شبكه رسانه اي عنكبوت همچنان تلاش مي كند از طريق گفت وگو و استفتا و نظرخواهي از چند روحاني نماي پا به ركاب! مشروعيت نظام اسلامي را- به خيال خود- به چالش بگيرد.

در اين داد و ستدهاي رسانه اي، طرف پرسشگر كه نوعاً يك روزنامه و سايت زنجيره اي با شبهات از پيش پردازش شده است سراغ عناصري نظير منتظري، بيات و... مي رود تا از آنها چنين القا شود كه جمهوريت و اسلاميت يا مقبوليت و مشروعيت در جمهوري اسلامي مقابل هم قرار گرفته اند و بنابراين نظام، مشروعيت ندارد.

در همين راستا منتظري اخيراً مدعي شده بدون انتخاب مردم جمهوري اسلامي نه مشروعيت دارد و نه مقبوليت. اسدالله بيات هم در گفت وگو با روزنامه زنجيره اي اعتماد گفت: حكومت زماني مشروع است كه قانوني باشد. اگر شما مشروعيت را به معناي قانونيت گرفتيد طبيعي است كه در جايي كه مردم مسلمانند حكومت مشروعشان حكومتي است كه تقيد بر مفاهيم ديني دارد. ما چنين چيزي نداريم كه بين مشروعيت و مقبوليت فرق بگذارند.

بازي با كلمات جمهوريت و اسلاميت يا مشروعيت و مقبوليت و القاي تقابل اين دو در نظام جمهوري اسلامي كه بنيان آن از همان سال هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي با پروژه مشترك ضد شيعي و ضد انقلابي «سيا» و «اينتليجنت سرويس» گذاشته شد در حالي است كه همين طيف از سرويس دهندگان به شبكه جنگ رواني دشمن، علناً به مقابله با نتايج انتخابات پرشكوه رياست جمهوري برخاسته و همسو با دشمنان براي نقض حق و انتخاب مردم فعاليت مي كنند. بنابراين به جاي تحريف و طرح غلط صورت مسئله بايد از اين حضرات پرسيد تكليف عدالت نزد كساني كه قانون و رأي و انتخاب 24 ميليوني مردم را يكجا زير پا مي گذارند و به تضييع حق مي پردازند، چيست؟ آيا آنها با حمايت از برخي ديكتاتورهاي سياسي كه دنبال گردن كلفتي و غصب قدرت هستند، شايستگي يدك كشيدن عنوان روحانيت- افتا و مرجعيت كه جاي خود دارد- هستند؟ طبيعي است كه رويه چنين كساني نه مقبوليت دارد و نه مشروعيت، نه با اسلام سازگار است و نه با دموكراسي و جمهوري. چه رسد به اين كه به زيور خدمتگزاري براي مستكبران عالم نيز آراسته شود.