فراهم کردن زمینه عدالت قضایی همواره یکی از اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و بدون شک، دستور اخیر محمود احمدی ن‍ژاد مبنی بر حفظ استقلال کانون های وکلا را می توان فراهم سازی هر چه بیشتر زمینه عدالت قضایی در کشور دانست.

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نامه یکی از وکلای دادگستری دستوری مبنی بر حفظ استقلال کانون های وکلا صادر کرد اقدامی که از سوی وکلای دادگستری به عنوان تضمینی در جهت حفظ و صیانت از حقوق مردم یاد شد.

وکیل به عنوان عامل اساسی در نظام قضایی در کنار قاضی مستقلِ بی‌طرف، دو بال فرشته عدالت محسوب می‌شوند. البته این مساله در صورتی تحقق می یابد که وکلای مدافع در مقابل مقامات قضایی و اجرایی کشور نسبت به اصحاب دعاوی در تحقق عدالت استقلال داشته باشند.
به طور قطع شرط اساسی خدمات وکالت به نظام قضایی کشور، استقلال وکیل است تا بدون دغدغه معلق شدن یا ابطال پروانه وکالت بتواند به وظایف خود در قبال موکلین و در راستای هدف عالی دستگاه قضایی یعنی دست‌یابی به عدالت، یاری‌رسان باشد.
در این راستا رییس جمهوری روز گذشته دستوری صادر کرد که در آن تاکید شده است ، در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر کند.
احمدی نژاد در ادامه تصریح کرد: متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید.اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد.
رییس جمهوری خطاب به معاون اول خود افزود: لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.
و در نتیجه رییس جمهوری با صدور دستور خارج شدن پیشنهاد قوه قضاییه برای قرار گرفتن کانون وکلا در زیرمجموعه دستگاه قضایی کشور، بر استقلال کانون وکلا صحه گذاشت .

** دستور رییس جمهوری؛ حافظ حقوق مردم
رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز درباره دستور اخیر رییس جمهور مبنی بر ضرورت حفظ استقلال کانون های وکلا، معتقد است که این دستور ضمن ایجاد خوشحالی در جامعه وکلا، موجب حفظ حقوق مردم می شود.
محمد جندقی کرمانی پور به خبرنگار ایرنا گفت: دستور اخیر رییس جمهور به لایحه جامع وکالت اشاره دارد که استقلال وکلا را خدشه دار می کرد.
این وکیل دادگستری معتقد است اگر وکیل دادگستری تابعی از وزارت دادگستری یا قوه قضاییه باشد به طور قطع قادر به دفاع مستقل از موکل خود نخواهد بود.

** دستور رییس جمهور اثبات ادعای خلاف قوه قضاییه
برخی وکلا مانند قهرمان شجاعی وکیل پایه دادگستری نیز معتقدند این دستور رییس جمهوری نه تنها بجا و منطقی بوده بلکه تضاد پیشنهاد قوه قضاییه با اصل بی طرفی، دادرسی، عدالت و آزادی دفاع از حقوق مردم را نیز اثبات کرده است.
این وکیل پایه دادگستری با بیان اینکه در همه جای دنیا وکلا به طور مستقل عمل می کنند گفت: استقلال کانون وکلا امری قدیمی و اثبات شده در جهان و حتی ایران است.
شجاعی افزود: وقتی وکیل در اختیار قوه قضائیه باشد، احساس می کند پروانه وکالتش در خطر است و دیگر اجازه دفاع از موکل خود را ندارد.

** دستور رییس جمهوری؛ افزایش شهامت وکلا برای دفاع از حق مردم
بر اساس این گزارش، در ماه ها و روزهایی که لایحه جامع وکالت بدون حضور کانون های وکلا تدوین شده است، جامعه وکالت همواره در نگرانی به سر می برند که مبادا استقلال آنها دچار خدشه شود اما دستور اخیر رییس جمهور، موجب دلگرمی آنان شد.
رحمت الله احمد پور وکیل پایه دادگستری در این باره می گوید: این دستور رییس جمهوری موجب دلگرمی و شهامت بیشتر وکلا خواهد شد و این افراد با اطمینان بیشتری از حقوق مردم دفاع خواهند کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری استقلال کانون های وکلا را به نفع مردم خواند و گفت: اگر فعالیت وکلا زیر نظر یک نهاد مستقل باشد، زمانی که از حق مظلومی دفاع می کنند ترسی از اینکه پروانه فعالیت شان باطل شود یا با مشکلی روبرو شوند نخواهند داشت.

** فراهم سازی عدالت قضایی با حفظ استقلال وکلا
فراهم کردن زمینه عدالت قضایی همواره یکی از اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و بدون شک، دستور اخیر محمود احمدی ن‍ژاد مبنی بر حفظ استقلال کانون های وکلا را می توان فراهم سازی هر چه بیشتر زمینه عدالت قضایی در کشور دانست.
نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری موضع گیری های اخیر رییس جمهوری درباره استقلال کانون وکلا را واقع بینانه دانست و تاکید کرد:رییس قوه مجریه با درک درست به ضرورت استقلال کانون وکلا توجه کرده است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد:به طور قطع به مصلحت نیست که قوه قضاییه وقت خود را صرف دخالت در این امور کند.
وی با بیان اینکه باید نسبت به روز آمدن کردن قانون جامع وکالت در جهت استقلال کانون وکلا اهتمام ورزید، گفت: وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت هستند.
این حقوقدان تاکید کرد :امروز عدالت قضایی ممکن نخواهد بود مگر آنکه زمینه های برقراری و اجرای آن از لحاظ مجموعه حاکمیت و در قالب نهادهای مدنی فراهم شود.

** بازگشت کارآیی کانون های وکلا با دستور رییس جمهور
برخی حقوقدانان نیز علاوه موارد یاد شده معتقدند دستور رییس جمهوری در جهت حفظ استقلال کانون های وکلا، موجب بازگشت کارایی آنها در دفاع از حقوق مردم شده است.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای کشور گفت:دستور رییس جمهوری مبنی بر حذف پیشنهاد قوه قضاییه از لایحه جامع وکالت، کارایی کانون وکلا در دفاع از حقوق مردم را به این کانون باز می گرداند.
علی مندنی پور این دستور رییس جمهوری را مایه دلگرمی جامعه وکالت خواند و ابراز امیدواری کرد در دولت آینده نیز با تعامل با قوه قضاییه این روند ادامه یابد.
وی تصریح کرد: به طور قطع دستور اخیر رییس جمهوری پیش درآمدی برای ترسیم یک راهبرد ارزشمند به منظور دفاع از منافع و مصالح کشور توسط کانون های وکلا خواهد بود.
وی افزود:خوشحالیم که حرکت این چنینی در دولت صورت گرفته زیرا این مساله انتظار همیشگی ما بوده است.