اگر ادعای حقوقی طرف مقابل یعنی اماراتی‌ها پیروز شود، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد؛ بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم به‌طرف مقابل بپردازد!رقمی که تخمین زده می‌شود تا ۳۰ میلیارد دلار نیز برآورد شده است؛ یعنی چند برابر پولی که دولت یازدهم پس از مذاکرات ژنو و با تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان دریافت کرده است.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقدشده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و درنهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج‌فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند. بر اساس مذاکرات انجام‌شده، ایران متعهد می‌شد گازترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به‌تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک‌پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. قرارداد اولیه باواسطه گری مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه تنظیم‌شده بود.
در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۳) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به‌راحتی می‌توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی جاه موجب شد تا هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه شماره ۶، این قرارداد را قطعی کند.
از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است. این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای درازمدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.»
اما پاسخ بیژن زنگنه به نامه روحانی نیز جالب بود؛ زنگنه معاونانش را از شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع کرد!
با روی کار آمدن دولت نهم، بااینکه وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پیگیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است. در ادامه علی ترقی‌جاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی دراین‌باره داشتند.
از سوی دیگر شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و طبق قرارداد گاز به ثمن بخس به امارات صادر شود و از سال ۲۰۰۵ (زمان اجرای قرارداد) به‌صورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند.
فساد در قرارداد کرسنت
اسنادی که به دست طرف ایرانی رسیده است نشان میدهد که در سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۹۶ یعنی دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت خاتمی تمام قراردادهای نفتی بین‌المللی، مذاکرات این قراردادها و اصولاً هر اتفاق مهمی که در وزارت نفت می‌افتاد، یک نسخه‌اش در دفتر عباس یزدان پناه در لندن موجود بوده است. این اسناد نشان‌دهنده روال و عملکرد وزارت نفت دوران بیژن زنگنه است و تنها به قرارداد کرسنت منحصر نمی‌شود و قراردادهای دیگری همچون استات اویل و توتال را نیز در برمی‌گیرد. عباس یزدان پناه از دوستان نزدیک مهدی هاشمی است که از دوران نوجوانی با او همراه بوده است. یزدان پناه در اوایل دهه ۷۰ و در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در یک پرونده جاسوسی صنعتی دستگیر می‌شود اما درحالی‌که با تخفیف به ۸ سال زندان محکوم‌شده بود، با اعمال‌نفوذ از زندان آزاد می‌شود و به انگلستان می‌رود. او نزدیک‌ترین فرد به مهدی هاشمی در دوران حضور در لندن و دبی بوده است و پس‌ازاین که در یک ویدئوکنفرانس از محل شرکت کرسنت در دادگاه لاهه حضور می‌یابد و با سؤالات فنی طرف ایرانی مواجه می‌شود، در یک سناریو مضحک ناپدید می‌شود و انگلیس و خانواده‌اش ادعا می‌کنند که او توسط گروه ضربت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ربوده‌شده است!
قابل‌ذکر است عباس یزدان پناه در ویدئوکنفرانس با دادگاه لاهه ارتشا در قراردادهای نفتی را می‌پذیرد و اظهار می‌دارد که در یک‌قلم ۶۰ میلیون دلار رشوه گرفته است. علی ترقی‌جاه نیز گرچه حاضر به شرکت در دادگاه لاهه نشد اما تعدادی از نزدیکان او ازجمله منشی دفتر لندن ترقی جاه با حضور در دادگاه درباره مراودات گسترده او با حمید جعفر اظهاراتی را بیان داشتند.
به‌هرحال به جز اسنادی که نزد عباس یزدان پناه موجود بوده، نسخه‌ای از این اسناد در دفتر رئیس هیئت‌امنای دانشگاه آزاد در خیابان پاسداران نیز موجود بود که با دستور مقام قضایی در خرداد ۱۳۸۹ ضبط شد.
حتی اسناد مربوط به مراوده مالی گسترده حمید جعفر رئیس شرکت کرسنت و دلالان پرونده از بانک انگلیسی استاندارد چارتر به‌دست‌آمده است.
مکانیسم این فساد نیز بدین گونه بوده که عباس یزدان پناه و علی ترقی‌جاه و چند دلال دیگر به‌واسطه ارتباطاتشان با مقامات دولتی، به‌عنوان کارگزاران شرکت کرسنت وارد عمل شده و با پرداخت رشوه‌های کلان به افراد، موجبات انعقاد امضای اصل قرارداد و الحاقیه‌های آن می‌شوند. به نظر می‌رسد تمامی عملیات‌های یزدان پناه با هدایت و نظارت مهدی هاشمی رفسنجانی صورت می‌پذیرفته است. ترقی‌جاه نیز با یک سری صاحب نفوذان در وزارت نفت و دیگر نهادها ارتباط داشته است.
وضعیت کنونی پرونده کرسنت
پس از روی کار آمدن دولت نهم و توقف قرارداد کرسنت، شرکت کرسنت که در دو نوبت با پرداخت رشوه، این قرارداد را به‌پیش برده بود به دلیل عدم اجرای این قرارداد به دیوان داوری لاهه شکایت می‌برد و در دولت نهم در زمان تصدی مهندس نوذری در وزارت نفت و دستور رئیس‌جمهور وقت این پرونده بنا به دلایلی از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل گردید. در دولت دهم نیز با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تأیید سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان تهیه و به دیوان ارائه گردید، به‌طوری‌که جای هیچ انکاری از فساد باقی نمی‌گذاشت.
جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار می‌داشت در زمان انعقاد، فرمول قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال‌نفوذ صورت گرفته است.
جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش می‌رفت که به‌وضوح مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما پس از انتخابات ۲۴ خرداد ورق برگشت و یک روز پس از انتخابات، سر وکیل شرکت کرسنت با استناد به مصاحبه‌های بیژن زنگنه ادعا کرد که قرارداد کرسنت سالم و بدون فساد بوده است. در ادامه با انتخاب زنگنه به وزارت نفت، تیر خلاص به ادعای طرف ایرانی زده شد و علی‌رغم مخالفت‌های شدید با وزارت زنگنه، او با برخی حمایت‌های مرد لابی باز مجلس که رابطه خوبی با علی ترقی‌جاه دارد، در یک جلسه جنجالی، توانست رأی اعتماد کسب کند.
به نظر می‌رسید علی‌رغم اطلاع دکتر حسن روحانی از ماهیت اتهامات در دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت هفتم و هشتم، دلیل معرفی مجدد زنگنه، تبعیت محض زنگنه در برابر رئیس‌جمهور باشد، اگرچه نمی‌توان از مسئله سهمیه‌بندی وزارتخانه‌ها و اختصاص این سهمیه به لابی کارگزاران و راست سنتی عبور کرد.
در ادامه حمایت افرادی همچون «ح ک» رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس هشتم، «م س» از نزدیکان مهدی هاشمی و مدیران ارشد صنعت نفت، «ک و» و «غ ن» از مقامات ارشد وزارت نفت از قرارداد کرسنت موجب برتری طرف اماراتی شد.
در این میان انتصاب رکن‌الدین جوادی که خود امضاکننده قرارداد کرسنت در سمت مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران بوده به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت، موجب تمسخر دفاعیه جمهوری اسلامی شد که فساد و اعمال‌نفوذ برای امضای قرارداد را دلیل اصلی انعقاد قرارداد و امضای الحاقیه‌های آن می‌دانست.
بااین‌حال با فشار نمایندگان مجلس، وزارت نفت دولت یازدهم مجبور شد تا مصوبه‌ای از هیئت‌مدیره شرکت نفت ارائه کند که وقوع فساد در قرارداد کرسنت را تأیید می‌کرد و در واقع عاملین فساد به فساد خود اعتراف می‌کردند! گفته می‌شود بیژن زنگنه هم با سفر به یکی از کشورهای اروپایی با حمید جعفر به مذاکره پرداخت و خواستار بازپس‌گیری شکایت شرکت کرسنت و انجام قرارداد شده است.
به‌هرحال به نظر می‌رسد پرونده کرسنت یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیشروی دولت یازدهم باشد و حجم حملات حسن روحانی به پرونده بابک زنجانی تنها پوششی برای آنچه در پرونده کرسنت رخ‌داده و رخ میدهد، باشد.
یک گزارش بازرسی از روند تصویب الحاقیه قرارداد کرسنت
حمید جعفر: کار دیگری باید انجام دهیم/زنگنه: بستگی به شما دارد!
آنچه در ادامه می‌خوانید یک گزارش بازرسی است که از روند تصویب الحاقیه قرارداد کرسنت نوشته است که بدون هیچ توضیحی تقدیم می‌گردد.
به‌موجب الحاقیه شماره ۵ قرارداد کرسنت شرکت خریدار گاز متعهد می‌گردد اعتبار اسناد تضمینی به مبلغ چهل میلیون دلار و یک نامه تضمین پرداخت وجه گاز ظرف مدت شش ماه از تاریخ انعقاد الحاقیه شماره ۵ ارائه نماید. مهلت ارائه تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۳ بوده است که در غیر این صورت فروشنده (شرکت ملی نفت ایران) مجاز به فسخ قرارداد بوده است که کرسنت قادر به ارائه تضامین مربوطه نبوده و امکان فسخ قرارداد وجود داشته است.
آقای جوادی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز به توصیه تلفنی آقای زنگنه مهلت ارائه مدارک به مدت سه هفته کتباً تمدید می‌کند. فردای آن روز زنگنه انکار می‌کند و جوادی نامه‌اش را پس می‌گیرد و می‌گوید اشتباه کرده‌ام و لذا تمدید انجام نمی‌شود اما در عمل زمینه تمدید آن فراهم می‌شود.
این قضیه قفل می‌ماند و تصمیمی گرفته نمی‌شود و رایزنی‌های دلالی شروع می‌شود که نقطه شروع فساد در قرارداد است. زنگنه می‌گوید: این قرارداد دو دلال و یک آیت‌الله داشت (یعنی آقای [...] فرزند ایشان به نام حسین که بابت دو کار پول گرفته ۱- بردن حمید جعفر به ملاقات آقای [...] که در همان جلسه به آقای زنگنه تلفن می‌زند برای حل کار ایشان ۲- ترقی‌جاه مبلغ حدود ۳۰ میلیون تومان به حسین [...] میدهد که ترتیب ملاقات جعفر با آیت‌الله [...] را میدهد) که در پرونده ترقی‌جاه در وزارت اطلاعات، اقاریر وی موجود است.
کار دیگر ترقی‌جاه حدود ۶۰ میلیون تومان به آقای نوبخت میدهد که آقای نوبخت به‌حساب اعتدال و توسعه ریخته و اقاریر وی نیز در پرونده موجود است. در مقابل آن به آقای زنگنه زنگ‌زده که قراردادی را فسخ نکند.
این اقدامات منجر به اثبات توانمندی‌های ترقی‌جاه برای اعمال‌نفوذ و تمدید قرارداد می‌شود. در تاریخ ۱۷/۵/۲۰۰۴ (ماه مه) توافقنامه‌ای بین ترقی‌جاه و حمید جعفر در ۹ بند تنظیم می‌شود تحت عنوان TERMSHEET: به‌موجب بند یک آن (۲a): مقرر می‌شود که قبل از ۳۰ مه ۲۰۰۴ آقای ترقی‌جاه (از طریق شرکت PIS) یک میتینگ خصوصی بین جعفر و زنگنه (وزیر) گذاشته شود تا تمام مسائل مربوط به قرارداد کرسنت حل‌وفصل شود.
جلسه در ۲۷ مه ۲۰۰۴ (چهارشنبه ۶/۳/۸۳) در محل وزارت نفت برگزار می‌شود با هماهنگی حسین رضایی مسئول دفتر آقای زنگنه که مبلغ ۵۰ میلیون تومان از ترقی‌جاه بابت تشکیل این جلسه دریافت می‌نماید و توافق می‌کنند که آقای زنگنه به جعفر می‌گوید با آقای جوادی صحبت کنید به او می‌گویم به‌زودی نهایی کند و دستور نهایی شدن الحاقیه شماره ۶ را صادر می‌کند. که این توافق دلالی دوجانبه دربند ۲c بین ترقی‌جاه و حمید جعفر بوده است.
جمله مهم الحاقیه شماره ۶: طرفین مقرر می‌دارند که قرارداد فروش گاز در موقعیت و اعتبار مناسب است. (یعنی قرارداد معتبر است) و این مبنای مطالبات خسارت چندمیلیاردی کرسنت در داوری است و این دستور آقای زنگنه است. بعدازاین آقای جعفر به لندن عزیمت نموده و آنجا الحاقیه شماره ۶ را پاراف می‌نماید (یعنی در تاریخ ۸/۳/۸۳ روز جمعه).
جوادی در یک یادداشت دست‌نویس به تاریخ ۸/۳/۸۳ روز جمعه خطاب به آقای میرمعزی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران می‌گوید دستور آقای زنگنه را اجرا کردم. ما امضا بکنیم، [...] آقای زنگنه بالای نامه می‌نویسد که امضای این نامه را به مصلحت شما نمی‌دانم (به آقای میرمعزی) و آقای میرمعزی مدعی بودند ازلحاظ پرستیژی به صلاح آقای میرمعزی نیست که امضا کند و آقای جوادی امضا می‌کند.
بند ۲c هم عملاً محقق می‌شود و قرارداد ابطال نمی‌گردد. در این رابطه مبلغ ۲ میلیون دلار مبالغی به شرح زیر به‌حساب آقای ترقی‌جاه واریز می‌شود. یک‌میلیون درهم در دو فقره (یعنی ۲ میلیون درهم) از حساب شخصی آقای حمید جعفر از بانک IBTF و یک فقره به مبلغ ۵ میلیون درهم از حساب شرکت کرسنت نزد بانک استاندارد چارتر (دوبی) و دو فقره هرکدام به مبلغ ۷۵ هزار درهم از حساب آقای حمید جعفر جمعاً به مبلغ هفت میلیون و یک‌صد و پنجاه‌هزار درهم (معادل ۲ میلیون دلار) به‌حساب شخصی ترقی‌جاه نزد بانک استاندارد چارتر واریز و به‌منظور عدم ردیابی کلیه مستندات در بایگانی بانک استاندارد چارتر جابه‌جا و از بین می‌رود.
ضمناً دربند آخر ترم شیت مقرر می‌شود که به ازای تحویل و جریان گاز هر یک هزار فوت گاز به مبلغ ۱٫۷۵ سنت حق دلالی به آقای ترقی‌جاه به‌صورت ماهیانه پرداخت شود که به دلیل افشای فساد و دستگیری آقای ترقی‌جاه [در ایران] این بند عملی نشده است.
در صورتجلسه مذاکرات ۶/۳/۸۳ بین آقای حمید جعفر و زنگنه آمده است: حمید جعفر سؤال می‌کند: آیا کار دیگری هست که انجام دهیم؟ زنگنه پاسخ میدهد: بسته به شما است!
یادداشت شفاهی دکتر مسعود میر کاظمی وزیر سابق نفت:
فساد در قرارداد کرسنت محرز است
یک قرارداد گازی بسته‌شده در زمان دوران اصلاحات. در شروع قرارداد مثل استات اویل و توتال، یکی از این آقایان متصدی بوده که با گرفتن وجوهی تحت عنوان اینکه من این پروژه شمارا پیگیری می‌کنم، این پروژه را رقم‌زده. پروژه انتقال گاز ایران، (میدان سلمان به امارات) توسط شرکت کرسنت (الهلال امارات) که شرکت بسیار ضعیفی هم بوده، انجام‌شده است.
اگر می‌خواستند این شرکت اماراتی را رجیستر کنند، توانایی آوردن یک ضمانت‌نامه‌ای که عدد بالایی هم نبوده است را در موعد مقرر نداشته و ما می‌توانستیم همان موقع، قرارداد را بر اساس مفاد قرارداد که بعداً در الحاقیه شش حذف‌شده است، فسخ کنیم. (در الحاقیه ششم حق فسخ را هم از ایران گرفتند) درمجموع این شرکت قوی نبود، با زد و بندهایی که داشته و رشوه‌هایی که در داخل داده و اسناد آن‌هم موجود است که چقدر بوده، چطور گردش کرده، در کدام صرافی و بانک بوده و هرکدام از آقایان چقدر رشوه گرفتند، توانسته این قرارداد را ببندد.
ما نمی‌خواهیم وارد این بحث‌ها شویم که چه کسی چه میزان تخلف قضایی داشته و اصلاً به مجلس ربطی ندارد، بحث ما در کرسنت این است که این پروژه منافع ملی را دنبال نمی‌کرده و اگر امروز اشخاصی بخواهند این قرارداد را احیا کنند، این را مجلس نمی‌پذیرد زیرابه صلاح کشور نیست.
نفر واسطه‌ای که گفته من این قرارداد را به سرانجام می‌رسانم، ایرانی بوده، با همین آقای حمید ضیاء جعفر جلساتی را داشتند، توافق کردند و عباس یزدان پناه یزدی واسطه اول بوده یعنی کسی که مذاکره می‌کرده شخص دیگری بوده ولی آنجایی که می‌خواستند پولی جابه‌جا بشود یا سندی امضا شود، همه‌چیز به نام یزدان‌پناه تمام می‌شده است؛ دقیقاً همین روش در استات اویل و توتال هم انجام‌گرفته است.
نکته دوم این است که این قرارداد بسته شد و فرمول گازی که دادند همه کارشناسان شرکت نفت و نیز تمام ارگان‌ها و سازمان‌های نظارتی کشور به‌اتفاق در چندین نوبت تحلیل کردند که این فرمول، منافع ما را حفظ نمی‌کند، چون با افزایش قیمت نفت افزایش آن کند است، یعنی اگر زمانی هجده دلار قیمت نفت بوده این قیمت حتی در مقایسه نه‌تنها باقیمت صادراتی آن زمان به ترکیه حتی نسبت به خط دلفین قطر نیز پایین بوده است و وقتی قیمت نفت، صد دلار می‌شود، این فرمول دیگر پاسخگو نیست.
تفاوت قیمت خیلی زیاد است، حتی جدول دارد اگر بیست دلار شد این‌طور، اگر شصت دلار و هشتاد دلار شد، چگونه محاسبه شود، سازمان بازرسی وقت هم درباره این فرمول و قرارداد، گزارش داده و اعلام کرده است که کرسنت، منافع ملی ما را به همراه ندارد.
در همان زمان، وزارت اطلاعات هم گزارش داده، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و مراکز مختلفی گزارش داده‌اند که این فرمول، فرمولی است که منافع ملی ما را حفظ نمی‌کند.
اطلاعات دیگری هم وجود دارد که من صلاح نمی‌دانم درباره آن‌ها بحث کنم، درباره کسی که ۱۰ تا جلسه خصوصی با حمید ضیاء جعفر داشته و پرونده را جلو می‌برده و افراد کارشناس معترض را خلع می‌کرده؛ این‌ها بحث‌هایی است که ما نمی‌خواهیم وارد آن شویم و قوه قضائیه می‌داند با این افراد چگونه برخورد کند، الآن چهار پرونده به نام کرسنت در قوه قضائیه مفتوح است.
پس یک مرحله در ابتدای شروع کار این قرارداد بسته شده و در همان زمان، ما به ترکیه گاز می‌فروختیم و قیمتش مشخص بوده آن زمان با این قیمت تفاوت داشته است.
حتی همان موقع هم کسانی که متصدی این امر بودند، مطرح می‌کنند که ما باید مسئولین را راضی کنیم چون قیمت خیلی باقیمت‌های دیگر مثل قیمت گاز به ترکیه، فاصله دارد. همان زمان هم بین خودشان این بحث‌ها بوده و اسنادش موجود است. نوبت دیگری که در قرارداد دخل و تصرف‌شده است، زمانی است که موضوع رفع الحاقیه بوده که آقای ترقی‌جاه واسط و دلال این مسئله بوده‌اند؛ که دریکی از پرونده‌های قضایی علیه او حکم صادرشده است.
ترقی‌جاه کنار یزدان‌پناه دلالی نمی‌کرده است. در قسمت دوم آقای ترقی‌جاه دلال و واسط بوده است که تفاهم‌نامه‌ای را هم با آقای حمید ضیاء جعفر امضا می‌کند و بر اساس پولی که دریافت کرده، کارهایی را در ایران انجام داده و دنبال می‌کرده است که یکی از این اقدامات، حذف حق فسخ از ایران بوده و دیگری اینکه، انحصار فروش گاز را هم به کرسنت دادند. این‌ها توافقاتی است که در وزارت نفت پیگیری می‌شده است.
برخی از دوستان می‌گویند چرا دولت‌های بعدی نیامدند علیه این قرارداد عمل کنند، سؤال ما این است که چرا در همان دولت اصلاحات قرارداد انجام‌نشده است؟ باید اجرا می‌شده است ولی اجرانشده، سؤال این است که چرا اجرانشده است؟ چرا در دولت نهم اجرا نشد؟ من شنیدم بعضی از آقایان در دولت نهم مثل آقای وزیری هامانه و آقای نوذری گفته‌اند دولت باید اجرا می‌کرد، خب دولت‌ها چرا اجازه نمی‌دادند؟ ازجمله خود آن‌ها که وزیر بودند چرا اجرا نکردند؟
باواسطه گزارش‌هایی که نهادهای نظارتی درباره این قرارداد داده بودند، نهادهای اجرایی اجازه نمی‌دادند اجرا شود زیرابه صلاح نمی‌دانستند که این قرارداد اجرا شود چون مشخص بوده ایران ضرر می‌کند. این قرارداد نباید اجرا می‌شده است به چند دلیل، اول اینکه قیمت نامناسبی بوده است.
دوم اینکه ما قراردادهایی را با کشورهای دیگر مثل ترکیه و پاکستان و قراردادی با عراق داریم که قیمت بیش از قیمت توافق شده در کرسنت است و همین مسئله سبب مشکل برای ایران می‌شود.
مثل نفت است، شما وقتی نفت را به قیمت فوب درمجموع می‌دهید بعد یک‌دفعه شروع به تخفیف به یک عده‌ای نمایید، بلافاصله کسانی که طولانی‌مدت با شما قرارداد بسته‌اند می‌گویند به ما هم تخفیف دهید. همین اتفاقی که افتاد در یک مورد، بخش خصوصی ما در مصاحبه‌ای که در تلویزیون کرد درخواست تخفیف کرد بلافاصله برخی از کشورها گفتند تخفیف ما چه می‌شود؟ شما به بخش خصوصی خودتان می‌خواهید تخفیف دهید به ما هم بدهید. این‌ها مسائلی است که درصحنه بین‌الملل ضوابط و مقرراتی است که از قراردادهای بین‌المللی پشتیبانی می‌کند.
در اواخر دولت نهم، از طرف ریاست جمهوری ابلاغ شد که این پرونده برود در مرکز حقوقی ریاست جمهوری، یعنی از وزارت نفت خارج شد و من هم که در دولت دهم وارد وزارت نفت شدم، این پرونده در مرکز حقوقی ریاست جمهوری دنبال می‌شد و اگر کمکی از ما می‌خواستند، ما کمک می‌کردیم؛ بنابراین اینکه صحبت می‌کنند که دکتر میر کاظمی خودش در نفت بود چه‌کار کرد؟ ما هم مدعی بودیم که این قرارداد به نفع کشور نیست و در مرکز حقوقی ریاست جمهوری داشت پرونده قضایی پاسخ داده می‌شد چون شرکت کرسنت به لاهه شکایت کرده بود و ایران هم داشت اسناد خودش را ارائه می‌کرد.
دریکی دو سال گذشته، ایران اسناد خوبی را در سطح بین‌الملل تهیه‌کرده است. تأییدیه‌های بانک استاندارد چارتر را گرفته‌اند، تأیید سازمان مبارزه با فساد انگلستان را گرفتند و سایر اسنادی که نشان می‌داد فساد در این پرونده محرز است و همه این اسناد را به دیوان داوری داده‌اند و مراحل خوبی را طی کرده‌ایم و بحث فعلی این است که اجازه ندهیم این روند متوقف شود.
همین‌که با تغییر مدیریت‌ها، احساس کنند که دیگر نمی‌خواهیم این پرونده را دنبال کنیم. این به نفع کشور نیست و آن چیزی که صلاح کشور است، این است که همان روال شکایتی که در دیوان شده اسناد و مدارک را ببریم و مذاکره را انجام دهیم و فساد را ثابت کنیم چون اگر اثبات کنیم فساد یا تقلبی صورت گرفته در مجامع بین‌المللی می‌تواند به نفع ایران حکم صادر شود کما اینکه واقعاً فساد بوده و اسنادش هم موجود است و به کاربران عباراتی چون مصالحه یعنی مسئله‌دار شدن سایر قراردادهای صادراتی گاز به کشورهای دیگر است. درهرصورت دولت مکلف است مصالح کشور را حفظ و مجلس در این مورد هشدارهای خود را داده و منتظر عملکرد دولت است.
اینکه چرا مجلس به وزیر نفت رأی اعتماد داد، اگر وزیر هم آمده، بالاخره شعار مبارزه با فساد سر داده است و آن‌ها نمی‌توانند ادعایی علیه ما داشته باشند. ما باید مسیر قبلی را دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم؛ حالا ممکن است نظر‌گاه دیگری هم وجود داشته باشد که بنده دراین‌باره حرفی نمی‌زنم، بعضی از آقایان ممکن است نقطه نظرات دیگری را به دولت مطرح کنند ولی مهم این است، کسانی که می‌خواهند تصمیم بگیرند، باید همه اطلاعات را بشنوند و کانالیزه شده اطلاعات نگیرند و از اطلاعات کسانی که در این چند سال روی پرونده کار می‌کرده‌اند، استفاده شود. ما وکیلی در خارج از کشور داریم که می‌توانند نظراتش را جویا شوند و گروه‌هایی را بفرستند و پرونده را از نزدیک مطالعه کنند و تصمیمی بگیرند که منافع ملی را پشتیبانی کند.
موج رسانه‌ای ماجرای کرسنت
ساعت ۱۱ روز دهم بهمن سال ۸۴ بمب خبری ترکید. محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کنفرانس خبری ترتیب داد، پرده را برداشت و افشاگری کرد. سه سال از امضای قرارداد «کرسنت» گذشته بود اما هنوز گازی صادر نشده بود. رحیمی این قرارداد را بزرگ‌ترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد.
آن روز یک خبرنگار از رئیس دیوان محاسبات پرسید: نمی‌ترسید شما را تهدید کنند؟ اما رحیمی با قاطعیت گفت: «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک‌ذره تردید نداریم و همه آن‌ها قابل‌اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم.»
معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم فساد اقتصادی را افشا کرد اما نامی از مفسدان به میان نیاورد و فقط به این نکته اکتفا کرد که آن‌ها گروهی عمل می‌کنند اما نمی‌توانیم با آن گروه برخورد کنیم.
پس‌ازاین افشاگری بود که خبر در ابعاد وسیعی منتشر شد. تا روز ۹ بهمن ۸۴ کمتر کسی از وجود این قرارداد مطلع بود، اما از روز ۱۰ بهمن به بعد ماجرای پیچیده و عجیب کرسنت کلید خورد. ماجرایی که بیژن زنگنه وزیر سابق نفت را به واکنش واداشت.
زنگنه درباره دلایل امضای این قرارداد اظهار کرد: «در مسئله کرسنت جریان‌های دلالی مهمی را در آن دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که مسئله را بازکنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می‌کنم مسئولان دولت فعلی و شخص رئیس‌جمهوری هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.»
مردادماه سال ۸۶ نیز رحیمی از دستگیری فردی به اتهام دریافت رشوه ۳ میلیون دلاری در جریان عقد قرارداد کرسنت خبر داد. رحیمی عنوان داشت که فرد دستگیرشده به تخلف خود اعتراف کرده است. اظهارنظر رئیس وقت دیوان محاسبات تمامی شایعات پیرامون تبانی و پرداخت رشوه در قرارداد انتقال گاز ایران به امارات را به حقیقت تبدیل کرد. این گفته رحیمی با تکذیب حمید مظاهری نماینده کرسنت و مدیرعامل این شرکت در ایران مواجه شد. مظاهری در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها خواستار ارائه مدرک در این خصوص شد و اعلام کرد که در صورت اثبات این مسئله کرسنت آماده پرداخت خسارت است.
در سال ۸۷ همه‌چیز داشت فراموش می‌شد. تا شریعتمداری در ۱۹ شهریور ۸۷ نوشت: «یک خبر موثق حکایت از آن دارد که مدیرعامل شرکت اماراتی «کرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت ۱۲ امروز در جلسه‌ای با حضور وزیر کشور! قرارداد جدید خرید گاز از ایران را نهایی کند.»
این ورود ناگهانی شریعتمداری به پرونده «کرسنت» و افشاگری جدید وی دراین‌باره موفقیت‌آمیز هم بود چراکه وی موفق به توقف مجدد قرارداد انتقال گاز ایران به امارات شد. این بار اما پای چند وزیر و حتی رئیس دولت نهم هم به ماجرا کشیده شد. محمود احمدی‌نژاد یک روز پیش از عزیمت به نیویورک در نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار یکی از خبرگزاری‌ها درباره حواشی قرارداد کرسنت گفت: «این دولت اجازه نمی‌دهد یک شاهی از حقوق ملت ضایع شود.»
و درنهایت وزارت ارشاد دولت تدبیر و امید دو نامه محرمانه را با امضای پدرام پاک آیین مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، به دفتر برخی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی فرستاد و از آن‌ها خواست تا از انتشار آزادانه خبر در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران و پرونده کرسنت خودداری کنند. این نامه‌ها بر اساس ابلاغیه‌های شورای عالی امنیت ملی تنظیم‌شده‌اند.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار ابطال قرارداد «کرسنت» شد
حسین اسلامی نماینده ساوه و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با فارس با اشاره به بررسی قرارداد کرسنت در این کمیسیون گفت: این قرار در دهه ۷۰ بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی منعقد شد اما در مجلس هفتم یکی از نمایندگان به این کمیسیون درباره شبهه‌ناک بودن قرارداد شکایت کرد.
وی افزود: از همان زمان کمیسیون اصل ۹۰ وارد بررسی موضوع شد اما بررسی‌ها تا پایان مجلس هفتم به اتمام نرسید لذا ادامه بررسی موضوع به مجلس هشتم موکول شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: پس‌ازاینکه مجلس هشتم شکل گرفت، کمیسیون بازهم بررسی این قرارداد را در دستور کار گذاشته و کرسنت با حضور کارشناسان موردبررسی قرارداد.
اسلامی ادامه داد: در پایان بررسی‌ها، اخیراً کمیسیون اصل ۹۰ به این جمع‌بندی رسید که ماهیت این قرارداد اساساً به نفع جمهوری اسلامی نیست. لذا این موضوع با احضار مسئولان وزارت نفت به اطلاع آنان رسیده و درخواست کمیسیون برای ابطال قرارداد کرسنت به آن‌ها ارائه شد. درصد و انتفاع قرارداد کرسنت به‌هیچ‌وجه به نفع جمهوری اسلامی ایران نبوده است.
افشای نامه اعتراض‌آمیز روحانی درباره زنگنه
آقای روحانی در آذرماه سال ۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به‌شدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود و اکنون زمزمه نام بیژن زنگنه به‌عنوان گزینه احتمالی تصدی وزارت نفت با توجه به سوابق زنگنه که مورد اعتراض روحانی نیز بوده است، در میان صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی با تعجب آمیخته به تأسف روبرو شده است.
بنا بر آخرین خبرها و احتمالاً به خاطر برخی فشارهای فزاینده به رئیس‌جمهور منتخب، احتمال معرفی زنگنه به‌عنوان وزیر نفت به مجلس افزایش‌یافته و این در حالی است که زنگنه دارای سوابق تخلفات بزرگ اقتصادی و سیاسی است. وی ضمن اینکه یکی از نقش‌آفرینان فتنه و آشوب سال ۸۸ در مرکزیت ستاد موسوی بود، یکی از عوامل و متهمان اصلی امضای قرارداد خائنانه فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. این قرارداد ۲۵ ساله به‌واسطه دلالی و رشوه‌های کلان برخی دلالان، ۱۴ برابر زیر قیمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی و نفتی شد.
نکته جالب در این میان این است که دکتر روحانی در سال ۸۱ ضمن نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت (خاتمی) تأکید کرده که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنا بر گزارش‌های دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیر مطلوب باشد.»
روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت (با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که باوجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.
روحانی در این نامه تصریح می‌کند قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیر معتبر به امضا رسیده است.
بنا بر گزارش منابع مطلع، زنگنه درباره قرارداد کرسنت از سوی مراجع قضایی احضار شده ازجمله به این دلیل که از مصوبه شورای اقتصاد عدول کرده و بدون تأیید هیئت‌وزیران و مجلس، اقدام به انعقاد قرارداد کلان اقتصادی با شرکت خارجی کرده است. او همچنین متهم به تبانی در انعقاد قرارداد باقیمت غیرعادلانه است.
پیش‌ازاین بیژن نامدار زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا در مورد ویژگی‌های وزیر نفت دولت یازدهم با اشاره به اینکه هم‌اکنون صنعت نفت کشور با مشکل «سرمایه‌گذاری» و «بازار» روبرو است گفته بود: فردی که قرار است به‌عنوان وزیر نفت انتخاب شود باید بتواند مشکلات بیرونی نفت را برای توسعه این صنعت به‌ویژه در بخش بالادستی نفت و گاز برطرف کند.
او با تأکید بر اینکه «افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفه‌ای و کار بلد باشند» تصریح کرد: «باید گروهبان‌هایی که الآن سرکار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند.»
این وزیر اسبق نفت با اشاره به اینکه «در حال حاضر برخی از افرادی که برای سمت وزارت نفت مطرح می‌شوند به درد این کار نمی‌خورند» گفته بود: تعداد خیلی اندکی هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند.
از سوی دیگر یک گزارش موثق حاکی است که طی سال‌های ۸۳ تا ۸۴ و در وزارت آقای زنگنه به‌منظور تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران، تمام اطلاعات صنعت نفت ایران در اختیار یک شرکت صهیونیستی به نام «بین» ایتالیا قرار گرفت.
قرارداد مطالعاتی طرح جامع تغییر ساختار شرکت نفت در سال ۸۳ و در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه با یک شرکت بین‌المللی ایتالیایی به نام «بین» عملیاتی شد به‌طوری‌که ریاست این شرکت بر عهده خانم اوریت گادیش عضو ارتش و همکار سازمان ضد جاسوسی ارتش صهیونیست بود؛ بنابراین اولین سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که چگونه طرحی تا این حد مهم که قرار است جزئی‌ترین اطلاعات و اسناد نفت و گاز یک کشور که بعضاً شاید اطلاعات محرمانه و سری هم در بین آن‌ها یافت شود را در اختیار یک شرکت خارجی قرارداد، به‌طوری‌که حتی طرف مورد معامله و ماهیت شرکت طرف قرارداد نیز موردبررسی قرار نگیرد؟ اکنون سؤال این است آقای روحانی چگونه حاضرشده‌اند، شخصی با این سوابق را برای تصدی وزارتخانه حساس و تعیین‌کننده نفت به مجلس معرفی کنند. گزینه‌ای که خود آقای روحانی بر عدم صلاحیت ایشان تأکید داشته‌اند؟
پایان در ابهام
با روی کار آمدن دولت نهم و بر طبق دستور دیوان محاسبات کشور، این قرارداد از طرف ایران به‌صورت یک‌طرفه نادیده گرفته شد و تحویل نفت و گاز به‌طرف اماراتی متوقف گردید. درنتیجه شرکت کرسنت امارات نیز از ایران شکایت کرد. در دولت قبلی دو بار دادگاه لاهه برگزارشده است و جمهوری اسلامی ایران در هر دو دور اولیه موفق به اثبات فساد در پرونده کرسنت شده است.
مسئله اصلی اینجاست که اگر در دومین دور دادگاه نیز فساد مالی امضاکنندگان این قرارداد اثبات شود، دادگاه لاهه به نفع ایران و به ضرر طرف اماراتی حکم میدهد.
بااین‌حال، بخش اول از دومین مرحله از این دادگاه بین‌المللی همزمان بود با برنده شدن آقای دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و متعاقباً معرفی مجدد آقای بیژن نامدار زنگنه در مجلس به‌عنوان وزیر نفت دولت یازدهم!
نهایتاً با کسب رأی اعتماد وی و مجدداً در دست گرفتن امور وزارت نفت توسط گروه قبلی، طرف اماراتی این بهانه را به دست آورده است که «ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد دروغ است» چراکه امضاکنندگان و مجریان وقت قرارداد کرسنت اکنون مدیران نفتی ایران هستند و در کشور خود و حتی مجلس شورای کشور خود نیز محکوم نشده‌اند. بر این اساس اگر ادعای حقوقی طرف مقابل یعنی اماراتی‌ها پیروز شود، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد؛ بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم به‌طرف مقابل بپردازد!
رقمی که تخمین زده می‌شود تا ۳۰ میلیارد دلار نیز برآورد شده است؛ یعنی چند برابر پولی که دولت یازدهم پس از مذاکرات ژنو و با تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان دریافت کرده است. با ۳۰ میلیارد دلار و با احتساب قیمت دلار ۳۱۰۰ تومان، می‌توان یارانه بیش از ۷۰ میلیون نفر ایرانی را برای بیشتر از دو سال پرداخت کرد! اکنون، دولت و شخص رئیس‌جمهور دو راه دارند:
۱) یا باید بپذیرد مدیران نفتی فعلی‌اش در ماجرای قرارداد کرسنت فساد کرده‌اند و آن‌ها را برکنار کند و بر همین مبنا در دیوان لاهه دعوی خود را ادامه دهد.
۲) یا اینکه زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده و مدیرانش نرود و نزدیک ۳۰ میلیارد دلار به کشور ضرر بزند و البته متعاقب آن استیضاح قطعی زنگنه و افتادن او از وزارت نفت را به جان بخرد.
فرصت ارائه لایحه به دیوان بین‌المللی لاهه تا چند وقت دیگر به پایان می‌رسد و دولت فعلاً امروز و فردا می‌کند! به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت در ماه‌های آینده را باید ماجرای کرسنت دانست که می‌تواند مبدأ خیلی از اتفاقات باشد. البته جالب اینجاست که امضاکننده اصلی قرارداد کرسنت، جزو اولین افرادی بود که آقای زنگنه به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد.
علی غلامی مهرآئینی
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو