جریان اصلاحات و حامی فتنه 88 در داخل و خارج کشور با حمله به دستگاه قوه قضاییه و دادستان تهران در تلاشند با زدن نعل وارونه به جای پاسخگویی به اتهامات و افترا های وارد شده ، خواستار تغییر قانون اساسی و احضار رئیس قوه قضاییه به مجلس شوند.
سایت جماران در گفتگویی با محمود آخوندی استاد حقوق آورده است : باید نهادی را در قوه قضاییه تعریف کرد و راه انداخت که ملزم به جواب دادن به سئوالهای نمایندگان باشد. به طوریکه اگر لازم باشد رییس قوه قضاییه را هم برای پاسخگویی به مجلس احضار شود.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور که به گفته سخنگوی قوه قضاییه مصداق توهین و افترا بوده است ، سبب موج جدید از مطالب تخریبی علیه دستگاه قضایی از سوی رسانه های معاند و اصلاح طلب گردید.

علی مطهری نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس در نطقی با زیر سوال بردن «استقلال قوه قضائیه» تلاش در جهت تطهیر فتنه و فتنه گران نمود که موجب گردید علاوه بر اعلام جرم از سوی دادستان تهران با واکنش هیئت نظارت بر نمایندگان روبرو گردید و این هیئت مورادی از نطق علی مطهری که درباره قوه قضائیه بود را مورد ایراد دانست.

اما جریان اصلاحات و حامی فتنه سال 88 در داخل و خارج کشور با حمله به دستگاه قوه قضاییه و دادستانی تهران در تلاشند با زدن نعل وارونه به جای پاسخگویی به اتهامات و افترا های وارد شده ، خواستار تغییر قانون اساسی و احضار رئیس قویه قضاییه به مجلس شوند.

در این میان سایت جماران وابسته به حجت الاسلام حسن خمینی که به منظور پاسداشت و ترویج اندیشه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی ! راه اندازی گردیده است، وظیفه بخشی از این پروژه را در دست گرفته است .

سایت جماران در گفتگویی با محمود آخوندی استاد حقوق آورده است : باید نهادی را در قوه قضاییه تعریف کرد و راه انداخت که ملزم به جواب دادن به سئوالهای نمایندگان باشد. به همین دلیل لازم است تا قانون تغییر کند، به طوریکه اگر لازم باشد رییس قوه قضاییه را هم برای پاسخگویی به مجلس احضار شود.

شاید گمان شود اظهار نظرهای علی مطهری و همچنین مباحث مطرح شده در سایت جماران هیچگونه ربطی به عوامل فتنه 88  و دست اندرکاران آن ندارد. اما نگاهی اجمالی به گفتگوی این سایت مدعی دفاع از اندیشه های امام خمینی با اردشیر امیر ارجمند مشاور فراری میرحسین موسوی که اسناد همکاریش با سازمان جاسوسی فرانسه و گروهک تروریستی منافقین غیر قابل انکار است در آذر ماه 1388 کاملا مشخص می کند که خط تخریب و کاهش اختیارات قوه قضاییه از کجا آب می خورد.

اردشیر امیرارجمند در گفتگویی تفضیلی با سایت جماران مدعی می شود قوه قضاییه به اندازه کافی  استقلال ندارد و می افزاید به نظر می رسد قوه قضاییه به اندازه کافی از سازمان های اطلاعاتی و امنیتی فاصله و استقلال ندارد و بعضی قضات به اندازه کافی شجاعت اجرای قانون را ندارند. این مورد در دعاوی عادی هم دیده می شود.

تهمت ها و افترا هایی که پس از 4 سال ، بار دیگر نه از سوی یک متهم فراری بلکه از زبان علی مطهری شنیده می شود.

همچنین با اعلام خبرقرار داشتن پرونده موسوی و کروبی در مرحله قضایی از سوی جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه حملات رسانه های حامی جریان اصلاحات و همچنین حامی سران فتنه به قوه قضاییه شدت گرفته است که سایت جماران نیز به سهم خود در این پروژه انجام وظیفه می نماید.