با پیشی گرفتن صادرات8/9 میلیاردی غیر نفتی بر واردات 4/9 میلیاردی در سه ماه نخست امسال، تراز تجاری کشور مثبت شده است.

علیرضا شجاعی روز دوشنبه در مراسم تجلیل از فعالان صنعت و معدن نمونه استان زنجان بیان داشت: در این مدت صادرات غیر نفتی 8/9 میلیارد دلار و واردات 4/9 میلیارد دلاری به ثبت رسیده و باید برای دستیابی به صادرات غیر نفتی 98 میلیارد دلاری و صارات 94 میلیارد دلاری تلاش کرد.
شجاعی اظهار کرد: پارسال، سال تصمیم گیری های سخت و پیچیده بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشور با تحریم بانک ملی و توقف فروش نفت مواجه نشده بود.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: سازمان مطالعات و برنامه ریزی دشمنان آشکارا اعلام می کردند که هدف فلج کردن بخش اقتصاد ایران را در سر می پرورانند و در این زمینه از اجرای هیچ برنامه ای دریغ نکردند.
وی خاطر نشان کرد: با این وجود سال گذشته گام بزرگی در کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی برداشته شد و صادرکنندگان و واردکنندگان به خوبی توانستند، در گردش ارزی پیش بینی و برنامه ریزی مشارکت کنند.
شجاعی افزود: پارسال با وجود سخت ترین تحریم ها پیش روی نظام اسلامی، فعالان اقتصادی کشور توانستند میزان صادرات محصولات غیر نفتی را افزایش دهند.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حجم صادرات غیر نفتی در سال گذشته به 7/17 میلیارد دلار می رسد در حالی که هدفگذاری صورت گرفته در این حوزه، 1/17 میلیارد دلار بود.
وی ادامه داد: هدفگذاری صورت گرفته برای صادرات غیر نفتی امسال، 20 میلیارد دلار است اما به حتم با تلاش و مجاهدت صنعتگران و معدنکاران می توان به رقمی بیش از این میزان دست یافت.
شجاعی یادآوری کرد: آرمان وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شدن به مشاور بخش اقتصادی کشور، تلاش برای درآمدزایی ریالی و ارزی و خودداری از تصدی گری صنایع و واحدهای تولیدی است.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: هم اکنون 65 هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که صیانت از تمام آنها، مسوولیت این وزارتخانه محسوب می شود.
وی اظهار کرد: سال گذشته بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، مقرر شد 10 درصد از ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای دارای ظرفیت خالی و صادر کننده اختصاص یابد.
شجاعی افزود: این درصد، رقمی بیش از 100 هزار میلیارد ریال می شد که می توانند مشکل نزدیک به پنج هزار واحد صنعتی را برطرف کند.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در آخرین لحظات اجرای این برنامه، مجلس شورای اسلامی با ارایه یک تفسیر جدید از این قانون اعلام کرد که منظور 10 درصد ذخیره ارزی سال 91 منظور اصلی این قانون بوده است.
وی یادآوری کرد: بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین چنین مبلغی باید منتظر فروش نفت، واریز هزینه فروش آن به خزانه و در نهایت تخصیص 10 درصد از آن به این موضوع می شد.
شجاعی ادامه داد: اجرای چنین برنامه ای نمی توانست مشکلات پیش روی صنایع کشور را حل کند و در نهایت دولت به هدف مورد نظر خود در حمایت از صنایع دارای مشکل نرسید.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعـت، معدن و تجارت، گفت: تمام مسوولان برای تکمیل و راه اندازی صنایع و واحدهای تولیدی دارای محصولات صادراتی که شاهد پیشرفت بیش از 70 درصد هستند، حمایت های لازم را انجام دهند تا با بهره برداری از آنها علاوه بر زمینه سازی برای درآمد زایی در کشور، فرصت اشتغالزایی و تولید در کشور فراهم شود.