این یادداشت در پی آن است تا با پیش کشیدن درکِ جمهوری اسلامی به مثابه‌ی یک طرح اجتماعی، زمینه‌ی فکری تحرک در جهت بسط و بازتولید ساخت حقیقی نظام براساس نظریه‌ی مردم سالاری دینی را شرح دهد. ضمن اینکه مخاطراتی را که التقاط تجدد و تحجر در جهت قبض و فروکاست این زمینه فراهم می‌آورد یادآور می‌شود.

1. پرسش از ظرفیت‌های انقلابی‌گری در زمانه‌ی عسرت
شرایط جدید، انسانِ معطوف به انقلاب اسلامی را در برابر پرسش‌هایی از جنس «چه باید کرد؟» قرار داده است. اگر این پرسشگری و پویش، به بازگشت به خود، بازشناسی و بازیابی و در نهایت بازسازی حرکت اجتماعی انسانِ انقلاب منتهی شود، فرصتی بی‌نظیر برای پیشبرد تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود.
سخن از «چه باید کرد؟» که در این دوره تا حدودی باب شده، پروژه‌ی انقلابی‌گری را در برابر این پرسش ضمنی قرار می‌دهد که برای کنش در دوران جدید چه ظرفیت‌هایی را در اختیار دارد؟ پرسش از «چه باید کرد؟» در زمانه‌ی عسرت، انسان را به بازشناسی ظرفیت‌ها می‌رساند. در این شرایط است که به یک‌باره چشم باز کرده و می‌بینیم چه ظرفیت‌های عظیمی برای آرمان‌خواهی و انقلابی‌گری در اختیار داریم و مانند ماهی در آن فرصت‌ها شناوریم. اما نه تنها قدرشان را نمی‌دانسته‌ایم، بلکه به کل از وجودشان نیز غافل بوده‌ایم. این یادداشت در پی یا به عبارت بهتر، امیدوار است فصلی از تأمل پیرامون یکی از مهم‌ترینِ این ظرفیت‌ها را بگشاید: «جمهوری اسلامی»
2. جمهوری اسلامی به مثابه‌ی یک طرح اجتماعی
یکی از فرصت‌های انقلابی‌گری، که خصوصاً در این زمان بیش از پیش نیازمند پرداختن است، اصل «جمهوری اسلامی» است. بی‌شک طرح «جمهوری اسلامی» به عنوان یک ظرفیت برای آرمان‌خواهی نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی، کمی غریب می‌نماید.
در اینجا مراد از جمهوری اسلامی فراتر از نظام رسمی حاکمیتی است. مراد بُعد نرم‌افزارانه و ایده‌ی جمهوری اسلامی به مثابه‌ی یک امر و طرح اجتماعی‌ است، نه صرفاً بُعد سخت‌افزارنه‌ی آن. واقعیت این است که تحت شرایط تاریخی-اجتماعی دهه‌ی اول انقلاب، ما با دولتی و سیاسی شدن همه چیز مواجه بودیم. همه‌ی دستاوردهای انقلاب و به طبع جمهوری اسلامی را صرفاً یک امر دولتی و سیاسی قلمداد می‌کردیم. سال‌ها و قرن‌ها بود به مثابه‌ی جامعه‌ی ایرانی اسلامی، دولت نداشتیم، دولت‌هایمان طاغوت بود و این اواخر شعبه‌ای از نظام‌های استعمارگر جهانی. دولت که نداشتیم، جامعه هم نداشتیم. بعد که دولت‌دار شدیم، در یک وضع خلاف‌آمد عادت قرار گرفتیم. فکر کردیم جامعه همان دولت است و عمل و نظر اجتماعی را همان عمل و نظر دولتی دانستیم و فکر می‌کردیم همه چیز «دولت» است. برای ما به نوعی جامعه و دولت مساوی بودند.
کتاب‌های اول انقلاب را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم نوشته: «فقه اجتماعی» و مرادش «فقه دولت» است. دولت مساوی بود با جامعه و این «دولتی کردن همه‌ی امور»، به طریق اولی در نگاه ما به مقوله‌ی جمهوری اسلامی وجود داشت؛ در حالی که جمهوری اسلامی در درجه‌ی اول یک امر اجتماعی و الگویی بی‌بدیل برای جامعه و رفتار اجتماعی است. سیطره‌ی نگاه سیاسی و دولتی، نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی را از یک ظرفیت بی‌بدیل، از «میراث عظیم، تاریخی و بی‌نظیر» امام خمینی (ره) محروم ساخته است. میراثی به این عظمت که گاه در آرمان‌خواهی‌هایمان ضریبی حتی کمتر از خیلی دیگر از وجوه اندیشه و جملات امام (ره) داشته است و آن را به قدر یک جمله هم ندانسته‌ایم. شاید بتوان گفت از شدت وضوح، دیده نشده است. پرسش کلیدی این است که این میراث چه مسئولیت‌هایی برای کنش انسانِ معطوف به انقلاب اسلامی در پی دارد؟ چه فرصت‌هایی در اختیار می‌نهد و چه مخاطراتی را برمی‌انگیزاند؟
3. مخاطراتی در باب ساخت حقیقی میراث جمهوری اسلامی
بهتر است تفلسف‌‌های مبتنی بر تفکیک انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی را، که آرمان‌خواهی‌‌هایمان را به آرمان‌گویی تقلیل می‌‌داد، رها کنیم. جمهوری اسلامی مساوی با وضع موجود نیست. جمهوری اسلامی «طرح» انقلاب برای حرکت جامعه و حرکت اجتماعی به سمت وضع مطلوب است.
نظام جمهوری اسلامی بخشی از ایده‌‌ی جمهوری اسلامی را محقق کرده است. این همه‌‌ی آن خواسته‌‌ای نیست که مردم برای آن گلوله خوردند و جان دادند؛ اما در برابر و منفک از انقلاب اسلامی هم نیست. جمهوری اسلامی فرزند انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامیِ مجسم است و به لحاظ معرفت‌شناختی همان جریانات مقابل انقلاب، امروز هم در برابر جمهوری اسلامی قرار دارند و برای آن تهدید محسوب می‌شوند.
بهتر است ابتدا چگونگی این تهدید روشن شود. در اینجا مراد از تهدید جمهوری اسلامی، براندازی بنیان آن نیست. تهدید بزرگ‌تری وجود دارد که عبارت است از محدود ساختن جمهوری اسلامی. به این معنا که ساخت حقوقی آن پابرجا باشد، اما هویت حقیقی آن محدود شود. جمهوری اسلامی آن چیزی نیست که در کتابچه‌‌ای به نام قانون اساسی نوشته شده است. جمهوری اسلامی مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که در واقعیت وجود دارد و می‌تواند لزوماً هم بر آنچه باید منطبق نباشد. این امکان وجود دارد که نظام جمهوری اسلامی‌‌ای وجود داشته باشد و به آن جمهوری اسلامی هم بگویند، اما روح بسیاری از اصول قانون اساسی را نادیده بگیرد.
پس ما با یک تهدید نسبت به جمهوری اسلامی مواجهیم که عبارت است از تحدید ساخت حقیقی جمهوری اسلامی، در عین حفظ ساخت حقوقی آن. در زیر و ذیل ساختار حقوقی جمهوری اسلامی می‌‌توان ساخت حقیقی و هویت آن را قبض یا بسط داد. مفهوم ساخت حقیقی و ساخت حقوقی را رهبر انقلاب در مبحث بازخوانی انقلاب، طرح و شرح می‌‌کرده‌‌اند (ن.ک‌به: سخنرانی ایشان در دانشگاه علم و صنعت، 24 آذر 1387).
همان‌طور که گفته شد، تحدید و قبض جمهوری اسلامی به وسیله‌ی دو نگره‌‌ی معرفتیِ در برابر انقلاب بازتولید می‌‌شود. کانون معرفت‌شناختی این تحدید همان دو کلان‌‌جریان مقابل انقلاب اسلامی است: تجدد و تحجر. البته در «تهدیدِ تحدید» با تجدد و تحجر صریح، آن‌چنان‌که در زمینه‌ی تهدید اصل نظام مواجهیم، مواجه نیستیم.
بستر معرفتی کنشگران تحدید جمهوری اسلامی نوعی از معرفت التقاط‌یافته با اندیشه‌های متجددانه و متحجرانه است. حامل این معرفت التقاطی نه جریان‌های مخالف و معاند نظام، که دوستداران نظام و انقلاب‌اند. متحجران و متجددان مخالف اصل نظام هستند، اما در پدیده‌ی شگفت التقاط تحجر و تجدد، که گاه در اثر گفت‌وگوی حتی انتقادی و نوعی سنتز بخش‌هایی از نیروهای انقلاب با متجددین و متحجرین به وجود آمده، نیروهایی دوستدار انقلاب، ناخواسته و نادانسته، حامل رگه‌هایی از معرفت متحجرانه و متجددانه‌‌ می-شوند که در نهایت و در نقاط حساس بی‌‌شماری، با معرفت انقلاب اسلامی درگیر می‌‌گردند.
ابر ایده‌ی جمهوری اسلامی یکی از این نقاط است. التقاط تجدد و التقاط تحجر، تحدیدات خود و قبض هویت جمهوری اسلامی را در چارچوب نیل به دو وضع مطلوب مورد نظرشان صورت‌بندی می‌‌کنند: وضعیت دموکراسی و وضعیت حکومت اسلامی. در چارچوب این دو تئوری است که عبور از جمهوری اسلامی و گذار به وضعیت مطلوب مورد نظر خود را طرح کرده، به پیش می‌‌برند.
4. قبض از طریق گذار به دموکراسی
در این میان، ایده‌‌‌ی التقاط تجدد، عبور از جمهوری اسلامی و گذار به دموکراسی است. بر بستری از «اقتصاد آزاد»، طبقه‌‌‌ای شکل می‌‌‌گیرد که می‌‌‌تواند حامل «عناصر هدایت‌کننده‌‌‌ی دموکراسی» (شهروند امروز، ش 71، ص 23) باشد و آن‌‌‌ها را بازتولید کند. این‌‌‌چنین است که در بررسی موانع گذار به دموکراسی، «اقتصاد بازار پیش‌شرط دموکراتیزاسیون» (همان) خوانده می‌‌‌شود و بر وجود عناصر هدایت‌کننده‌ی دموکراسی تأکید می‌گردد: «اگر دموکراسی‌‌‌ها به انتخابات صرف تقلیل یابد و در آن هیچ‌کدام از عناصر هدایت‌‌‌گر دموکراسی موجود نداشته باشد، دموکراسی نه تنها خودش را نابود می‌‌‌کند، بلکه آزادی‌‌‌های سیاسی را هم از بین می‌‌‌برد... قبل از اینکه دموکرات باشیم، باید لیبرال باشیم. آنچه امروز دموکراسی در جهان نامیده می‌‌‌شود، دموکراسی لیبرال است.» (همان) در این فضاست که کتاب «آینده‌ی آزادی»، که در آن فرید زکریا درباره‌ی «اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی» بحث می‌‌‌کند، جایگاه خود را به خوبی در میان لیبرال‌‌‌های وطنی پیدا کرده و «انجیل آزادی» نامیده می‌‌‌شود (عبور از دموکراسی، محمد قوچانی، شرق، سالنامه‌ی 84، ص 165) و هنگامی که یک ژورنالیست آمریکایی «انجیل» بنویسد، یک ژورنالیست وطنی هم برای خواندن آن «فتوا» صادر می-کند: «خواندن آینده‌ی آزادی نه تنها مستحب، بلکه واجب است.» (همان)
جان‌مایه‌‌‌ی این انجیل این است که دموکراسی‌‌‌ای خوب است که به لیبرالیسم منتهی شود و در جوامعی که دموکراسی به لیبرالیسم منتهی نمی‌‌‌شود، دموکراسی «زیاده‌‌‌ای از یک چیز خوب» است (آینده‌ی آزادی، فرید زکریا، فصل پنج، ص 189 و 166 تا 188). راه دموکراسی از اقتصاد بازار می‌‌‌گذرد و تا در بستری از طبقه‌ی مرفه و اقتصاد سرمایه‌داری، نهادهای هدایت‌کننده‌‌‌ی دموکراسی شکل نگرفته باشند، انتخابات در واقع «شبه‌دموکراسی» است (شرق، سالنامه‌ی 84، ص 165) و این نگره‌ی جمهوریت نظام را، که بدون واسطه‌ی نهادهای مبتنی بر بازار آزاد، با مردم مراوده‌‌‌ای مستقیم دارد، شکل ناقصی می‌داند از دموکراسی و شبه‌دموکراسی‌‌‌ای می‌‌‌داند که باید از آن به دموکراسی گذار کرد.
5. قبض از طریق گذار به حکومت اسلامی
در برابر این ایده، التقاط تحجر در بستری از تحقیر انتخابات و رأی مردم، نهایتاً به گذار به حکومت اسلامی می‌رسد. امام خمینی (ره) در آخرین پیام‌های خود نسبت به این مسئله اشاره داشتند که ممکن است رگه‌هایی از تفکر التقاطی به ذهن و زبان جوانان معطوف به انقلاب اسلامی در حوزه‌ها و دانشگاه‌‌‌‌ها نفوذ کند.
ایشان با تعابیری مانند «پرونده‌‌‌‌ی باز» و «سرایت»، میان تحجر به مثابه‌ی یک جریان اجتماعی (با مصادیقی مانند تفکر رایج در حوزه‌ها قبل از انقلاب و انجمن حجتیه) و تحجر به مثابه‌ی یک نگرش، تمایز قائل شده و به نوعی ابعاد جدیدی از مفهوم تحجر را خاطرنشان می‌کنند که می‌تواند در چارچوب التقاط تحجر روی دهد.
در نوع نگاهی که بخشی از علاقه‌‌‌‌مندان به انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی دارند، نفوذ رگه‌هایی از نگرش التقاط تحجر قابل هشدار و ردیابی است. براساس این نگاه، جمهوری اسلامی پذیرفتن یک شّرِ لازم از باب اکل میته است: «جمهوری اسلامی هم نمی‌‌‌‌دانم چطور در وسط کارزار حکومت اسلامی مطرح شد. البته امام (ره) آن را طرح و حمایت کردند و براساس آن رفراندوم گرفتند. خودشان هم تأیید فرمودند و وقتی امام (ره) این بنیان را تأسیس کردند، ما هم آن را تأیید و حمایت می‌کنیم.» (فاطمه رجبی، همشهری ماه، مرداد 1389، ش 50، ص 51) براساس این نگاه، طرح جمهوری اسلامی نه میوه‌‌‌‌ی انقلاب، که به نوعی محصول انحراف در انقلاب اسلامی و به نوعی تکرار مشروطه است: «من همیشه با خودم می‌‌‌‌گویم مثل عدالتخانه‌‌‌‌ای که در مشروطه، خواسته‌ی همه مردم بود و یک‌دفعه مشروطه از آسمان افتاد و معلوم نشد از کجا وسط کارزار عدالتخانه افتاد و همه دنبال مشروطه رفتند.» (همان)
در این فضاست که نوشته می‌‌‌‌شود نه فقط دموکراسی در اسلام نداریم، جمهوریت هم در فرهنگ اسلامی جایی ندارد: «اصولاً جمهوریت با دموکراسی تفاوت دارد و متأسفانه برخلاف فرهنگ رایج نیز دموکراسی و میزان وصول به آن، اساساً معیار مثبتی برای یک نظام اسلامی به شمار نمی‌آید... و البته باید توجه داشت که «جمهوریت» نیز فاقد هرگونه اصالت در فرهنگ دینی و اسلامی است.» (رجانیوز، 12 فروردین 92) پذیرش شُر لازمِ جمهوری اسلامی هم از جانب امام (ره) به نوعی تحت تأثیر شرایط اول انقلاب و به صورت موقت و برای یک دوران گذار دانسته می‌شود: «بنیان‌گذار انقلاب اسلامی... جمهوری اسلامی را صرفاً جهت نفی رژیم سلطنتی قلمداد کرده و در فحوای کلام خود از آن به عنوان دوران گذار به حکومت اسلامی یاد می‌کنند.» (همان)

در اینجا «مسئله»، قبض و بسط هویت حقیقی جمهوری اسلامی است که در زیر لایه‌ی ساخت حقوقی جمهوری اسلامی روی می‌‌‌دهد؛ قبض هویت حقیقی جمهوری اسلامی که در دستورکار التقاطیون تحجر و التقاطیون تجدد است و باید با آن مقابله کرد و بسطی که باید در دستورکار نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی باشد.

گذار از جمهوری اسلامی
مخرج‌مشترک التقاط تحجر و التقاط تجدد در اینجا می‌شود گذار از جمهوری اسلامی. مسئله اینجاست که التقاط تحجر و التقاط تجدد لزوماً دو جریان اجتماعی متمایز نیست، بلکه رگه‌هایی از اندیشه‌ای است که گاه در نیروهای معتقد و علاقه‌مند به انقلاب بروز و ظهور دارد. دو جریانی که در دو طرف دوگانه‌ی غلط اصلاح‌طلب-اصول‌گرا قرار می‌گیرند، هریک به‌نوعی حامل رگه‌هایی از این دو التقاط هستند.
اگر متجددین و متحجرین به تقابل با اصل انقلاب اسلامی می‌پردازند، التقاطیون تجدد و تحجر با پذیرش کلیت امام (ره) و انقلاب، به تأویل مفاهیم انقلاب اسلامی می‌پردازند. البته به دلیل هنجار بودن جمهوری اسلامی، کمتر پیش می‌آید که این رگه‌های التقاطی، مانند آنچه آمد، صریحاً طرح و نوشته شود؛ بلکه اغلب این مبانی در سطح رفتاری و در نپذیرفتن اصل یا معنای رأی مردم بروز می‌کند.
بسط جمهوری اسلامی: «جمهوری اسلامی»‌تر شدن
به مسئله‌ی اصلی بازمی‌گردیم. جمهوری اسلامی به مثابه‌ی یک طرح و امر اجتماعی یعنی چه؟ چه مسئولیت‌هایی برای کنش انسانِ معطوف به انقلاب اسلامی در پی دارد؟ چه فرصت‌هایی را برای انقلابی‌گری در اختیار می‌نهد؟
دلالت ‌‌اجتماعی جمهوری اسلامی یعنی هرچه اسلامی‌‌تر، جمهوری‌‌تر و هرچه جمهوری‌‌تر، اسلامی‌‌تر. یعنی باید با مخاطره‌ی «گذار از جمهوری اسلامی» مقابله کرد و تمایزی میان تلاش برای جمهوری‌‌تر کردن و اسلامی‌تر کردن ندید. در گفتمان امام (ره) و رهبری، نه تنها باید از سطح موجود مردم‌سالاری دینی مراقبت کرد و مثلاً حتی با این ایده که «انتخابات و تشخیص نامزد اصلح، حق انحصاری مجتهدین است.» به شدت مقابله کرد (صحیفه‌ی امام، ج 18، ص 367 تا 369)؛ بلکه باید هرچه بیشتر زمینه‌‌ی مردمی‌‌تر شدن نظام و طی ترازهای بالاتری از مردم‌سالاری دینی را فراهم کرد.
مبنای این نگاه، تعریف و فهمی است که از انقلاب اسلامی وجود دارد؛ اینکه عدالت، آزادی و معنویت خواست‌‌های بنیادین، تاریخی و فطری شکل‌دهنده‌‌ی انقلاب اسلامی بودند، اما هرگز به یک‌‌باره محقق نمی‌شود. این‌چنین نیست که پس از انقلاب، مثلاً 23 بهمن، روز رسیدن به تمام این خواست‌‌ها و پیروزی به معنای پایان انقلاب اسلامی باشد. 23 بهمن روزی است که انقلاب اسلامی به «یک پیروزی» مهم دست یافت و آن توسعه‌ی امکان مبارزه بود. دستاوردی که با نابودی طاغوت و برقراری نظام امت و امامت به وجود آمد. گرچه در این سال‌‌ها ما به ترازهای بی‌‌بدیل از این سه خواست خود رسیده‌‌ایم، اما مبارزه برای رسیده به ترازهای بالاتر همواره وجود دارد.
دستاوردهای ما در مردم‌‌سالاری دینی هم که ذیل آزادی‌‌خواهی ما تعریف می‌شود، در سطح بی‌‌نظیری قرار دارد؛ اما این به معنای پله‌ی آخر و عدم تلاش برای نیل به سطوح بالاتر نیست. نگاه رهبری از ابتدا در ارتباط با بُعد مردمی نظام جمهوری اسلامی، بر گسترش روزافزون آن بوده است. ایشان در پیام مهم خودشان در اولین سالگرد امام خمینی (ره)، که در واقع منشور دوران جدید انقلاب است، به بازخوانی ارکان معارف انقلاب و خط امام (ره) پرداخته و بر این دیدگاه تأکید کرده‌اند: «تکیه بر مردم و حاکمیت اراده و خواست و تشخیص آنان، رکن مهم دیگرى است که روزبه‌روز باید تحکیم و تقویت شود... مسئولان کشور باید مانند همیشه، پاس حضور مردمى و تأثیر تعیین‏کننده‏ى آن در استقلال کشور را بدارند و به‏طور روزافزون، مردم را به حضور و فعالیت در صحنه‏هاى سیاسى و اقتصادى، فرهنگى و دفاعى و امنیتى تشویق نمایند.»
ایشان این نگاه را دنبال می‌‌کنند و در سخنرانی اخیر خود در کرمانشاه می‌‌فرمایند: «هر جایى که مسئولین کشور توانایى‌هاى مردم را شناختند و به کار گرفتند، ما موفق شدیم. هر جایى که ناکامى هست، به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین کنیم. ما مسائل حل‌نشده کم نداریم. در همه‌ى مسائل گوناگون کشور، مسئولین باید بتوانند با مهارت، با دقت، ابتکار، راه‌هایى را براى حضور مردم پیدا کنند.»
براساس فلسفه‌‌‌‌های التقاطی، که گذار از جمهوری اسلامی را ترویج می‌کنند، این بخش از گفتمان رهبری هیچ‌گاه ضریب نظری و رسانه‌‌ای لازم را نیافته و به تولید کنش اجتماعی منتهی نمی‌شود؛ گویی این دو نگره‌‌ی التقاطی، شنوایی حاملان خود را به‌گونه‌‌ای تنظیم می‌کند که این سخنان رهبری اصلاً شنیده نشود.
در این صورت و با این نگاه به جمهوری اسلامی، چگونه می‌توان معرفتی اجتماعی برای موفقیت و پیشبرد این بخش از گفتمان انقلاب اسلامی فراهم آورد؟ اگر تحجر و تجدد، اصل موجودیت انقلاب اسلامی را در مخاطره قرار می‌دادند، التقاط تجدد و التقاط تحجر، مانع بسط و تحقق تکاملی ماهیت آن هستند.
طبقه‌ی مرفه جدید در برابر بسط جمهوری اسلامی
گاهی این نقد مطرح می‌شود که چرا در نُه دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، با وجود اکثریت داشتن سلایق گوناگون دو طرف دوگانه‌‌‌های غلط چپ-راست و بعدها اصول‌گرا-اصلاح‌طلب، قوانین جزئی و دست‌چندم زیادی تصویب شده و می‌‌‌شود؛ اما هیچ‌گاه قانونی که ظرفیت‌‌‌های اصل هشت قانون اساسی را محقق کند حتی طرح هم نمی‌‌‌شود؟ چرا این ایده‌‌‌ی رهبری که «مسئولین باید زمینه‌ها را، مدل‌ها را، فرمول‌هاى عملى و قابل فهم عموم را، فرمول‌هاى اعتمادبخش را براى مشارکت مردم فراهم کنند. در هر بخشى می‌شود این کارها را کرد؛ هم قوه‌ى مجریه، هم قوه‌ى قضائیه، هم قوه‌ى مقننه به شیوه‌ى خاص خود می‌توانند این را تأمین کنند. از ابتکار مردم، از فکر مردم، از نیرو و انگیزه‌ى مردم، از نشاط جوانىِ جوانان ما (که قشر عظیم و وسیعى هستند) می‌توانند استفاده کنند.» آن‌‌‌چنان که باید شنیده نمی‌‌‌شود؟ چرا آن خوش‌بینی و اصالتی که مردم و رأی آن‌‌‌ها در نگاه امام و رهبری دارد، در نگاه دو جناح سیاسی وجود ندارد؟ پاسخ روشن است. التقاط تجدد و التقاط تحجر کار خود را پیش می‌برد. البته گاه این التقاط برخلاف اصل تحجر و تجدد، بیشتر محصول سطح زندگی است.
فهم معنای اجتماعی جمهوری اسلامی
بنابراین جمهوری اسلامی به‌مثابه‌ی یک ایده و امر اجتماعی، به معنای یک جنبش گسترده‌‌‌ی معرفتی و اجتماعی برای زمینه‌‌‌سازی مردمی‌تر شدن نظام است. به معنای فهم این نکته است که مردم تنها راه تداوم انقلاب‌‌‌اند؛ همچنان‌که تنها زمینه‌‌‌های پیروزی آن بودند. به معنای فهم این مهم است که تنها حامی و تنها راه حیات اجتماعی اسلام ناب، «مردم» هستند. جمهوری اسلامی فراتر از امر سیاسی و در سطح اجتماعی، یعنی فهم اینکه «هر جایى که مسئولین کشور توانایى‌هاى مردم را شناختند و به کار گرفتند، ما موفق شدیم. هر جایى که ناکامى هست، به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین کنیم.»
یعنی فهم اینکه هرچه جمهوری‌‌‌تر، آن‌گاه اسلامی‌تر و هرچه اسلامی‌‌‌تر، آن‌‌‌گاه جمهوری‌‌‌تر. یعنی جهاد معرفتی برای پاسداشت میراث عظیم و بی‌‌‌نظیر امام خمینی (ره) از تحدیدهایی که از جانب التقاط تجدد و التقاط تحجر، هویت حقیقی آن را تهدید می‌‌‌کند. یعنی تلاش برای افزودن بخش‌‌‌های بیشتری از ظرفیت‌های بالقوه‌ی جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی بالفعل. یعنی گذر از تفلسف‌‌‌های نظریِ تاریخ‌مصرف‌گذشته و بیهوده در باب نسبت اسلام و دموکراسی، مبانی مشروعیت و مقبولیت و... که به لحاظ تاریخی و معرفتی متعلق به دوران ماقبل از جمهوری اسلامی است و رسیدن به تأمل تئوریک مابعد انقلاب اسلامی با چارچوب مفهومی و مطالعاتی اندیشه‌‌‌های امامان خمینی و خامنه‌‌‌ای، قانون اساسی و مانند آن. یعنی کار تئوریک در زمینه‌ی ظرفیت‌‌‌های قانون اساسی برای پیگیری آرمان‌های انقلاب اسلامی (رهبر معظم انقلاب، 15 آبان 82).
مسئولیتِ فهم اجتماعی از جمهوری اسلامی
در اینجا «مسئله»، قبض و بسط هویت حقیقی جمهوری اسلامی است که در زیر لایه‌ی ساخت حقوقی جمهوری اسلامی روی می‌‌‌دهد؛ قبض هویت حقیقی جمهوری اسلامی که در دستورکار التقاطیون تحجر و التقاطیون تجدد است و باید با آن مقابله کرد و بسطی که باید در دستورکار نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی باشد.(+)(+)

مجتبی نامخواه

"Our President, analytical news site"