موسوي: تورم 90 درصدی مکزیک را ببینید نگویید اینجا تورم زیاد است

به گزارش رجانیوز، اگرچه مسائلی از قبیل تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی، برخوردهای اجتماعی و... بر ذهن مردم تأثیرگذار هستند، ولی برنامه‌های تبلیغاتی برخی از کاندیداها به گونه‌ای است که به نظر مي رسد آنها هیچ‌کدام از مقولات اقتصادي را به اندازه موضوع "تورم" در تغییر نظر رأی دهندگان موثر نمي‌دانند.

در اين زمینه بحث "مديريت تورم" در دوران بعد از انقلاب طی روزهای اخیر به مبحث رسانه‌ای منتقدان دولت و از جمله نامزدهای انتخاباتی تبدیل شده است. اما بررسی مقایسه‌ای میزان تورم در دوره نخست‌وزیر دهه‌ی 60، به عنوان تنها کانديدايي که سابقه مديريت اجرايي در کشور را دارد، مفید است.

آمار منتشر شده در منابع رسمي نشان مي دهد که در زمان نخست‌وزیری موسوی، نرخ تورم در سال 1365 به 23 درصد رسید اما نخست وزير تدبير ویژه‌اي براي مهار اين نرخ تورم نداشت، به طوری که در 2 سال پایانی دولت وی نیز اقتصاد کشور نرخ تورم بیش از 28 درصدی را تجربه کرد.

بررسی زمانی نرخ تورم در فاصله سال‌های 1360 تا 1387 نشان می‌دهد که در دوره 2 دولت هاشمی رفسنجانی، به طور متوسط بالاترین نرخ تورم را اقتصاد ایران تجربه کرده است. همچنین در دوران نخست‌وزیری موسوی، میانگین نرخ تورم علي‌رغم آنکه اقدام عمراني ويژه و پرحجمي در کشور انجام نشد، حتي بیش از نرخ مشابه در دولت نهم بوده است.

در عين حال، در قضاوت درباره عملکرد اقتصادي دولت موسوي نبايد فراموش کرد که کشور در آن دوره درگير جنگ بوده و تورم بيش از 28درصدی براین اساس تا حدودي قابل توجيه است.

با اين حال موسوي در همان زمان با مقايسه تورم در کشورمان با آنچه از تورم 90 درصدي در مکزيک وجود داشت، نتیجه‌گیری کرده بود که "چندان هم تورم در کشور ما بالا نيست."

از سوی دیگر دولت نهم نيز در سال 87 به دليل خشکسالي و سپس بحران جهاني با افزايش سرسام آور قيمتهاي جهاني مواجه شد؛ افزايشي که به دليل احکام برنامه چهارم که نقش دولت را در کنترل واردات، محدود و تضعيف می‌کرد و مستقيماً اقتصاد کشور را تحت تأثير قرار می‌داد.

گزارش مراکز اقتصادي جهاني از جمله گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان مي دهد که دولت نهم موفق شده تا آهنگ رشد تورم در داخل کشور را نسبت به متوسط جهاني آن در سال گذشته تا حدود 12 درصد پايين‌تر مديريت کند.

با اين حال، احمدي‌نژاد از بار اين واقعيت شانه خالي نکرد و با پذيرش پدید آمدن تورم 25 درصدي در سال گذشته، آن را ناشي از برخي مشکلات ساختاري اقتصادي دانست که بايد با اقدام هاي شجاعانه اصلاح شود.

بررسی روندی که تورم در دولت‌های گذشته داشته به خوبی نشان می‌دهد که در زمان دولت هاشمی، اجرای شتابان سیاست‌های تعدیل اقتصادی نرخ تورم در پی آ‍زادسازی‌های صورت گرفته در سیستم قیمت‌های دولتی به یادگار مانده از دوره جنگ، افزایش یافت. به طوری که در قالب یک سیر صعودی به 49،5 درصد در سال 74 رسید تا این دولت بیشترین نرخ تورم اقتصاد ایران را نیز تا به امروز از آن خود کرده باشد.

کندتر بودن آهنگ رشد تورم در دولت نهم نسبت به متوسط جهانی

گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول در طی 4 سال 2004 تا 2008 میلادی، متوسط رشد تورم 181 کشور جهان را 82 درصد نشان می‌دهد در حالی که ایران با 70 درصد، آهنگ رشد تورم کندتری نسبت به متوسط جهانی داشته است.

بررسی آماری گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال 2009 که توسط صندوق بین‌‌المللی پول منتشر شده است، نشان می‌دهد متوسط نرخ تورم 181 کشور جهان در سال 2008 نسبت به این رقم در سال 2004 رشد 82 درصدی داشته است.

در واقع متوسط نرخ تورم جهان در سال 2004 فقط 5،523 درصد بوده که این رقم در سال 2008 با افزایش قابل توجه، به 099/10 درصد رسیده است.

تحلیلگران رونق اقتصادی جهان،‌ کاهش ارزش دلار و افزایش مصرف کالاها را از جمله عوامل مهم رشد 82 درصدی نرخ تورم در جهان طی این مدت می‌دانند.

تورم جهانی بر اقتصاد ایران نیز در مدت یاد شده،‌ تأثیر گذاشته و در نتیجه نرخ تورم در این کشور از 15،34 درصد در سال 2004 به 26 درصد در سال 2008 رسید.

در عین حال با وجود آنکه برخی گروه‌های سیاسی سعی می‌کنند عملکرد دولت نهم را به بهانه تورم 25 درصدی در سال 2008 زیر سئوال ببرند، مقایسه فوق نشان می‌دهد اولاً رشد نرخ تورم در ایران در نتیجه رشد جهانی نرخ تورم بوده است و ثانیاً با عملکرد کنترلی دولت، آهنگ رشد تورم در ایران کندتر از متوسط جهانی بوده است.

به عبارت دیگر، نرخ جهانی تورم در سال 2008، 1،82 برابر نرخ جهانی تورم در سال 2004 بوده است اما نرخ تورم ایران در سال 2008 به 1،7 برابر نرخ تورم این کشور در سال 2004 رسیده است.