دولت روحانی

باید اذعان داشت ما اساساً در نشانه‌شناسی رکود دچار خطا هستیم. مهم‌ترین شاخص و علامت رکود، موضوع اشتغال است.اگرچه ممکن است در شرایط رکود بنگاه‌ها با مازاد عرضه مواجه شده و این مازاد عرضه تولید آن‌ها را دچار اشکال کند اما اگر این مازاد عرضه با استفاده از شرایط نهادی پولی برگشت کند با ارائه تسهیلات مقطعی، این مشکل حل نخواهد شد؛ یعنی اگر کالاهای ما در یک فضای غیررقابتی تولید شده و به لحاظ قیمت و کیفیت، توانایی رقابت نداشته باشند، تا زمانی که ما این مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای حل نکنیم با اجرای چنین بسته‌هایی فقط موجودی انبار برخی از کالاها را به‌طور موقت خالی کرده و این فرآیند در مرحله بعد مجدداً تکرار شده و کالاهای ایرانی با مشکل عدم فروش مواجه خواهند شد.

تئوریسین های اصلی اصلاح طلب ممکن است آنقدر هم خوشبین نباشند که تصور کنند موسم «بازگشت کلان» به قدرت فرارسیده است. آنها صرفا نرمالیزاسیون را در مقطع فعلی، مهملی برای «بازگشت بخشی و محلی» به قدرت می دانند؛ امری از طریق انتخابات شورای شهر؛ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ممکن می شود؛ البته این «بازگشت محلی و خرد» زمینه ای برای «بازگشت ملی و کلان» ارزیابی می‌شود.

بسته حمایتی دولت چنانچه ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی را به همراه نداشته باشد تنها می‌تواند با ایجاد تقاضای کاذب برای مدت زمانی کوتاه تغییراتی سطحی در بازار ایجاد نماید و این به معنای مطلوبیت خودروی داخلی در مقایسه با خودروهای وارداتی نیست. تولیدکنندگان ما همان‌قدر که به حمایت عوامل بیرونی مانند دولت و مردم نیازمند هستند، نیازمند تغییرات بنیادی درونی نیز می‌باشند. تغییراتی مانند استفاده از فناوری‌های نسل چهارم به‌جای نسل دوم مورد استفاده در حال حاضر که به‌جز افزایش بدهی به سیستم بانکی نتیجه‌ای را عاید خودروساز نکرده است. همچنین می‌توان به مدیریت صحیح دارایی‌ها و مدیریت بهره‌برداری از منابع در اختیار اشاره نمود.

«براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»

دولت یازدهم و تیم اقتصادی حسن روحانی در کدام بخش‌ها موفق بوده و در کدام قسمت‌ها ناموفق عمل کرده است؟ کدام اقدامات را می‌توانسته انجام دهد که نکرده؟ از این به بعد چه باید بکند؟ بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف اقتصادی دولت روحانی چیست؟ پاسخ این سؤالات را از زبان دکتر هوشنگ شجری، دکترای اقتصاد و رئیس سابق دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه اصفهان که از مخالفین سیاست های اقتصادی دولت های نهم و دهم و طرفداران جدی دولت یازدهم است می خوانیم.

در پایش اطلاعاتی جامعه حریف 2 موقعیت هراس‌انگیز و کابوس‌وار متصور است؛ اول زمانی که دشمن درباره موضوعی بسیار پرحرفی می‌کند و به صورت مکرر تحلیل‌های ضد و نقیض و بی‌سر و ته ارائه می‌دهد، دوم هنگامی که طرف مقابل عامدانه سیاست «سکوت مطلق» را در پیش می‌گیرد.

امام خامنه‌ای در دیدار اساتید دانشگاه‌ها(مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳): «یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتّفاق افتاد، این مسئله‌ی بورسیه‌ها بود. اگر راست هم بود این حرف -که البتّه بعد تحقیق کردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نیست؛ آن‌طوری که روزنامه‌ها با آن بازی کردند هم نبود؛ به ما گزارشهای دقیق و بر اساس بررسی‌ها دادند- راهش این نبود که ما مسئله را روزنامه‌ای کنیم.»

هفته نامه صدا در یادداشتی با عنوان، "نه مصدق، نه مرسی"، اظهارات آیت الله جنتی و قالیباف را در چند وقت اخیر، به عنوان هشدار به دولت روحانی در نظر گرفته و به گونه ای به تحلیل این رویدادها پرداخته که در پایان به نتیجه هزینه ساز بودن این سخنان برای اصولگرایان برسد. این روزها اصلاح طلبان و مسئولان دولتی هر چیزی را به خود می گیرند. آنها حتی شعارهای مطرح شده در روز تشیع پیکر شهدا را به خود گرفتند و دست به انتقاد و گلایه از آن زدند.

وزیر راه دولت اصلاحات، ضمن هشدار نسبت به مشکل رکود و بیکاری گفت اگر اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شکست بخورند، دولت روحانی ۴ساله می‌شود.

خوشبيني حاصل از روي كار آمدن دولت يازدهم مدت‌هاست در بازار بورس فروكش كرده، اين در حالي است كه بورس به عنوان آينه تمام نماي اقتصاد به طور معمول دگرگوني‌ها را در اقتصاد زودتر درك مي‌كند، از همين رو كارشناسان اقتصادي براين باورند كاهش تورم و رشد اقتصادي اسمي است و در عالم واقع شرايط چندان مطلوب نيست.