دکتر عبدالرضا داوری : تصمیم دولت احمدی نژاد برای پرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی کمک موثری به دولت یازدهم بود که متاسفانه با مخالفت دیوان عدالت اداری مواجه شد.

بند ب ماده 26 قانون پولی و مالی صراحت دارد:« سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.»
در حالی که بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در دوره 8 ساله ریاست‌ جمهوری احمدی‌ نژاد، نه تنها بدهی دولت افزایش نیافته بلکه 103 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت‌ های گذشته پرداخت شده است، دیوان عدالت اداری بدون ارائه هیچ ماده قانونی تنها به دلیل آنچه که شکایت احمد توکلی و سازمان بازرسی می خواند، دستور به توقف اجرای این قانون داده است.
«عبدالرضا داوری» در گفت و گو با ایرنا در این خصوص گفت: این تصمیم در مجمع عمومی بانک مرکزی اتخاذ شد و در باره ما به التفاوت تبدیل نرخ ارز به مثابه یک اقدام قانونی و مبتنی بر قانون تشکیل بانک مرکزی بود و نیز مشابه این در دوره های مختلف انجام شده است.
وی افزود: یعنی در دولت های قبلی و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با استناد به همین قانون بدهی ها از محل تثبیت نرخ ارز تهاتر می شد.
مدیر مسوول روزنامه شهروند با بیان این مطلب که «چرا دیوان عدالت اداری در دولت های قبلی چنین اقدامی نکرد و این مساله صرفا در این دولت صورت گرفت»، گفت: به نظر می رسد برخی جریانهای سیاسی می خواهند به طور کاذب دولت آقای احمدی نژاد را یک دولت بدهکار به بانک مرکزی نشان دهند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: درحالی که طبیعی است هنگامی که نرخ ارز افزایش می یابد ارز حاصل از درآمدهای فروش نفت که در اختیار دولت است هم باید در این موضوع لحاظ شود، طبیعتا درآمدهای ریالی دولت به نسبت افزایش نرخ ارز، افزایش پیدا می کند. مبنای این قانون این است که حقوق دولت تضییع نشود.
داوری گفت: این قانون در همه دولت های قبلی مورد توجه بوده و استفاده شده اما در هیچ دوره ای با این تصمیم، سیاسی برخورد نشده و این تصمیم هم مانند سایر تصمیماتی است که متاسفانه درسال های اخیر مجلس و دستگاه های مرتبط، با نگاه سیاسی و رویکرد تسویه حساب با آن برخورد کرده اند.
داوری در مورد زیان های ناشی از اجرا نکردن این قانون گفت: به طور طبیعی هنگامی که دولت به بانک مرکزی بدهکار می شود، در تراز های بانک مرکزی اختلال ایجاد می کند و باعث می شود که تورم بالا رود، به عبارت دیگر این تصمیم دیوان عدالت اداری تورم زا است.
وی گفت: هنگامی که اجازه نمی دهند بدهی های دولت به بانک مرکزی تسویه شود، طبیعتا این بدهی ها در ترازهای بانک مرکزی خود را به صورت منفی نشان می دهد و موجب افزایش پایه پولی کشور می شود.
داوری اظهار کرد: به طور قطع تصمیم دیوان عدالت اداری در ماه های آینده بر تورم اثرخواهد گذاشت و دولت یازدهم را با مشکلات زیادی روبرو خواهد کرد.
وی افزود: تصمیم دکتر احمدی نژاد، کمک به دولت بعدی بود ، چون این تصمیم خودش را در این دولت نشان نمی داد اما باعث می شد دولت بعد چابک تر حرکت کند. دکتر احمدی نژاد با تصمیم کمک به دولت آقای روحانی این کار را انجام داد.
گفتنی است، پیش از این هم دیوان عدالت اداری در ساعت 2.5 بامداد ! حکمی را صادر کرد که به استیضاح وزیر کشور منتج شد.
لازم به ذکر است، رهبر معظم انقلاب، استیضاح وزیر کار در مجلس را از اصل اشتباه خوانده بودند.