر و تحول در تناسب سیاست و اقتصاد. پنجم، تحول در نظام اجرایی مالیاتی، به گونه ای که همه کسانی که فعالیت اقتصادی دارند موظف به پرداخت مالیات باشند. ششم، خروج از «رکود تورمی» که شاخص اقتصادی کشور شده است.(20)

·         اطلاعات افزود: همایش اقتصاد ایران از موفق ترین همایش های تخصصی بود که در آن مجموعه ای از ادبیات اقتصادی درباره تشریح مشکلات اقتصادی و راهکارها ارائه گردید. جا دارد رسانه ملی صدا و سیما با پخش این سخنرانی ها و تشکیل میزگردهای تخصصی به نقد عالمانة آن با بهره گیری از صاحب نظران اقتصادی بپردازد.(21)

روزنامه ی «تعادل»

·         «انگیزه رییس جمهور از سخنان اخیر چیست؟» هم عنوان سرمقاله ی روزنامه ی «تعادل» است که در آن آمده است: آقای حسن روحانی، رییس جمهوری است بسیار آگاه؛ آگاه تر از بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران. در سخنرانی های خود بسیار دقیق، منسجم و عقلانی طرح موضوع و مساله می کند و راه حل های کلان و منطقی ارایه می دهد.

·         در ادامه با اشاره به مسایل مطرح شده از سوی رییس جمهوری در چند کنفرانس اخیر از جمله کنفرانس «اقتصاد ایران»آمده است: بر این اساس سوال مطرح آن است که باتوجه به وجود چنین توانمندی فکری در ایشان به عنوان رییس دولت، چه ضرورتی به طرح این مسایل در فضای عمومی توسط ایشان وجود دارد و چرا رییس جمهوری و دولت ایشان اقدام به اجرایی کردن راهکارهای دقیقی که خود بهتر از هر کسی بر آنها آگاهی و اشراف دارند، نمی کنند؟ به راستی مخاطبان سخنان رییس جمهوری چه کسانی هستند؟

·         به نوشته ی تعادل، شاید دو یا سه پاسخ بیشتر نتوان به این سوال داد. یک پاسخ عدم تکاپوی قدرت دولت برای انجام چنین اقدامات مهم و اساسی در حوزه های اقتصادی و سیاسی است و ضرورت طرح این مسایل جهت بسیج اجتماعی و کسب پشتوانه مردمی برای حرکت به سمت اجرای این راهکارها. پاسخی که شواهد بسیاری در سخنان ایشان در تایید آن می توان یافت. پاسخ دوم به سوال می تواند، از باب، عقب نشاندن رقبا از حمله و هجوم به دولت ایشان و دست کشیدن آنها از انواع کارشکنی ها و آزار و اذیت ها در مسیر اجرایی شدن اهداف دولت باشد. فرض سوم درباره چرایی چنین سخن گفتن هایی توسط رییس جمهور، می تواند ضمن در بر داشتن هر دو پاسخ گفته شده فوق، برای شکستن فضای شاید تاحدودی راکد و ایجاد شور و حرکت در جامعه و پیام رسانی به داخل و خارج از کشور برای توجه دادن به تغییر گفتمان اقتصادی و سیاسی کشور ارزیابی شود.(22)

روزنامه ی «رسالت»

·         «آیا آرمان ما به سانتریفیوژ وصل است؟» نیز عنوان سرمقاله ی روزنامه ی «رسالت» به قلم «محمدکاظم انبارلویی» مدیر مسوول این روزنامه است که در آن با انتقاد از سخنان رییس جمهوری در بخش مربوط به سیاست خارجی و موضوع هسته یی آمده است: شعار ملی «انرژی هسته ای حق مسلم ماست» که از متن فهم مردم ما صادر شده است ناظر به حفظ استقلال علمی کشور است. استقلال یکی از آرمان ها و شعارهای اصلی انقلاب اسلامی است. اینکه گفته شود؛ آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست، یک مغالطه است. مثل اینکه به رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت گفته شود این همه داد و فریاد و درگیری با امپریالیسم انگلیس و آمریکا درست نیست، آرمان ما وصل به چند بشکه نفت ناقابل نیست! «آیا آرمان ما به چند متر برد بیشتر و کمتر موشک ها وصل است»؟اگر فشارها به بهانه دفاع ملت ما از قدس و مظلومین فلسطینی به اتهام حمایت از تروریسم ادامه یابد، درست است بیاییم بگوییم؛ «آرمان ما به ...»؟(23)

روزنامه ی «جوان»

·         «آیا دولت به گفتمان رقیب نیازمند است؟» هم عنوان یادداشت روزنامه ی «جوان» است که در آن با انتقاد از سخنان روحانی درباره ی رفراندوم آمده است: رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای امنیت ملی تجربه رفراندوم خواهی اصلاح طلبان را دیده و شنیده است و بازتاب این سخنان را نیز به خوبی می داند اما علت اصرار بر بیان آن حتی بدون اشاره به یک موضوع خاص برای چیست؟ طبیعتاً همه سلایق موجود در کشور یک برداشت از آن ندارند و بسیاری آن را در راستای کم کاری یا عبور از مشکلات حال کشور می دانند.

·         جوان افزود: در توسعه یافته ترین کشورها، رفراندوم برای مسائلی مانند اصلاح قانون اساسی، تجزیه از یک کشور، الحاق یک منطقه به یک کشور یا پیوستن به واحد پول اتحادیه ها برگزار می شود. هیچ کشوری را نمی توان یافت که سیاست خارجی یا یک مسئله اقتصادی را به رفراندوم گذاشته باشد."(24)

* بی بی سی فارسی:

·         حسن روحانی، رییس جمهوری ایران خواستار برگزاری همه پرسی، به عنوان یکی از اصول قانون اساسی ایران شده، اما دقیقا مشخص نکرده که در شرایط موجود برگزاری همه پرسی را در چه موضوعی لازم دیده است.(25)آقای روحانی گفته "برای یک بار هم که شده، درباره مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد... نظر مستقیم مردم پرسیده شود".

·         به نظر شما در حال حاضر "اختلاف" نظر در چه موضوعی باعث شده که رییس جمهور لزوم مراجعه به آراء عمومی را مطرح کند؟ شما ترجیح می‌دهید درباره چه موضوعاتی در ایران همه پرسی برگزار شود؟

·         در ۳۶سال گذشته به جز اولین رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین ۵۸ و دو رفراندوم قانون اساسی و بازنگری آن در سال‌های ۵۸ و ۶۸ ، رفراندومی در ایران برگزار نشده، اما لزوم همه پرسی در موضوع هسته ای و یارانه ها مطرح بوده است که به دلیل مخالفت‌هایی عملی نشد. آقای روحانی همچنین درباره پرونده هسته ای ایران گفته "آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست". او در سخنرانی امروز خود گفته: "مگر کسی در میز مذاکره بر سر اصول و آرمان‌ها بحث می‌کند؟ یک عده در توهمات زندگی می‌کنند. دنیای امروز بحث منافع است".

·         به نظر شما آیا در مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ منافع ملی در مقابل آرمان های نظام قرار گرفته یا شما این دو مقوله را در تضاد با هم نمی‌بینید؟

·         در صورت برگزاری یک رفراندوم هسته‌ای، رأی شما چه خواهد بود؟ در حال حاضر چقدر برگزاری رفراندوم در ایران را محتمل و عملی می‌بینید؟

·         اگر مایلید در برنامه نوبت شما شرکت کنید می‌توانید اطلاعات تماس خود را برای بی‌بی‌سی فارسی بفرستید تا با شما تماس گرفته شود.(26)

 

*** اما نکته هایی از این ماجرا:

آنچه از مجموع سخنان رئیس جمهور و مفسرین این گفتار، مبین این نکته است که:

الف- اصلی ترین موضوع مورد چالش دولت یازدهم، نوع تعامل با تحریم کنندگان ایران از حیث جلب توجه و نظر مستکبرین برای رفع تحریم و ساماندهی اوضاع اقتصادی در راستای تحقق وعده های انتخاباتی رئیس جمهور محترم می باشد که در قالب مفاد مطروحه در مذاکرات هسته‌ای یعنی: «محدودیت های هسته ای و نظامی و متعاقب آن، رابطه آزاد با آمریکا و جامعه جهانی!!»متجلی می گردد.

ب- در طی یکسال و نیم گذشته از عمر دولت یازدهم، امام خامنه‌ای بارها و بارها بر خوشبین نبودن به مذاکرات تأکید نموده و ضمن حمایت از تیم مذاکره کننده و مفید خواندن این تجربه، چارچوب و خط قرمزهای این مذاکرات(27)و(28)و(29)را تبیین و نهایتاً پس از اوجگیری شایعات مربوط به برخی توافقات پشت پرده در جلسه با کارگزاران دستگاه دیپلماسی در مورخ 22 مرداد 1393(30)،  منشور سیاست خارجی انقلاب اسلامی(31)را تدوین و مجدداً خط قرمزهای نظام را برجسته سازی می کنند.

جدول ذیل(مهم)سر فصل خطوط و شاخصه های این منشور را ترسیم و جزئیات این شاخصه ها را برجسته می نماید.

برای مشاهده نمودار فوق، اینجا یا بر روی آن کلیک نمایید

متن کامل سخنرانی امام خامنه ای در دیدار وزیر امور خارجه، سفیران و مسئولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور

دانلود لینک مستقیم فایل پی دی اف «منشور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» در قطع آ3 و با حجم 400 کیلو بایت

از جمله این خط قرمزها همین محدودیت هسته ای و نظامی است؛ فلذا از دیگاه بدخواهان نظام و فرصت طلبان، طرح رفراندوم مطروحه تقابلی است با گفتمان امام جامعه اما در چارچوبی به ظاهر مدنی!! و در قالب مشروعیت بخشی!! به "اقدامی منفعت طلبانه نه آرمانگرایانه!!؟" ؛ موضوعی که در سخنان ریاست محترم جمهور در همایش اقتصاد ایران مورد تصریح قرار می گیرد.

شاید مروری بر سخنرانی های دکتر عبدالرضا داوری در بهمن ماه 1391(32)که"در راستای ترسیم اضلاع سه گانه هرم قدرت در نظام جمهوری اسلامی(شامل مردم، روحانیت و بازار) و تبیین مواضع دو جریان نهادگرا )یا مردم گرا، که دو ضلع روحانیت و مردم را به عنوان منشأ قدرت حاکمیت انتخاب می کنند)    و تکنوکرات(یا بازارگرا، که دو ضلع روحانیت و بازار را به عنوان منشأ قدرت حاکمیت انتخاب می کنند) پرداخته و اصلی ترین اختلاف ایشان را در سیاست خارجی و آنهم بدین شرح که نهادگرایان(مانند امام خامنه‌ای و دکتر احمدی نژاد) سیاست خارجی را بر مبنای اهداف و آرمان های انقلاب تنظیم و اجرا می کنند ، لیکن تکنوکرات ها(مانند هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، سید محمد خاتمی و ...)، سیاست خارجی را بر اساس منافع اقتصادی طرح ریزی می کنند"، خالی از لطف نباشد.

ج- روزنامه اعتماد( شماره 3147 به تاريخ 15/10/93 ، با شرح مندرج در صدر این گفتار)با بیان پیشینه ای از رفراندوم های قبلی و درخواست های رؤسای جمهور قبل در این خصوص، سعی در یکسان جلوه دادن آن ها و با بیان مغفول و مسکوت ماندن همه آن درخواست ها، خواسته یا ناخواسته، اقدام به تحریک و تهییج افکار عمومی در راستای مقابله با موانع احتمالی(از جمله مخالفت رهبری نظام و مجلس) می نماید؛ لیکن نکته قابل توجه در این میان، تقابل نتیجه مورد انتظار دولت محترم از نتیجه این رفراندوم(یعنی قبول«محدودیت های هسته ای و نظامی و متعاقب آن، رابطه آزاد با آمریکا و جامعه جهانی!!» از سوی مردم به قیمت رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی مفروض از سوی دولتمردان) با خط قرمزهای مورد تصریح و تأکید امام جامعه است.

د-در خصوص مواضع برخی اصلاح‌طلبان روشنفکرمآب!!، و رسانه های معاند خارجی، تکلیف روشن است و نیاز به تحلیل و چراییِ ماجرا نیست؛ اما در خصوص مواضع اصولگرایان نکته قابل توجه این است که علیرغم تعیین مصداق ایشان برای کلام رئیس جمهور و اتفاقاً جمع بندی مشابه ایشان با بند الف فوق الذکر، لیکن ایشان هیچ اشاره ای به مواضع رهبر معظم انقلاب در خصوص موضوع مورد رفراندوم و تضاد و تقابل موجود در ذات رفراندوم پیشنهادی با مواضع قانونی مقام معظم رهبری (مشروح در بند «ب») و عواقب حاصل از این رفراندوم ننموده و برخی مانند جناب شریعتمداری  حتی در استناد به ماده 59 قانون اساسی، اصل را در پذیرش این رفراندوم، موکول به نظر نمایندگان مجلس نموده و  هیچ اشاره ای به لزوم تأیید مقام معظم رهبری در این خصوص نمی نمایند.

هـ- آنچه در این میان از سایر نکات مهمتر جلوه می نماید، حساسیت پذیرش یا عدم پذیرش انجام این رفراندوم و اشکال گوناگون نتایج حاصله از آن می باشدکه باری به هر طریق در چشم فرصت طلبان و فتنه‌گران به عنوان فرصتی برای تأمین اهداف نامشروعشان جلوه گری خواهد نمود:

هـ/1 : اگر مجلس رفراندوم را بپذیرد و نتیجه آن مطلوب دولت باشد(یعنی رأی مردم به قبول«محدودیت های هسته ای و نظامی و متعاقب آن، رابطه آزاد با آمریکا و جامعه جهانی!!» به قیمت رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی مفروض از سوی دولتمردان)؛ این نتیجه از یک سو به معنی رأی مردم به تقابل با امام جامعه و ایجاد تشکیک در مشروعیت آراء ولیّ امّت اسلامی و از سوی دیگر چیزی شبیه به پذیرش قطعنامه 598از حیث تحمیلگری خواص بر امام جامعه قلمداد می گردد که در شرایط آن زمان با تحمیلگری مستقیم امکان پذیر شد، لیکن در شرایط جاری و با توجه به بصیرت عمومی موجود در سطح جامعه امکان پذیر نبوده، لذا از طریقی شبه مشروع!! میسر گردیده است.

 

هـ/2: اگر مجلس رفراندوم را نپذیرد و یا مجلس آن را پذیرفته ولی مردم به آن رأی منفی دهند، به زعم بدخواهان نظام در این صورت یا دولت محترم اعلام بر عدم امکان اداره قوه مجریه نموده که در این صورت کشور دچار بحران و حواشی ای شبیه به فتنه 88 خواهد شد و یا از آن پس نتایج حاصل از ناکامی ها و شکست ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی تحمیلی بر مردم، به عنوان هزینة تصمیم ایشان گذاشته شده و به تدریج با افزایش این فشارها شکاف بین مردم و امام جامعه حاصل خواهد گشت که این نیز مقدمه ای است برای آغاز فتنه ای بزرگتر.

هـ/3: همچنین اگر مجلس به برگزاری رفراندوم رأی موافق داده و رهبری با اجرای آن موافقت نکند، جمع نتایج بندهای دو گانه فوق اتفاق خواهد افتاد.

شکی نیست که به فرمایش مقام معظم رهبری، «غیرت هیچ مسئولی، دست برداشتن از مسائل اساسی و آرمانی را قبول نمی‌کند»(33)و طرح رفراندوم از سوی رئیس جمهور محترم نیز با نیت «تدبیر و امید» صورت پذیرفته است، لیکن جمع مطالب فوق اعم از مواضع کج فهمان داخلی و دشمنان خارجی(34)و بهره برداری های احتمالی ایشان از نتایج حاصل از این ماجرا، تعمّق بیشتر در طرح اینگونه مباحث را جدی تر می نماید؛ کما اینکه این موضوع بلاشک در هر یک از شرایط مفروض فوق الذکر، منجر به دوقطبی کردن جامعه و متضاد با وحدت عمومی می باشد که در فرمایشات امام خامنه‌ ای در مورخ 17/10/1393 نیز در قالب«ایجاد تفرقه و دودستگی در میان مردم، به هر عنوان و با هر توجیه، ضد منافع ملی و ضد آرمان‌هاست» (35)مورد تصریح و تأکید قرار گرفت. مؤیّد این کلام نیز سوء استفاده بدخواهان نظام در حوادث چندساله گذشته مربوط به فتنه 88 ،در داخل کشور، و تحولات چندماهه اخیر اوکراین در خارج از کشور می باشدکه طی آن و با سوء استفاده جریان غربگرا در آن کشور، به بهانه گره زدن«مشکلات اقتصادی کشور» به «پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا» طرح رفراندوم عمومی مطرح و متعاقب آن فضای دوقطبی و آشوب در اوکراین تقویت گردید.

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز/ ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

«والعاقبة للمتّقین»

 حمید دیانی

منابع:

1- خبرگزاری فارس- کد خبر : 13931014000177

2- روزنامه اعتماد، شماره 3147 - تاريخ 15/10/93

3- وبسایت خبری تحلیلی فرارو- کد خبر: ۲۱۹۳۲۹

4- خبرگزاری فارس- کد خبر: 13931014001431

5- روزنامه شرق- شماره ۲۲۰۴ - ۱۳۹۳ سه شنبه ۱۶ دي

6- روزنامه سیاست روز-  کد مطلب: 90612 - يکشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۳

7- خبرگزاری ایرنا-  کد خبر: 81451504

8- همان

9- همان

10- همان

11- همان

12- همان

13- همان

14- همان

15- همان

16- همان

17- خبرگزاری ایرنا- کد خبر: 81453261

18- همان

19- همان

20- همان

21- همان

22- همان

23- همان

24- همان

25- بی بی سی فارسی- 14 دیماه 1393 –تحت عنوان : «درخواست رئیس جمهور ابران برای برگزاری همه پرسی»

26- بی بی سی فارسی- 14 دیماه 1393 - تحت عنوان : «چرا روحانی درخواست برگزاری رفراندوم کرده است؟»

27- پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمی امام خامنه ای (مد ظله العالی)- اینفوگرافیک خطوط قرمز مذاکره

28- پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمی امام خامنه ای (مد ظله العالی)- بیانات رهبر معظم انقلاب دردیدار مدیران، متخصصان و کارشناسان سازمان انرژی اتمی - ۲۰/01/۱۳۹۳

29- پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما- اینفوگرافیک خطوط قرمز مذاکره از دیدگاه های مقام معظم رهبری-  29 آبان 1393

30- پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمی امام خامنه ای (مد ظله العالی)-دیدار مسئولان وزارت خارجه و سفرا و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور-  22/۰۵/1393

31-پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما-   منشور سیاست خارجی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خامنه ای- 1 شهریور 1393

32-  پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما- سلسله جلسات«گفتمان عدالت و پیشرفت» با سخنرانی دکتر داوری- 30 بهمن 1391

33- پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمی امام خامنه ای (مد ظله العالی)- بیانات امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم- 17/10/1393

34- جام نیوز- کد خبر: 431267 - رسانه های غربی دست پاچه از پیشنهاد روحانی

35- پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمی امام خامنه ای (مد ظله العالی)- بیانات امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم- 17/10/1393

دانلود لینک مستقیم فایل پی دی اف این مقاله با حجم 1.2 مگابایت

=============================================

در همین زمینه بخوانید:

ـ بیانات امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم- 17/10/1393

ـ مهم: نکته خوانی=> تبیین و تطبیق دیدگاه های امام خامنه‌ای در حوزه سیاست خارجی

ـ مهم : منشور سیاست خارجی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خامنه‌ای

"Our President, analytical news site"

  • دیدگاه‌های امام خمینی
  • آخرین دیدگاه‌های امام خامنه ای
  • آخرین دیدگاه‌های دکتر روحانی
  • آخرین دیدگاه‌اهای دکتر احمدی نژاد