وبلاگ چرا احمدي نژاد:

تورم و گرانی در این دولت بی سابقه بوده است!

در بحث تورم هم باید یک ادعایی بکنم ! دولت در اینجا مدعی هست نه ملت ! در این بحث نیز دولت مدعی ِ توفیق است !

ابن که تورم بی سابقه بوده است حرف درستی نیست .

در دولت آقای موسوی تورم ۲۹ درصدی را در سال ۶۶ و ۶۷ داشتیم.

در دولت آقای هاشمی تورم ۴۹.۵ درصدی در سال ۷۴ را شاهد بودیم.

در دولت آقای خاتمی تورم ۲۲ درصدی در سال ۷۸ را داشتیم.

بنابراین همچین نرخ تورمی بی سابقه نیست . و شاید معمول هم بوده است. با توجه به اینکه شاخص نرخ تورم در دولت آقای احمدی نژاد عوض شده است به نکات زیر توجه بفرمائید :

یکی از عوامل افزایش تورم در قضیه ی سهمیه بندی سوخت بود که تصویب مجلس محترم بود. در باره ی اهمیت و ضرورت سهمیه بندی لینک مقابل را بخوانید www.raja10.blogfa.com/post-50.aspx :

سهمیه بندی یکی از فعالیت های تورم زا بود که در دولت قبلی باید انجام میشد اما به دلایلی(که اگر خوش بین باشیم میگوییم ترس نه خیانت!) انجام نشد. خود مصوبین طرح سهمیه بندی در مجلس پیش بینی حداقل ۱۵ درصد تورم را برای این طرح کردند.

یکی دیگر از عواملی که در افزایش تورم تاثیر داشت بازار جهانی و تورم وارداتی بود. این تورم به علت افزایش قیمت نفت در دنیا بود . تورم وارداتی ۳۴ درصد برآورد شد.

در بحث افزایش قیمت نفت باید درنظر داشت که کشور ما بیشتر از صادرات نفت ٬ به واردات محصولات نفتی میپردازد .{علت و عامل این امر در قسمت کارهای دولت عرض شده است}. پس افزایش قیمت نفت به افزایش تورم کمک کرد. شاهد هم این است که با کاهش قیمت نفت دیدیم که درصد تورم وارداتی کم شده است.

بنابراین دو عامل (۱۵+۳۴)=۴۹ درصد تورم باید اضافه میشد به تورم قبلی (تورمی که دولت قبلی تحویل داد) که ۱۵.۲ درصد بود. پس در حالت عادی باید تورم به (۴۹+۱۵)=۶۴ درصد میرسید که با تلاش های شبانه روزی دولت عدالت محور به ۲۲ درصد رسید. یعنی از مقداری که به آن تحویل شد حدود هفت درصد اضافه شد. یعنی تورم ۶۴ درصدی کنترل شده و به ۲۲ درصد کاهش یافت.

در این جا از تلاش برای ضربه زدن به دولت صرف نظر میکنیم!

از تاثیر قطعنامه هایی هم که شب و روز تصویب میشد هم صرف نظر میکنیم!

پس نشان میدهد که کار انجام شده که تورم کنترل شده است. و اعتدال آن حفظ شده است.

عامل اصلی تورم اینها بود که عرض شد . البته منکر این نیستیم که شاید بهتر از این هم میشد ! اما در شرایط موجود مطلوب بود.

همانطور که میدانید یکی از نتایج تورم ٬ معضل گرانی است.مدتی گرانی با سایه و چهره ی نامبارکش همه را به وحشت انداخته بود. که بحمدلله حدود یک سال است که اوضاع به حالت عادی خود برگشته است و شرایط خوبی را تجربه میکنیم.

آنچه در دل اعتراضهای به حق مردم می شود به عنوان غفلت یاد کرد چیزی نیست جز عدم اطلاع کافی از علت این پدیده ی کم نظیر.

لازم به ذکر است که هرگاه در بطن زندگی شخصی به اتفاقی برخورد کنیم که از اصل حادثه بی اطلاع باشیم تحت  تاثیر تحریکات و جو ایجاد شده توسط اطرافیان موضعی غیر منطقی اتخاذ کرده و اقدامی عجولانه و بعضا غیر منطقی را مرتکب میشویم که پس از اطلاع از واقعیت ماجرا اگر از شجاعت اندکی هم بهره مند باشیم به اصلاح موضع خود یا حداقل معترف به اشتباه خویش خواهیم بود.

در معضل گرانی هم شاهد بوده ایم عده ای بی اطلاع از علل فوران قیمت کالا های اساسی و مواد غذایی به فحاشی دولت پرداخته و ندانسته موجب ایجاد جو ناسالم روانی در اجتماع بزرگ شهری و به مراتب کوچکتر در روستاها میشوند.

دراین جا این حقیر که خود از منتقدین گرانی افسارگسیخته ی جهانیست به عامل ایجاد گرانی پرداخته و شما بزرگواران خود منصفانه قضاوت کنید مقصر اصلی دولت پرتلاش است یا دیگر موارد ذیل:

آخرین گزارش بانک جهانی حکایت از آن دارد که قیمت جهانی بیش از هفتاد نوع کالای اساسی در دنیا در طی یک سال اخیر بین 20 تا 420 درصد افزایش را تجربه نمود که در این بین قیمت مواد غذایی از سه ماه نخست سال 2007 تا سه ماه ی نخست 2008 میلادی بین 71 تا 102درصد رشد داشته که برخی از این موارد عبارتند از:

قیمت گندم در کانادا درطی این مدت از 232 دلار در هر تن به 621 دلار رسید که احتمالا رشد 167درصدی را داشته است.

قیمت برنج تایلندی از 254 دلار در هر تن به 522 دلار رسید که رشد 105 درصدی را مشاهده کردیم.

توجه کنیم که ایران سالانه به یک و نیم میلیون تن واردات نیازمند است!! پس تبعا قیمت برنج تحت تاثیر قیمتهای صادر کنندگان برنج در کشورمان خیز بلندی داشته است.

رشد 25 تا 35 درصدی در سال اخیر در قیمت انواع چای که تنها بک نوع آن 2260 دلار در هر تن بوده که به3050 دلار رسید.

قیمت موز از 1036 دلار درهر تن به 1421 دلار درهر تن رسید که بیانگر رشدی 37 درصدیست.

قیمت جهانی شکر نیز با رشد 21 درصدی از 230 دلاربه 280 دلار درهر تن رسیده است.

عزیزانی که این ارقام را مشاهده کرده اند لازم است به مطالب ذیل نیز عنایت کافی داشته باشند که از جمله ی انها خشکسالیست در رابطه باموضوع گرانی.

باید بدانید دولت این وضعیت را زوم نموده و بنا بر اخبار موثق در همان موقع کارگروه مشترکی از نمایندگان مجلس و دولت تشکیل شد که نحوه ی رویارویی اقتصاد کشورمان در مواجه با تورم جهانی و فشارهای سنگین بر اقشار ضعیف را بررسی کنند.

پس از بررسی های مفصل این کار گروه مشترک پیشنهاد شد از محل افزایش درآمد های نفتی مجوز واردات 2 میلیارد دلار کالای اساسی به دولت اعطا شود تادر این ایام به بازارها تزریق شود که از فشار وارده بر مستضعفین بکاهند.

لکن رئیس جمهور برای حمایت از تولید کنندگان داخلی حجم واردات را توصیه نمود به حداقل ممکن رسد که بعد از یک بازبینی مجدد این رقم از 2 میلیارد به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار تقلیل یافت.

سپس با تنظیم شدن این طرح در قالب یک لایحه دو فوریتی روانه ی مجلس شد که علی رغم سهیم بودن نمایندگان در این طرح با خارج کردن یک فوریت لایحه در مجلس آنرا از دستور کار مجلس خارج کردند .

متعاقبا این برداشتی که دولت میتوانست در صورت تصویب از صندوق ذخیره ی ارزی داشته باشد به سرانجام نرسید و در این برهه از سال یک اقدام موثر در کنترل قیمت و تورم عقیم ماند.

دوستان امیدوارم از مطالعه ی عرایض این کوچک خسته نشده باشید لیکن خواهشمندم در ارتباط با اصل مبحث قبل از داوری کمی تامل کنید.

بنابراین در بحث تورم عواملی نظیر سهمیه بندی سوخت٬ سرما و خشک سالی بی سابقه ی سال ۸۶ ٬ تورم وارداتی و قیمت های جهانی نقش عمده را ایفا کردند که با اقدامات به موقع و حساب شده ی دولت فشار بر مردم به حداقل کاهش یافت.