دستگاه محترم قضایی هر از چندگاه، همایش و سمیناری برگزار می كند و از برخورد سخت و پشیمان كننده با متخلفان و قانون شكنان سخن می گوید، اما ظاهرا سودجویان قانون شكن، این تهدیدها را خیلی جدی نمی گیرند و چه می دانیم؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «رئیس جمهور ما»، حسین شریعتمداری در یادداشت امروز خود در روزنامه کیهان نوشت:
فرماندار یكی از شهرها- یك شهر فرضی- در اولین روزهای بعد از انتصاب، مردم شهر را فراخواند تا در جمع آنها برنامه كاری خود را تشریح كند و درباره اقداماتی كه قصد انجام آن را دارد، توضیح بدهد، مردم كه از گوشه و كنار شهر گرد آمدند، آقای فرماندار پشت تریبون رفت و سخن آغاز كرد... «به شما اطمینان می دهم كه تمام توان خود را برای مبارزه با ماركسیسم و امپریالیسم به كار بگیرم، سوسیالیسم كه حرفش را نزنید، پلورالیسم قابل قبول نیست، به شدت با فمینیسم مقابله می كنم، از مبارزه با ناسیونالیسم یك قدم كوتاه نمی آیم و...» در این هنگام پیرزنی از میان جمعیت برخاست و خطاب به آقای فرماندار گفت؛ مادر جان! من كه از این «ایسم، میسم»هایی كه فرمودید چیزی سر در نمی آورم ولی كاش برای «رماتیسم» من هم یك فكری می كردید و برنامه ای داشتید!
علاوه بر آمار و ارقام مستندی كه تاكنون ارائه شده، فقط نیم نگاهی به اقدامات دولت احمدی نژاد طی نزدیك به 6 سال گذشته و مقایسه آن با اقدامات مشابه دولت های قبلی، برای هیچیك از ناظران واقع بین و باانصاف كمترین تردیدی باقی نمی گذارد كه دولت های نهم و دهم در عرصه های اقتصادی، عمرانی، رفاهی، فقرزدایی، علمی، تكنولوژیك، مردم گرایی و تقریبا تمامی عرصه ها، موفقیت های چشمگیر فراوان و در برخی از موارد، كم نظیر و بی نظیر داشته است، از سوی دیگر، مردم این مرز و بوم نیز تلاش شبانه روزی و خدمات گسترده دولت و دولتمردان را قدر دانسته و در صف دولت های پیشین، بر «صدر» نشانده اند، تا آنجا كه مردم دوستی و خدمت محوری دولت آقای احمدی نژاد به اصلی ترین شاخصه دولت ایشان تبدیل شده است.
این روزها اما، در بستر رسیدگی به برخی از امور جاری كشور و مسیر خدمت رسانی دولت كه اصلی ترین شاخصه آن و بااهمیت ترین انتظار مردم از دولتمردان است، نشانه هایی - هرچند اندك و كمرنگ- از كندی به چشم می خورد و كم توجهی بخش هایی از دو قوه قضائیه و مقننه كه با مشغول شدن آنها به مسائل نه چندان اصلی نیز همراه است بر نگرانی مورد اشاره می افزاید. به عنوان مثال- و فقط به عنوان مثال- می توان از اجرای موفق و هوشمندانه طرح هدفمندی یارانه ها یاد كرد. طرحی كه اجرای آن، خواسته و آرزوی دستكم بیست و چند ساله نظام بود و دولت های قبلی، اگرچه خواستار آن بودند و بر ضرورت انجام این طرح تاكید می ورزیدند ولی به هر علت- از جمله كمبود جرأت و جسارت- از اجرای آن طفره رفتند. این طرح در دولت آقای احمدی نژاد با شجاعت آمیخته به هوشمندی و همكاری سایر قوا، مخصوصا مجلس شورای اسلامی به میدان اجرا وارد شد و از همراهی آگاهانه و درخور تقدیر مردم نیز برخوردار بوده و هست. اجرای این طرح برخلاف آنچه دشمنان بیرونی انتظار می كشیدند و برخی از سیاست بازان ورشكسته تبلیغ می كردند، با موفقیت چشمگیری روبرو بوده است تا آنجا كه درخواست شماری از دیگر كشورها برای الگوبرداری از آن را در پی داشته و دارد.
و اما، طرح هدفمندی یارانه ها ضمن آن كه یارانه ها را به هدف اصلی آن و در مسیر حمایت از اقشار محروم و مستضعف جامعه هدایت می كند- كه كرده است- و مانع از توزیع بی حساب و كتاب آن می شود- كه شده است- «واقعی شدن» قیمت ها را نیز به دنبال دارد و از این روی افزایش بهای برخی از كالاها و خدمات تا مرز «واقعی» آنها قابل پیش بینی بوده است و این افزایش در مقابل پرداخت های نقدی به مردم با محاسبه نفرات خانوارها منطقی و معقول بوده و هست. ولی قرار بود با افزایش فراتر از قیمت واقعی كالا و خدمات، یعنی گرانی لجام گسیخته مقابله شود و با نظارت دقیق و پیوسته، از فشار سودجویان بر مردم، مخصوصا اقشار مستضعف و حقوق بگیران جزء جلوگیری به عمل آید، ولی متاسفانه در این زمینه ها، كم توجهی و رخوت محسوسی به چشم می خورد كه مخصوصا افزایش بی رویه و لجام گسیخته قیمت برخی از كالاها و خدمات به بهانه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، فشار سودجویان بر اقشار مستضعف و كم درآمد جامعه را در پی داشته است و این تصور نزدیك به توهم را پدید آورده است كه دولت خدمتگزار، سودجویان را به حال خود رها كرده است و مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی و مراكز بازرسی و نظارتی از این عرصه غافل شده اند و در همان حال به شماری از مسائل دست چندم و غیرضروری و یا در اولویت های چندم مشغولند. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شرط نامعقول و غیرقابل توجیه مدرك فوق لیسانس را برای نامزدهای نمایندگی مجلس در اولویت كاری خود قرار می دهند و این شرط را كه به یك «شوخی بی مزه» شبیه است با جدیت دنبال می كنند و در كم توجهی غیرقابل توجیه شورای محترم نگهبان به تصویب می رسانند و دریغ از اختصاص بخشی از وقت و فرصت مجلس به تصویب یك طرح جدی برای نظارت قانونمند بر اموری كه تخلف و سودجویی در آنها می تواند به چرخه زندگی عادی مردم آسیب برساند. اگرچه خدمات برجسته مجلس محترم قابل انكار نیست. دستگاه محترم قضایی هر از چندگاه، همایش و سمیناری برگزار می كند و از برخورد سخت و پشیمان كننده با متخلفان و قانون شكنان سخن می گوید، اما ظاهرا سودجویان قانون شكن، این تهدیدها را خیلی جدی نمی گیرند و چه می دانیم؟ شاید حق داشته باشند و به هر علت، خود را در حاشیه امن تلقی كنند! و صد البته، تلاش و خدمات دستگاه محترم قضایی نیز بر كسی پوشیده نیست.
و اما، در این وجیزه، سخنی دلسوزانه با دولت محترم در میان است و آن، نگرانی نسبت به برخی تصمیم های احتمالا شتابزده و كم توجهی به پی آمد پاره ای از مشاوره های غیركارشناسانه است و بیم آن كه، ادامه این روند در مسیر خدمت رسانی دولت محترم خدشه ایجاد كند. نگاهی به مسائل جاری حكایت از آن دارند كه جریانی در مجموعه دولت محترم، اصرار دارد كفه اظهارنظرهای به زعم خود ایدئولوژیك! و نظریه پردازی های بعضاً موهوم و بی پایه را كه كار اصلی دولت نیست بر كفه خدمتگزاری و تلاش بی وقفه در امور اجرایی- آن گونه كه تاكنون بوده است- برتری داده و سنگین تر كند. حاشیه سازی های پی درپی و جنجال آفرینی این جریان انحرافی از طریق اظهارنظرهای سخیف ایدئولوژیك و تئوری بافی های بی اساس از یكسو و دخالت های غیركارشناسانه در عزل و نصب ها و جابه جایی یا بركناری دولتمردان از سوی دیگر، روند خدمتگزاری دولت و رئیس جمهور محترم را با كندی محسوسی روبرو كرده است، تا آنجا كه وقت زیادی از فرصت گرانبهای ریاست محترم جمهوری در پاسخگویی به شبهه آفرینی این جریان انحرافی به هدر می رود و برخی از وظایف جاری دولت و امور اجرایی كشور به دلیل باندبازی جریان یاد شده با اخلال و كندی غیرقابل توجیه روبرو می شود. نگاهی هرچند گذرا به نمونه هایی از این دست كه مخصوصا طی چند ماه اخیر اتفاق افتاده است به وضوح از مشغول كردن دولت خدمتگزار به اموری فرصت سوز و بیرون از بستر خدمتگزاری حكایت می كند. به عنوان مثال، چه نیازی به برخی تئوری بافی های بی پایه و اساس و سخیف بوده است كه جریان یاد شده با طرح آن و دمیدن در شیپور رسانه های تحت مدیریت خود بخش قابل توجهی از ذهن و فرصت ریاست محترم جمهوری را برای پاسخگویی و یا توجیه آن هزینه كند و دستكم به همان اندازه از پرداختن ایشان به امور جاری و اجرایی كشور كه وظیفه اولیه ریاست محترم جمهوری است، باز دارد؟ و یا، ادغام وزارتخانه ها، اگرچه الزام قانونی برنامه پنجم- ماده 53- بوده است ولی آیا شتابزدگی در اجرای این ماده و ادغام چند وزارتخانه مهم اقتصادی، آنهم در حالی كه طرح سرنوشت ساز و تعیین كننده هدفمندی یارانه ها با موفقیت به اجرا درآمده و جریان دارد، سؤال برانگیز نیست و با توجه به سابقه و عملكرد جریان انحرافی، این احتمال را پیش نمی كشد كه جریان یاد شده قبل از آن كه اجرای الزامی ماده 53 را در نظر داشته باشد، در پی جابه جایی برخی از وزیران و نهایتاً اخلال در امور اجرایی كشور و نوشتن آن به حساب ریاست محترم جمهوری بوده است؟!
و بالاخره، گفتنی است كه خدمتگزاری و خدمت رسانی بزرگترین و برجسته ترین نقطه قوت دولت بوده و هست و به نظر می رسد یك جریان انحرافی از درون دولت قصد دارد دولت محترم را از این نقطه قوت مثال زدنی محروم كرده و خدای نخواسته از چشم مردمی كه به آن دلبسته اند، بیندازد.