بررسی روند رشد چشمگیر فساد اقتصادی در دولت یازدهم؛ بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

13 اسفند 1394

آمارهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به خوبی نشان می‌دهد که دولت یازدهم بر خلاف شعارهای فسادستیزانه، در مهار مفاسد اقتصادی توفیقی نداشته و سوءمدیریت‌های 2.5 سال اخیر سبب بدتر شدن اوضاع هم شده است. مطابق این گزارش ها، شاخص فساد اقتصادی در زمستان سال گذشته به عدد 7.11 واحد رسید که بالاترین رقم فساد از زمان محاسبه این شاخص تاکنون است. گفتنی است در دو سال اخیر پرونده‌های پرشماری از رانت و فساد رخ داده است از رانت 650 میلیون یورویی تا ماجرای اخیر فروش رانتی چند هزار تن برنج دولتی به قیمت نازل به یک تاجر نورچشمی. مطمئنا بدتر شدن اوضاع فساد اقتصادی، ناشی از بازگشت تکنوکرات‌هایی به دستگاه‌های دولتی است که فجایعی چون فساد کرسنت را ایجاد کردند و هم‌اکنون نیز به دنبال رانت عظیم قراردادهای نفتی هسند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ رانت‌جویی که نمود اساسی فساد اقتصادی است در ادبیات دانش اقتصاد به دو نوع متمرکز و گسترده تقسیم می‌شود. مراد از رانت‌جویی متمرکز، دنبال کردن فساد و رانت اقتصادی در یک کشور، توسط عده‌ای قلیل از صاحبان قدرت است. در این گونه رانت‌جویی، رانت‌های کلان و در سطح ملی، توسط عده‌ای اندک صورت می‌پذیرد. اما در رانت‌جویی گسترده، دامنۀ وسیعی از فعالان اقتصادی یک کشور در فعالیت‌های خود به طور معمول از رانت استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، در این گونۀ رانت‌جویی، رانت به یک فرهنگ رایج تبدیل می‌شود و عموم مردم به طور عادی برای حل و فصل مشکلات خود هرچند این مشکلات بسیار اندک باشد، از رانت استفاده می‌کنند. مطابق با بیان فوق، کشورها نیز از منظر رانت‌جویی به دو دستۀ کشورهای با رانت‌جویی متمرکز و گسترده تقسیم می‌شوند.

آن‌چه به طور معمول از آن به اثرات فساد اقتصادی و رانت‌جویی یاد می‌شود، اثرات مستقیم اقتصادی آن یعنی تخریب ساختار اقتصادی، افزایش منافذ غیرقانونی برای عبور وجوه و خارج کردن اقتصاد از کارایی بازاری با استفاده از راهکارهای نامتعارف است. مطابق با این منظر، فساد اقتصادی و رانت‌جویی با تحت تأثیر قراردادن معاملات و بده‌بستان‌ها، عینیت اقتصادی را به طور مستقیم تحت الشعاع خود قرار می‌دهد و با اختلال در بازار، اقتصاد کشور را تخریب می‌کند.

رانت‌جویی روند تسهیل وجوه را مشکل‌ساز می‌کند؛ دیوان سالاری‌های بی‌مورد(کاغذ بازی) را افزایش می‌دهد، بودجۀ عمومی را منحرف می‌کند؛ فعالیت‌های عمرانی و اجرایی را مطابق با خواست شخصی افراد تغییر می‌دهد؛ ایجاد طبقۀ اجتماعی می‌کند، توازن اقتصادی را بر هم می‌زند و در بسیاری از موارد اولویت‌های واقعی در اقتصاد را واژگون جلوه می‌دهد.

این امر دشمنان را ترغیب می‌کند که از دو مجرا، اثربخشی فساد را در جامعه افزایش دهند.

شیوۀ اول، افشای وجود فسادهای موجود در میان مدیران جامعه است. این شیوه که همواره با چاشنی مبالغه همراه است، با محوریت دستگاه رسانه‌ای دشمن تلاش می‌کند سلب اعتماد عمومی نسبت به مدیریت کشور را ایجاد کند و با دمیدن در کوس رسوایی برخی از مدیران، مشروعیت نظام سیاسی حاکم را خدشه‌دار جلوه دهد. این شیوه در سال‌های پس از انقلاب به دفعات علیه نظام جمهوری اسلامی به‌کار گرفته شده است. این شیوه در افشای اطلاعاتی که وجود رانت‌خواری گسترده را در کشور اثبات می‌کنند نیز کاربرد دارد. هوشمندی حضرت امام ره و مقام معظم رهبری در گرفتن تریبون مبارزه با فساد از دست دشمنان در مواردی چون منشور روحانیت و صدور فرمان هشت ماده‌ای، تا حد زیادی این حربۀ دشمن را ناکارامد ساخته است؛ چرا که نظام جمهوری اسلامی به طور درون‌زا با فساد مبارزه می‌کند و موارد متعدد برخورد با مفسدان اقتصادی را در کارنامۀ خود به یادگار گذاشته است. این برخورد گاه تا حد برخورد با مدیران درجه اول و دوم نظام نیز ادامه داشته است. لذا مبارزۀ درون‌زا با فساد تاکتیک اصلی نظام در مواجهه با این حربۀ دشمن بوده است.

شیوۀ دوم نیز القای کاذب وجود فساد و رانت‌جویی است، به این معنا که در مواردی با طرح فسادهای ساختگی و نسبت دادن این فسادها به دولت‌ها و به سایر ارکان نظام و ایجاد موج شدید رسانه‌ای تلاش می‌کنند در موارد حساس تصمیم‌گیری در نظام، اعتماد عمومی را سلب کنند و با منحرف ساختن افکار عمومی به سوی این فسادها، علاوه بر سلب اعتماد عمومی، توطئه‌های خود را علیه نظام عملیاتی کنند. افشای فساد و القای وجود فساد در جامعه همواره در راستای مبارزه با فساد نیست؛ گاه این جریان، مشروعیت نظام را هدف قرار می‌دهد و تلاش می‌کند با کاهش سرمایۀ اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی، مقدماتی را برای فروپاشی یا تضعیف نظام فراهم سازد. البته در مواردی که مراکز رسمی نظام مثل قوۀ قضائیه به دور از فضاسازی رسانه‌ای و در محاکم عادلانۀ خود به مفاسد رسیدگی می‌کنند، به دلیل درون‌زابودن فسادزدایی، مشروعیت نظام تقویت می‌شود. حتی در این موارد نیز باید نسبت به فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمن دقت کافی داشت.

آمارهای فساد اقتصادی دولت یازدهم را سازمان‌های وابسته به منتقدان دولت اعلام نکرده‌اند، بلکه افزایش فساد اقتصادی در دولت اعتدال گرا را مرکزی منتشر کرده که رئیس آن از حامیان دولت روحانی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس که ریاست آن را کاظم جلالی از حامیان دولت روحانی در اختیار دارد، اخیرا با انتشار نتایج تحلیل ۲۷۱ تشکل اقتصادی از شرایط کسب و کار کشور اعلام کرد: از دید فعالان اقتصادی کشور، شاخص فساد اقتصادی در 2 سال اخیر بدتر شده است.

گزارش محیط کسب و کار به طور فصلی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و از طریق نظرسنجی از 271 تشکل اقتصادی در سراسر کشور درباره وضعیت 21 مؤلفه محاسبه می‌شود.

شاخص‌ کسب و کار و مولفه‌های آن از یک تا 10 محاسبه می‌شود که 10 به معنای بدترین وضعیت کسب و کار و یک به معنای بهترین وضعیت کسب و کار است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نتایج تحلیل ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۴ را منتشر کرد. ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در ایران همچنان مؤید برداشت نامطلوب آنها از وضعیت محیط کسب و کار در کشور است.

برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۷۱ تشکل اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از ۲۱ مؤلفه محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۴، عدد ۵.۸۱ از ۱۰ (عدد بزرگتر = ارزیابی بدتر) بوده است.

در تابستان ۱۳۹۴ نیز مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، محیط سیاسی یکی از اجزای مهم محیط کسب وکار محسوب می‌شود. وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی را می‌توان به عنوان شاخصی برای این جزء از محیط کسب وکار تلقی کرد. روند تغییرات ارزیابی محیط سیاسی (وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی) در شاخص پایش محیط کسب وکار نشان می‌دهد روند کلی شاخص مؤلفه مذکور صعودی است. این ارزیابی لزوم توجه خاص به این مسئله را نشان می‌دهد.

بر اساس آمارهای این مرکز روند شاخص مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی بیانگر افزایش محسوس فساد در 2 سال اخیر است.

مطابق این گزارش، شاخص فساد اقتصادی در زمستان سال گذشته به عدد 7.11 واحد رسید که بالاترین رقم فساد از زمان محاسبه این شاخص تاکنون (1390 به بعد) است.

آمارهای فوق به خوبی نشان می‌دهد که دولت یازدهم بر خلاف شعارهای فسادستیزانه، در مهار مفاسد اقتصادی توفیقی نداشته و سوءمدیریت‌های 2.5 سال اخیر سبب بدتر شدن اوضاع هم شده است.

گفتنی است در دو سال اخیر پرونده‌های پرشماری از رانت و فساد رخ داده است از رانت 650 میلیون یورویی تا ماجرای اخیر فروش رانتی چند هزار تن برنج دولتی به قیمت نازل به یک تاجر نورچشمی. مطمئنا بدتر شدن اوضاع فساد اقتصادی، ناشی از بازگشت تکنوکرات‌هایی به دستگاه‌های دولتی است که فجایعی چون فساد کرسنت را ایجاد کردند و هم‌اکنون نیز به دنبال رانت عظیم قراردادهای نفتی هسند.

تداوم فساد در دولت یازدهم

در همین زمینه، مدیر مرکز مطالعات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد دانشگاه تهران اخیرا گفته است: در یک سال گذشته شاهد پرونده‌های دیگری در زمینه فساد بودیم که نشان‌دهنده تداوم فساد است. سید داود حسینی مدیر مرکز مطالعات ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت تا کنون از منظر علمی و مطالعه در حوزه فساد برای مبارزه با این مقوله ورود نکرده، اظهار داشت: دغدغه های رهبری در مقوله مبارزه با فساد مبنی بر موثر بودن اقدامات مقابله با فساد است و این به آن معنا نیست که همایشی برگزار نشود بلکه همایش و هر اقدام دیگری موثر باشد و موجب کاهش فساد شود باید مورد استفاده قرار گیرد. در حالیکه می توان به مسائل مختلفی در این رابطه اشاره کرد از جمله آنکه قبح فساد تا چه میزان در کشور شکسته شده است و این مسائل را بررسی کرد و بسیاری از موارد دیگر در حالیکه هیچگاه چنین مطالعاتی در دولت مورد توجه نبوده است.

فساد نعمت زاده را تا لب پرتگاه کشاند

نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از جمله افرادی اسیت که با یک دست قصد برداشتن ده ها هندوانه را دارد. عضو هیئت مدیره ده ها شرکت و سرمایه دار بزرگ دولت که وقت کافی برای حساب و کتاب سرمیاه های خویش ندارد در حالی متصدی یکی از حساس ترین وزارت خانه های کشور است که فساد حول محور این وزارتخانه بسیار پررنگ است. حتی کار به جایی رسید که روزنامه اصلاح طلب آرمان از این فساد پرده برداشت و از احتمال استیضاح نعمت زاده به دلیل فساد خبر داد.

در این روزنامه آمده بود: «برخی نه‌تنها از عملکرد وی راضی نیستند و کارنامه وی را موفق نمی‌دانند بلکه چشم‌انداز رشد صنعت و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی را هم در حد مطلوب ارزیابی نمی‌‌کنند. مهم‌ترین ضعف‌های مدیریتی و انتقادات جدی وارده به نعمت‌زاده این است که در کنار افزایش نامناسب واردات و گرانی‌ کالاهای اساسی و عدم کنترل بازار و قیمت‌ها، وجود رانت در برخی حوزه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه و نظارت مناسب و دقیق نعمت‌زاده و مدیران تحت امر وی نسبت به این مساله است.»

ماه گذشته نیز علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با برگزاری یک نشست خبری اظهارات و اطلاعاتی تکان‌دهنده از فساد اقتصادی برخی مدیران دولت یازدهم مطرح کرد.

زاکانی در نشست خبری با عنوان «گزارش یک فاجعه» اظهار داشت: آقای رئیس جمهور به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادر خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند. باید پرسید آقای زنگنه در قراردادهای جدید نفتی چه خیالی در سر می پروراند. وزارتخانه های راه، امور خارجه، ارتباطات، تعاون و رفاه اجتماعی و برخی وزارتخانه ‌های دیگر، مورد نظر این گروه فاسد قرار گرفتهاند و اسناد متقنی از این موضوع در دست ماست.

زاکانی در ادامه این نشست اظهار داشت: باید از آقای زنگنه پرسید که چرا در دوران صدارت شما فردی به ازای هر 50 سنت که این شرکت به ملت ایران پرداخت می‌کرد هشت سنت دریافت می‌کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: گروه دومی در این پرونده وجود دارد که ما به ازای اصل قرارداد و کل سود یک تا یک و نیم درصد پورسانت دریافت می‌کنند.

ماجرای سیروس ناصری و رفقای انگلیسی!

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: دوشنبه‌ها در دفتر ریاست محترم جمهوری جلسه‌ای تشکیل می‌شود که هدف آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و آقای ناصری که معمولا در خارج از کشور به سر می‌برد عضو ثابت این جلسات بوده و نقش اساسی را در حوزه نفت ایفا می‌کند. اولین اقدام این افراد ایجاد قراردادهای نسل سوم بیع متقابل بود. وی اضافه کرد: گروهی به سرپرستی آقای ابراهیمی از حقوقدان‌های بزرگ کشور کارگروهی را برای بازبینی این قراردادها تشکیل دادند و با این نظر که قراردادها باید به تصویب مجلس برسد مشغول تصحیح این قراردادها شدند. وی ادامه داد: ولی همزمان در دوبی و با مسیری که آقای ناصری طی می‌کرد کارگروه دیگری با حضور کارشناسان حقوقی شرکت «هندوجا» برای قراردادهای نفتی ایران اقدام به تنظیم سند کردند.

«فریدون»، دقیقاً چه کاره است؟

زاکانی در ادامه به حسین فریدون، برادر حسن روحانی اشاره کرد و گفت: من تعجب می‌کنم چرا آقای روحانی که تاکید بر مبارزه با فساد دارد از برادر خود غفلت دارد؛ یک عده بیایند و بگویند برادر رئیس‌جمهور در این کشور چه کار می‌کند. وی ادامه داد: امروز افرادی تحت قالب شرکت‌های تاسیس شده در خارج از کشور با دستورالعمل‌هایی که بیگانگان برای ما نوشته‌اند می‌خواهند سرمایه‌های کشور را نابود کنند و امثال گروه هندوجا در این راستا به منافع خود رسیده‌اند. زاکانی ادامه داد: چرا مردم ما باید از حقوق یک تا 2 میلیونی محروم باشند ولی خانواده عده‌ای در سوییس و انگلیس زندگی کرده و به عنوان نابغه اقتصادی اموال ملت را به یغما ببرند.

دولت باید از خود و آقای روحانی از برادر و دفترش این پالایش را شروع کند

این مستندات در حالی ارائه می شود که دولتع فعلی و رسانه های زنجیره ای تمام هم و غم خود را برای تخطئه دولت قبل گذاشته اند. روزی نیست برچسب های مختلف که نشان دهنده فسادهای ناگوار در دولت قبل است از زبان دولتی ها و یا در صفحات مجازی و مکتوب نتسب به اصلاح طلبان و دولت تدبیرو امید دیده نشود. باید دید بدنه دولت چه زمانی دست به پالایش خویش خواهد زد. آیا همتی برای پالایش دولت از لوث افراد فاسد دیده می شود؟ (+)

لينک کوتاه مطلب: http://miniurl.ir/7uw4w

  • دیدگاه‌های امام خمینی
  • آخرین دیدگاه‌های امام خامنه ای
  • آخرین دیدگاه‌های دکتر روحانی
  • آخرین دیدگاه‌اهای دکتر احمدی نژاد
Top