عجیب است که اینک با گذشت تنها 16 سال از پایان دولت هاشمی رفسنجانی، اصلاح طلبان تنها راه نجات کشور را در بازگشت هاشمی رفسنجانی به پاستور جستجو می کنند!

"اصلاح طلبانی که امروز همه پشت سر هاشمی رفسنجانی به خط شده و او را فرشته نجات کشور از وضعیت کنونی لقب داده اند، در سال هایی نه چندان دور، سیاست های دولت هاشمی در حوزه های مختلف را عامل در جا زدن و عقب ماندگی کشور می دانستند.
انتقادات و در واقع دشمنی اصلاح طلبان با هاشمی به گونه ای بود که فقط دو سال بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، حاضر نشدند حتی در میان لیست 30 نفره خود در انتخابات مجلس ششم، نام هاشمی را هم بگنجانند.
عجیب است که اینک با گذشت تنها 16 سال از پایان دولت هاشمی رفسنجانی، اصلاح طلبان تنها راه نجات کشور را در بازگشت هاشمی رفسنجانی به پاستور جستجو می کنند! این در حالی است که یکی از مهم ترین حملات اصلاح طلبان به هاشمی، سیاست های اقتصادی دولت او بود که به اعتقاد آنها عامل تحمیل هزینه های فراوان به بخش عمده جامعه، زمینه ساز تورم 50 درصدی، عقب ماندگی بخش کشاورزی و... بود.

 

در میان رسانه های اصلاح طلب دهه 70، ماهنامه پیام امروز به عنوان رسانه ای منتقد دولت جایگاه ویژه ای پیدا کرده بود. این ماهنامه در سال 73 به مدیرمسئولی محمد زاهدي اصل و سردبيری عميد نائيني شروع به فعالیت کرد و نقش تعیین کننده ای در جهت دهی به انتقادات و حملات بی محابای رسانه ای به دولت هاشمی رفسنجانی داشت.
در زیر یکی از مطالب این نشریه با عنوان «هزینه‌ها بر دوش 80 درصد مردم/ مزایا نصیب 20 درصد مردم» را که گفتگویی با مهدی تقوی در نقد سیاست های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی است با هم مرور می کنیم.
سیاست های دولت آبروی ایران در بازار های جهانی را برده
تقوی در این گفتگو از سیاست آزادسازی تجاری هاشمی به شدت انتقاد کرده و آن را عامل افزایش سریع بدهی‌های خارجی دانسته بود. او گفته بود «در ایران خصوصی سازی و آزادی تجارت ارکان اصلی سیاست تعدیل پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول را تشکیل می‌دهند. سیاست آزادسازی تجارت در ایران در مدت زمان بسیار کوتاهی افزایش سریع بدهی‌های خارجی را به دنبال آورد که براساس آمارهای ارائه شده توسط نهادهای مختلف، رقم این بدهی بیش از 30 میلیارد دلار اعلام گردید. آزادسازی واردات به ورود بسیاری از کالاهای غیرضروری مانند اتومبیل‌های کره‌ای - ژاپنی - آلمان - ... و بسیاری کالاهای مصرف دیگر منجر شد. حاصل این سیاست، حضور انبوه اتومبیل‌های نو با مارک‌های مختلف در خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران است که سود سرشاری را نصیب وارد کننده ساخته و مطلوبیت فراوانی را به قشر پردرآمد جامعه داده است. اما بخاطر تأخیر در پرداخت وجوه مربوط به اعتبارات اسنادی و تعهدات ارزی بانک مرکزی ایران، آبروی جمهوری اسلامی ایران را در بازهارهای مالی بین‌المللی برده و ارزش اعتباری کشور را که تا قبل از اجرای سیاست تعدیل در سطح بسیار بالایی قرار داشت به پائین‌ترین سطح تنزل داده است. »
 
 
نصف درآمد کشور بدهی خارجی است
او در ادامه، با استناد به جدولی مربوط به پیش بینی‌ توزیع درآمد ارزی برای مصارف مختلف در سال 1375، گفته بود «همانطور که در این جدول دیده می‌شود، ‌اگر فرض کنیم که درآمد ارزی کشور در سال 1375، 14 میلیارد دلار باشد از این مبلغ، 7 میلیارد دلار به بازپرداخت بدهی‌های ناشی از سیاست تعدیل تخصیص داده خواهد شد؛ یعنی 50 درصد از درآمد ارزی کشور را اصل و فرع بدهی‌های خارجی می‌بلعد و 50 درصد باقیمانده به مصرف سایر نیازهای ضروری کشور می‌رسد.
چپاول درآمد کشور توسط 20 درصد ثروتمند
تقوی در ادامه با استناد به جدولی دیگری استدلال کرده بود که 40 درصد از فقیرترین مردم تنها 7/11 درصد از درآمد ملی نصیب می‌برند. یعنی 3/28 درصد از سهمی را که باید از درآمد ملی به آنها برسد، دیگران برداشت می‌کنند 40 درصد میانه، سهمی بالغ بر 3/34 درصد از درآمد را دارند که 7/5 درصد از درآمد ملی از سهم این گروه نیز توسط گروه دیگر برداشت می‌شود. سهم 20 درصد جمعیت پردرآمد جامعه از درآمد ملی 54 درصد است، یعنی این گروه، 34 درصد از سهم دیگران را برداشت می‌کنند. این توزیع غیرعادلانه، با افزایش نرخ تورم غیرعادلانه‌تر می‌گردد. به این ترتیب، هزینه سیاست تعدیل را (یعنی افزایش بدهی دولت به خارج را) 80 درصد جمعیت کشور به دوش می‌کشند و مزایای آن نصیب 20 درصد اقشار پردرآمد جامعه می‌گردد. فشار تورمی گروه بیشتری از مردم را به زیر خط فقر می‌کشاندکه حاصل آن معضلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. معضلاتی چون افزایش فحشا، رشوه خواری، دزدی، اعتیاد و...»