در یک جامعه مدنی، نهادینه شدن قانون و ارزشهای بنیادین شهروندان، از بزررگترین ارزشهاست. این امر در ممالکی مانند ایران که یک دورهی حکومت استبداد و سلطنتی را تجربه کرده اند به روشنی نمایان است. به عنوان مثال ملت فرانسه بعد از انقلاب 1978م. و ملت ایران پس از انقلاب 1357هـ.ش. برای اجتناب از هر نوع خودکامگی مجدد در بین قدرتمداران جدید، اقدام به تأسیس نهادهای نظارتی در قانون اساسی کشورهای خود نمودند.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛مهمترین رسالت شورای نگهبان، پاسداری از جامعیت نظام یعنی اسلامیت و جمهوریت است. وظیفهی مهم دیگر آن نظارت بر انتخابات است؛ این در حالی است که افرادی این سؤال را در ذهن خود میپرورانند که شورای نگهبان چه لزومی دارد و در اصل کارکرد آن چیست؟ آیا این نهاد به گزینش نمایندهها میپردازد؟
الف) ماهیت حقوقی شورای نگهبان
در یک جامعهی مدنی، نهادینه شدن قانون و ارزشهای بنیادین شهروندان، از بزررگترین ارزشهاست. این امر در ممالکی مانند ایران که یک دورهی حکومت استبداد و سلطنتی را تجربه کردهاند به روشنی نمایان است. به عنوان مثال ملت فرانسه بعد از انقلاب 1978م. و ملت ایران پس از انقلاب 1357ه.ش. برای اجتناب از هر نوع خودکامگی مجدد در بین قدرتمداران جدید، اقدام به تأسیس نهادهای نظارتی در قانون اساسی کشورهای خود نمودند. نهادهای یاد شده، در کشورهای مختلف اسامی متفاوت دارند؛ به عنوان نمونه در فرانسه «شورای قانون اساسی» و در ایران «شورای نگهبان» نام دارد.
وظیفه ی خطیر حفظ و صیانت قانون اساسی نوشته و قانون اساسی نانوشته که همان آرمانها و ارزشهای انقلابیون میباشد، به عهدهی این نهادها میباشد. این دو نهاد نظارتی که شباهت بسیاری با هم دارند، مهمترین اعمال نظارت را در دو مورد به عمل میآورند:
1- تطبیق قوانین کشور با قانون اساسی و ارزشهای جامعه؛
2- نظارت بر انتخابات که تجلی حضور و مشارکت مردمی در یک نظام مردم سالار است.
در نوشتار حاضر تنها به بررسی نظارت بر انتخابات میپردازیم. در فرآیند انتخابات، احزاب و کاندیداها برای رسیدن به قدرت امکان دارد از هر وسیلهای استفاده کنند که بعضاً به نفع مردم نباشد. برخی رفتار ناشایست از سوی داوطلبین در فریب و تظاهر به مردممداری از جمله اقدامهایی است که ممکن است، انجام بگیرد. از این رو در هیچ کشوری نیست که نوعی نظارت بر اقدامهای احزاب و کاندیداهای منفرد صورت نگیرد. گاهی این نظارت به واسطهی شورایی متشکل از مجلسین (سنا و نمایندگان)، گاهی توسط دادگاه قانون اساسی و گاه مانند فرانسه به وسیلهی نهاد شورای نظارت بر قانون اساسی انجام میپذیرد.
در کشور ما همان طور که بیان شد، صالحترین ساختار حقوقی جهت نظارت و صیانت از منافع ملی، شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، این اختیار و البته تکلیف در اصل 99 قانون اساسی ذکر شده است. اصل 99: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.»
ب) اعضا و ترکیب شورای نگهبان و استقلال آن
همان طور که بیان شد، هدف از تأسیس یک نهاد نظارتی، پاسداری از قوانین و آرمانهای جامعه در مقابل سیاستمداران و قدرتمداران حکومت است، از این رو نهاد مورد بحث باید دارای استقلال نسبی از حکومت باشد. هرچند در عمل چنین امری اتفاق نمیافتد؛ به عنوان مثال در آمریکا اعضای دیوان عالی، منتصب از طرف رییس جمهور هستند، در آلمان اعضای دادگاه قانون اساسی، از سوی قوای سهگانه تعیین میشوند و در فرانسه به موجب قانون اساسی 1958م. جمهوری پنجم فرانسه، شورای قانون اساسی مرکب از 9 عضو است که رییس جمهور، رییس مجلس سنا و رییس مجلس ملی، هر کدام سه نفر را به این سمت انتخاب مینمایند.[1]
با این وجود ساختار شورای نگهبان در ایران دارای ویژگیهای برجستهای است که آن را به لحاظ استقلال نسبی از نهادهای نظارتی دیگر کشورها متمایز میسازد. لازم است ابعاد یک نهاد مستقل را بررسی کنیم. یک نهاد مستقل حداقل دارای استقلال ساختاری و پرسنلی است. در مورد شورای نگهبان؛ جایگاه قانونی آن و عدم مسؤولیت نهاد یاد شده در قبال قوهی مجریه، استقلال آن را نتیجه میدهد. منظور از استقلال مطرح شده در بحث انتخابات، استقلال از قوهی مجریه میباشد؛ زیرا نظارت شورای نگهبان بر مجری انتخابات که همانا قوهی مجریه یا به عبارتی وزارت کشور است، اعمال میشود.
بنابراین با توجه به اصل 91 قانون اساسی، شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران از استقلال کامل حقوقی برخوردار است. مطابق با اصل یاد شده، اعضای این شورا مرکب از 6 فقیه و 6 حقوقدان است که فقهای شورای نگهبان از طرف رهبری و حقوقدانان با پیشنهاد رییس قوهی قضاییه و رأی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب میشوند. ملاحظه میشود قوهی مجریه هیچ تأثیر حقوقی بر شورای نگهبان ندارد و اعضای شورا نیز در مقابل وزرا پاسخگو نیستند.[2]
در نظام حقوقی ایران اگر چه اعضای شورای نگهبان تقریباً شبیه مدل حکومتی انتخاب میشوند اما استقلال آنها نسبت به قوهی مجریه تضمین شده است. همچنین با تدبیر قانون اساسی در اصل 141، رییس جمهور، معاونان او، وزیران و کارمندان دولت از داشتن بیش از یک شغل دولتی منع شدهاند و از آن جا که برگزاری انتخابات به عهدهی قوهی مجریه است، اصل ممنوعیت اعضای این قوه در شورای نگهبان ضامن این استقلال میشود.[3] در این صورت چنانچه کاندیدایی از نحوهی اجرای انتخابات توسط مقام اجرایی شکایت داشته باشد، مرجع بالاتری وجود خواهد داشت که مستقل از نهاد اجرایی، به شکایتها و اعتراضها رسیدگی کند.
ترکیب این نهاد از مطلوبیت قابل ملاحظهای برخوردار است. 6 فقیه جهت بررسی و اعمال احکام شریعت اسلام که منتخب رهبری هستند و خود رهبری هم غیر مستقیم منتخب مردم بوده است و به عبارتی نماینده و حامی مردم است در مقابل قوا؛ و 6 حقوقدان که توسط نمایندگان مردم در مجلس و نه رییس مجلس تعیین میشوند. به این صورت امید میرود بهترین نتیجه در احقاق حقوق ملت حاصل شود. این در حالی است که به عنوان مثال در فرانسه علیرغم توصیهی اکثر سیستمهای حقوقی جهان مبنی بر حقوقدان بودن اعضای شورای قانون اساسی، در این کشور اعضای شورا از میان دولتمردان و رهبران احزاب سیاسی انتخاب میشوند.
کوتاه سخن این که در ایران انتخاب 6 فقیه مبتنی بر نگرش دیرینهی فقهی به مقولهی انتخاب مرجع تقلید است که یکی از شیوههای آن مراجعه به اهل فن و خبره در زمینهی شناخت مرجع میباشد، از این رو انتخاب رهبری نیز توسط منتخبان خبرهی مردم صورت میپذیرد و معرفی 6 حقوقدان عضو شورا توسط قوهیقضاییه و رأی مستقیم نمایندگان، مبتنی بر دو تئوری مدرن حقوقی میباشد (تئوری مردمسالاری و تئوری تفکیک قوا). در این زمینه، شیوهی قانون اساسی ایران از شیوهی قانون اساسی فرانسه، به ملاکهای مردمسالاری نزدیکتر است.[4]
ج) سابقهی تاریخی
ایجاد مرجعی جهت تطبیق قوانین حکومتی با شرع مقدس، سابقهای طولانی دارد؛ با ورود اسلام همیشه روحانیت شیعه در مقابل پادشاهان مستبد سعی در سوق دادن قوانین حکومتی به سمت شریعت داشتند. در دوران مشروطیت در اصل دوم متمم قانون اساسی مقرر داشتند 5 نفر از فقهای طراز اول بر انطباق قوانین مجلس بر شرع مقدس اسلام نظارت کنند. بنابراین بعد از انقلاب اسلامی، اندیشهی تأسیس نهادی به نام شورای نگهبان مبتنی بر 3 تفکر بوده است: 1- حق نظارت روحانیون بر اجرای شریعت اسلامی؛ 2- اصل دوم متمم قانون مشروطیت؛ 3- مکانیزم شورای قانون اساسی فرانسه به دلیل این که برخی از تدوینکنندگان پیشنویس قانون اساسی از فارغالتحصیلان رشتهی حقوق در فرانسه بودند.
اصولاً نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است و نظارت اطلاعی تنها یک اطلاع از وضع امور است که با هدف قانون اساسی از تأسیس نهادی نظارتی با عنوان شورای نگهبان تطبیق ندارد چرا که نظارت به جهت جلوگیری از هر گونه انحراف شکلی و ماهوی از مسیر انتخابات و با هدف پاسداری از حقوق و منافع ملت و آرمانهای انقلاب اسلامی میباشد.
د) لزوم نظارت
مهمترین جلوهی مشارکت سیاسی مردم در امور جامعه، انتخابات است. شهروندان در جریان انتخابات نمایندگان خود را با توجه به اشتراک فکری و سیاسی که با آنها دارند و وقت و انرژی خود را در راه خدمت به منافع عمومی مصروف میدارند، انتخاب میکنند. در این راستا داوطلبین نمایندگی، به معرفی خود و برنامههایشان میپردازند؛ در این میان امکان اقدامهایی متذورانه برای جلب حمایت مردم از سوی کاندیداها وجود دارد، اقدامهایی که به واسطهی آن حقوق ملت و نظام مردمی از بین خواهد رفت. چنین صغری و کبری اجمالی، اهمیت امر نظارت بر تبلیغات و دیگر امور جاری در امر انتخابات را به منظور حفظ و صیانت از آرا و نظرات مردم و همچنین آرمانهای نظام آشکار میکند. نظارت بر انتخابات دارای دو جنبه است:
1- جنبهی پیشگیرانه که از وقوع تخلف جلوگیری میکند؛
2- جنبهی پیگیری و تعقیب در رفع و ابطال موارد تخلف.
«لئون دوگی» استاد و نظریه پرداز حقوق اساسی، موارد زیر را در جهت انتخابات سالم ضروری میداند:
1- داوطلب نمایندگی باید شرایط انتخاب شدن را داشته باشد.
2- نمایندهی منتخب باید اکثریت لازم را کسب کرده باشد.
3- تمام امور و اعمال مربوط به انتخابات باید براساس قانون صورت بگیرد.
پر واضح است نظارت بر احراز شرایط یاد شده، باید توسط قوهی ناظرهای منفک از قوهی اجرایی صورت بگیرد. با توجه به مطالب بیان شده، سهل انگاری در امر نظارت، آفات زیر را در زمینههای مختلف به دنبال خواهد داشت:
این آفات در زمینه ی فرهنگی عبارتاند از:
1- توسل کاندیداها به هر ابزار نامقدسی برای پیروزی: این همان نظر ماکیاول است که هدف وسیله را توجیه میکند.[5]
2- تضعیف فرهنگ ایثار و جوانمردی: که پایههای فرهنگ سیاسی در صحنه انتخابات را متزلزل خواهد کرد.
3- توزیع هدایا در بین افراد و گروههای سنی و صنفی خاص.
آفات سیاسی عبارتاند از:
1- تدلیس در معرفی چهره و شخصیت کاندیدا؛
2- سوءاستفاده از عنوانهای اداری و پستهای اجرایی در جهت موافقت خود یا کاندیداهای مورد نظر خود در انتخابات؛
3- وامدار سیاسی احزاب و جناحهای سیاسی شدن از راه مقید بودن به تفکر جناحی؛
4- تهدید افراد و ایجاد جوّ رعب و وحشت به منظور شکست رقیب.
آفات اجتماعی شامل:
1- سوءاستفاده از نیازمندیها و نقاط ضعف گروهی از مردم؛
2- همآوایی با طیفها و گروهها بعضاً متضاد؛
3- وعدههای کاذب و غیر معقول؛
4- ایجاد یأس و ناامیدی در بین مردم؛
5- امتیازطلبی غیر معقول برخی نمایندگان و حامیانشان؛
6- بیتوجهی به مواد قانونی مربوط به انتخابات؛
7- تطمیع افراد در جهت جلب آرا؛
8- سکوت و بیتفاوتی خواص.
آفات اخلاقی:
1- تخریب شخصیت رقبا با پخش شایعهها و دیگر ترفندهای غیراخلاقی؛
2- ترویج رفتارهای مصنوعی و بدآموزی بین مردم؛
3- استفادهی ابزاری از انسانها و شهروندان در جهت جلب آرا.
آفات اقتصادی هم عبارتاند از:
1- وامدار مالی برخی از متمکنین و انجام نوعی معاملهی پشت پرده بین کاندیداها و سرمایه داران؛
2- سوء استفاده از بیت المال و امکانات دولتی از طرف برخی کاندیداها؛
3- به کارگیری بیتالمال در جهت پیشبرد امور انتخابات از جانب هواداران بعضی از کاندیداها؛
4- صرف هزینه های مالی گزاف در جلب آرا. [6]
با توجه به موارد بیان شده، قطع به یقین وجود نهاد نظارتی برای دستیابی به انتخاباتی صحیح، منصفانه و مردمسالارانه ضروری است و البته در وجود نظارت اختلاف نظری نزد صاحب اندیشان وجود ندارد. تفاوت دیدگاه در نوع و گسترهی نظارت است.
هـ) نوع نظارت (استصوابی یا اطلاعی)
در نوع نظارت شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی که معتقد به نظارت «اطلاعی» هستند بیان میدارند صرف اطلاع شورا از روند انتخابات در امر صحت آن کفایت میکند و نیاز به نظارت بیشتر نیست و اصولاً انتظار نمیرود یک شورای 12 نفره تمام انتخابات را زیر نظر بگیرد. اما در مقابل معتقدین به امر نظارت «استصوابی» بیان میدارند اگر هدف شورا از نظارت بر انتخابات، صحت امر انتخابات و تأیید تمام مراحل آن در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و مردمسالارانه است، نظارت باید تمام مراحل را شامل شود و به صورت کامل انجام گیرد تا هدف قانون اساسی از تأسیس چنین نهادی تأمین شود.
به عقیدهی این گروه، نهاد نظارت نمیتواند منتظر شکایتهای احتمالی بماند تا بر مبنای آن اقدام کند چه بسا مواردی که مخالف قانون عمل شود اما به هر دلیلی اعتراضی به شورای نگهبان نشود. افزون بر این که، لفظ نظارت در اصل 99 به طور مطلق آورده شده است و لازمهی اطلاق لفظ، نظارت کامل که همان نظارت استصوابی است، میباشد.[7]
در نهایت شورای نگهبان بر طبق اصل 98 قانون اساسی: «تفسیر قانون اساسی به عهدهی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.» اقدام به اظهار نظر تفسیری نمود. طبق نظریهی تفسیری شمارهی 1234 تاریخ 1/3/1370 شورای نگهبان: « نظارت مذکور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداهامیشود.»
علاوه بر شورای نگهبان، مادهی3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378؛ نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات را نظارت استصوابی دانسته و اعلام مینماید: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهدهیشورای نگهبان میباشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیهیامور مربوط به انتخابات جاری است.»
لازم به ذکر است که اصولاً نظارت حقیقی همان نظارت استصوابی است و نظارت اطلاعی تنها یک اطلاع از وضع امور است که با هدف قانون اساسی از تأسیس نهادی نظارتی با عنوان شورای نگهبان تطبیق ندارد چرا که نظارت به جهت جلوگیری از هر گونه انحراف شکلی و ماهوی از مسیر انتخابات و با هدف پاسداری از حقوق و منافع ملت و آرمانهای انقلاب اسلامی میباشد. مطلب یاد شده با توجه به آفاتی که در مبحث قبل اشاره شد نیز حایز اهمیت مینماید. در بررسی تطبیقی نهادهای نظارتی اکثر کشورها خواه نظارت از راه قوهی مجریه باشد، خواه شورای نظارت یا دیوان عالی، پی به استصوابی بودن نظارت میبریم.
در جریان امر نظارت البته شاید امکان نوعی اعمال نظر طرفدارانهی نهادهای نظارتی در مورد احزاب وجود داشته باشند اما به هر حال نظارت حقیقی که مانع از پیامدهای منفی عدم نظارت میشود به همین صورت است و نظارت اطلاعی تنها یک نظارت تشریفاتی و با کارکرد محدود است.
در فرانسه برای بررسی سلامت انتخاب، ریاست جمهوری اعلام کردهاند نباید شورا لزوماً با دریافت شکایاتی مواجه شود تا تصمیمگیری کند. شمارش آرا باید تحت مراقبت مستقیم شورا صورت گیرد.[8]
از علل وجودی نهاد نظارتی حمایت از آرای ملت در مقابل اقدامهای کاندیداها برای جلب آرای ایشان است. در همین راستا به این نکته باید توجه شود که نهاد نظارتی ملزم است مصالح شهروندان و البته مصالح نظام و آرمانهای کشور را مدنظر قرار دهد و اقداماتش در جهت حمایت باشد نه محدودیت.
و) تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس
فصل سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 شرایط زیر را جهت احراز صلاحیت کاندیداها عنوان میدارد.
ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛
3 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقهیفقیه؛
4 – داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن؛[9]
5 - نداشتن سوء شهرت در حوزهیانتخابیه؛
6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛
7 - حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام.
تبصرهی 1 - داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابتالعقیده باشند.
حدود نظارت در کشورها متناسب با عوامل فرهنگی، سیاسی مردم و نظام حاکم بر آن است. وظیفهی پاسداری و صیانت از آرمانها و ارزشهای ملت و نظام در هر کشوری بر دوش نهاد نظارتی آن کشور قرار دارد. انجام این مهم در ساختارهای حقوقی مختلف به صورتهای متفاوتی اعمال میشود.
در کشوری مانند فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری، مدعی صلاحیت ریاست جمهوری باید بتواند حداقل امضای 500 شخصیت کشور را به همراه خویش داشته باشد. این شرط امتیازی برای قانون فرانسه محسوب میشود. هر چند این سیستم نیز ناکارآمدیهای خاص خویش را دارد ولی حداقل ارایهی ملاکی جهت ضابطهمند شدن کاندیداتوری میباشد. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه (2002 میلادی)، وزیر کشور اسبق «شارل پاسکوا» نتوانست 500 امضای لازم را کسب کند و از صحنهیانتخابات حذف شد، در حالی که یک جوان پستچی گمنام با کسب 500 امضا به صحنهیمبارزههای انتخاباتی راه یافت.[10]شورای قانون اساسی در سال 1974م. یکی از داوطلبان محروم از حق رأی به دلیل ورشکستگی را انتخابناپذیر اعلام کرد. از طرفی در انتخابات پارلمان این کشور، کاندیداهای معرفی شده از طرف احزاب قبلاً به تأیید احزاب رسیدهاند.
در این موضوع تفاوت عمدهای که جامعهی ایرانی با جامعهی فرانسوی دارد وجود ارزشهای اسلامی و تقید به شرع مقدس اسلام است که شورای نظارت ایران را موظف به لحاظ کردن آنها در امر نظارت نموده است. با همین فلسفه 6 عضو شورای نگهبان از فقهای منصوب ولایت فقیه هستند و از طرف جامعهی ایرانی موظف به بررسی صلاحیت کاندیداهایی هستند که قرار است امر نمایندگی مردم را در پیشبرد اهداف و مقاصد کشور و نظام به عهده داشته باشند. این وظیفهی شورای نگهبان ناشی از «اسلامیت» این جمهوری است.
در حالی که جمهوری فرانسه، خود را یک جمهوری «لاییک» میداند (اصل دوم) و بنابراین در این زمینه وظیفه و تکلیفی برای خویش قایل نیست و البته تفکری که در کشور فرانسه با کاندیداتوری داوطلبین با تفکرات فاشیسم جلوگیری میشود و مذهبیون این کشور نیز در صورت تمایل برای کاندیداتوری باید از تفکرات مذهبی که دارند در جریان انتخابات و تبلیغات و بعداً در ادارهی جاری برائت بجویند وگرنه رد صلاحیت میشوند.
ز) نظارت بر شورای نگهبان
عدهای معتقدند افزون بر نظارت درون سازمانی که در شورای نگهبان وجود دارد و براساس آن هیأتهای نظارت شهرستان در مقابل هیأتهای نظارت استان پاسخگو هستند و هیأتهای اخیر مقابل هیأت نظارت مرکزی و هیأت نظارت مرکزی به شورای نگهبان پاسخگو است؛ نظارت برون سازمانی هم ضرورت دارد. در این مورد باید گفت:
نخست، بر نهاد عالی نظارت در کشورها، نظارت مستقیم وجود ندارد. نهاد عالی یعنی نهادی که وظیفهی صیانت از ارزشهای نظام اسلامی و حقوق مردم و قانون اساسی در قالب نظارت بر مصوبات مجلس و همچنین نظارت بر انتخابات را دارد. عدهای عدم نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر شورای نگهبان را یک ایراد میدانند در حالی که سازمان بازرسی کل کشور بر آرای صادره از سوی قوهی قضاییه هم نظارت ندارد و اساساً در جایگاهی نیست که بر نهادهای عالی مملکتی نظارت بکند.
دوم، در نظام حقوقی ایران نظارتهای متمایزی در نظر گرفته شده است که از موارد اغنای سیستم حقوقی در کشور ماست و ایران اسلامی این نوع نظارتها را وامدار قوانین مترقی اسلام در جهت:
1- سنت امر به معروف و نهی از منکر بین مردم و مسؤولین مبتنی بر اصل 8 قانون اساسی که وظیفهی نظارتی و مطالبهگری مردم نسبت به مسؤولین را ضروری میداند. قرآن کریم میفرماید: «و الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیا بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[11]
2- بند 8 اصل 110 قانون اساسی که اعمال نظارت رهبری با حکم حکومتی را بیان میدارد. مطمئناً اعمال نظرات از طرف رهبر عادل در جهت منافع مردم و نظام اسلامی در مقابل تصمیمات اعضای نهاد نظارتی خواهد بود.
مضافاً اینکه حق عزل فقهای شورای نگهبان به استناد بند 6 اصل 110 قانون اساسی با رهبر است و این نظارتی رسمی بر اعضا و شورا محسوب میشود. اصل 76 قانون اساسی نیز مجلس را محق دانسته که در تمام امور کشور تحقیق و تفحص نماید.
ح) شکایت به شورای نگهبان
حق طرح شکایت از نتیجهی انتخابات در ایران به موجب مادهی 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 پذیرفته شده و بررسی آن به عهدهی شورای نگهبان است. از آن جا که شورای نگهبان، نهاد نظارتی عالی است. تصمیم و رأی آن فصلالخطاب میباشد. همین سیستم در فرانسه هم وجود داردو نظر شورای قانون اساسی در رابطه با نتیجهی انتخابات قطعی است. اعلام قطعی نتایج در محدودهی 10 روز و در قالب یک تصمیم واقعی است و شورا همراه با ورودها، ملاحظهها و نتیجهگیری تصمیمگیری میکند.[12]
سخن نهایی این که انتخابات فرصت حضور مردم برای ادارهی کشور است و این مهم لزوم نظارت بر روند سالم جریان انتخابات را نشان میدهد. از علل وجودی نهاد نظارتی حمایت از آرای ملت در مقابل اقدامهای کاندیداها برای جلب آرای ایشان است. در همین راستا به این نکته توجه شود که نهاد نظارتی ملزم است مصالح شهروندان و البته مصالح نظام و آرمانهای کشور را مدنظر قرار دهد و اقداماتش در جهت حمایت باشد نه محدودیت و بدانیم که هیچ ساختاری در نظامهای مردمی بدون اشکال نیست، انتقاد سازنده دربارهی ایرادها و رفع آنها، مجالی وسیعتر میطلبد. هر چند بررسی اجمالی صورت گرفته قوت نسبی ساختار کنونی را بیان میکند اما بحث در نزد صاحب نظران ادامه خواهد داشت. (+)
نجمه مصدق
پی نوشت ها:
[1]. طباطباییمؤتمنی، منوچهر، ص 202
[2] . فلاح زاده، علی محمد، مجلهی ناظر، ص 37
[3]. هاشمی، سید محمد، ص228
[4]. فرشتیان، حسن، ص 117
[5]. طالبی، عباس، به نقل از: استراوس، لئو، فلسفهی سیاسی چیست؟، ترجمهی دکتر فرهنگ رجایی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول 1373، ص 273
[6]. طالبی، عباس، صص 15-10
[7]. عمید زنجانی، عباسعلی، ص64
[8]. تقی زاده، جواد، ص 64 به نقل از: Dominique TURPIN,op.cit,p
[9]. اصلاحی مورخ: 13/10/1385
[10]. فرشتیان، حسن، ص125
[11]. سوره توبه، آیه 71
[12]. تقی زاده، جواد، ص 64 به نقل از Dominique TURPIN,op.cit,p
"Our President, analytical news site"
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو