موضوع اختلاس کلان اقتصادی که چندی است فضاي رسانه اي- سياسي كشور را اشغال كرده، فعالان عرصه رسانه را نيز به واکنش‌هايی مختلف با دیدگاه‌‌های قابل تامل وا داشته است.

بی شک برخورد قاطع و قطع بی رحمانه دست های آلوده که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشتند و عمل به فرمان 8 ماده ای معظم له در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی بهترین روش برای ایمن سازی نظام اقتصادی کشور است.

با این حال، برخی شبه رسانه ها که سوابق روشن و شفافی در عرصه رسانه نداشته و با حمایت و رانت‌های غیر قانونی اختلاس‌گران و آشوبگران رشد پیدا کرده اند، موضوع را جالب دیده و با درج اخبار گنگ و مبهم به زمینه سازی برای باج گیری رسانه ای از شاغلین بخش اقتصاد روی آورده اند.

پشت پرده شبه رسانه‌‌های سازندگی

در این خصوص یکی از سایت‌های وابسته به مهدی هاشمی و معروف به سايت آقازاده آشوبگر كه اين روزها علي رغم فيلتر شدن همچنان بروز رساني مي شود با ادعاي مستقل بودن رويكردي متفات را با ساير رسانه ها در خصوص فساد اخير بانكي برگزيده است . اين سايت كه با مدیریت "ف. ص" و "ع. ک" اداره می‌شود ارتباط تنگاتنگی با مهدی هاشمی و ماجرای متروی هفت تیر داشته و به همین دلیل در پوشش شرکت "آرمان گستر توسعه" در سال 89 با شگردی جدید، شرکت دیگری با عنوان « ایده ... » را تاسیس کردند تا با مناسبات سببی با یکی از مسئولین پژوهشگاه یکی از وزارت خانه ها و گرفتن مسئولیت پرتال این سازمان به اندوخته های خود بیافزایند.

شاهد از غیب رسید

این سایت که ادعای مستقل بودن را همواره با خود یدک می‌کشد،‌ با وقاحت تمام گرفتن سهام 200 هزار تومانی توسط خبرنگاران را از یک بانک ـ که به دلایلی عملکردش زیر سوال است ـ به چالش می کشد و ادعا می‌کند که در خصوص اختلاس‌های صورت گرفته در این بانک، اطلاع رسانی می‌کند. حال اینکه این سایت زیر مجموعه گروهی است که مناسبات فامیلی و قبیله‌ای با هم دارند که از قضا به سایت مذکور نیز متصل است!!!

شاید نیاز باشد که یک یادآوری کوچکی به گردانندگان این سایت کنیم و آن این است که متن قرار دادی را که بین داماد و پدر خانم با مبلغ یک میلیارد و پانصد هزار ریال برای راه‌اندازی پرتال سازمانی دولتی در آن سال‌ها بسته شد، هنوز در گوشه ذهن برخی از رسانه‌ها باقی مانده است.

با توجه به اینکه این سایت این روزها، فیلتر بوده و با قطعی وی پی ان در کل کشور عملا از دسترس خارج می‌شود و معلوم نیست از تهران یا لندن یا واشنگتن به روز می گردد، باید گفت اگر به راستی این سایت مدارکی مستدل و قاطع در خصوص تخلف بانک‌ها دارد، چرا نسبت به انتشار آن مدارک اقدامی نمی‌کند؟!

قطع يقين درج اخبار گنگ، مبهم و غیرشفاف نه تنها کمکی به برخورد و ریشه کنی مفاسد اقتصادی نخواهد کرد، بلکه مصداق بارز جنجال سازی رسانه ای است که مقام معظم رهبری در خصوص پرونده اخیر به آن تاکید داشتند.

نکته جالب‌تر اینکه گردانندگان این سایت‌ روابط تنگاتنگی با برخی از اعضای حزب کارگزاران ـ که در حال حاضر برادر کوچک یکی از این کارگزارانی‌ها به عنوان رئیس هیأت مدیره این بانک مشغول به فعالیت است ـ داشته و این امر موجب می‌شود که ذهن آدمی ناخودآگاه به این سو برود که از چه هنگامی "دوستی آخر شد و دوستداران را چه شد"!؟

در اینکه این بانک با حمایت بی دریغ گروه انحرافی تاسیس شد، حرفی نیست،‌ اما اینکه چرا این بانک از سوی همان گروه کارگزار در حال تاخت و تاز است،‌ سوالی است که به نظر می‌رسد جواب منطقی نخواهد داشت جز همان سیاه‌بازی‌های رسانه‌ای و شاید هم باج‌گیری‌های رسانه‌ای!؟ در واقع این کار یک تیر و دو نشانی است که شاید در آینده نه چندان دور نتایج آن معلوم شود!؟

این راه کج

سایت آقازاده آشوبگر علی رغم ژست استقلال طلبانه رسانه‌ای خود، نه تنها مستقل نیست، بلکه مستقیما با دریافت رانت ـ از طریق دریافت بودجه از یکی از پژوهشگاههای وابسته به دولت برای راه‌اندازی پرتال این سازمان‌ از طریق پدر خانم یکی از مسئولین سایت ـ به فعالیت خود ادامه می دهد و از زمان شکل گیری در فضای القایی رسانه های ضد انقلاب عمل نموده است که همین امر موجب فیلتر شدن و دستگیری مسئولین از همه جا بی خبر این سایت شده است.

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز

در تحلیل چرایی درج این گونه اخبار توسط این رسانه محفلی، شاید بتوان موارد ذیل را مد نظر قرار داد :

1- ترساندن و باج گیری رسانه ای از شاغلین بخش اقتصاد نیز شاید یک هدف دیگر این رسانه‌هاست.

2- تمام این موارد به صورت بارز و روشن مدتها قبل در رسانه های دیگر منتشر شده و این اخبار شامل هیچ گونه موضوعات جدید و مورد توجه که بتواند نهادهای ذیربط را در کشف تخلفات کمکی نماید نیست.

3- شاید بتوان گفت برخی از این اخبار نیز در واقع عملیات روانی برای تحت الشعاع قرار دادن تخلفات گسترده تر است، به این معنی که گرفتن سهام 200 هزار تومانی توسط چند خبرنگار که در تمام سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در ردیف هدایا به خبرنگاران ابلاغ شده و به نوعی در جامعه عرف شده است، گره گشای هیچ مفسده اقتصادی نبوده و نخواهد بود و شاید تنها برای سرگرم کردن خوانندگان آن هم برای لحظاتی موثر باشد.

4- البته بالا بردن تعداد بازدید از سایت را نیز می توان یکی از علت‌های درج این گونه اخبار سوخته در سایت دانست.

5- آنچه که در این رسانه در خصوص بانک های خصوصی درج شده است نه تنها دارای هیچ بار حقوقی نیست، بلکه شاید بتوان گفت بازی رسانه ای طراحی شده توسط عوامل کارگزارنی برای سفید نمودن فضای جولان اقتصادی خودشان است.

هشدار عضو کمیسیون قضایی مجلس:این موضوع باعث باجگیری برخی رسانه ها نشود

محمد تقی رهبر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص فضای رسانه ای برخورد با اختلاس بزرگ گفت:در اصل اینکه مردم از اخبار آگاه شوند هیچ گونه شبهه ای وجود ندارد و نباید خبرها ی داخلی نظام از طریق معاندان به مردم منتقل گردد.

اما نکته اساسی این است که باید واقعیت ها برای مردم بیان شود نه اینکه با خلط مبحث و استفاده از این سوژه در جهت اهداف سیاسی بهره برداری گردد.

ایشان اضافه کرد رسانه های نباید به گونه ای عمل نمایند که پرونده مبارزه با یک مفسده اقتصادی به باجگیری رسانه ای تبدیل گردد.

طی چند مدت گذشته که مسائل این جریان در رسانه ها مورد بررسی قرار گرفته است به نظر می رسد به اندازه کافی به جوانب این امر پرداخته شده و موضوع جدیدی که جذابیت رسانه ای داشته باشد در این موضوع وجود ندارد و به نوعی می توان اخبار در این خصوص را خبرهای سوخته ای دانست که جذابیت رسانه ای و خبری ندارد و رسانه ها باید به گونه ای عمل نماید که حرف جدیدی برای گفتن داشته باشند.

رسانه ها نباید به گونه ای عمل نمایند که با مستمسک قرار دادن این موضوع باعث بی اعتمادی مردم به نظام بانکی شده و لطمات اقتصادی بیشتری به خود و کشور واد نمایند.