ميرحسين موسوي در نامه دلايل استعفاي خود به رئيس جمهور وقت ، "تجزيه اقتدار مشروع و قانوني دولت و مسئوليت دولت و وزرا توسط شوراهاي گوناگون " را يكي از دلايل اسعفا اعلام كرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، ميرحسين موسوي نخست وزير مستعفي در نامه خود به رئيس جمهوري وقت به ذكر 5 دليل براي استعفاي خود مي پردازد كه در دليل چهارم وي تاكيد شده است: " تجزيه اقتدار مشروع و قانوني دولت و مسئوليت دولت و وزرا توسط شوراهاي گوناگون ".

اين در حالي است كه اين كانديداي دهمين دوره رياست جمهوري در بيان ديدگاههاي انتخباتي خود فعال كردن شوراها به طور گسترده در كشور و حضور نمايندگان شوراهاي روستايي در شوراي عالي استان‌ها را از برنامه هاي خود اعلام كرده است و همچنين به تصميم كارشناسي دولت نهم مبني بر ادغام شوراهاي متعدد در چند شوراي عالي اعتراض كرده است.

به گزارش فارس، دولت نهم به دلايل ادغام مديريت‌هاي موازي، كوچك‌سازي، روان‌سازي، سرعت و دقت، كارآمدي، پرهيز از تصميمات پراكنده و متنوع، بهره‌گيري بهتر و مطلوب از فكر و انديشه نخبگان و ارتقاي سطح كيفي تصميمات اقدام به ادغام شوراي‌هاي متعدد در دولت و تشكيل چند شوراي اصلي و كليدي اجرايي كرده است.بر اين اساس شوراي عالي اداري در راستاي تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله و بر اساس مطالعات و كارشناسي‌هاي صورت گرفته نسبت به ادغام شوراهاي موجود با تمامي وظايف و اختيارات با توجه به نوع و شباهت وظايف و اختيارات در يكديگر يا در كميسيون‌هاي دولت اقدام نمود.

به گزارش فارس، مستندات اين نامه در خبرگزاري فارس موجود است.