هشدار نسبت به يك ابهام مهم در قراردادهای نفتی؛ واگذاري ميادين كشف شده به نام كشف نشده!

01 آذر 1394

با توجه به اينكه در فهرست 50 رديفي وزارت نفت براي واگذاري به شركت‌هاي خارجي هيچ نشاني از پروژه‌هاي اكتشافي نيست و همه ميادين كشف شده هستند و نمي‌توان به آنها واژه پروژه‌هاي اكتشافي اطلاق كرد، لذا به نظر مي‌رسد نوع اول قراردادهاي ipc را بايد قراردادي تحريف شده دانست. وزارت نفت قرار است نوع اول قراردادهاي نفتي را در شرايطي منعقد كند كه اين قراردادها از پايه با حقايق صنعت نفت و آن چيزي كه گفته مي‌شود متفاوت است. تلقين آنكه قرار است در اين نوع قراردادها، مناطقي كه مشكوك به وجود نفت هستند به ميز امضا مي‌روند، تلقيني اشتباه است زيرا نه شركت‌هاي خارجي چنين ريسكي مي‌كنند و نه چنين موردي در ايران وجود دارد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ بر اساس گفته‌هاي نصرالله ابراهيمي، مشاور كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ipc به سه نوع قرارداد تقسيم مي‌شود كه در نوع اول، مرحله اكتشاف تا بهره برداري، در نوع دوم توسعه و بهره برداري و در نوع سوم ازدياد برداشت از ميادين در حال توليد مدنظر است.
بر اساس نوع نخست از قراردادهاي ipc، شركت‌هاي نفتي با هدف كشف منابع نفتي و گازي، توسعه و بهره برداري را در دستور كار قرارداده و 20 سال در حوزه كشف شده حضور دارند. در اين نوع قرارداد، تمامي ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران به عهده سرمايه‌گذار است. درصورت شكست در اكتشاف منابع نفتي تمامي هزينه‌ها بر عهده سرمايه گذار است و در صورت اكتشاف، مراحل توسعه و بهره‌برداري به سرمايه‌گذار واگذار خواهد شد. در نوع دوم قراردادهاي ipc مياديني كه قبلاً كشف شده و توسعه ناقص داشته‌اند در اختيار شركت‌هاي نفتي خارجي قرار مي‌گيرد تا با فرمول پاداش براي هر بشكه توليد اضافه بر برنامه، به مدت 20 سال در ميدان حضور داشته باشند كه از نظر هزينه پروژه و قيمت آن كمتر از نوع اول است. ميادين و مخازني كه در رده بهترين مخازن نفتي ايران قرار دارند در نوع سوم قراردادها، به شركت‌هاي خارجي واگذار مي‌شوند تا با بررسي آنها، برنامه ازدياد برداشت با استفاده از تكنولوژي‌هاي روز دنيا را پياده‌سازي كنند.
نصرالله ابراهيمي مشاور كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي روز پنج شنبه در نشستي كه در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد با بيان اينكه اين قراردادها جذابيت‌هاي فراواني براي شركت‌هاي خارجي دارد گفت: اين سه نوع قرارداد حدود 50 فرصت سرمايه گذاري را در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار مي‌دهد كه در سه اولويت مشترك، مستقل و پروژه‌هاي ازدياد برداشت طبقه بندي مي‌شود.
نكته مهم در صحبت‌هاي وي، نوع نخست قراردادهاي ipc است؛ بر اساس گفته‌هاي وي و ساير مديران وزارت نفت، قرار است شركت‌هاي نفتي مرحله اكتشاف تا بهره برداري را اجرايي مي‌كنند، در حالي كه بر اساس اطلاعات موجود در مديريت اكتشاف شركت ملي نفت، بلوكي براي اكتشاف‌هاي جديد در ايران وجود ندارد و در تمامي مناطق اكتشافي موجود اطلاعات به دست آمده در پيش از انقلاب و پس از آن، به روزرساني شده است.
به بيان ساده تر، هيچ منطقه بكري در ايران وجود ندارد و نقشه‌هاي زمين شناسي و عمليات‌هاي لرزه نگاري پايان كشف منابع نفتي را نشان مي‌دهد؛ نقشه‌هايي كه شركت‌هاي خارجي به راحتي به كليات آن دسترسي دارند.
اكتشاف كجاست؟
گفته‌هاي ابراهيمي و ساير مديران نفت در اين نشست و نشست‌هاي قبلي نشان مي‌دهد كه قرار است بلوك‌هاي اكتشافي در اختيار سرمايه‌گذاران قرار بگيرد كه ريسك خاصي براي آنها وجود ندارد. تماني اين مناطق، مناطقي است كه سابقه اكتشافي آنها حتي به قبل از انقلاب بر مي‌گردد و برخي ديگر به سه دهه گذشته. مطالعات اين مناطق با حفر چاه‌هاي اكتشافي و تدوين اطلاعات موجود است و بسياري از آنها با صرف هزينه‌هاي حداقل 2 ميليون دلاري به روز شده است.
مناطقي كه توسعه نيافته‌اند قرار است با اطلاعات به‌روز و دقيق در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار بگيرند و در ازاي آن، هزينه ريسكي كه وجود ندارد در قرارداد لحاظ شود! بر اساس نظرات كارشناسي درحوزه اكتشاف، تمامي اطلاعات موجود درباره ميادين كشف شده از سوي شركت ملي نفت تأمين مالي شده است و در اختيار قراردادن اين اطلاعات به طرف‌هاي خارجي يك امر مرسوم است كه نبايد بابت آن امتيازي به شركت خارجي داده شود بلكه بابت هزينه‌هاي انجام شده بايد از مبلغ قرارداد كاسته شود زيرا ريسك چنداني بر دوش طرف اين قرارداد نيست.
يك منبع آگاه در اين باره به «جوان» گفت: در هيچ يك از نواحي ايران منطقه كشف نشده‌اي وجود ندارد و همه بلوك‌هاي اكتشافي اطلاعات جديد و به‌ روزي دارند كه با توسل به همين اطلاعات و چاه‌هاي اكتشافي حفر شده، تقريباً ريسك به صفر نزديك شده است.
وي با بيان اينكه در درياي خزر اطلاعات كم‌نظيري وجود دارد، گفت: در سال‌هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي چاه توصيفي حفر شده و سال‌هاي بعد اين اطلاعات به روز شده است و هر شركتي كه بخواهد در خزر فعاليت كند نياز به فعاليت‌هاي اكتشافي ندارد بلكه مي‌تواند با همين اطلاعات، طرح توسعه اوليه را ارائه كند. در خزر مشكل اكتشافي وجود ندارد، مشكل اصلي مباحث سياسي و بين المللي است كه فعاليت‌هاي ايران را در خزر بسيار كند كرده است.
شيوه مرسوم در جهان
با توجه به اينكه در فهرست 50 رديفي وزارت نفت براي واگذاري به شركت‌هاي خارجي هيچ نشاني از پروژه‌هاي اكتشافي نيست و همه ميادين كشف شده هستند و نمي‌توان به آنها واژه پروژه‌هاي اكتشافي اطلاق كرد، لذا به نظر مي‌رسد نوع اول قراردادهاي ipc را بايد قراردادي تحريف شده دانست.
با توجه به حفر چاه در اين ميادين و وجود اطلاعات موجود، رسم معمول درجهان به اين شكل است كه شركت خارجي براي در اختيار گرفتن اطلاعات، هزينه‌هاي انجام شده در حوزه اكتشاف را به كارفرما پرداخت كند. در واقع شركت متقاضي بايد هزينه‌هاي انجام شده را پرداخت كند تا اطلاعات مورد نياز را دريافت كند كه در قرارداد قيد شده است. اين ضابطه، ضابطه‌اي پذيرفته شده در جهان است زيرا كارفرما بابت اطلاعات موجود كه حداقل 80 درصد اطلاعات مورد نياز پيمانكار است هزينه كرده و براي در اختيار دادن آن، تأمين هزينه‌هاي انجام شده را طلب مي‌كند اما در نسل نوين قراردادهاي نفتي اين مورد لحاظ نشده است كه پيشنهاد مي‌شود در قراردادها گنجانده شود مگر آنكه به نام «جذابيت» خط بطلاني بر اين رسم رايج كشيده شود.
به هر صورت، وزارت نفت قرار است نوع اول قراردادهاي نفتي را در شرايطي منعقد كند كه اين قراردادها از پايه با حقايق صنعت نفت و آن چيزي كه گفته مي‌شود متفاوت است. تلقين آنكه قرار است در اين نوع قراردادها، مناطقي كه مشكوك به وجود نفت هستند به ميز امضا مي‌روند، تلقيني اشتباه است زيرا نه شركت‌هاي خارجي چنين ريسكي مي‌كنند و نه چنين موردي در ايران وجود دارد.(+)
وحید حاجی پور  

لينک کوتاه مطلب: http://miniurl.ir/JeLf8

  • دیدگاه‌های امام خمینی
  • آخرین دیدگاه‌های امام خامنه ای
  • آخرین دیدگاه‌های دکتر روحانی
  • آخرین دیدگاه‌اهای دکتر احمدی نژاد
Top