خبرنگار ما اطلاعات جديدي از مفاسد اقتصادي  در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كسب كرد .به گزارش پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما به نقل از تعامل در يكي از اين موارد با امتناع يكي از صنعتگران گو‌شه اي از مفاسد مافياي نفتي  نمايان شده است.

ماجرا از اين قرار است كه طي پروژه اي به منظور تغيير سيستم مصرف سوخت كوره هاي آجرپزي از تونلي به هافمن، كمك هاي بلاعوضي به كارگاه هاي متقاضي تعلق مي گرفته است. طبق اين پروژه صنعتگر طرح پيشنهادي خود را به اين سازمان ارايه داده و سازمان بهينه سازي تكنولوژي درخواستي را وارد مي نموده است و براي بازگشت اين مبلغ، ضمانتنامه دريافت مي نموده است.

پرونده آذرشال مربوط به يكي از صنعتگراني است كه با فساد موجود در اين پروژه برخورد كرده است. آذرشال پس از اينكه درخواست خود را تسليم سازمان مزبور مي نمايد در انتظار ورود اقلام خود به كشور مي نشيند و پس از چند ماه نامه اي از گمرك براي وي ارسال مي گردد، كه مشخص مي گردد اقلام وارد شده طبق درخواست وي نبوده و ارزش آن كمتر از يك دهم سفارش خريد وي بوده است.

وي از تحويل گرفتن اجناس سر باز مي زند و پس از پيگيري هاي فراوان و مراجعه به مسئولين بهينه سازي مصرف سوخت پاسخ مي شنود: اسب پيش كشي را كه دندان نمي شمارند!

پس از چندي نامه اي از گمرك به سازمان بهينه سازي مصرف سوخت ارسال مي شود مبني بر اينكه هزينه انبار داري اقلام مذكور 250.000.000 تومان شده و هرچه سريعتر بايد اقدام به تصفيه حساب صورت گيرد.

بنا بر گزراش رسيده، متأسفانه اين هزينه با وجود اطلاع هيأت مديره از جريان پرداخت شده است.

اين اجناس ترخيص شده و در انبار بهينه سازي نگهداري مي شود.

اين گزارش مي افزايد مسئولين ذيربط در ستاد بهينه سازي مصرف سوخت در صدد هستند تا پيش از استقرار وزير جديد نفت  اجناس مورد نظر را واگذار كرده و  قائله را فيصله دهند.

پيش از اين حمزه كرمي مسئول روابط عمومي بهينه سازي مصرف سوخت از فسادهاي مالي باند مهدي هاشمي رفسنجاني در اين مجموعه خبر داده بود.

حبرنگار ما از مسئولين مربوطه تقاضا دارد كه هر چه سريعتر به اين موضوع رسيدگي نمايند و حقوق مردم مظلوم را اعاده نمايند.

به زودي ابعاد ديگري از مفاسد اقتصادي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت را به اطلاع مردم خواهد رساند