تغییرات ساختار در لایحه بودجه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی تاکنون به گونه‌ای بوده است که در صورت اجرایی شدن مشکلات جدی و قابل توجهی در روند تداوم توسعه اقتصادی کشورمان به‌وجود خواهد آمد.

بر این اساس با حذف بسیاری از بندهای بودجه و تعدیل منابع درآمد بویژه در مباحث مالیاتی سالی سخت برای مدیریت ارشد کشور در تامین منابع پیش رو خواهد بود.

45 هزار میلیارد تومان بدهی
باید در نظر داشت که دولت به‌عنوان یک حرکت منطقی برای برون‌رفت و کاهش آثار تحریم، برجسته‌سازی اخذ درآمد از مباحث مالیاتی را مدنظر قرار داد که با کارشکنی‌های مجلس این مسأله در حاشیه قرار گرفت و به گونه‌ای بحث کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز به فراموشی سپرده شد. همچنین بنا به اظهارنظر مسئولان امر از جمله معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، تصمیمات مجلس در لایحه بودجه 92، حدود 45 هزار میلیاردتومان بدهی برای دولت ایجاد کرد. بهروز مرادی با صراحت اعلام کرد که تغییرات گسترده در بودجه سال جاری توسط مجلس، به گونه‌ای انسداد در اداره کشور را به همراه خواهد داشت. البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشورمان در شرایط تحریم، اگر یک اجماع ملی براساس مصالح کشور بویژه در مباحث قانونمند شدن بودجه 92 (در تعامل منطقی مجلس با دولت) صورت نگیرد به‌طور یقین آثار و تبعات منفی، تصمیم‌های غیرمنطقی نمایندگی مجلس، زیان عمومی و افزایش فشارهای اقتصادی را برای ملت به‌همراه خواهد داشت.

پیامد منفی برای سازمان‌های بیمه‌ای
این مسائل در حالی مطرح است که رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز در مورد تغییرات نمایندگان مجلس در لایحه بودجه 92 کل کشور گفت: تغییراتی که در لایحه دولت ایجاد شده، به اعتقاد من به حدی زیاد است که می‌توان گفت در طول سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. رحیم ممبینی افزود: قانون بودجه که یک ساله است بر اثر تغییرات ایجاد شده آثار و تبعات مالی پیدا کرده که برخی از این آثار ده‌ها سال اثرگذار است، مانند قانونگذاری‌هایی که نمایندگان مجلس در مورد بیمه‌های اجتماعی در لایحه بودجه انجام داده‌اند. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: دو نگرانی جدی در مورد لایحه بودجه وجود دارد که یکی از آن‌ها جنبه راهبردی و اساسی دارد و آن این‌که ایجاد تعهدات برای سازمان‌های بیمه‌ای است. وی گفت: اگر این گونه تعهدات در قوانین بودجه سالیانه برای سازمان‌ها ایجاد شود که در سال‌های قبل هم حین بررسی لایحه بودجه سالانه تعهداتی برای سازمان‌های بیمه‌ای ایجاد شد، در بلندمدت پیامد منفی سنگینی برای سازمان‌های بیمه‌ای خواهد داشت. ممبینی تصریح کرد: نظام بیمه کشور باید به گونه‌ای باشد که برابر مبانی و محاسبات متقن بتوانند از عهده تعهدات برآیند، در حالی که سازمان‌های بیمه‌ای در حال حاضر این گونه نیستند و برای آن‌ها تعهداتی ایجاد شده که به مبانی و محاسبات آن توجه نشده است و این تعهدات در آینده برای سازمان‌های بیمه بسیار شکننده خواهد بود.

افزایش تعهدات بیمه‌ای
این مقام مسئول گفت: بنده به عنوان کارشناس جزء از مقامات عالی‌رتبه نظام عاجزانه استدعا می‌کنم که در ارتباط با نظام بیمه‌ای کشور تمهیداتی اندیشند که منجر به تصمیم‌گیری مقطعی و موردی نشود.
ممبینی افزود: به‌عنوان نمونه در سازمان تامین اجتماعی در سال 82 تعهدات بیمه‌ای که دولت برابر قوانین تصویبی ملزم به تامین آن شد، حدود 3 هزار میلیارد تومان بوده است. البته این موضوع هر سال با تصمیم‌گیری و قانونگذاری مقطعی افزایش یافته و در حال حاضر تعهدات این سازمان بیش از 10 هزار میلیارد تومان شده است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: در تغییرات نمایندگان برای لایحه بودجه 92 بیش از 5 هزار میلیارد تومان تعهدات بیمه‌ای و غیربیمه‌ای ایجاد شده است که بعضی از آن‌ها هر سال تکرار می‌شود. بر این اساس دولت در درازمدت نمی‌تواند از عهده چنین تعهداتی برآید و نتیجه این می‌شود که سازمان‌های بیمه‌ای مورد مخاطب و دیگر سازمان‌ها در آینده قادر به انجام تعهدات قانونی و تکلیفی خود نخواهند شد.

در نظر نگرفتن مصلحت نظام
ممبینی تاکید کرد: با تغییرات نمایندگان در لایحه بودجه سال جاری برای کوتاه مدت نیز 19 هزار میلیارد تومان منبع جدید در لایحه تعریف شده است که این منابع قابل تحقق نیست، اما در مقابل آن هزینه‌هایی تعریف شده که اجتناب‌ناپذیر است و باعث خواهد شد اجرای بودجه در ردیف‌هایی که جنبه حاکمیتی دارد و از تعهدات قطعی دولت به شمار می‌رود، کاسته شود.
ممبینی در پاسخ به این پرسش که برخی نمایندگان می‌گویند اراده دولت در تحقق درآمد از جمله درآمد واگذاری‌ها بسیار اثر دارد، گفت: دولت هر چقدر هم بخواهد نمی‌تواند شرکت‌های قابل واگذاری را به صورت نقدی واگذار کند.
ممبینی در مورد تعرض به قوانین دائمی و جاری در حین بررسی لایحه بودجه 92 گفت: نمایندگان در لایحه بودجه 92 که اگر قانون شود، حداکثر 9 ماه و با احتساب زمان تدوین آئین‌نامه‌ها در واقع حدود 6 ماه فرصت اجرایی بیشتر نخواهد داشت، بر این اساس نه تنها به قانون برنامه 5 ساله توسعه پنجم متعرض شده‌اند، بلکه تعداد زیادی از قوانین موضوعه دیگر را متأثر از قانون بودجه کرده‌اند که این به صلاح کشور نیست.