جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در ارتباط با رويكردها و عملكرد موسوي گزارشي منتشر كرد. اين گزارش حاوي شكست سياست هاي دولتي كردن امور، ارزيابي پايبندي موسوي به گردش آزاد اطلاعات، وضعيت اقتصادي دوره ميرحسين مي باشد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، متن اين گزارش به شرح ذيل است:

"مير‌حسين‌موسوي " در 22 اسفندماه سال گذشته با صدور بيانيه‌اي به صورت رسمي براي شركت در انتخابات رياست جمهوري اعلام كانديداتوري كرد. سخنراني وي در مسجد نازي‌آباد تهران در 24 اسفندماه نيز سرآغاز فعاليتهاي انتخاباتي وي بود و از جديت وي خبر مي‌داد. پيش از وي، حضور آقايان "كروبي " و "خاتمي " به عنوان نامزد انتخابات جريان دوم‌خرداد قطعي شده بود.

 

الف- چگونگي ورود "مهندس‌موسوي " به انتخابات

چگونگي ورود "مهندس‌موسوي " به انتخابات، همچون اصل ورود وي به اين عرصه با ابهاماتي همراه بود. در حالي كه سوابق آقاي "ميرحسين " وي را به عنوان گزينه‌اي از جريان دوم‌خرداد معرفي مي‌نمود، وي با مواضعي نزديك به اردوگاه اصول‌گرايان وارد عرصه انتخابات شد وليكن با مواضع دوپهلوي بعدي تا به آنجا پيش رفت كه امروز وي را مي‌توان گزينه اصلي جريان دوم‌خرداد در انتخابات‌دهم دانست.

براي تحليل صحيح دوران مسئوليت ايشان ناچار به بررسي شكل‌گيري كانون فتنه و انحرافي و افراطي در آن دوره هستيم كه تمام تلاش خود را معطوف به اثرگذاري در دولت و ساختار‌هاي اجرايي كشور و برنامه‌ها داشت كه تأثير قابل توجهي داشت. جرياني كه اقدامات افراطي را تحت عنوان نهضتهاي آزاديبخش و اقتصاد‌ بسته، كوپني و دولتي را دنبال مي‌كرد. جرياني كه "حلقه‌كيان " را سامان داد. جرياني كه پاي منافقين و ليبرالها را به دستيابي از مراكز و اسناد نظام باز كرد. بر اين باوريم بسياري از چالشهاي اين دوره را در اثرگذاري اين كانون فتنه مي‌دانيم.

البته ما آقاي موسوي را جزء اين جريان نمي‌دانيم زيرا شاهد مقاومت‌هاي نامبرده مقابل اين جريان بوده‌ايم. از آنجايي كه اين جريان امروز حامي و برنامه‌ريز اصلي تيم مديريتي آقاي موسوي است، ناگزير به تحليل رويكردهاي آقاي "ميرحسين‌موسوي " و اين جريان افراطي هستيم.

 

ب) دوران نخست‌وزيري (دهه 60 انقلاب)

طي ده‌سال اول دوره فعاليتهاي "موسوي " از پيروزي انقلاب‌اسلامي تا پايان دوره نخست‌وزيري به فراز و نشيب‌هاي زياد و نكات برجسته و قابل توجهي مي‌توان اشاره نمود كه با نگاه امروز، نكات مثبت و منفي آن را ذيلاً يادآور مي‌شويم.

1ـ نكات‌مثبت

1/1 ـ مهمترين حادثه بعد از پيروزي انقلاب‌اسلامي، وقوع جنگ‌تحميلي ايران و عراق است كه اين جنگ براي از بين بردن و سرنگوني انقلاب طراحي شده بود كه حاميان اصلي آن، دول‌غربي و در رأس آن آمريكا و بخش عمده كشورهاي غربي و عربي بودند ليكن به همت و مديريت رهبر‌كبير انقلاب و به مدت 8 سال تمام، ايستادگي صورت گرفت و البته توان جمهوري اسلامي را به كار گرفت ونهايتاً منجر به شكست متجاوزان شد، اگر چه نبايد اين پيروزي را به نفع هيچ‌كس و حتي دولت آقاي‌موسوي و شخص وي مصادره كرد و آنرا بايد به حساب مشاركت همه مردم، مديران، رزمندگان و خانواده‌هاي شهداء و ايثارگران گذاشت، ولي در هرحال نقش و زحمات آقاي مهندس‌ميرحسين‌ موسوي و دولت ايشان در آن پيروزي قابل تقدير است. هر چند كارشناسان و اطرافيان ايشان در نهايت كاري كردند كه ايشان طي نامه اي به حضرت امام(ره)، امكان ادامه جنگ را با توجه به وضعيت اقتصادي، غيرممكن اعلام نمود.

2/1 ـ آقاي موسوي در دهه اول انقلاب جهت‌گيري‌هاي مثبتي داشت كه اميدواريم هنوز هم آنها را داشته باشد. "استكبارستيزي، توجه‌ به ‌استقلال‌ ملي و روحيه‌ مستضعف‌گرايي " از مواردي است كه قابل توجه و دفاع است.

2 ـ نكات مورد نقد

با گذشت زمان فعاليتهاي اجتماعي و اجرايي ايشان، ما شاهد بروز اختلاف‌نظر، ديدگاه‌ها و بعضي از جبهه‌بنديهايي هستيم كه حدود اواسط سال 60 به بعد، بروز و ظهور گسترده در جامعه پيدا كرد و تبعات نامناسبي به جاي گذاشت؛ به بعضي از اين حوادث منفي كه به آقاي‌موسوي مربوط مي‌شود در ذيل اشاره مي‌شود:

1/2ـ گرايش به اقتصاد دولت‌محور

نوع اقتصاد وموضع‌گيري‌هاي آقاي موسوي از ديدگاه اقتصادي در طي دوره دهه اول انقلاب به "اقتصاد ‌دولت‌محور " موسوم بوده و اين اعتقاد ايشان باعث بروز يك دولت "ديوان‌سالاري " در كشور گرديد كه البته در دهه‌هاي دوم و سوم انقلاب اين نوع اقتصاد مورد نقد برخي نخبگان جامعه و از جمله طرفداران تند و معتقدان آن دوره قرار گرفت، البته در همان زمان هم علي‌رغم تذكرات مكرر حضرت‌امام‌(ره) مبني بر مشاركت مردم و ايفاي نقش نظارتي دولت، و تأكيد رئيس‌جمهور وقت بر اين معنا، ولي آقاي موسوي همچنان بدنه دولت را گسترش داد به طوري كه امروز يك معضل جدي نظام گستردگي فعاليت دولتي در بخش اقتصادي و اداري شده است.

اين در حالي است كه امام‌خميني‌(ره) مكرر مي‌فرمودند: "از اموري كه لازم است عرض كنم اين است كه شما مي‌دانيد و ذكر هم كرديد ـ مكرر ـ كه دولت بدون پشتيباني مردم نمي‌تواند كار انجام بدهند ـ كارشان را انجام بدهند ـ كه براي مردم نمي‌خواستند كار كنند،‌آنها مي‌خواستند براي ارباب‌هاي خودشان كار بكنند و روي آن مبنا مجهز براي آن جهت بودند… و شما كه مي‌خواهيد براي همه خدمت بكنيد، براي 40ميليون جمعيت، يك دولت محدود نمي‌تواند كار بكند، بايد چهل‌ميليون جمعيت را در صحنه نگه دارد و نگهداري به اين است كه شما بازار را مي‌خواهيد نگه داريد، بازار را شريك كنيد در كارها، بازار را كنار نگذاريد؛ يعني، كارهايي كه از بازار نمي‌آيد و معلوم است كه نمي‌تواند بازار انجام بدهد، آن كارها را دولت انجام بدهد. كارهايي كه از بازار مي‌آيد، جلويش را نگيريد؛ يعني مشروع هم نيست. آزادي مردم نبايد سلب بشود، دولت بايد نظارت بكند. مثلاً در كارهايي كه مي‌خواهند از خارج بياورند مرم را آزاد بگذارند، ‌آن‌قدري را كه مي‌توانند؛ هم خود دولت بياورد، هم مردم؛ لكن دولت نظارت كند در اين كه يك كالاهايي كه بر خلاف مصلحت جمهوري اسلامي است، بر خلاف شرع است، ‌آنها را نياورند. اين، نظارت است. همچو نيست كه آزادشان كنيد فردا بازارها پُر بشود از آن لوكس‌ها و از آن بساطي كه در سابق بود. اما راجع به تجارت، ‌راجع به صنعت، راجع به اينها اگر مردم را شريك خودتان نكنيد، موفق نخواهيد شد. يعني نمي‌شود يك جمعيت كثيري را بدون شركت خود جمعيت، بدون شركت، مثل اين است كه ما بخواهيم ـ چيز را ـ كشاورزي را خود دولت كند، خوب! كشاورزش كه نمي‌تواند دولت ـ كشاورزي ـ بكند. كشاورزي را دولت بايد تأييد بكند تا كشاورزها كشاورزي كنند. تجارت هم همين‌جور است. صنعت هم همين‌جور است. صنايعي كه مردم ازشان نمي‌آيد، البته بايد دولت بكند، كارهايي را كه مردم نمي‌توانند انجام بدهند، دولت بايد انجام بدهد. كارهايي كه هم دولت مي‌تواند انجام بدهد و هم مردم مي‌توانند انجام بدهند، مردم را‌ آزاد بگذارند كه آنها بكنند، خودتان هم بكنيد، جلوي مردم را نگيريد. فقط يك نظارتي بكنيد كه مبادا انحراف پيدا بشود، مبادا يك وقتي كالاهايي بياورند كه مخالف با اسلام است. مخالف با صلاح جمهوري اسلامي است. اين مسأله‌اي است كه بسيار مهم است در نظر من؛ من كراراً هم گفتم. آقايان هم وعده داده‌اند ولي نمي‌دانم چقدر عمل شده! در هر صورت اين هم از مسائلي است كه بسيار اهميت دارد و ما بايد چه بكنيم.

(4 شهريور 63 خطاب به هيأت دولت موسوي)

"…دولتمردان از دانشمندان و متخصصان متعهد استمداد كنند تا راز موفقيت را به دست آورند. دولتمردان با رويه و فكر واحد براي رسيدن به آنچه صلاح اسلام و كشور است به پيش روند و اين سياست صحيح اسلامي است و خداي نخواسته در سياست‌بازي‌هاي گروهي وارد نشوند كه با ناكامي مواجه مي‌شوند. دولت چنانچه كراراً تذكر داده‌ام بي‌شركت ملت توسعه بخش‌هاي خصوصي جوشيده از طبقات محروم مردم و همكاري با طبقات مختلف مردم با شكست مواجه خواهد شد. كشاندن امور به سوي مالكيت دولت و كنار گذاشتن ملت، بيماري مهلكي است كه بايد از آن احتراز شود و در اين موضوع گزارش‌هاي مختلفي مي‌رسد و هيأت‌دولت موظف است اين امر را به طور همگاني گزارش دهد و كيفيت عمل را در اختيار عموم گذارد و اين امر را جدي تلقي كند و تذكر اين نكته مهم است كه دخالت‌دادن كساني كه در امور تجارت واردند، از بازاريان محروميت كشيده و درد اسلام و انقلاب چشيده تا متخصصان وارد و مسلمان و متعهد از امور ضروري است. دولت و اين دوستان بايد دقيقاً توجه كنند كه آزادي بخش خصوصي به صورتي باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف كار كرد، نه چون گذشته تعدادي از خدا بي‌خبر در تمام امور تجاري و مالي مردم سلطه پيدا كنند ".

(پيام 22 بهمن 63)

"...حالا كه بعد از جنگ است، مردم بايد در كارهاي تجاري آزاد باشند ليكن با نظارت دولت كه يك وقت خداي نخواسته ... آن چيزهاي فاسدي كه مي‌آورند دوباره شروع نشود ".

"... در بازسازي اگر بخواهد ملت سرخود كار بكند فساد ايجاد مي‌شود؛ اگر بخواهد دولت مستقل اجرا كند قدرت ندارد. بايد مردم همراهي كنند و هرچه قدرت دارند براي اين امر مهم به ميدان بياورند ليكن با نظارت دولت "؛(8/6/67)

"...استفاده از نيروهاي عظيم مردمي در بازسازي و سازندگي و بها دادن به مؤمنين انقلاب، خصوصاً جبهه‌رفته‌ها و توسعه حضور مردم در كشاورزي و صنعت و تجارت و بازار شهرهاي تخريب شده و شكستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمكن و مرفه و بسط آن به توده‌هاي مردم و جامعه "؛

(پيام براي ترميم اصول بازسازي 11/7/67)

امام امت در شهريور 63 فرمودند:

"...مشروع هم نيست آزادي مردم نبايد سلب شود. دولت بايد نظارت بكند... اما راجع به تجارت، راجع به صنعت راجع به اينها اگر مردم را شريك خودتان نكنيد موفق نخواهيد شد ... اين يك مسئله اي است كه بسيار مهم است. بنظر من كراراً هم گفتم آقايان وعده دادند ولي نمي‌دانم چقدر عمل شده... "؛

مجدداً در بهمن 63 نيز بر اين مسئله تاكيد كردند؛

در آبان‌ماه 64 نيز همين سياست اسلامي را تكرار مي‌فرمايند: "...همينطور شركت‌دادن مردم را در امور اين را كراراً گفتم، خود شماها هم گفتيد كه يك كشوري را كه بخواهيد اداره بكنيد يك دولت تا شركت مردم نباشد نمي‌شود اداره صحيح بشود "؛

2/2 ـ دفترچه هاي بسيج اقتصادي و توزيع فقر در دولت موسوي

در دوران آقاي "ميرحسين‌موسوي "، تلاش كانون‌فتنه بر اين مبنا بود كه تمامي اجناس با كوپن توزيع گردد و در دفترچه ثبت شود. البته در برخي موارد اين اقدام در شرايط جنگي ضروري بود اما به تدريج افراط شديدي در استفاده از اين دفترچه‌ها رواج يافت. اگر به دفترچه‌هاي بسيج اقتصادي آن زمان مراجعه كنيد، متوجه مي‌شويد خريد كمترين چيز مثل سيگار، تيغ، سوزن چرخ‌خياطي و... بايد در دفترچه ثبت مي‌شد و اين نتيجه وضع خراب‌اقتصادي آن روزگار است. آن دسته از افرادي كه فرياد مي‌زنند مشكلات اقتصادي دوران "ميرحسين‌موسوي " ملموس نبوده و يا اصلاً وجود نداشته، لطف كنند ليست كالاهايي كه در زمان "ميرحسين‌موسوي " در قالب دفترچه‌هاي بسيج اقتصادي توزيع مي‌شد را منتشر كنند و ببينند سياست‌هاي متمركز دولتي چه بلايي بر سر مردم آورده بود. اين موضوع به جارودستي نيز سرايت كرده بود و خريد جاروي دستي در مواردي منوط به داشتن دفترچه بسيج اقتصادي بود.

3/2 ـ اتهام تروريست اقتصادي به مولدان ثروت

در دوران آقاي "ميرحسين " به دليل آنكه فردي اگر سرمايه‌اي داشت، يا بازاري بود و دنبال توليد ثروت مي‌رفت، به عنوان تروريست‌اقتصادي معرفي مي‌شد؛ دولت و رسانه‌هاي حامي آن، فضايي به وجود آورده بودند كه همه مردم بايد فقير و بي‌چاره بمانند و با همان دارايي محدود زندگي را بگذرانند. حتي اگر كسي كشاورزي و يا دامپروري كمي بزرگ داشت، به عنوان سرمايه‌دار زالوصفت معرفي مي‌شد و در آن شرايط، امنيت سرمايه‌گذاري به شدت سلب ‌شده بود. همه اينها را با كلمات مقدسي چون عدالت و ساده‌زيستي بيان مي‌كردند.

4/2 ـ ادعاي گردش آزاد اطلاعات

"ميرحسين‌موسوي " در اولين موضع‌گيري‌هاي خود در اعلام نامزدي انتخابات دهم ادعا كرد: "من به كرات مواجه شدم كه ملت ما، كشور ما، جوانان ما و ايران ما با آمار و اطلاعات متفاوتي مواجه‌اند كه امكان يافتن حقيقت را در اين ميان ندارند. در شرايط مبهم كه امكان گردش اطلاعات درست وجود ندارد بايد گفت كه در واقع يكي از اساسي‌ترين حقوق ملت سلب شده است ".

درباره اين موضوع بايد گفت در دوران نخست‌وزيري شخص "ميرحسين‌موسوي " تا سال 1364 تمامي روزنامه‌هاي وقت حالت يك طرفه داشتند و تقسيم‌بندي‌هاي رايج موسوم به چپ و راست بودند و روزنامه‌هاي آن ايام غالباً تك‌صدا و حامي جريان موسوم به چپ بودند.

نكته قابل توجه اين است كه گرايش موسوم به اقتصاد‌ بسته دولتي مورد حمايت مهندس‌موسوي بود. به تعبير امروز كساني كه در حالت فعلي اصولگرا هستند و در آن دوران به عنوان راست متهم شدند و اين جريان راست را به اسلام آمريكايي، اسلام مرفهين بي‌درد، طرفدار تروريست‌هاي اقتصادي، سرمايه‌داري در جامعه معرفي مي‌كردند و كساني كه گرايش‌ اقتصاد دولتي و متمركز داشتند را طرفدار اسلام ناب‌محمدي‌(ص)، عدالت و... به عنوان جناح چپ معرفي مي‌كردند.

تا سال 1364 عمده روزنامه‌هاي متعلق به جريان حامي آقاي موسوي بود و راديو تلويزيون با شبكه‌هاي بسيار محدودي نيز در اختيار اين جريان بود. اكثر اين رسانه‌ها در اختيار كساني قرار داشت كه امروز داعيه "اصلاح‌طلبي " يا حمايت از مهندس‌موسوي را دارند. در آن روزگار تنها صدايي كه از اين روزنامه‌ها (كه متعلق به بيت‌المال بودند) شنيده مي‌شد، متعلق به جريان موسوم به چپ آن زمان و دوم‌خردادي‌ها و اصلاح‌طلبان امروز بود. يعني اين افرادي كه در آن جامعه به عنوان به اصطلاح راست‌سنتي شناخته مي‌شدند در اين روزنامه‌ها امكان طرح نظرات خود را نداشتند و يا اينكه نظراتشان بسيار كمرنگ منعكس مي‌شد. اين يك استثنا دارد آن هم اوايل انقلاب است. در اوايل انقلاب تمامي افراد به صورت يد واحده در كنار هم حركت مي‌كردند. ولي بعد از سركارآمدن "مهندس‌ميرحسين‌ موسوي " راديو و تلويزيون و تمامي روزنامه‌هاي موجود حالت چپ گرفته و تك‌صدا شدند. برهمين اساس روزنامه رسالت كه حاوي صدايي غير از صداي چپ بود، در همين سال‌ها (سال 64) پديد آمد و تريبوني براي منتقدين دولت موسوي شد و اگر كسي نقدي داشت با موج سنگين تهمت و افترا مواجه مي‌شد و وي را از صحنه و حيات سياسي خارج مي‌كردند.

روزنامه رسالت در آن زمان حاوي مطالب انتقادي در مورد عملكرد آقاي ميرحسين‌موسوي بود. اما دولت‌ آقاي موسوي نسبت به اين روزنامه كينه‌ورزانه نگاه مي‌كرد و هر روز فشار بر اين روزنامه را زيادتر مي‌كرد. تا اينكه در روزنامه مذكور سرمقاله‌اي با عنوان لايحه سري منتشر كرد.

دكتر "احمد‌توكلي " در اين مقاله مطرح كرده بود كه "‌لايحه اصلاحيه بودجه سال 67 با مهر سري تقديم مجلس شده است ". در اين سرمقاله سئوال شده بود كه "چرا هفت بودجه سالانه در اوج وضعيت جنگي در جلسات علني به بررسي نمايندگان گذاشته شده و چندين اصلاحيه بودجه نيز در دوران جنگ تقديم مجلس گرديده، حالا چرا پس از پذيرش قطعنامه و عادي‌تر شدن فضاي كشور براي اصلاح ارقام قانون بودجه سري تقديم مجلس مي‌شود؟ وقتي يكي از مهمترين تصميمات نظامي كه معاف‌كردن سربازان پيش از موعد آنان است صبح امروز رسماً به اطلاع مردم و جهان مي‌رسد كه حاكي از حركت نظام به سمت عادي‌سازي است، چرا در سال هشتم كار دولت بايد ناظر اولين لايحه سري در جمهوري اسلامي باشيم؟ از مذاكرات نمايندگان ضمن بحث در مورد فوريت لايحه مذكور بر مي‌آيد كه دولت نمي‌خواهد مسئله استقراض تازه از بانك مركزي علني شود ".

پيرو چاپ اين مقاله آقاي "عطاء‌الله‌مهاجراني " معاون حقوقي مهندس‌موسوي(نخست‌وزير) به نمايندگي از اين دولت از اين روزنامه فقط بخاطر طرح سئوال درباره دلايل سري بودن لايحه اصلاحيه بودجه67 شكايت كرد!. بر اين اساس فضا كاملاً منفي از طريق آقاي موسوي، دولت و رسانه‌هاي موجود و مجلس وقت عليه منتقدين در فضاي جامعه شكل گرفت. نكته جالب توجه اين است كه بعد از شكايت دولت در حدود 140نفر از نمايندگان مجلس‌سوم نيز عليه اين روزنامه شكايت و اعلام جرم كردند و روزنامه‌هاي موسوم به چپ نيز در اين‌باره قلم‌فرسايي بسياري كردند. اينان همان افرادي هستند كه امروز دم از جامعه آزاد اطلاعات مي‌زنند. ولي خودشان در آن سال‌ها هجمه شديدي عليه روزنامه رسالت (تنها صداي منتقد و نجيب آن دوران) به راه انداختند.

آقاي‌ احمد توكلي در آن زمان يك نامه خصوصي به آقاي هاشمي‌رفسنجاني مي‌نويسد و ضمن بيان اينكه اين بدعت را نگذاريد "شما با اين بدعت در تاريخ بدنام مي‌شويد "، آقاي توكلي مي‌گويد: "تحت‌تأثير انتشار لايحه در روزنامه، آنها مجبور شدند لايحه را علني كنند و وصول آن را هم اعلام كنند، اما دولت عليه بنده اعلام جرم كرد و شاكي هم آقاي عطاءالله‌مهاجراني بود كه بعدها مدعي شد كه "هيچ‌كس نبايد از هيچ روزنامه‌نگاري شكايت كند بلكه فقط مدير مسوول بايد پاسخگو باشد ".

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس‌شوراي اسلامي با بيان اينكه من سه جلسه بازپرسي رفتم، يادآور شد: "بازپرس مي‌گفت آقاي‌توكلي، جريان چيست كه هر روز صبح آقاي موسوي‌اردبيلي (آقاي‌موسوي اردبيلي حامي آقاي موسوي بود) تماس مي‌گيرد و مي‌گويد پرونده به كجا رسيده است؟ در اين پرونده كه دولت شاكي بود و اكثريت مجلس نيز حامي آن بودند و رييس قوه‌ي قضاييه و رييس ديوان عالي كشور پيگير اين پرونده بودند. بازپرس شجاعانه براي من قرار منع تعقيب صادر كرد و اين از افتخارات جمهوري‌اسلامي است. زماني كه من براي رويت قرار رفتم، بازپرس گفت: آقاي مهاجراني از من پرسيده آيا نسبت به اين قرار اعتراض كند؟ يا آن را بپذيرد؟ من هم به او گفته‌ام: فايده‌اي ندارد، زيرا توكلي قانون را مي‌داند و هر بازپرسي كه برود باز هم پيروز مي‌شود ".

5/2ـ عدم جرأت در اظهار‌نظر و عدم حمايت از بخش خصوصي در مديران موسوي

نكته ديگر راجع به مديران دولتي آن زمان است. شما با نگاهي گذرا به مديران زمان "آقاي‌ميرحسين‌ موسوي " متوجه مي‌شويد اكثر اين مديران حاضر به دفاع از اقتصاد خصوصي و مشاركت مردم در اقتصاد نبودند. نه براي اينكه معتقد به خصوصي‌سازي نبودند؛ اگر در اين‌باره اظهارنظر مي‌كردند آقاي "موسوي " و همراهان ايشان با آنها برخورد مي‌كرد. براي مثال اين مديران در جلسات به خبرنگاران حاضر مي‌گفتند ضبط‌ ها را خاموش كنيد و بعد اين موضوع را بيان مي‌كردند كه ما چاره‌اي جز خصوصي‌كردن اقتصاد نداريم و با وضعيت موجود ادامه اقتصاد دولتي براي كشور ما مخاطره‌آميز است. اما در آن فضا كه آزادي اطلاعات كم‌رنگ بود هيچ‌يك از مديران جرأت بيان علني اين موضوع را نداشتند. ولي با بن‌بست اقتصاد كشور در ماه‌هاي پاياني دوره موسوي و روي‌كار آمدن آقاي "هاشمي‌رفسنجاني " زمزمه‌هاي خصوصي‌كردن افراطي توسط همان وزراء و عناصر سابق دولت‌موسوي شكل گرفت.

6/2 ـ جناح بندي در دولت

به تبع اعتقادات خاص آقاي‌موسوي در خصوص مسائل اقتصادي ـ اجتماعي، دولت به دو جناح تقسيم شد كه آقاي موسوي طرفدار و مدافع يك جناح موسوم به چپ شد و در نتيجه ايشان عملاً از طيفي مثل آقايان "بهزاد‌ نبوي، محتشمي و... " به شدت دفاع كرده و بلكه خط مي‌گرفت و اين بهترين فرصت براي كانون‌فتنه بود كه در اختلافات بدمد و صف‌آرايي در دولت و ملت را شدت بخشد. در مقابل برخي وزيران خود مثل آقايان "حبيب‌الله‌ عسگراولادي، احمد‌توكلي، سيد‌مرتضي‌نبوي، ناطق‌نوري، رفيقدوست و پرورش " را تحت فشار قرار داده و عملاً شرايط به گونه‌اي شد تا اين تفكر از كابينه خارج شوند و آقاي موسوي نشان داد كه نمي‌تواند فراجناحي كار كند. با تعويض آقاي "پرورش " وزير آموزش‌و‌پرورش و آمدن آقاي "اكرمي "، عزل گسترده مديران آغاز شد به طوري كه در روز اول مسؤوليت وي 27 مديركل و معاون وزير در اين وزارتخانه تعويض شدند. همين اتفاق در وزارت كشور پس از وزارت آقاي "محتشمي " اتفاق افتاد. به هر حال در آن دوران هفت‌تن از وزراء به دليل تفكر اقتصاد دولتي آقاي "موسوي " و رفتار جناحي ايشان، كنار گذاشته شدند.

7/2ـ اختلاف شديد با رئيس‌جمهوري آن زمان

به دليل ديدگاههاي خاص آقاي موسوي و در نتيجه نوع تصميم‌گيري‌هاي جناحي ايشان و فكر خاص او در حل مسائل جامعه، بين او و رئيس‌جمهور وقت در آن زمان اختلاف‌شديد به وجود آمد، به ‌طوري‌ كه رئيس‌جمهور براي دوره دوم حاضر نبود آقاي موسوي را به عنوان نخست‌وزير به مجلس معرفي نمايد و به دلايل بحث جنگ و مديريت آن و به درخواست فرمانده‌سپاه و بعضي نمايندگان از امام‌(ره) و موافقت ايشان، آقاي‌موسوي در دوره دوم، نخست‌وزير گرديد.

8/2 ـ ادامه حضور افراطيون و حذف نيروهاي اصولگرا

در دوران رياست آقاي "ميرحسين‌موسوي " يكي از افراد مؤثر بر روي ايشان، آقاي "بهزاد نبوي " بود. تمامي كارهاي استراتژيك مهندس‌موسوي را آقاي بهزاد ‌نبوي انجام مي‌داد. يعني همه تصميم‌هاي مهم وي با هماهنگي بهزاد ‌نبوي صورت مي‌‌گرفت. در زمانيكه دكتر احمد توكلي، سخنگوي دولت آقاي ميرحسين‌موسوي بود كه اداره كشور را از طريق احكام اسلام دنبال مي‌كرد. به عنوان نمونه قانون كار اسلامي دكتر توكلي معروف است كه او با رفتن به خدمت مراجع عظام‌تقليد و علماي حوزه، قانون كار را تدوين كرد. اين قانون كار بارها توسط ميرحسين‌موسوي و خانه‌‌كارگر آن زمان مورد هجمه قرار گرفت و آقاي ميرحسين تصميم گرفت توكلي را به دليل ايستادگي بر روي احكام رساله از وزارت كار و سخنگويي دولت بركنار كند. بعد از بركناري "احمد‌توكلي "، آقاي بهزاد نبوي سخنگوي دولت و آقاي "سرحدي‌زاده " نيز وزير كار شد. بهزاد نبوي علاوه بر همه‌كاره‌ بودن براي نخست‌وزير، از پست‌هايي چون مشاور تا وزير صنايع سنگين برخوردار بود.

خيلي از افرادي كه امروز داعيه اصلاح‌طلبي، دارند در دوران ميرحسين‌موسوي گرايشات چپ داشته و به طور كلي چپ بودند و در جناح مهندس موسوي قرار داشتند. برخي نيز در تمامي دولت‌ها تا قبل دولت نهم ماندگار شدند.

9/2 ـ حضور كارگزاران در دولت موسوي

كساني كه در دولت بعد از موسوي در حزب كارگزاران حضور پيدا كردند در دولت موسوي هم حاضر بودند. در دوره آقاي آيت‌الله‌هاشمي‌رفسنجاني كه سياست‌هاي مرحوم دكتر نوربخش، دكترعادلي و مهندس‌روغني‌زنجاني كه سياست‌هاي ليبراليستي بود دنبال مي‌شد اين افراد همگي در زمان ميرحسين‌موسوي چپ بودند مثلاً در مناظره‌اي از مرحوم "نوربخش " سؤال شد كه آخر شما كدام سياست‌ها را قبول داريد اقتصاد دولتي يا اقتصاد آزاد؟ كه آقاي "نوربخش " در پاسخ گفت: "اين اقتصاد مثل كتابي است كه داراي 2 بخش است بخش اول سياست اقتصاد دولتي و بخش دوم اقتصاد آزاد كه بخش اول كتاب غلط نوشته شده است ".

بر اين اساس بود كه آقاي "ميرحسين‌موسوي " در زمان رياست‌جمهوري آقاي هاشمي‌رفسنجاني خدمت يكي از بزرگان مي‌رود و از آقايان نوربخش، عادلي و روغني‌زنجاني به شدت انتقاد مي‌‌كند. اين بزرگ در پاسخ مي‌فرمايند: "اين‌ها همان شازده‌هايي هستند كه در دامن شما پرورش يافتند ".

10/2 ـ استعفاي ايشان به مردم و اعتراض حضرت امام

آقاي موسوي در يك اقدام حيرت‌انگيز در 15 شهريور سال 1367 بدون اينكه حضرت امام(ره) و رئيس‌جمهور وقت مطلع باشد، استعفا داده و مستقيم به رسانه‌ها اعلام كردند. اين اقدام زمينه سوء‌استفاده دشمنان در زمان جنگ را فراهم كرد و موجب ناراحتي و عتاب حضرت‌امام‌(ره) شد؛ امام طي نامه رسمي با اين موضوع برخورد كردند و در ديدار خصوصي تذكر ات جدي به آقاي موسوي دادند. متن نامه خود گويا اين معنا است؛ در استعفاي "ميرحسين‌موسوي " آمده است:

برادر گرامي حجت‌الاسلام‌ سيدعلي ‌خامنه‌اي رياست‌ محترم جمهوري

با سلام و درود فراوان به اطلاع مي‌رساند:

1ـ برادر گرامي و متعهد "مسعودروغني‌زنجاني " در روز 13/6/67 از مسئوليت وزارت برنامه‌وبودجه استعفا دادند و اين استعفا در شرايطي است كه تصميم‌گيري براي انتخاب وزراي نيرو، جهادسازندگي و بازرگاني هنوز مبهم است. با توجه به جهت‌گيري روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتي كه از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالاً بين 5 تا 8 وزير از افراد معرفي شده رأي لازم را براي ادامه مسئوليت به دست نخواهند آورد و معناي اين شرايط آن است كه دولت در وضعيت كنوني كشور در تعدادي از وزارتخانه‌هاي حساس براي مدت نامعلومي وزير نداشته باشد.

2 ـ با توجه به جميع جهات ذكر شده و نيز مشكلات انتخاب وزرا، با عنايت به عدم تفاهم في‌مابين كه در انتخاب هر فردي بروز مي‌نمايد (كه حتي در مواردي انتخاب يك وزير به بيش از يك‌سال انجاميده است) و از آنجا كه اينجانب اصالت در اختلافاتي كه بين 3 مرجع رياست‌جمهوري، نخست‌وزير و مجلس پيش مي‌آيد، براساس روح قانون‌اساسي و نيز صلاح كشور متمايل به مجلس منبعث از آراي ملت مي‌دانم و معتقدم كه در چنين مواقعي مصالح مملكت ايجاب مي‌نمايد رئيس‌جمهوري و نخست‌وزير بدان تمكين نمايند، بدينوسيله براساس اصل 135 قانون اساسي استعفاي خود را تقديم مي‌نمايم.

3 ـ توضيحات اجمالي در اين خصوص به پيوست تقديم مي‌گردد.

اميد است اين استعفا شرايط لازم را براي دولتي كه نخست‌وزير آن بتواند با استفاده از رهنمودهاي مقام‌معظم‌ولايت‌فقيه و نيز با استفاده از تمام اختيارات آمده در اصل 124 قانون‌اساسي(از جمله بخش‌هاي ترديدناپذير آن نظارت بر كار وزيران، هماهنگ‌ساختن تصميمات دولت در همه‌ زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياست داخلي و خارجي و نيز تعيين برنامه و خط مشي دولت است) با اقتدار عمل نمايد) فراهم سازد.

4 ـ با توجه به اصل 135 قانون‌اساسي تا تعيين دولت جديد اينجانب به وظايف قانوني خود به صورت كامل ادامه خواهم داد و اعضاي دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظايف خود را با توانمندي لازم انجام خواهند داد.

5 ـ طبيعي است تا انتخاب دولت جديد، برادر دكتر ولايتي به‌عنوان وزير امورخارجه كشورمان با پشتيباني نظام، بيانگر نظرات رسمي جمهوري‌اسلامي در مذاكرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهايي كه به طور مستمر از رؤساي محترم 3 قوه كسب مي‌نمايند، به وظايف خود ادامه دهند.

ضمناً فرصت را مغتنم شمرده اعلام مي‌دارد:

الف ـ اگر دولت خدمتگزار در طول ساليان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفيقات‌الهي خدماتي مورد رضايت مردم مؤمن و آزاده كشورمان انجام دهد، به يقين جز در سايه حمايت‌هاي همه‌جانبه رهبر كريم و عظيم‌الشأن انقلاب و مردم ايثارگر و شهيدپرورمان نبوده است.

معجزه دفاع مقدس به ايستادگي و مقاومت 8 سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در اين ساليان تنها لياقت عنوان خدمتگزار محرومان را براي خود حفظ كند، بزرگترين افتخار را كسب كرده است و با اين وصف، اينجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل مي‌يابم.

ب ـ بنده به‌ عنوان يك خدمتگزار كوچك در هر شرايطي و در حد توان زير فرمان نخست‌وزير محترم جديد و دولت او خواهم بود و انشاءالله از خدمات ناچيزي كه ممكن است از دست اينجانب برآيد، غفلت نخواهم كرد.

قدرت‌هاي مستكبر جهاني و ايادي آنها بايد بدانند كه در كشور اسلامي انقلابي ما اختلاف‌سليقه و نظر در سياست‌هاي داخلي و خارجي نمي‌تواند سبب فراموشي ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئه‌هاي آنان به‌ويژه توطئه‌شيطان بزرگ امريكا باشد و ملت رشيد به يقين مي‌دانند كه در يك جامعه آزاد و سربلند كه آثار ديكتاتوري و وابستگي از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت‌ها يك امر طبيعي و انشاءالله توأم با خير و بركات براي مردم است.

"ميرحسين‌موسوي14/6/67 "

اما امام‌راحل در واكنش به اين استعفا، مرقومه عتاب‌آميزي صادر فرمودند كه در نهايت منجر به پس گرفتن استعفا از سوي موسوي شد.در اين مرقومه كه صبح روز انتشار خبر استعفاي موسوي در رسانه‌ها صادر شد، آمده است:

"جناب آقاي موسوي نخست‌وزير محترم "

نامه‌ي استعفاي شما باعث تعجب شد. حق اين بود كه اگر تصميم بدين‌كار داشتيد، لااقل من و يا مسئولين رده بالاي نظام را در جريان مي‌گذاشتيد. در زماني كه مردم حزب‌الله براي ياري اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه مي‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزيري در چارچوب اسلام و قانون اساسي به خدمت خود ادامه دهيد، در صورتي كه نسبت به بعضي از وزرا به توافق نمي‌رسيد چون گذشته عمل شود. اين حق قانوني مجلس است كه به هر وزيري كه مايل بود، رأي دهد. تعزيرات از اين پس در اختيار مجمع تشخيص مصلحت است كه اگر صلاح بداند به هر ميزان كه مايل باشد، در اختيار دولت قرار خواهد داد. همه بايد به خدا پناه ببريم و در مواقع عصبانيت دست به كارهايي نزنيم كه دشمنان اسلام از آن سوء‌استفاده كنند. مردم ما از اين‌گونه مسائل در طول انقلاب زياد ديده‌اند. اين حركات هيچ تأثيري در خطوط اصيل و اساسي انقلاب اسلامي ايران نخواهد داشت. از آنجا كه من به شما علاقه‌مندم، انشاءالله عندالملاقات مسائلي است كه گوشزد مي‌نمايم ".

سيد روح‌الله الموسوي الخميني 15/6/67 "

(صحيفه امام ـ جلد 21 ـ ص 123)

زمان استعفاي مهندس‌موسوي مصادف بود با پايان حمله مرصاد و آغاز گفتگوهاي آتش‌بس بين ايران و عراق؛ حضرت‌امام‌خميني‌(ره) در حكمي دكتر علي‌اكبر‌ ولايتي(وزير امورخارجه ‌وقت) را به عنوان نماينده جمهوري اسلامي در مذاكرات آتش‌بس بين ايران و عراق تعيين كردند و دكتر ولايتي به سرعت عازم نيويورك شد. استعفاي ميرحسين‌موسوي همزمان با صبح اولين روز اين مذاكرات بود. تأثيرات اين استعفا در مذاكرات، بعدها توسط دكتر ولايتي بسيار ناگوار و خُردكننده عنوان شد. اگر چه عده‌اي نيز استعفاي ميرحسين‌موسوي را ناشي از ناراحتي وي از تعيين آقاي ولايتي توسط امام‌(ره) به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ياد مي‌كنند.

11/2 ـ بسترهاي فساد و رانت‌خواري در دولت موسوي (از جمله مابه‌التفاوت ارز و موافقت اصولي)

با آمدن آقاي هاشمي‌رفسنجاني بر سركار، اقتصاد يك چرخش 180 درجه‌اي كرد و به قول معروف از اين سوي بام بر زمين افتاديم. اقتصاد 100درصد دولتي به سمت هضم در اقتصاد سرمايه‌داري رفت.

يكي ديگر از مشكلات آقاي ميرحسين‌موسوي اين بود كه او به صورت دستوري نرخ ارز را نگه مي‌داشت. براي مثال دلار 7 تومان اول انقلاب تا همان سالهاي پاياني 7 تومان بود. هر كس كه به ميرحسين‌موسوي، دولت، بانك‌مركزي و... از مواجب اين نرخ بهره‌مند مي‌شد.

پس آقاي مهندس‌موسوي با ثابت نگه‌داشتن نرخ‌ارز به صورت دستوري عمل مي‌كرد. عده‌اي در اين ميان دلار را به قيمت 7 تومان دولتي خريداري و با قيمت بالاتر در بازار به صورت آزاد مي‌فروختند.

مورد ديگر، برگه‌هاي موافقت اصولي كارخانه‌ها بود كه مورد خريدوفروش قرار مي‌گرفت. هر كس با زدوبند و آشنايي با كارشناس، مدير، و نزديكي به دولت برگه موافقت اصولي را از دولت مي‌گرفت، آن برگه را مي‌فروخت از ثروت هنگفتي بهره‌مند مي‌شد. با اين طرح سياست‌هاي دلالي غيرمفيد در كشور پايه‌ريزي شد.

در دوران ميرحسين موسوي، مراكزي تحت‌عنوان "تهيه و توزيع كالا " در وزارت بازرگاني ايجاد شد. يعني اگر فردي خواستار واردكردن كالايي بود، بايد از اين مراكز مجوز دريافت مي‌كرد. با اين رويه اين مراكز تبديل به محل فسادزايي اقتصادي شدند.

12/2 ـ بنياد رجاء

يكي ديگر از مفاسد اقتصادي در زمان آقاي "ميرحسين "، تأسيس شركتي به نام رجاء (بنياد رشد جامعه‌اسلامي ايران و نه رجاء راه‌آهن فعلي) بود. اين اولين شركت شبه‌دولتي بود كه مقام‌هاي دولتي در اين شركت صاحب‌سهم و يا عضويت هيأت مديره بودند. مثل آقايان‌مظاهري (رئيس‌بنياد مستضعفان وقت) و باقريان‌نژاد (رئيس‌سازمان‌اداري‌و استخدامي)، اسدالله‌بيات نماينده مجلس، معاونين بهزاد نبوي در وزارت صنايع سنگين و...؛ اين شركت اقتصادي كه با حضور اين افراد پُررنگ مي‌شد در قالب خصوصي كار را انجام مي‌دادند ولي ماهيت اصلي آن دولتي بود كه بعد از افشاگري اين موضوع، توسط تنها روزنامه منتقد دولت و به دليل فشار افكار عمومي، همگي مجبور شدند از اين شركت استعفاء دهند. آقاي توكلي در روزنامه رسالت مقالاتي با عنوان "ريشه‌ها را بخشكانيم " نوشت و مجلس نيز تحقيق و تفحص انجام داد و اين افراد مجبور شدند يكي‌يكي استعفا داده و نهايتاً بنياد رجاء منحل شد. "بنياد رجاء " كه سرمايه خود را يك جلد كلام‌الله ‌قرآن‌مجيد اعلام كرده بود پس از مدتي با وام‌هاي بيت‌المال از سرمايه‌هايي ده‌ها ميليون توماني برخوردار شدند.

13/2 ـ بنياد الهادي

"بنيادالهادي " متعلق به آقاي "هادي‌غفاري " نيز يكديگر از اين بنيادها بود كه با بذل و بخشش مهندس‌موسوي شكل گرفت. مسئولان وقت بنياد، نيمي از سهام "جوراب‌آسيا " "استارلايت‌ سابق " را به "بنياد الهادي " مي‌بخشند. نيم ديگر هم بعدها از محل سود 50 درصدي خريداري مي‌شود! بعدها با روشنگري‌هاي صورت گرفته، بنياد مستضعفان در دادگاه، موضوع را پيگيري و اين كارخانه را باز پس مي‌گيرد.

14/2 ـ بنياد نبوت

يكي از پرونده‌هاي معروف فساد در دوره مهندس موسوي،‌ پرونده "موسوي‌قمي " معروف به "بنياد نبوت " بود. اين فرد به عنوان كمك به جبهه‌‌ها با مراجعه به وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و... اجناسي را دريافت مي‌كرد و بعد از دريافت اين اجناس، آنها را در بازار آزاد مي‌فروخت و مبلغ قليلي به جبهه‌ها كمك و بيشتر آن را در منابع شخصي سرازير مي‌كرد. در اين پرونده جرايمي چون خريد و فروش حواله خودرو، فروش ‌خوردو در بازار آزاد، حساب‌سازي، گرانفروشي، واريز پول‌هاي دريافتي از مردم به حساب شخصي كه در نهايت او دستگير و زنداني شد. وي در دادگا‌ه‌هاي اوليه به عنوان مفسد اقتصادي محكوم و بعدها با فشار همين طيف موسوم به دوم خرداد (چپ آن زمان) آزاد شد.

15/2 ـ مراكز تهيه و توزيع كمپاني‌هاي خارجي در دولت موسوي

بعضي از كمپاني‌هاي خارجي با كارمندان اين مراكز (مراكز تهيه و توزيع كالا) هماهنگ شده و مي‌‌گفتند اگر فردي خواهان كالاي خاصي شد او را به سمت كمپاني ما ارجاع دهيد و با رجوع افراد به اين مراكز، آنها را به كمپاني‌هاي از قبل هماهنگ شده مي‌فرستادند. خود اين موضوع، منشأ بيشتر فسادهاي اقتصادي بود كه متأسفانه ريشه عميقي در عملكرد و نگاه اقتصادي مديران دولت وقت داشت.

16/2 ـ زياندهي شركت هاي دولتي

دولت در دوره موسوي، به صورت مستمر، بار خود را با دولتي‌كردن اقتصاد، سنگين‌تر مي‌كرد تا جاييكه شركت‌هاي دولتي در اين دوران زيانده‌ترين شركت‌ها بودند و دولت هم نمي‌توانست آنگونه كه بايد به اين شركت‌ها كمك كند.

17/2 ـ استقراض از بانك مركزي و چاپ بدون پشتوانه اسكناس

هنگامي كه مهندس ميرحسين‌موسوي در حال تحويل هيئت‌دولت به هاشمي رفسنجاني بود، مشكلاتي پديد آمد:

در دوره مهندس ميرحسين‌موسوي اسكناس‌ فراوان بدون پشتوانه توسط بانك‌مركزي چاپ شد و دولت براي رفع كسري بودجه، مدام از اين طريق استقراض مي‌كرد. يكي از اصلي‌ترين دلايل تورم در دوران ميرحسين‌موسوي چاپ اسكناس بدون پشتوانه و افزايش غير منطقي نقدينگي بود.

18/2 ـ تحويل دولت با 52 درصد كسري بودجه

دولت مهندس‌موسوي در هر سال كسري بودجه‌اش نسبت به سال گذشته بيشتر مي‌شد. يعني وقتي دولت را تحويل گرفت و تحويل داد، كسري فراوان پديدار شد. اين در حالي بود كه آقاي ميرحسين تنها از يك بيست و‌هفتم بودجه براي جنگ استفاده مي‌كرد ولي به دليل سياست‌هاي غلط اقتصادي، دولتي كردن امور و.... روزي كه مهندس‌موسوي دولت را تحويل هاشمي‌رفسنجاني داد 52 درصد بودجه كسري داشت و اين كسري با وجود استقراض‌هاي فراوان از بانك مركزي بود. كسري بودجه دولت، عامل اصلي بدهي انباشته به بانك مركزي است. سال 66 علي‌‌رغم كاهش هزينه‌دفاعي، بودجه سال 67 قريب به 215 ميليارد تومان كسري داشت. يعني بيش از نصف بودجه‌عمومي 425 ميليارد توماني دولت از طريق وام بانك‌مركزي تأمين مي‌شد. اين كار با چاپ بي‌رويه اسكناس همراه بود و ارزش پول‌مردم و توان خريد را به شدت كاهش مي‌داد. در واقع ماليات ناعادلانه‌اي بود كه بر قدرت خريد مستضعفان وضع مي‌شود و برعكس ثروتمندان چون قدرت گردش سريع پول را دارند، از آن بهره‌مند شده و شكاف عميقي رخ مي‌داد.

19/2 ـ هزينه جنگ، حداكثر يك هفتم بودجه دولت

دفاع‌مقدس در افزايش هزينه دولت نقش مهمي داشته به طوريكه هر ساله بين 13 تا 17 درصد كل پرداختها را تشكيل مي‌داده است و در سال 66 حدود 22 درصد هزينه كل را، مخارج جنگ تشكيل مي‌داد. دولت از اول سال 60 تا آخر 66 كلا مبلغ 2881 ميليارد تومان هزينه كرده است كه مبلغ 416 ميليارد تومان آن صرف كليه هزينه‌هاي مربوط به جنگ شده است. البته اين مبلغ شامل همه مخارج مستقيم و غير‌مستقيم جنگ مي‌شد. يعني از هزينه عمليات و خريد مهمات و اسلحه تا بازسازي و مخارج بنياد شهيد و مهاجرين جنگي حتي هزينه‌هاي اندك مثل مخارج پزشكاني هم كه در سال، يك‌ماه را در جبهه مي‌گذراندند حساب شده است. با توجه به كليه اين مخارج در طول 8 سال دفاع‌مقدس 4/14 درصد كل هزينه دولت را مخارج جنگ تشكيل مي‌داده است. اگر تمامي هزينه دفاع مقدس را هم از بانك مركزي قرض كرده باشيم، باز هم حدود 60 درصد يعني سه پنجم بدهي بخش‌دولتي به بانكها ناشي از مخارج ديگر دولت بوده و فقط دو پنجم كل بدهي مربوط به جنگ خواهد بود.

بنابراين نمي‌توان ناكامي سياست‌هاي غلط مهندس‌موسوي را به پاي جنگ نوشت.

دولت مهندس‌موسوي بارها به اين نكته اشاره كرده كه آن زمان به دليل وجود جنگ، اقتصاد كوپني و دولتي بود و جنگ، هزينه‌هاي زيادي را به اقتصاد كشور تحميل مي‌كرد و مي‌گفتند هزينه‌هاي دفاع مقدس از بودجه دولت بالاتر بود و كشور دچار بحران شده بود. بر اساس بررسي‌هاي كارشناسان، بالاترين ميزان بودجه‌اي كه دولت آقاي ميرحسين‌موسوي به جنگ اختصاص داد هيچ‌گاه از يك هفتم بودجه فراتر نرفت.

20/2 ـ نامه سياستمداران و نظاميان و جام زهر امام‌(ره)

برخي مي‌گويند مهندس ميرحسين‌موسوي در دوران دفاع مقدس با آن همه مشكلات، كشور را به نحو احسن اداره كرد. در آن سالها دو نامه خدمت حضرت‌امام‌(ره) رسيد كه منجر به نوشيدن جام زهر به تعبير خودشان شدند. يكي نامه محسن رضايي‌(فرمانده وقت سپاه) و ديگري نامه ميرحسين‌موسوي نخست وزير بود.

در پي ارسال مطالبي كه اين افراد به حضرت‌امام منتقل كرده بودند، امام به اين نتيجه رسيدند كه نمي‌شود جنگ را ادامه داد و بايد جام زهر را نوشيد.

يكي از همت‌هاي جدي كه دولت در آن موقع دنبال مي‌كرد در حمايت از جبهه بود. البته پيش‌بيني مي‌شد كه سرانجام دولتي‌كردن اين قدر هزينه‌ها را بالا مي‌برد كه با توجه به محدوديت منابع دولت، كسري بودجه تورم‌زاست. در نتيجه متأسفانه حمايت از جبهه به ناچار كنار گذاشته مي‌شود. به رغم اهتمامي كه شخص نخست‌وزير در اين امور داشت و متاسفانه همين‌طور هم شد در نامه‌اي كه امام (ره) به نخبگان كشور براي پذيرفتن قطعنامه نوشتند آمده كه آقاي نخست‌وزير آمده‌اند و گفته‌اند كه بودجه‌ دولت زير صفر است و نمي‌تواند حمايت مالي كند. آقاي‌رضايي هم گفته‌اند موشك و تانك و نفربر مي‌خواهيم، در عين حال مي‌جنگيم كه اين يك تعارف است و قطعنامه را پذيرفتند و گفتند جام زهر را سر مي‌كشم ".

 

21/2 ـ ادامه سياست هاي اقتصاد دولتي پس از جنگ

آقايان مي‌فرمايند اقتصاد دولتي به خاطر شرايط جانبي جنگ بر ما تحميل مي‌شد. اين موضوع تا حدي مورد قبول است اما مهندس‌موسوي يك سال بعد از پايان جنگ هم فعاليت مي‌كرد. اين در حالي بود كه بعد از جنگ به دستور حضرت امام، شوراي عالي سياسـت‌هاي بازسازي تشكيل و قرار بر اين شد كه تصميماتي براي واگذاري كارها به بخش خصوصي صورت گيرد. ولي ميرحسين‌موسوي چه قدمي براي كاهش اقتصاد دولتي و واگذاري كارها به مردم برداشت؟! يعني مهندس‌موسوي تا يك سال بعد از جنگ همان سياست‌هاي اقتصادي متمركز دولتي را دنبال مي‌كرد. بنابراين تفكر دولتي بعد از جنگ هم ادامه داشت.

پس از رد شدن برنامه‌ اول در كميسيون ويژه كار مشتركي بين سازمان برنامه‌و‌بودجه و كميسيون بودجه‌ مجلس انجام شد و برنامه با نگاه كاهش دخالت دولت بازنويسي شد. اين لايحه را مي‌خواستند به مجلس ببرند كه آقاي موسوي آن را امضا نكرد. متأسفانه تا آخر آن دولت وقت، گرايش‌هاي دولتي‌كردن وجود داشت و اين اتفاق مربوط به سال 67 است. بعدها اين لايحه در دولت آقاي‌هاشمي كه سال 68 رييس‌جمهور شد با امضاي وي و معاونش تقديم مجلس شد كه برنامه‌ اول (72 ـ 68) در عمل سال 69 تصويب شد و تا سال 72 اجرا شد.

 

22/2 ـ مخالفت با سياست‌هاي اصل 44 و عدم توجه به سياست‌هاي شوراي عالي بازسازي امام

در اواخر دولت آقاي‌موسوي كم‌كم آثار منفي دولتي‌كردن آشكار شد و زمينه‌هايي براي اصلاح سياست‌ها فراهم و رفتارها هر چند بسيار جزيي و با اجبار با واقعيت‌ها تعديل شد؛ در سال 67 پس از پذيرش قطعنامه شوراي سياست‌گذاري بازسازي تشكيل شد كه حضرت‌آيت‌الله خامنه‌اي، آقاي‌ هاشمي، آقاي موسوي‌اردبيلي و مهندس‌موسوي عضو آن بودند. اين شورا كه سياست‌هاي بازسازي بعد از جنگ را تدوين مي‌كرد، براي اولين بار فضاي سياست‌گذاري اقتصادي را به سمت مشاركت مردم و فعاليت بخش خصوصي و حمايت از سرمايه‌گذاري چرخاند كه در همان جلسات هم آقاي موسوي مخالفت جدي خود را ابراز مي‌كرد.

اقتصاد كشور در دوره مهندس‌موسوي روزبه‌روز دولتي‌تر شد و تا جاييكه ادامه آن اقتصاد، امكان‌پذير نبود. در سال 67 بهانه جنگ هم براي ادامه اقتصاد‌ دولتي از بين رفته بود. حضرت امام‌(ره) كه در طول دوران دفاع‌مقدس بارها درباره دولتي‌كردن اقتصاد به مهندس موسوي تذكر داده بودند، در اين سال‌ها دستور بازسازي كشور را صادر كردند و مبناي اين دستور نيز مشاركت مردم در اقتصاد اعلام شده بود. امام‌راحل فرموده بودند: "...حالا كه بعد از جنگ است مردم بايد در كارهاي تجاري آزاد باشند. لكن با نظارت دولت... دولت اجازه بدهد مردم از خارج چيز بياورند، تجارت كنند لكن نظارت داشته باشد كه فساد ايجاد نشود ". سران سه قوه نيز دستورالعمل امام را يكي از اصلي‌ترين مباني بازسازي ذكر كردند. متأسفانه هرگاه امام از مشاركت مردم سخن مي‌گفت مهندس‌موسوي از مردم درخواست مي‌كرد در اجراي رهنمودهاي امام‌(ره)، مردم به آموزش‌و‌پرورش كمك كنند!!! امام در پيام خطوط كلي بازسازي پس از جنگ صريحاً تاكيد كردند: "...توسعه حضور مردم در كشاورزي و صنعت و تجارت و بازسازي شهرهاي تخريب شده و شكستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمكن و مرفه و بسط آن به توده‌هاي مردم و جامعه "

(پيام به ملت ايران در خصوص سياستهاي كلي نظام در دوران بازسازي پس از جنگ ـ صحيفه امام ـ جلد 21 ـ ص 155)

متاسفانه تا ماه‌ها پس از صدور حكم امام درباره آزادسازي اقتصاد و مشاركت مردم، گام جدي در اجرا برداشته نشد و مهندس‌موسوي كه عقيده‌اي به انجام اين كار نداشت فرصت اصلاح سياست‌هاي غلط را به دولت هاشمي‌رفسنجاني واگذار كرد.

اگر به گزارش‌هايي كه در سال آخر نخست‌وزيري مهندس موسوي كه توسط مجلس تهيه شده نگاهي گذرا بيندازيم متوجه مي‌شويم كه نمايندگان حامي موسوي در آن سالها خلاف ميرحسين صحبت كرده و وضع موجود را غيرقابل ادامه مي‌خواندند. يعني صريحاً مي گفتند با اين همه كسري، دولت نمي‌تواند امور را اداره كند. آنچه همگي بايد به آن توجه كنيم در مورد سياست‌هاي بازسازي است. در سالهاي آخر حيات حضرت‌امام‌(ره) ايشان از مسئولان رده بالاي كشور شورايي را با عنوان شوراي‌عالي‌بازسازي تشكيل دادند. مسئوليت اصلي اين شورا، تجديدنظر در سياست‌هاي اقتصادي كشور بود تا راه براي مشاركت مردم در عرصه‌هاي اقتصادي همواره شود.

اين شورا در دوران مهندس‌موسوي داراي مصوبات فراواني بود و تا پايان دوران نخست‌وزيري نيز متأسفانه هيچ‌يك از مصوبات آن، جنبه اجرايي به خود نگرفت. ممكن است عده‌اي بگويند اين موضوع براي گذشته است شما حالا را نظاره كنيد! اما با بررسي‌هاي صورت گرفته به اين نتيجه رسيديم كه ميرحسين‌موسوي در اعتراض به سياست‌هاي اصل 44 نيز در برخي از جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام غايب بود. يعني وي همان سياست‌هاي گذشته را مدنظر داشته است. با وجود اينكه در تمام كشور موضوع اصلي سياست‌هاي كلي اصل 44 است، ميرحسين‌موسوي در اظهاراتش به اصل 43 رجوع مي‌كند و تنها اين اصل را بدون توجه به اصل‌هاي ديگر مورد پافشاري قرار مي‌داد. بنابراين هنوز كه هنوز است نگاه ميرحسين‌موسوي نگاه متمركز و اقتصاددولتي است.

 

23/2 ـ ميليارد دلار تعهد و بدهي و چالش موسوي و هاشمي

بعد از كنار رفتن آقاي "ميرحسين " و آمدن آقاي "هاشمي‌رفسنجاني "، بحث 12ميليارد دلار بدهي ميرحسين موسوي مطرح مي‌شود.

با تحويل دولت توسط آقاي ميرحسين‌موسوي به آقاي هاشمي‌رفسنجاني، 12 ميليارد دلار تعهد و بدهي به هاشمي‌رفسنجاني تقديم شد. هاشمي رفسنجاني اين موضوع را همانند چماق بارها در سخنراني‌ها و خطبه‌هاي نمازجمعه بر سر ميرحسين‌موسوي كوبيد كه او نيز دو مرتبه به صورت مكتوب در روزنامه رسالت پاسخ هاشمي را داد و گفت: "رقم بدهي اين رقم نمي‌باشد كه هنوز در اين خصوص ابهام وجود دارد ".

 

ج) دوران سكوت 20 ساله (سال‌هاي 88ـ68)

آقاي مهندس‌موسوي طي 20 سال گذشته از صحنه‌هاي اجتماعي و تقريباً از اظهارنظر خودداري نموده است كه در اين خصوص نكات زير قابل تأمل است؛

1ـ چرا سكوت؟

به نظر مي‌رسد فردي كه طي 10 سال اول انقلاب در تمام صحنه‌هاي انقلاب حضور داشته و از مديران ارشد نظام بوده و خود براي مسائل مهم و اصلي آن دهه تصميم‌سازي نموده است و الان هم دوباره احساس ضرورت شديد كرده كه به عنوان نفر دوم نظام در اجتماع حضور يابد آيا مي‌تواند 20 سال سكوت نمايد؟ چرا؟ آيا اين سكوت يك رفتار طبيعي است؟ اين رفتار، رفتار مثبت است يا منفي؟ به هر حال اين سوال وقتي خيلي برجسته و مهم مي‌شود كه ما شاهد بروز حوادث تلخ طي اين 20 سال بوده‌ايم. حوادثي كه بعضاً مي‌رفت كه اصل نظام را تهديد كند و يا به آرمانهاي ملت و انقلاب و شهداء ضربه مهلك وارد نمايد، حتي تصور اينكه اگر افراد عادي هم در اين موارد سكوت نمايند قابل قبول نيست. اهم اين حوادث عبارتند از:

1/1ـ فشارهاي گسترده فراگير آمريكا و غرب به ايران و تحريم‌هاي اقتصادي، اجتماعي از طريق مجامع بين‌الملي و ...

2/1ـ انحرافات مواضع اقتصادي بعضي از كارشناسان و مسئولين دولت آقاي‌هاشمي كه منجر به بحرانهاي شديد مالي شد.

3/1ـ فشار عوامل داخلي طرفداران غرب به جمهوري اسلامي به شكل طرح قتلهاي زنجيره‌اي، ايجاد روزنامه‌هاي زنجيره‌اي، طرح انقلاب مخملين و...

4/1ـ اشرافي‌گري مديران و انحراف در نظام و تفكر مديريتي كشور در باند كارگزاران

5/1ـ حادثه 18تير و هماهنگي داخلي و خارجي جهت تخريب نظام و ...

6/1ـ تهاجم فرهنگي و نشانه‌گيري ايمان و اعتقاد جوانان و تخريب باورهاي مذهبي

7/1ـ جريان تحصن در مجلس ششم و حوادث تلخ عليه نظام

8/1 ـ لايحه سه فوريتي پذيرش پروتكل الحاقي N.P.T كه ضدمنافع‌ملي و كشور در مجلس ششم پديد آمد موضوع انرژي هسته‌اي و تعليق داوطلبانه و موضع‌گيري مربوطه

9/1ـ تحريم‌هاي نظام‌سلطه در مجامع جهاني عليه ملت ايران در رابطه با فناوريهاي علمي خصوصاً دانش‌هسته‌اي و توهين‌هاي مكرر آنان به دولت‌مردان، نظام و اعتقادات ديني مردم؛ آقاي موسوي نه تنها در اين صحنه‌ها حضور نداشته است، بلكه دليل حضور خود را در اين دوره چنين بيان مي‌كند: "در دوران آقاي هاشمي و خاتمي نگران نبودم، در دوران اخير به خاطر نوع مديريت احساس نگراني كردم ".

آيا دولت آقاي‌احمدي‌نژاد اصول و مباني‌نظام در داخل و خارج را به چالش كشيده است يا كساني در دولت‌هاي گذشته؟ آيا اشرافي‌گري و بي‌بندوباري اقتصادي در دوران گذشته بيشتر بود يا در دولت احمدي‌ نژاد؟

توقع ما از نامزدهايي كه خود را پايبند به گفتمان امام و انقلاب مي‌دانند اين است كه مرزبندي‌هايشان را با غير خودي‌ها و ساختارشكنان روشن كنند. متأسفانه در كنار برخي نامزدها، عناصر تندرو و افراطي را مشاهده مي‌كنيم كه قبلاً در كنار نامزد دوم‌خرداد بودند و عامل شكست نهايي و حذف وي را فراهم آوردند. اين افراد نبايد براي نامزد مذكور تعيين تكليف كنند. اگر چنين عزمي وجود ندارد نبايد از گفتمان امام و انقلاب دم زد و اگر نسبتي بين اين نامزدها با آن افراد وجود ندارد، از آنها فاصله گرفته شود. نه اينكه در جلسه از قول ايشان نقل مي‌شود: "فكر من به شما نزديك است اما فعلاً حمايت خود را از من علني نكنيد! " و در اقدامي متناقض داعيه گفتمان امام و انقلاب را داشت. مردم از سياست‌هاي دوپهلو خوششان نمي‌آيد و از آن سياست‌ها استقبال نخواهند كرد. نگراني "سيد‌محمد‌خاتمي " از افراطيوني كه او را اداره مي‌كنند و همچنين نگراني از شكست، وي را در نهايت به كناره‌گيري از صحنه واداشت. افراطيون همان كساني هستند كه حتي خاتمي بارها اعلام كرد "اينها بودند كه پدر مرا درآورند و آن بلاها را سر من آوردند ".

معتقد به گفتمان امام و رهبري و انقلاب نمي‌تواند با كسانيكه در ضديت با ولايت‌فقيه، انرژي خود را حرام كردند، با كسانيكه مرجعيت و روحانيت را تخطئه كرده و مي‌كنند و مباني نظام‌سلطه را مرعوبانه پذيرفته‌اند بر سر يك سفره و ستاد بنشيند.

آيا نبايد به كسانيكه در اين 20 سال ساكت بودند و در مقابل برخي بحران‌هاي خودساخته افراطيون عكس‌العملي از خود نشان ندادند و در اين بحران‌ها جايشان خالي بود، خرده بگيريم كه در آن روزهاي غربت و مظلوميت انديشه‌هاي امام و انقلاب و ارزش‌ها كجا بوديد؟ چه شده امروز كه نظام در اوج ارزش‌ها، امنيت مرزها، امنيت اخلاقي و اجتماعي، پيشرفت‌ها و قدرت و انفعال دشمن قرار دارد، شما احساس‌خطر كرده و به صحنه آمده‌ايد؟ در بحران 18 تير كجا بوديد كه احساس خطر نمي‌كرديد؟ در اهانت به مقدسات و زيرسئوال بردن پيامبر و ائمه‌معصومين و تقليد و مرجعيت كجا بوديد؟ در آنجا كه مي‌گفتند انقلاب ديگر پايان يافته كجا بوديد؟

شما در آن دوراني كه برخي مي‌گفتند پس از اين اصلاحات، بايد خميني را در تاريخ مطالعه كرد!!! در آنجا كه برخي دچار توهم شده بودند و به اصطلاح خودشان مي‌خواستند كار حاكميت را يكسره كنند، كجا بوديد؟ در اوج شبيخون و تهاجم‌فرهنگي دشمن و فعاليت‌هاي موسوم به براندازي نرم كجا بوديد؟ در آن روزها كه برخي كارگزاران به ثروت‌اندوزي از كيسه بيت‌المال مشغول بودند، كجا بوديد؟ در اوج بحران بدهي‌هاي دولت هاشمي رفسنجاني كه قصد داشتند اموال و كشتي‌هاي ايران را در سراسر جهان مصادره كنند و شما هم در خفا تا جايي كه مطلع هستيم، معترض بوديد، در آن روزها كجا بوديد كه مثل امروز احساس خطر نمي‌كرديد و حالا كه آب از آسيا افتاده به دلشوره افتاده‌ايد؟

چرا صداي شما در تورم بي‌سابقه 50 درصدي دوره كارگزاران درنيآمد؟ امروز كه تورم تا حدي مهار شده، قيمت مسكن و اجاره كاهش يافته و در رتبه‌هاي علمي و تحقيقاتي، پيشرفت‌هاي شگرفي پيدا كرده‌ايم، موشك و ماهواره به فضا مي‌فرستيم، 7000 سانترفيوژ را عليرغم ميل دشمن با كمال قدرت نصب و راه‌اندازي كرده‌ايم و دشمن از ما التماس مذاكره مي‌كند، احساس خطر مي‌كنيد؟

جريان افراطي در دوره حاكميت خود با استفاده از نظر حضرت‌امام(ره)، افراد را به اسلام ناب‌‌محمدي‌(ص) و اسلام ناب آمريكايي تقسيم مي‌كردند، امروز حرف زدن از اينكه خودي و غيرخودي نداريم، قابل پذيرش نيست. امروز آنها كه پيشينه شما را در چپ و راست كردن نيروها مي‌شناسند جمله نفي "خودي و غيرخودي " و در دولت من "چپ و راست " خواهند بود را نمي‌پذيرند. به جوانان بگوييد كه آن هفت نفر كه در آن روزها از سوي شما اتهام راست داشتند چرا از دولت شما بيرون رفتند و به عبارت دقيق‌تر اخراج شدند؟

نامزدهاي انتخابات‌دهم خوب است اعتقاد خود را درباره حكومت‌ديني و ولايت‌فقيه و قانون اساسي روشن و شفاف بيان كنند. آيا منظور از الگوي زيست مسلماني به جاي اسلام ناب دين حداقلي و سكولاريزه است يا خير؟

مبارزه با فساد شجاعت و قاطعيت مي‌خواهد و اين قاطعيت در احمدي‌نژاد كاملاً بارز است. برخي كانون‌هاي فساد خود را تحت‌پوشش اين يا آن شخصيت پنهان مي‌كنند. برخي نامزدها هم به همان شخصيت‌ها افتخار مي‌كنند. اما احمدي‌نژاد در مقابله با فساد بويژه فسادهاي سازمان‌يافته ملاحظه‌اي ندارد. اين مهم براي احمدي‌نژاد هزينه‌هايي هم در برداشته ولي مردم همواره در كنار وي بوده‌اند. اينكه امروز برخي نامزدها مي‌گويند از ورود هيچ‌كس به ستادها ممانعت نكنيد و از همين امروز خود را وامدار برخي افراد و گروه‌ها مي‌كنند، قابل تامل و بررسي است ".

2ـ حضور كم‌رنگ در مجمع تشخيص مصلحت نظام

با توجه به اخبار موجود حضور كم‌رنگ در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به صورت غيرفعال و غير مستمر داشته‌اند اگر چه ايشان در چند مورد كه در آن جلسات اظهارنظر كرده‌اند عملاً متمايل به مواضع معروف به نظرات دوم‌خرداديها عمل كرده‌اند، در مجموع حضوري كارآمد نبوده است.

 

د ـ دوره فعلي/ اعلام كانديداتوري

طي ايامي كه ايشان در جامعه و نظام با طرح كانديداتوري براي انتخابات رياست‌جمهوري بوده است از مجموعه اعلاميه‌ها، سخنراني‌ها، پرسش و پاسخ، سفر استاني و اظهار نظرات ايشان نكات ذيل قابل توجه مي‌باشد:

1ـ آقاي موسوي، علت عدم‌حضور در دوره‌هاي قبلي را رعايت قواعد اصلي در كشور مطرح نموده‌اند و اشكالات در آن دوره‌ها را مهم نيافته‌اند، ولي دولت فعلي را قواعد‌شكن دانسته و ضروري ديده‌اند كه براي نجات كشور حضور يابند.

2ـ آقاي موسوي در بعضي از اظهار نظرهاي انتخاباتي، دفاع از انقلاب، جنگ، شهدا، ايثارگران و امام و رهبري را مطرح كرده‌اند كه اين اظهار نظر بسيار خوب است ولي با بعضي از موارد ديگر نظرات مطروحه ايشان مغايرت اساسي دارد، مثل دلايل عدم حضور در دوره‌هاي قبل.

3ـ در مورد ملي‌مذهبي‌ها و نهضت آزادي ايشان اشاره كرده كه با آنان مشكل اعتقادي ندارد ولي اختلاف مشي و سليقه دارد.

4ـ در اعلاميه‌ اول ايشان براي حضور در انتخابات، نامي از رهبري و نقش ولايت فقيه در اداره امور ديده نمي‌شود.

5 ـ در ارتباط با نحوه مديريت خود (در صورت انتخاب شدن) ايشان مديريت فراجناحي را طرح كرده‌اند كه هم با روش هشت‌سال قبل او مغايرت دارد و هم از همين حالا ستاد ايشان و طيف عمده اطرافيان او از جناح دوم‌خرداد و ستادهاي آقاي خاتمي مي‌باشد.

6ـ عمده كسانيكه حامي ايشان هستند و اعلام نظر كرده‌اند، افراد و جريانات مربوط به دوم‌خرداد و ملي‌مذهبي‌ها هستند.

7ـ رئيس‌جمهور در قانون اساسي داراي اختيارات روشن و مشخص است، اركان نظام شامل نهاد رهبري ـ قوه قضائيه، مقننه است كه رئيس‌جمهور با توجه به اين ساز و كار و محدوده اختيارات به مردم قول و وعده بدهد. آقاي موسوي با طرح شعارهايي مانند اينكه بايد صداوسيما، نيروي انتظامي زيرنظر رئيس‌جمهور باشد " فراتر از قانون‌اساسي وعده مي‌دهند كه مي‌دانند عملاً اتفاقي رخ نمي‌دهد؟ و اين شعارها رفتاري غير قانوني و ساختارشكنانه تلقي مي‌شود.

8 ـ آقاي موسوي در51 محور، برنامه اقتصادي خود را بيان كردند، كه عمدتاً همان سياست‌هاي برنامه چهارم است كه داراي دو ايراد اساسي است. يك، ‌مباني قانون برنامه چهارم توسط تعدادي افراد با اعتقاد به اقتصاد ليبرالي تهيه گرديد كه نهايتاً سازمان مديريت مجبور به جمع‌آوري كتاب مباني برنامه چهارم شد. رويكرد داخلي مباني اين برنامه هضم شدن در هژموني نظام جهاني يعني پذيرش روابط نظام سلطه بود. دوم پس از اجرا، 4 سال عدم كارآمدي آن تا حدود زيادي روشن شده است در حاليكه بهترين برنامه اقتصادي كشور بر محور عدالت و پيشرفت، قانون اجراي سياست در اصل 44 است.

9 ـ در نشست‌هاي او با حضور عناصر افراطي، ملي‌مذهبي به نظام، بسيج، ارزشهاي نظام توهين مي‌شود و ايشان هيچ واكنشي نشان نمي‌دهد، نسبت خود را با عناصر افراطي، دگرانديشي روشن نكرده بلكه آنها در لواي ايشان به ميدان آمده‌اند.

 

ه ـ چالشها و پيامدهاي بعدي

در صورتيكه فرض كنيم ايشان در انتخابات به كرسي رياست‌جمهوري برسند پيش‌بيني مي‌گردد كشور با چالشهاي ذيل مواجه گردد:

1ـ بروز اختلاف‌نظر بين ايشان و رهبري و اين در حالي است كه طيف دوم‌خرداد با اميد به ايشان او را كانديد خود كرده‌اند و يكبار هم تجربه استعفاي ايشان بدون هماهنگي با رهبركبير‌انقلاب در پرونده وي ثبت است. بايستي ايشان ديدگاه‌هاي خود را در رابطه با ولايت‌فقيه و سياست به ويژه اصل 44 بيان كنند.

2ـ با توجه به موضوع حساس مذاكره با آمريكا كه در مرحله مهمي است و در اين مقطع بايد روي دولت و پايداري او در گرفتن حقوق سي‌سال چالش با آمريكا حساس بود و از آنجا آقاي موسوي موضع نظري و عملي‌اش امتحان نشده، حداقل نبايد روي مواضع خارجي او با اطمينان حساب باز كرد، به ويژه اگر تيم حامي ايشان مانند حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي در دولت او جايگاه داشته باشند موضع ايشان ممكن است به خاطر فشار همكاران مغاير با نظرات اصول‌گرايان و رهبري شود.

3ـ مذاكرات (1+5) با ايران روي انرژي هسته‌اي نيز بسيار مهم است و بايستي در دولت آتي صورت ‌پذيرد، تجربه دولت قبلي و وادادگي آنها نبايد اين بار تكرار شود. اينكه آقاي موسوي مي‌گويند هزينه هسته‌اي را كاهش مي‌دهند يعني چه؟

4 ـ مباحث اقتصادي و مديريت يارانه‌ها و تعيين سمت و سوي اين مباحث در داخل بسيار حساس است، اعتقادات و عملكرد آقاي موسوي در گذشته احتمالاً خود موجب بروز مشكلاتي در اين خصوص در جامعه خواهد شد.

5 ـ حضور جناح دوم‌خرداد در دولت آتي ايشان كه حامي اصلي ايشان در حال حاضر هستند و سهم‌خواهي آنان خود چالشي است كه اين بحران در جامعه و اختلاف در نظام را با خود همراه خواهد داشت.

6 ـ بازگشت به گفتمان انقلاب‌اسلامي كه حاصل تلاش زيادي است و اصول‌گرايان آنرا در دولت فعلي و در جامعه رواج داده‌اند و مقام‌معظم‌رهبري روي آن تأكيد زيادي دارد، با آمدن آقاي موسوي ممكن است دچار آسيب و چالش شود.

7 ـ در يك جمله ممكن است با ‌آمدن آقاي موسوي، دوباره ما شاهد رجعت به وضع دولتهاي قبلي كه حاصل آن دوري از اهداف انقلاب و امام‌(ره) و حكومت ديني و مردم‌سالاري بود باشيم.

 

و) بازگشت كانون فتنه؟

آقاي موسوي چه تضميني مي‌‌دهد كه براي بازگشت حاكميت دوباره تندروهاي دوم خرداد تبديل نشود؟

آقاي موسوي برخي برنامه‌هاي دولت فعلي سفرهاي استاني، سهام عدالت، مقاومت قهرمانانه در مقابل استكبار را زير سئوال برده اند.

چگونگي ورود مهندس موسوي به انتخابات، همچون اصل ورود وي به اين عرصه با ابهاماتي همراه بود. در حالي كه سوابق آقاي ميرحسين وي را به عنوان گزينه‌اي از جريان دوم‌خرداد معرفي مي‌نمود، وي با مواضعي نزديك به اردوگاه اصول‌گرايان وارد عرصه انتخابات شد وليكن تا بدانجا پيش رفت كه امروز وي را مي‌توان گزينه اصلي جريان دوم‌خرداد در انتخابات دهم دانست. بررسي اين فرآيند تغيير را در ذيل دو عنوان سير حمايتي " و "سير ‌كلامي ـ گفتماني " مي‌توان مورد بررسي قرار داد.

1 / سير حمايتي: سير حمايت از ميرحسين در طول مدت كمتر از 3 ماه، مسير پر پيچ و خمي را طي نموده است. در آغاز به كار وي اكثر نزديكان ايشان را چهره‌هاي مستقل و متعادل تشكيل مي‌دادند كه اغلب آنها از جريانات دوم‌خرداد و برخي ديگر از جريان اصول‌گرا بودند. اما با گذر زمان و نزديك شدن به زمان انتخابات چهره‌هايي وارد ستاد انتخاباتي وي گرديدند كه در پرونده سياسي خود گرايشات افراطي را ثبت كرده‌اند.

حمايت برخي از شخصيتهاي شاخص جريانهاي افراطي دوم‌خرداد از ميرحسين، بعد از كناره‌گيري خاتمي، شرايط را براي قرارگرفتن موسوي در قلب اردوگاه دوم‌خرداد فراهم آورد و اين فرآيند آن‌گاه تكميل گرديد كه سه جريان شاخص دوم‌خرداد، يعني حزب مشاركت، سازمان مجاهدين و مجمع روحانيون‌مبارز با صدور بيانيه، به طور رسمي از ميرحسين‌موسوي به عنوان نامزد انتخاباتي خود حمايت نمودند. بر اين فهرست مي‌توان حمايت حزب اسلامي كار، خانه‌كارگر، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها و در نهايت كارگزاران سازندگي را كه از جمله احزاب دوم خردادي مي‌باشند را نيز افزود.

بدين شكل، امروز آقاي ميرحسين به عنوان نامزد اول جبهه دوم‌خرداد و درست در جايگاه خاتمي قرار گرفته است و بدين‌صورت به تدريج پايگاه اجتماعي خود را در بين نيروهاي ارزشي و اصولگراي جامعه از دست‌داده و با ريزش شديد رأي در اين حوزه مواجه خواهد شد و در نهايت بايد آراء‌ خود را از ميان پايگاه اجتماعي جريان دوم‌خرداد جستجو كند. اما نكته قابل تأمل اينكه هرچند احزاب و گروه‌هاي سياسي دوم خرداد ميرحسين را جايگزين خاتمي معرفي نموده‌اند، وليكن اين پذيرش به خاطر آنچه كه ابهام در ديدگاه ميرحسين خوانده مي‌شود و در اصل برخاسته از گرايشات اصول‌گرايانه وي بوده، مانع از همراهي همه جانبه بدنه اجتماعي جريان دوم‌خرداد خواهد شد و احتمالا ميرحسين نخواهد توانست تمامي آراء دوم‌خرداد را در سبد خود قرار دهد و بر همين اساس برخي تلاش دارند او را مجبور به طرح بيشتر شعارهاي ساختارشكنانه كنند.

2 / سير كلامي ـ گفتماني: كلام و بيان و حتي گفتمان ميرحسين نيز در طي سه ماه گذشته تغييرات قابل توجهي داشته است. ميرحسين با ادبيات انقلابي منحصر به فرد خود وارد عرصه انتخابات شد وليكن تا انتها بدان وفادار نماند. در مقدمه اولين بيانيه انتخاباتي‌اش مي‌خوانيم: "هر جان شيفته عدالت و آزادي و استقلال و توسعه كه به تحقق اين آرمان‌ها در چارچوب جمهوري‌اسلامي فكر مي‌كند به وظائف و تعهدات خود از نو بينديشد و با هدف استقرار يك جامعه ارزشي مبتني بر آموزه‌هاي اسلام ناب محمدي(ص) و متكي بر انديشه‌هاي حضرت‌امام‌خميني(ره) مسئوليت خويش را بازشناسي كند ".

نخست‌وزير ارزشي روزهاي جنگ در اولين گام خود را "اصولگراي‌‌اصلاح‌طلب " خوانده و ضمن حمايت از موفقيت‌هاي دولت در حوزه مسايل هسته‌اي و ارسال ماهواره اميد، ابراز ‌داشت: "بنده شخصا اعتقاد دارم اصلاح‌طلبي يعني برگشت به اصول؛ حفظ حريم‌هاي اسلامي و انساني و پرداختن به عدالت و آزادي و استقلال و توسعه در كنار نگاهي نو و امروزي به جهان و مسايل كشور جزو اين اصول است. دفاع و حمايت بي‌دريغ از قشرهاي مستضعف يكي ديگر از اين اصول است. بنده اعتقاد دارم مردم عادي به معناي واقعي هم اصولگرا هستند و هم اصلاح‌طلب. به طور مثال مردم خوششان نمي‌آيد كه هيچ سياست‌مداري در تكنولوژي هسته‌اي كوتاه بيايد و كافي است در اين زمينه در سطح ملي نظرسنجي شود تا صحت ادعاي فوق ثابت شود و به‌طور مسلم اين حس مردم و خشنودي آنها از فرستادن ماهواره به فضا كه در حقيقت در سايه‌ي استقلال نظام امكان‌پذير شده است را مي‌توان اصول‌گرايي دانست. در عين حال مردم خوششان نمي‌آيد حكومت در امور شخصي آنها دخالت كند يا آزادي‌هاي قانوني را محدود كند يا پشت سر هم روزنامه‌ها را با مختصر لغزشي ببندند. ممكن است ما چنين حس و گرايشي را اصلاح‌طلبي بناميم. خيلي راحت مي‌توان حدس زد كه بر عكس گروه‌هاي سياسي، مردم مي‌توانند هر دو گرايش را با هم داشته باشند و اصولا در ميان مردم عادي اصولگرايي و اصلاح‌طلبي از هم جدايي ندارند. بنده هم در اصول‌گرايي و اصلاح‌طلبي مثل مردم فكر مي‌كنم ".

آنگاه كه حضور جدي وي در صحنه انتخابات موجب كناره‌گيري خاتمي گرديد، وي در عباراتي دوپهلو و ابهام‌آميز به نحوي از انصراف خاتمي استقبال نمود و نوشت: "خود مي‌دانيد كه اينجانب چون شما راه درست را اصلاحات همراه بازگشت به اصول و نيز پيرايش و نوزايي در اين مسير تلقي مي‌كنم و اگر مختصات زمانه ايجاب نمي‌كرد براي تداوم اين طريق كسي را مناسب‌تر از پايه‌گزار آن نمي‌دانستم. "

اما با گذر زمان سير كلامي و بيانات ايشان به سويي پيش رفت كه بيشتر مي‌توان آن را در غالب گفتمان "دوم خرداد " تحليل نمود.

 

ز) مروري بر مواضع

در ادامه بخشي از مواضع شاخص ايشان را در حوزه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي مرور مي‌كنيم تا بهتر بتوان با بررسي مولفه‌هاي انضمامي انديشه ايشان به جوهر تفكر ميرحسين پي برد.

1/ مشاور هاشمي و خاتمي: "در مورد آقاي خاتمي و آقاي هاشمي به مشاورت اين دو افتخار مي‌كنم و هر كسي هم كه رئيس‌جمهور باشد با طيب خاطر نظراتم را به ايشان اعلام مي‌كنم. من در آينده جرأت نمي‌كنم به آقاي خاتمي پيشنهاد شغلي بدهم، هر چند از كمك ايشان استفاده خواهم كرد و انتظار دارم پيش از انتخابات نيز ما را مساعدت كنند و از مشورت‌هاي ايشان استفاده خواهم كرد، همانگونه كه علاقه‌مندم از نظرات همه شخصيت‌ها با هر گرايشي استفاده كنم ".

2/ آزادي تلويزيون‌هاي خصوصي: "من در مجلس بازبيني قانون اساسي سال 68 (حضور داشتم) و سخنگوي اجرايي آن مجلس بودم. جزو مواردي كه از پيشنهادات بنده بود و من از آن دفاع كردم آزادي كانال‌هاي تلويزيوني با مديريت نظام بود و هنوز هم اعتقادم عوض نشده است. در آن جلسه يكي از دوستان گفت شما مي‌خواهيد همه چيز را دولتي كنيد و اين كه بايد دولتي باشد مي‌خواهيد خصوصي كنيد و اين موضوع رد شد... من هنوز بر ايده گذشته اصرار دارم. با توجه به گسترش فضاي رسانه‌اي جهان امروز حتي در عراق كه كشور همسايه ماست اين موضوع ديده شده و ما امكان حركت در فضاي رسانه‌اي نداريم مگر اينكه آزادي عمل داشته باشيم ولي هر تغييري در اين زمينه با توجه به قانون اساسي صورت خواهد گرفت و بايد به قانون اساسي رجوع كنيم. اين قانون در اصل 44 زاويه‌هايي را باز مي‌كند. شايد بايد منتظر بازنگري‌هايي باشيم و من در اين زمان‌ها از اين ايده دفاع مي‌كنم ".

3/ طرح امنيت اجتماعي: "پروژه امنيت اجتماعي اثرات سوء دارد و تامين‌كننده اهداف نظام ما نمي‌باشد و همه مسايل اجتماعي با تكيه بر مزيت‌هاي ما در اعتماد به جوانان و زنان بايد تهيه شود و به صورت آمرانه و خشن هر نوع برخوردي كه داشته باشيم آثار مثبتي نخواهد داشت... بخشي از برخوردها اساساً موضوعيت ندارد و با سوء‌نيت انجام مي‌شود و اين به حساب نظام گذاشته مي‌شود و من اين گشت‌ها را جمع خواهم كرد ".

4/ تغييرات در نيروي‌انساني وزارت‌خانه‌ها: "اما من مساله اعتقاد به تحزب را مساوي سهم‌دادن به احزاب نمي‌دانم. اگر از سليقه من درباره گزينش مديران سوال شود مي‌گويم هر كسي كه بتواند به كشور خدمت كند بايد از او استفاده كرد. من مخالف تغييرات اساسي در نيروهاي وزارت‌خانه‌ها و تغييرات كاميوني نيروها هستم و بايد از مديراني با تجربه قديمي استفاده كرد و مديران جديد را جذب كرد. من در زمان جنگ اين كار را مي‌كردم. در دولت من در زمان جنگ 9 نفر بودند كه كاملاً با مشي كلي دولت مخالف بودند و ما هم اطلاع داشتيم اما با هم براي اعتلاي كشور كار مي‌كرديم و نتايج خوبي مي‌گرفتيم. در آينده هم اينگونه خواهد بود ".

5/ ماجراي هولوكاست: "يكي از آسيب‌هاي ما در سياست خارجي افراط و تفريط‌هاست؛ در جايي ما تند رفتيم و در جايي مجبوريم كُند برويم و اين جريان‌ها به منافع ما لطمه جدي زده است. درباره هولوكاست، اسلام كُشتن يك فرد را بر نمي‌تابد و اين چهره اسلام است. بحث هولوكاست بحث اينكه چه تعداد يهودي بودند نيست، بحث اين است كه آيا از هولوكاست كه جنايتي اتفاق افتاده، فلسطيني‌ها چه گناهي دارند و چرا بايد تقاص جنايت نازي‌ها را پس بدهند. اگر از اين منظر نگاه كنيم خواهيم ديد كه ما مطابق همه هنجارهايي كه بشريت به آنها معتقد است صحبت مي‌كنيم ".

6/ حمايت از مساله انرژي هسته‌اي: "پيشرفتي كه در مورد تكنولوژي هسته‌يي داريم، مي‌تواند مقدمه پرتاب ما به فضاي نو و جديدي باشد و عقب‌نشيني ما نيز عقب‌نشيني مقطعي و در يك مورد نخواهد بود بلكه به طور كامل در بسياري از پروژه‌ها مجبوريم عقب‌نشيني كنيم. داشتن انرژي هسته‌يي صلح‌آميز بدون اين كه فضاي جهاني را تهديد كند جزو خواسته‌هاي راهبردي ماست و گمان نمي‌كنم هيچ دولتي جرأت داشته باشد در اين زمينه قدمي به عقب بگذارد چون با سؤال مردم مواجه خواهد شد. توجه به مصالح دراز‌مدت الزام مي‌كند كه در مورد اين مسايل و مسايل مشابه به هيچ وجه كوتاه نياييم ".

7/ انتقاد به شيوه كنوني سفرهاي استاني: "خدمت مردم رسيدن از برنامه‌هاي خوب است، اما ممكن است در اين زمينه شيوه ما متفاوت باشد. بنده اعتقادي به مسافرت‌هاي طولاني و بالا آوردن هزينه‌هاي بسيار ندارم... مشكلات استان‌ها بايد شناخته شده و به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه هيأت دولت و رئيس‌جمهور در يك سفر كوتاه به حل‌شدن مشكلات سرعت بيشتري بخشيده و سريعاً برگردند تا به مشكلات ملي برسند... صحبت‌كردن با مردم از طريق صداوسيما هم مي‌تواند با سرعت بيشتر و هزينه كمتري انجام شود... حل مشكلات استان‌ها بايد از قبل برنامه‌ريزي شده باشد تا كمترين زمان را از دولت بگيرد ".

8/ انتقاد از طرح فعلي هدفمندكردن يارانه: "مسئله هدفمند‌كردن يارانه‌ها يك مسئله مهم اقتصادي و علمي است، اما اكنون بحث در روش اجراي آن است نه اصل آن؛ ما با ماهيت هدفمندسازي يارانه‌ها مشكلي نداريم اما ممكن است بگوييم كه اين طرح فعلي بي‌هدف بوده و اينكه همه قشرها را در برمي‌گيرد درست نيست و در آن تبعيض وجود دارد. ما مي‌خواهيم كه اين اقدام جهت‌گيري درستي داشته باشد و در چارچوب يك سياستگذاري دقيق حركت كند و با الگوي مصرفي كه مقام‌معظم‌رهبري از آن ياد كردند در پيام و هدف، سازگاري داشته باشد، هزينه‌ها را كم كند و به كل نظام ضربه نزند. اما متأسفانه درباره راه‌حل‌هايي كه در اين زمينه اكنون مطرح‌شده نقدهاي زيادي مطرح است... معتقدم راه‌حل‌هايي كه تاكنون به صورت رسمي در اين زمينه مطرح شده است، قدرت چنين كاري را ندارند و جز ضرر و به وجود آوردن آشفتگي و آشوب اقتصادي و ضرر رساندن به توليدگران و روستاييان و اقشار مستضعف، فايده ديگري براي كشور ندارد ".

با مروري بر برخي از مواضع در پيش‌آمده مي‌توان ادعا نمود كه "ميرحسين " در برخي موارد از سخني كه با ملت گفته است عبور كرده باشد، چرا كه برخي نقدها و اعلام نظرهاي وي در مورد عملكرد دولت نهم از جاده انصاف خارج شده است. وي در اولين بيانيه رسمي ورود به انتخابات گفته بود: "شايد نتوان يك انتخابات جدي را در فضايي خالي از خرده‌گيري، به ويژه نسبت به دولتي كه حاكم است در نظر آورد. با اين همه لازم است كه احترام دولت قانوني جمهوري اسلامي به دقت رعايت شود و انتقادات به صورت روشنگرانه، مستدل، دلسوزانه و نه با قصد فريب ارائه گردد ".

 

ي) جمع‌بندي

هر چند فضاي رقابتي را مي‌پذيريم، از آقاي موسوي انتظار داريم، با نگاه ارزشي و تكيه بر نظر امام‌(ره) و مقام معظم‌رهبري صريح و روشن مواضع خود را بيان كنند. ديدگاه‌‌هاي اقتصادي، مخصوصاً در خصوص اصل 44،‌ آزادسازي را صريح بيان كنند و خط فاصله خود را با نهضت‌آزادي، حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي و عناصر افراطي دوم‌خرداد براي جامعه تشريح كنند.

نكته بسيار مهمي كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه اساساً ارزيابي دوره دفاع مقدس با مديران دهه‌هاي بعدي از جهات مختلف متفاوت و از جهاتي شايد غيرقابل ارزيابي باشد. زيرا فضاي آن دوران، تحت‌تاثير جنگ، معنويت، شهدا و حمايت‌هاي امام‌خميني(ره) ربطي به عملكرد مديران اين دوره نداشت. از آنجايي كه برخي با چنين مقايسه‌اي اقدام به تبليغ آقاي موسوي كرده‌اند ما نيز ناگزير از آن شديم به اين نكته اشاره كنيم. مهندس‌موسوي20 سال سكوت داشته و در بزنگاه‌هاي حساس، غائب بوده است. اين سكوت براي ما جاي سئوالات فراوان دارد و همان‌گونه كه برخي عناصر دوم‌خردادي گفته‌اند موسوي همچون يك هندوانه سربسته است.