در حالی که اصلاح طلبان و برخی دیگر از منتقدان دولت در مجلس قصد دارند با فضاسازی رسانه ای اقدامات دولت نهم در حوزه نفت و گاز را تخریب کنند قرار گرفتن خبری در سایت انتخاباتی میرحسین موسوی تمامی نقشه های این گروه ها را نقش بر آب کرد.

این خبر که با عنوان " کارشناسان صنعت نفت به میرحسین موسوی چه گفتند؟" منتشر شده است، به گزارش تخلفات صورت گرفته در صنعت نفت کشور در فاصله سال های 76 تا 84 یعنی دوران حاکمیت اصلاح طلبان و زمان وزارت نفت بیژن نامدار زنگنه می پردازد که از سوی مدیران و اعضای انجمن اسلامی مناطق نفت خیز جنوب تهیه و در 1000 صفحه به میرحسین موسوی تحویل داده شده است.

عمده تخلفات صورت گرفته در دوران حاکمیت اصلاح طلبان در صنعت نفت را به این شرح اعلام کردند:
- تعارض قرادادهای بیع متقابل در بخش بالادستی با منافع ملی- افت تولید میادین و غفلت از تزریق گاز- ارائه آمار غیر واقعی در حوزه اکتشاف و تولید نفت - اتخاذ تصمیمات فاقد پشتوانه عملی، فنی، اقتصادی مغایر با منافع ملی- اعمال مدیریت آمرانه با ناکارآمد کردن کمیته های کارشناسی عملیاتی، فنی، مالی، قرادادی، در ایجاد پروژه های سنگین ارزی و ریالی بدون پشتوانه فنی و واگذاری آن ها به شرکت های خارجی و شرکت های واسطه گر داخلی که در بسیاری موارد بدون ترک تشریفات مناقصه انجام گرفته است - واگذاری مسوولیت های حساس و کلیدی وزارتخانه به افراد فاقد صلاحیت های علمی، فنی، تجربی
- رانت خواری و تخلفات مالی در قرادادهای بالادستی نفت مانند قرادادهای سروش، نوروز، درود و دارخویین
- تضعیف توانمندی های ملی و عدم استفاده از ظرفیت های موجود در وزارت نفت مانند پتانسیل های موجود در شرکت ملی حفاری، ادارات فنی ، مطالعاتی و عملیاتی مناطق نفت خیز جنوب، و واگذاری امور به واسطه های خارجی برای از میدان به در کردن شرکت های توانمند داخلی
- ممنوعیت دسترسی به اطلاعات بخش های مختلف نفت
بنا بر اظهارات یک منبع آگاه و نزدیک به ستاد مهند س موسوی با انتشار خبر این دیدار در سایت انتخاباتی میرحسین بسیاری از گروه های اصلاح طلب از جمله برخی از اعضای حزب مشارکت تماس ها و فشارهای بسیاری را برای حذف خبر این دیدار و جزئیات آن از سایت کلمه به عمل آورده اند  تکمیلی: پس از انتشار خبر جهان، خبر مربوط به جزئیات دیدار میرحسین با مدیران نفتی از خروجی سایت انتخاباتی میرحسین موسوی حذف شد وسپس با تغییراتی که انجام داد با حذف اعداد و ارقام، آن را به دوران دولت نهم نسبت داده است