روز گذشته اخباری در رسانه‌های داخلی در خصوص حکم یک دادگاه آمریکایی برای توقیف برج ایران در نیویورک منتشر شد. نحوه پوشش خبری این موضوع به گونه ای بود که مخاطب فکر می‌کرد آمریکایی‌ها یکی دیگر از شرکت‌های ایران را توقیف کرده‌اند. از آنجا که توقیف شرکت‌ها و اشخاص ایرانی به طور مستمر در طول مدت توافقنامه ژنو ادامه داشته، این موضوع حساسیت چندانی را برنیانگیخت و یا حداقل حساسیت زایی آن کاهش یافت.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از رجانیوز، اما واقعیت خبر فوق چیز دیگری است و حکایت از سناریوی جدید و خطرناک آمریکاییها دارد. سال‌های مدیدی است که برخی از ثروتمندان و صهیونیست‌های آمریکا با طرح شکایت ساختگی و اتهام زنی به ایران در دادگاه‌های آمریکا سعی دارند تا فضای رسانه ای و عملیات روانی علیه ایران را داغ نگه دارند. یکی از این موارد موضوع شکایت خانواده پترسون است که با متهم کردن ایران به دست داشتن در انفجار مقر آمریکایی‌ها در لبنان و البته بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی خواستار غرامت چند میلیارد دلاری از ایران شده و دادگاهی در آمریکا نیز در تاریخ 13/6/2008 در این زمینه و به نفع آنها حکم صادر کرده است.

خنده دار اینکه دادگاه‌های آمریکا هم که صلاحیت اعلام نظر در رابطه با مسائل بین المللی و سایر کشورها ندارند، در راستای تکمیل کردن این عملیات روانی، به خود اجازه داده تا به طور غیابی کشورهای دیگر را محاکمه کرده و برای آنها حکم صادر کنند. مجموع اینگونه پرونده های قضائی علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا بیش از 16 میلیارد دلار گزارش شده است!

اما از سال 90 با آغاز جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران و با توجه به مسدود شدن بیش از 4 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در سیتی بانک آمریکا، رویکرد آمریکایی‌ها تغییر کرده و این احکام قضائی از فاز عملیات روانی خارج شده و به فاز اجرا و برداشت از دارایی‌های ایران وارد شده است. کنگره آمریکا با تصویب قانون ITRSHRA در سال 2012 برخی موانع قانونی برای اجرای این احکام را برداشت تا زمینه برای اجرای احکام دادگاه‌های آمریکا علیه ایران و بهره مندی خانواده یهودیان شکایت کننده از دارایی‌های ایران فراهم شود.

اما نکته قابل توجه آنجاست که با وجود همه این حواشی و تفاسیر، دولت آمریکا تاکنون اجازه نداده بود تا اقدامی برای اجرای احکام صوری دادگاه‌های آمریکا علیه ایران و توقیف دارای‌های ایران به سود شاکیان عمدتا یهودی انجام شود. اما به نظر می‌رسد رویکرد جدید دولت در قبال امریکا، سبب شده تا طرف مقابل جسور شده و برای اجرای احکام قضائی فوق خیز بردارد.

به نظر می‌رسد اکنون حرکت جدیدی برای برداشت از منابع مسدود شده ایران و اجرای احکام قضائی داخلی آمریکا آغاز شده است. در این سناریو برای برداشت از منابع 4 میلیارد دلاری ایران، ابتدا کار از لقمه کوچکتر یعنی برج 500 میلیون دلاری بنیاد علوی شروع شده است. این برج که در سالهای قبل بر اساس قوانین تحریم آمریکا توقیف شده بود، اکنون با حکم یک دادگاه آمریکایی برای فروش و پرداخت به شاکیان آماده می‌شود. در مرحله بعد احکام دادگاه‌های آمریکا برای برداشت از منابع توقیف شده ایران در آمریکا اجرا میشود.

اتفاقی که دیروز رخ داد، باب جدیدی در اقدامات خصومت طلبانه علیه ایران است. پیش از این هرگز دولت آمریکا جرات اجرای احکام دادگاه‌های محلی خود را نداشت. اما به نظر می‌رسد اکنون که آمریکایی‌ها با توافقنامه ژنو، اقدامات خود برای افزایش فشار بر ایران را تشدید کرده اند.

با توجه به غیر قانونی بودن اینگونه اقدامات آمریکایی‌ها که می‌تواند بدعت و رویه ای خطرناک برای دست اندازی به دارایی‌های ایران در دیگر کشورها نیز ایجاد کند، پیشنهاد می‌شود ستاد کل نیروهای مسلح، قوه مقننه و قوه قضائیه با بررسی فوری موضوع اقدامات متقابلی برای جلوگیری از گستاخی بیشتر آمریکا اتخاذ کنند. بدیهی است دادگاه‌های ایران نیز می‌توانند به طور متقابل با رسیدگی به پرونده قطور جنابات آمریکایی‌ها علیه ملت ایران که نمونه های آن در کودتای 28 مرداد 1332 تا حمایت از ریگی، گروهک منافقین، گروهک تندر، حمله به سکوهای نفتی ایران، حمایت از عراق، طراحی برای کودتای مخملی 88 و .. به چشم می‌خورد، احکام مشابهی صادر کنند. گرچه منابع ارزی آمریکا در ایران وجود ندارد، اما منافع اقتصادی دیگر آمریکا از جمله شناورهای تجاری آمریکا می‌تواند برای توقیف متقابل استفاده شود.