اشتباه محاسباتی دیوان محاسبات در اتهام‌زنی به دولت

به گزارش رجانیوز، محمدرضا رحیمی که خود در مجلس هفتم رئیس دیوان محاسبات بوده و در جریان جزئیات روش تهیه و ارائه گزارش‌های تفریغ می‌باشد، در اين نامه با اشاره به ادعاي "عدم واريز يک ميليارد دلار به حساب خزانه از بابت بخشي از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي از 40دلار" تصريح کرده است: کسري واريزي به خزانه به هيچ وجه وجود نداشته و اشتباه ديوان محاسبات کشور يک اشتباه محاسباتي است.

وي با تأکيد بر اينکه مجلس شوراي اسلامي بايد براي تنوير افکار عمومي در مورد ادعاي مطرح شده اقدام کند، آورده است: ديوان محاسبات در جدول محاسباتي خود در گزارش تفريغ 1385 تاييد نموده که معادل کل مابه ازاء ريال فروش نفت خام صادراتي مصارف داخلي به حساب خزانه منظور شده است و به اين ترتيب معلوم نيست که چگونه امکان پذير است که مبالغ فروش نفت خام صادراتي و مصارف داخلي به صورت ريال صد در صد به حساب خزانه منظور شده اما زماني که به دلار تبديل مي شود، کسري واريز داشته باشد.

اتهام‌زنی دیوان محاسبات به دولت در شرایطی در تفریغ بودجه سال 85 منعکس شد که رسانه‌های مخالف دولت از این اتهام با عنوان گم شدن یک میلیارد دلار یاد کردند و برخی کاندیداهای انتخاباتی این مورد را نیز به لیست سیاه‌نمایی‌های خود اضافه کردند.

متن کامل این نامه به شرح زير است:

جناب آقاي لاريجانی

رييس محترم مجلس شوراي اسلامي

سلام عليکم

احتراما، عطف به گزارش تفريغ بودجه سال 1385 کل کشور و قرائت آن در جلسه علني مجلس محترم شوراي اسلامي، بدين وسيله گزارش ذيل در ارتباط با موضوع ادعاي «عدم واريز يک ميليارد و پنجاه و هشت ميليون دلار به حساب خزانه از بابت بخشي از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي از 40 دلار» جهت استحضار و صدور دستور قرائت در جلسه علني مجلس محترم شوراي اسلامي ايفاد مي گردد.

در متن حاضر سعي شده جهت تمرکز و سهولت در انتقال مفاهيم، صرفا به تحليل اطلاعات مندرج در صفحه 21 قسمت اول گزارش تفريغ بودجه سال 1385 ديوان محاسبات کشور در ارتباط با واريز وجوه فروش نفت به خزانه اقدام نموده و از پرداختن به ساير مطالب و مستندات خودداري شود.

همان طوري که استحضار داريد، بر اساس جزء 1 بند هـ تبصره 11 بودجه سال 1385 مقرر شده 6 درصد از قيمت فروش نفت خام تا سقف 40 دلار براي هر بشکه به شرکت ملي نفت ايران اختصاص يافته و 94 درصد به حساب خزانه واريز شود و در صورتيکه ميانگين قيمت نفت خام از 40 دلار بيشتر شود 100 درصد مبلغ مازاد به حساب خزانه واريز گردد.

در اين رابطه ديوان محاسبات کشور آمار نفت خام صادراتي و مصرف داخلي سال مذکور به ميانگين نرخ فروش نفت صادراتي را از شرکت ملي نفت ايران دريافت داشته واز طرف ديگر از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز مبلغ ارز واريز شده بابت صادرات نفت خام در سال مذکور را به تفکيک زير اخذ نموده است:

شرح ميليون دلار

1- واريز به خزانه بابت سهم دولت 15116.3 2- انتقال به حساب ذخيره ارزي 21152.4

3- بابت 5 درصد علي الحساب ماليات شرکت نفت 2868.4

4- بابت 4.5 درصد علي الحساب سهم سود 2581.7

5- مصارف خاص 3552.7

جمع کل ارز حاصل از فروش نفت در سال 1385 45271.5

ديوان محاسبات با توجه به اطلاعات فوق و ساير اطلاعات مکتسبه در ارتباط با درآمد مازاد بر 40 دلار حاصل از فروش نفت خام محاسبات زير را انجام داده است (پيوست1)

نفت خام صادراتي 883130632 بشکه و مازاد فروش نفت نسبت به 40 دلار رقم 17411291 و مبلغ قابل واريز به خزانه بر حسب (1000 دلار) رقم 15376444 و برحسب (ميليون ريال) رقم 141552402 مي باشد.

همچنين مصرف داخلي 596579886 بشکه و مازاد فروش نفت نسبت به 40 دلار رقم 17411291 و مبلغ قابل واريز به خزانه به حسب (1000 دلار) رقم 10387226 و بر حسب (ميليون ريال) رقم 96079439 مي باشد.

در مجموع نفت صادراتي 1479710518 و مبلغ قابل واريز به خزانه بر حسب (1000 دلار) رقم 25763670 و بر حسب (ميليون ريال) رقم 237631841 مي باشد.

سپس دو رقم از گزارش بانک مرکزي يعني اعداد رديف 2 انتقال وجه به حساب ذخيره ارزي و رديف 5 بعنوان مصارف خاص را جمع نموده (24705.1 = 3552.7 + 21152.4) و عدد بدست آمده را از مبلغ محاسباتي 25763.6 ميليون دلار جدول فوق کسر و نتيجه گرفته که حدود يک ميليارد دلار به خزانه واريز نشده است . (ميليون دلار 1058.5 = 24705.1 - 25763.6)

نتيجه گيري:

1- از آنجا که بر اساس جدول محاسباتي ديوان محاسبات (پيوست 1) مبلغ 10 ميليارد دلار از مبلغ 25 ميليارد دلار مربوط به معادل دلاري نفت خام مصرف داخلي به پالايشگاه ها مي باشد، لذا متاسفانه به اين نکته توجه نکرده است که نبايستي در حسابهاي دلاري بانک مرکزي در جستجوي مابه ازاء فروش نفت خام مصرف داخلي باشد زيرا که 15 ميليارد دلار بهاي نفت خام صادراتي طبق قانون به حساب دلاري بانک مرکزي واريز و بقيه با خزانه داري کل کشور بصورت ريالي تسويه و مورد عمل واقع شده است.

2- اصولا طبق قراردادهاي نفتي منعقده با خريداران خارجي ما به ازاء فروش نفت خام مستقيما از طرف مشتريان مذکور به حساب هاي معرفي شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که در قراردادها نوشته شده واريز مي شود و پولي در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار نمي گيرد که بتواند در آن دخل و تصرف نمايد.

3- ديوان محاسبات در دو ستون آخر همان جدول محاسباتي خود مندرج در صفحه 21 قسمت اول (پيوست 1) گزارش تفريغ 1385 تاييد نموده که معادل کل مابه ازاء ريال فروش نفت خام صادراتي مصارف داخلي به حساب خزانه منظور شده است و به اين ترتيب معلوم نيست که چگونه امکان پذير است که مبالغ فروش نفت خام صادراتي و مصارف داخلي به صورت ريال صد در صد به حساب خزانه منظور شده اما زماني که به دلار تبديل مي شود، کسري واريز داشته باشد!

4- به بيان ساده چنانچه شرکت ملي نفت ايران پنج بشکه نفت خام استخراج کند و سه بشکه از نفت استخراج شده را صادر و دو بشکه آن جهت مصرف داخلي به پالايشگاه ها تحويل شود، بابت سه بشکه نفت خام صادراتي با فرض هر بشکه 50 دلار، جمعا 150 دلار مستقيما از طرف مشتريان نفتي به حساب بانک مرکزي واريز مي شود و دو بشکه نفت ديگر تبديل به فرآورده شده و مثلا بنزين هر ليتر 800 ريال فروخته مي شود. با توجه به مثال فوق ، وجوه ارزي واريزي به حساب بانک مرکزي بابت سه بشکه 50 دلاري جمعا 150 دلار مي باشد نه پنج بشکه 50 دلاري يعني 250 دلار.

5- همانطوريکه در جدول محاسباتي ديوان محاسبات (پيوست 1) نيز نشان داده شده جمع مبلغ ريالي که بايستي به حساب خزانه واريز شود 237632 ميليارد ريال مي باشد که دقيقا همين مبلغ در صفحه 51 صورتهاي مالي شرکت ملي نفت ايران به حساب خزانه منظور شده است.(پيوست 2)

با توجه به مطالب ذکر شده ملاحظه مي فرماييد که کسري واريزي به خزانه به هيچ وجه وجود نداشته و اشتباه مذکور يک اشتباه محاسباتي است. با عنايت به گزارش مستدل فوق، استدعا مي شود مقرر فرماييد براي تنوير افکار عمومي مراتب عينا در جلسه علني مجلس محترم شوراي اسلامي قرائت و به استحضار نمايندگان بزرگوار مجلس برسد.