پس از روي كار آمدن دولت نهم يكي از ساختارهايي كه همواره با مباحث و چالشهايي روبرو شد ساختار بانكي و نظام پولي كشور بود، جاييكه اقدامات دولتهاي گذشته بيشتر در زمينه‌هاي كمي و اقدامات معمول صورت گرفته بود.

اما دولت نهم با رويكرد متفاوتي در اين زمينه وارد شد و در همان آغاز فعاليت مباحث مختلفي در اين زمينه ميان كارشناسان امر صورت گرفت.

يكي از موارد اصلي مورد بحث در اين زمينه بحث نرخ سود تسهيلات بانكي بود كه هنوز هم در محافل اقتصادي از مدعيان و صاحبنظران متعددي برخوردار است. ميزان نرخ سود تسهيلات بانكي يكي از اصليترين مشكلات و موانع موجود در مسير توليد و سرمايه گذاري در كشور در سالهاي اخير به شمار مي‌رود. تفاوت عمده اين نرخ در داخل و خارج كشور سبب شده است تا توليد كنندگان در خارج از كشور ضمن دريافت تسهيلات ارزانتر نسبت به توليد كنندگان داخلي، از ضعف فرايند حاكم بر تعيين نرخ تعرفه واردات كالا نيز استفاده كرده و بيش از پيش رقباي داخلي خود را تحت فشار قرار دهند. مخصوصا اينكه تا قبل از روي كار آمدن دولت نهم سياستهاي اقتصادي كشور در اكثر زمينه‌ها به سمت كاهش تعرفه وارداتي تنظيم شده بود و درنتيجه زمينه‌هاي فعاليت بخش خصوصي در بخشهاي مختلف اقتصادي از يك سو با افزايش نرخ تسهيلات اعطايي و از سوي ديگر با كاهش نرخ تعرفه واردات به كلي از بين رفت. سرانجام با توجه مجلس محترم شوراي اسلامي و شواهد موجود از اوضاع اقتصادي كشور بحث كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي مطرح شد و مورد توجه صاحبنظران قرار گرفت و البته مانند ساير طرحهاي ديگر داراي موافقان و مخالفاني بود كه هم اكنون نيز پس از اقدامات اساسي دولت نهم و بويژه رياست جمهور در اين زمينه همچنان موافقان و مخالفان بر مواضع خود تاكيد مي‌كنند.

اصلي ترين دليل مخالفان اين طرح بالا بودن نرخ تورم و نگراني از فرار سپرده ها از بانكها از يك طرف و از طرف ديگر تلاش متقاضيان براي دريافت تسهيلات ارزانتر از بانكها مي‌باشد. البته افزايش ميزان متقاضيان تسهيلات و ناتواني بانكها در پاسخگويي به اين تقاضاها را نمي‌توان عاملي براي بالا بردن يا بالا نگه داشتن نرخ تسهيلات در نظر گرفت با اينحال براي رفع اين معضل بايد راهكارها و روالهاي اخذ تسهيلات و فرايندهاي نظارتي بانكها بر فعاليتهاي توليدي را بهبود بخشيد تا متقاضيان به هر وسيله‌اي براي اخذ تسهيلات متوسل نشوند و از طرف ديگر توزيع اين تسهيلات نسبت به گذشته با مكانيزمهاي ارزيابي و تصحيح كاملتري صورت گيرد. شايد يكي از مواردي كه در ارائه تسهيلات در طرحهاي زودبازده نيز مورد غفلت واقع شد همين نكته باشد، فرايندي كه نظام بانكي سالهاست از آن رنج مي‌برد.

اما بحث فرار سرمايه بحثي نيست كه وابسته به يك يا چند پارامتر ساده باشد. وجود پارامترهاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در شكل گيري بستر لازم براي فرار سرمايه كاملا مشهود است و به نظر مي رسد تنظيم اين پارامترها بدون درنظر گرفتن ساير پارامترهاي ديگر مزيت چنداني نداشته باشد. مسلم است كه يكي از اين پارامترها نرخ سود تسهيلات بانكي و تفاوت آن با نرخ تورم مي‌باشد. البته تحقيقات نشان مي‌دهد كه عليرغم منفي بودن تفاوت نرخ سودپرداختي و نرخ تورم در اكثر سالهاي گذشته، ميزان سپرده‌هاي مدت دار بانكها از رشد برخوردار بوده است.

با اينكه تنظيم اين پارامترها نيازمند همه جانبه نگري و در نظر گرفتن منافع مردم و كشور مي‌باشد اما ورود جريانهاي سياسي با اهداف و اغراض خاص به اين بحث سبب شده تا اين موضوع به چالشي براي كشور تبديل شود و عده اي نيز در اين بازي به دنبال تعيين موقعيت برندگان و بازندگان اين بازي باشند. شكي نيست كه در زمانيكه تورم 50 درصدي در كشور روي داد و نرخ سود تسهيلات در آن زمان با نرخ تورم از اختلاف قابل توجهي برخوردار بود، عده‌اي با سوء استفاده از اين فاصله ميان نرخ سود و نرخ تورم به كسب هرچه بيشتر منافع براي خود پرداختند و اين امر نشان مي دهد كه عدم توجه به رفتارهاي فرهنگي و ساير پارامترها مي تواند به متعادل نبودن نرخ سود تسهيلات و نرخ تورم دامن زده و فرصتهايي را براي افراديكه سالهاست به چنين بازيهايي عادت كرده اند فراهم سازد. جالب است كه به بهانه كاهش اختلاف نرخ سود و نرخ تورم راهكار افزايش نرخ سود تسهيلات پيشنهاد شد و هر ساله اين افزايش ادامه يافت تا اينكه بازهم بازيگران از اين بازي سود ببرند و توليدكنندگان و مردم بازندگان اصلي اين ماجرا باشند. حتي پس از روي كار آمدن دولت نهم و اهتمام احمدي نژاد به كاهش نرخ سود تسهيلات نيز اين پديده اتفاق افتاد بگونه‌اي كه عده‌اي با دستوري خواندن اين كار اعلام كردند كه بانكها و موسسات وابسته به اين نرخ بزودي ورشكسته مي‌شوند و حتي مديران يكي از بانكهاي خصوصي به صراحت از تعطيلي اين بانك سخن گفت.

اكنون بيش از سه سال از اقدام به كاهش اين نرخ مي‌گذرد و همانطور كه در بالا نيز اشاره شد، تغيير اين پارامترها، بالقوه مي‌تواند دربردارنده مزايا و معايب مختلفي باشد كه در تعامل با ساير پارامترهاي ديگر و شرايط اقتصادي، سياسي و حتي فرهنگي قابل حصول هستند.

اگر في الحال نگاهي به فعاليت بانكها و شركتهاي ليزينگي كه بيشترين تاثير را از تغيير نرخ سود تسهيلات متحمل مي‌شوند داشته باشيم به سادگي آشكار مي‌شود كه هجمه‌هاي تبليغاتي و فريادهاي برخي از افراد و نهادها خواستگاه ديگري داشته است. اين هياهوي سياسي_تبليغاتي باعث شد كه مردم جامعه بيخود و بيجهت سرگردان شوند و ارزش بازار سهام بانكها و شركتهاي ليزينگي بيش از 50% كاهش پيدا كند. امريكه نه تنها اعتماد مردم را بيش از پيش از بازار سرمايه رويگردان كرد بلكه باعث شد تا بازيگران مجددا وارد بازي شده و به كسب منافع خود ادامه دهند. البته افت ارزش بازار سهام دلايل ديگري هم داشت وليكن كاهش نسبت قيمت به درآمد(P/E) در اين گروه عمدتا به خاطر اغراض سياسي و تبليغاتي اين گروه روي داد.

با مقدمه فوق قصد داريم ضمن بررسي وضعيت بانكهاي خصوصي در كشور از ابتداي فعاليت تاكنون ببينيم كه آمار و ارقام در اين زمينه چه افقي را براي ادامه فعاليت اين بانكها ترسيم مي‌كنند. از آنجاييكه دو بانك مطرح در اين زمينه يعني بانك ا اقتصاد نوين و پارسيان فعاليتهاي گسترده‌تري نسبت به بقيه بانكهاي خصوصي دارند و همچنين به خاطر حضور در بازار سرمايه دسترسي به آمار و ارقام مالي و عملكردي آنها راحت تر است، در ادامه به بررسي اجمالي هريك از آنها مي‌پردازيم.

بانك اقتصاد نوين

اين بانك در تاريخ هجدهم تيرماه سال 1380 براساس مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت پذيره‌نويسي سهام اقدام نمود و در تاريخ سيزدهم مردادماه همان سال با تشكيل مجمع عمومي موسس با سرمايه 250 ميليارد ريال تاسيس شد و به عنوان اولين بانك خصوصي جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيد.

سرمايه اوليه اين بانك 250 ميليارد ريال بوده كه طي سه مرحله به رقم 2000 ميليارد ريال افزايش يافته و طبق مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده بانك به تاريخ 7/3/83 اختيار افزايش تا مبلغ 2500 ميليارد ريال به هيات مديره بانك تفويض گرديد. با توجه به تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده بانك در تاريخ 09/04/1387 در خصوص افزايش سرمايه از مبلغ 2500 (دو هزار و پانصد) ميليارد ريال به مبلغ 4500 (چهار هزار و پانصد) ميليارد ريال طي دو سال (1387 و 1388)  به هيات مديره بانك تفويض اختيار شده است كه تا پايان سال 1388 و با تامين منابع لازم صورت خواهد گرفت.

اين بانك پس از دو سال فعاليت در پانزدهم بهمن ماه 1382 در بورس تهران عرضه شد و با قيمت 3740 ريال براي هر سهم مورد معامله قرار گرفت كه با توجه به EPS 371 ريالي اين سهم براي سال مالي 1382 معادل 10 واحد P/E براي آن بود. در حال حاضر اين بانك در حدود 8500 نفر سهامدار دارد كه در بين آنها حدودا 100 شخصيت حقوقي حضور دارد و مابقي سهامداران حقيقي هستند. در حال حاضر نسبت P/E اين سهم معادل 6 مي‌باشد كه با توجه به EPS 514 ريالي آن قيمتي در محدوده 3000 ريال را ايجاد كرده است. در ادامه به بررسي برخي پارامترها و نسبتهاي مالي و غير مالي در مورد اين بانك مي‌پردازيم.

 -تعداد شعب

تا پايان سال 1386 تعداد شعب اين بانك به 180 رسيده است. اين در حالي است كه تا پايان سال 1384 فقط 26 شعبه براي اين بانك فعاليت مي‌كردند. بيشترين رشد در تعداد شعب اين بانك مربوط به سال 1385 است كه با رشدي 370 درصدي نسبت به سال قبل مواجه شده است. طبق آخرين برنامه‌هاي ترسيم شده براي اين بانك تا پايان سال 1387 بايد در انتظار 250 شعبه براي اين بانك در سراسر كشور باشيم. با توجه به پراكندگي اين شعب بصورت 56% شهرستانها و 44% تهران به نظر مي‌رسد كه اين گسترش شعب در شهرستانها بيشتر باشد.

 -وضعيت سود آوري

با توجه به گسترش فعاليتها و شعب اين بانك ميزان سودآوري بويژه در سالهاي اخير نسبت به سالهاي اوليه فعاليت از رشد قابل توجهي برخوردار است. اين جهش بيشتر در مقايسه عملكرد سالهاي 84 و 85 بيشتر آشكار مي‌گردد. جدول و نمودارهاي زير بيانگر روند حركتي اين بانك مي‌باشند. نكته قابل توجه اين كه قيمت سهام اين بانك پس از عرضه در بورس فقط به فاصله يكسال از عرضه اوليه يعني در بهمن ماه 1383 رقمهاي بالاتر از 10000 ريال را تجربه كرد كه معادل 20 واحد P/E بود. اما اغلب سرمايه گذاران چنين افقي را كه در حال حاضر براي اين بانكها محقق شده است پيش بيني نمي‌كردند. حتي خيلي از تحليلگران مانع اصلي اين بانكها را در جذب اعتماد مردم مي‌دانستند در حاليكه فقط در مقايسه بين سالهاي 86 و 85 افزايش 115 درصدي در تعداد سپرده‌ها و نيز افزايش 50 درصدي در تعداد مشتريان اين بانك مشاهده مي‌شود. بنابراين اگر امروز نيز بازار سرمايه براي اين بانك 20 واحد P/E درنظر بگيرد با توجه به EPS اين بانك براي سال 1387 قيمت هر سهم آن بالغ بر 12000 ريال خواهد شد، اين در حاليست كه بخش عمده اي از رشد كمي و كيفي اين بانك از سال 1384 به بعد آغاز شده است. اما برخي افراد و مسوولان كاهش قيمت سهام اين بانكها را به غلط ناشي از سياست كاهش نرخ سود تسهيلات مي‌دانند و به افكار عمومي اينگونه القا مي‌كنند كه سياستهاي دولت نهم و بويژه ديدگاه شخص رييس جمهور در جهت مخالفت با بانكداري خصوصي است. اين در حاليست كه سياستهاي اتخاذ شده در اين زمينه نه تنها اين بانكها را به سوي گسترش فعاليتها سوق داده است بلكه فضا را براي ارائه خدمات متنوع تر و بهينه تر كاملا فراهم كرده است. اما برخي افراد همچنان دنبال ايجاد راهكارهايي براي بدست آوردن سودهاي تضمين شده در قبال فعاليت كمتر هستند و همچنان بر طبل افزايش نرخ سود تسهيلات مي‌كوبند.

جدول 1 : اطلاعات مالي بانك اقتصاد نوين

شايد يكي ديگر از عوامل اصلي رشد سودآوري در اين بانكها ورود به مقوله بانكداري الكترونيك و خدماتي از اين قبيل باشد. امريكه علاوه بر ايجاد امكان ارائه سرويسهاي نوين مي‌تواند با فرهنگسازي مناسب ساير موارد فردي و اجتماعي را نيز تحت تاثير قرار دهد. طبق آمارهاي موجود اين بانك در حال حاضر در اكثر زمينه‌هاي بانكداري الكترونيك و خدمات اينترنتي از ساير بانكهاي خصوصي جلوتر است و تنها در زمينه صدور كارتهاي الكترونيكي با اختلاف كمي نسبت به بانك پارسيان در مقام دوم قرار دارد.

شكل 1 : نمودار سود خالص و سود پرداختي بانك اقتصاد نوين در سالهاي 1382-1386

 -حقوق صاحبان سهام و قيمت

شكل 2روند قيمتي سهام بانك اقتصاد نوين را از ابتداي عرضه در بورس تهران تاكنون نشان مي‌دهد. همانطور كه ذكر شد عليرغم همه جنجالها و اتفاقات در حوزه پولي و بانكي كشور بانكهاي خصوصي توانسته اند در عين حفظ سودآوري فعاليتهاي خود را گسترش دهند هرچند كه همچنان سهم تسهيلات اعطايي در قالب مشاركت با نرخ 26% در دستور كار اين بانكها قرار دارد اما كاهش نرخ در ساير تسهيلات اعطايي نيز باعث رشد تقاضا در آنها شده و نمي توان گفت كه تمام بار تسهيلات اعطايي به قسمت مشاركتي منتقل شده است. اين در حالي است كه سهم تسهيلات اعطايي بصورت مشاركتي در اين بانكها از سالهاي گذشته بمراتب بيشتر است و به نظر مي‌رسد تفكيك ظرفيت هر بخش از تسهيلات بانكي بتواند تا حدودي سهم بخشهاي مختلف را براي دريافت تسهيلات شفاف تر كند.

شكل 2 : نمودار قيمت سهم بانك اقتصاد نوين از زمان ورود به بورس تهران تاكنون

شكل 3 : حقوق صاحبان سهام بانك اقتصاد نوين

 شكل 3 نيز نشان دهنده روند تغييرات حقوق صاحبان سهام بانك اقتصاد نوين از بدو تاسيس تا كنون مي‌باشد. حقوق صاحبان سهان اين بانك در پايان سال 1386 نسبت به سال اول فعاليت آن تقريبا 13 برابر شده است و بيشترين افزايش در اين شاخص نيز در گذر از سال 1384 به 1385 اتفاق افتاده است.

بانك پارسيان

اين بانك به صورت شركت سهامي عام و با مالكيت اشخاص غير دولتي و به استناد قانون اجازه تأسيس بانكهاي غير دولتي مصوب فروردين ماه 1379 تأسيس شد و در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351، قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانك، در مرداد ماه سال 1380 نسبت به انجام پذيره نويسي سهام و تشكيل مجمع مؤسس اقدام نمود و پس از انجام تشريفات و ثبت رسمي بانك در تاريخ 15/6/1380 در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري تهران مجوز آغاز فعاليت را از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت كرد و بدين ترتيب ارائه خدمات بانك پارسيان از اسفند ماه 1380 و با راه اندازي 4 شعبه آغاز گرديد.

اين بانك فعاليت خود را با سرمايه اوليه 310ميليارد ريال آغاز كرد و در تيرماه سال 1382 پس از 2سال فعاليت سرمايه خود را به 341 ميليارد ريال افزايش داد.
سپس در تيرماه سال 1383 سرمايه اوليه خود را به 2 هزار ميليارد ريال رساند و در آذرماه سال 1384 اين بانك خصوصي با استفاده از مواد قانون تجارت و با صرف سهام، سرمايه اوليه خود را تا مرز 5 هزار ميليارد يال افزايش داد. در حال حاضر اين بانك 6 هزار ميليارد ريال سرمايه دارد كه براساس اطلاعات موجود امكان افزايش سرمايه آن تا مرز 10 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1388 وجود دارد.

در‌حال‌حاضر تعداد سهامداران در اين بانك بيش از 70 هزار نفر است كه به نوعي بيانگر اقبال مردم و سرمايه گذاران به اين بانك مي‌باشد. حضور بيش از 370 شخصيت حقوقي در ميان سهامداران اين بانك نيز آمار جالبي به نظر مي‌رسد. تعداد حساب‌هاي بانكي پارسيان نيز از اقبال و اعتماد مردم به اين بانك حكايت دارد. اين بانك نيز پس از دو سال فعاليت در تاريخ دهم آذرماه سال 1383 اولين معامله روي سهام خود را در بورس تهران تجربه كرد. اولين قيمت معاملاتي براي اين سهم 6600 ريال بود كه معادل 11 واحد P/E براي اين سهم گرديد. اين در حالي است كه در حال حاضر با رقم 439 ريال EPS و 5 واحد P/E اين بانك قيمتهايي در محدوده 2200 ريال را براي هر سهم خود مشاهده مي‌كند. در ادامه به بررسي برخي پارامترها و نسبتهاي مالي و غير مالي در مورد اين بانك مي‌پردازيم.

 -تعداد شعب

در پايان سال 1386 اين بانك با 167 شعبه به ارائه خدمات بانكي مشغول بوده است اين در حاليست در پايان سال 1384 تعداد شعب اين بانك حدودا به 100 شعبه مي‌رسيد كه نشان از رشدي 60 درصدي در طي دو سال دارد. تركيب پراكندگي شعب براي اين بانك بصورت 60% شهرستانها و 40% تهران مي‌باشد.

 -وضعيت سودآوري

جدول زير بيانگر وضعيت سودآوري اين بانك از سال 1382 تا كنون مي‌باشد. همانطور كه مشاهده مي‌شود سود خالص اين شركت در سال 1386 نسبت به سال 1382 بيش از 17 برابر شده است در حاليكه نسبت درآمدهاي اين بانك در دو سال مذكور بيش از 27 برابر مي‌باشد. واضح است كه گسترش فعاليتها و خدمات بويژه در زمينه بانكداري الكترونيكي، كارتهاي خريد و . . . سهم زيادي در افزايش درآمدها و بهبود نسبتهاي مختلف مالي اين بانك داشته است. در سال 1386 اين بانك با جذب 38 هزار ميليارد ريال سپرده سهم بازار خود را از سپرده‌هاي بانكي كشور از 8.5% سال 1385 به 9.1% رساند كه حدود 50% از اين سپرده‌ها در بخش سپرده كوتاه مدت جذب شده است.

اين بانك در سال 1386 بالغ بر 64 هزار ميليارد ريال تامين مالي براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم كرده است كه نسبت به سال قبل 20% رشد نشان مي‌دهد. در هر حال آثار گسترش كمي و كيفي در اين بانك در سودآوري و صورتهاي مالي سالهاي اخير آن كاملا مشهود است.

جدول 2 : اطلاعات مالي بانك پارسيان

شكل 4 : نمودار سود خالص و سود پرداختي بانك پارسيان

 -حقوق صاحبان سهام و قيمت

در شكل 5 روند تغييرات قيمت هرسهم بانك پارسيان آمده است. مشابه آنچه در مورد سهام بانك اقتصاد نوين گفته شد در اينجا نيز صادق است و EPS فعلي اين بانك با نسبت P/E سالهاي 1383 و اوايل 1384 تقريبا قيمتهاي 11000 ريالي را براي اين سهم ايجاد مي‌كند. صرفنظر از پديده حباب قيمتها كه در سالهاي گذشته اتفاق افتاد به نظر نمي رسد كه كارشناسان و صاحبنظران نيز پيش بيني درستي از فضاي كنوني حاكم بر بانكهاي خصوصي يا بعبارت ديگر نظام بانكي كشور داشته‌اند، چرا كه با اين صورتهاي مالي و رشد سودآوري بانكهاي خصوصي در همين فضا قطعا آنهاييكه پس از روي كارآمدن دولت نهم و فقط به بهانه جوسازيها و تبليغات منفي عده‌اي حاضر شدند تا سهام اين بانكها را حتي با نسبت P/E معادل 3 و كمتر از آن بفروشند و متضرر شوند بازندگان اصلي اين هياهو هستند و در مقابل خريداران اين سهام در آن قيمتهاي نازل اكنون با خيالي كاملا آسوده به فروش يا نگهداري آنها اقدام مي‌كنند. درست است كه شناسايي فرصتها و تصميم گيري صحيح يكي از لوازم اصلي حضور در بازار سرمايه است اما بويژه در بورس تهران كه افراد همچنان بي توجه به اسناد و صورتهاي مالي و براساس فضاسازيهاي بعضا غير اقتصادي عمل مي‌كنند آسيب پذيري اينگونه اقدامات بمراتب شديدتر از ساير بازارهاست.

 شكل 5 : نمودار قيمت سهم بانك پارسيان از ابتداي حضور در بورس تهران

 طبق اطلاعات موجود بازده قيمت سهام بانك پارسيان از زمان اولين معامله پس از مجمع سال 1385 تا زمان برگزاري مجمع سال 1386 معادل 110% بوده كه 78% ناشي از افزايش قيمت و 32% ناشي از سود نقدي توزيع شده مي‌باشد. واضح است كه اين بازدهي در طول يكسال با توجه به ساير زمينه‌ها و فرصتهاي سرمايه گذاري و همچنين اوضاع حاكم بر بورس اوراق بهادار تهران يك بازدهي بسيار مطلوب ارزيابي مي‌شود. در شكل 6 حقوق صاحبان سهام اين بانك در طي سالهاي اخير مقايسه شده است.

 شكل 6 : روند تغييرات حقوق صاحبان سهام بانك پارسيان

همانطوركه مشاهده مي‌شود اين شاخص نسبت به سال 1382 بيش از 17 برابر شده است. با نگاهي اجمالي به آمار و ارقام فوق به نظر مي‌رسد كه ايجاد نظم در بازار پولي و بانكي كشور علاوه بر كنترل برخي پارامترهاي كلان اقتصادي توانسته است روند حركتي بانكهاي خصوصي را نيز متعادلتر ساخته و از حركت بانكها به سمت فروشگاههاي پول در كشور جلوگيري كند. اين در حاليست كه ادامه سياست افزايش نرخ سود تسهيلات با هر دليل موجه يا ناموجهي به نقطه‌اي رسيده بود كه عملكرد بانكها را كاملا به سمت فروشگاههاي پول در كشور تغيير داده بود.

در پايان ذكر اين نكته لازم است كه چه در هنگام افزايش نرخ سود تسهيلات و چه در هنگام كاهش اين نرخ اگر بدور از منافع حزبي و سياسي عمل كنيم و مصالح كشور و مردم را مدنظر قرار دهيم بدون شك همه برنده اين بازي خواهند بود و عده‌اي كه همواره با فرصت طلبي و رانت خواري در كمين سرمايه‌هاي مردم و سودجويي از عدم آگاهي در برخي زمينه‌ها در كشور مي‌باشند راه به جايي نخواهند برد.