پایان سکوت / سومین بیانیه دکتر احمدی نژاد در پاسخ به اتهام و "ادعای بدهکاری سنگین دولت دهم"

21 اسفند 1395

رئیس دولت های نهم و دهم: "با تاکید بر ادامه موضع سکوت در قبال مسائل جاری کشور ، اینک در سومین گزارش خود، به بحث در باره یک ادعای خلاف واقع دیگر ، دایر بر تحویل گرفتن دولت همراه با بدهی های سنگین می پردازم و به مرور به سایر ادعاهای کذب مطرح شده از جمله فساد ،موضوع هسته ای ،درآمدهای ارزی ،رشد اقتصادی، مسکن مهر ،تورم و یارانه ها نیز خواهم پرداخت."

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ متن سومین بیانیه تشریحی دکتر احمدی نژاد در زمینه پاسخ به اتهامات و نشر اکاذیب  که در مورخ 21 اسفند 1395 منتشر گردیده، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه

ملت شریف و بزرگوار ایران

با سلام و آرزوی تحیات الهی ، سلامت ، عزت و موفقیت روز افزون برای شما و همه موحدان ، عدالت طلبان ، آزادی خواهان و صالحان

همانطور که در گزارشهای شماره یک و دو به عرض رساندم ، نکاتی را در ارتباط با ادعاهای کذب علیه دولت های نهم و دهم به استحضار می رسانم.

در دو گزارش قبلی شرح دادم که دو ادعای مطرح شده (خالی بودن خزانه و خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی) از سه ادعای رئیس محترم دولت فعلی علیه دولت های نهم و دهم ، که در آستانه مذاکرات هسته ای در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ از رسانه های عمومی اعلام شده است ، کاملاً نادرست بوده است.

با تاکید بر ادامه موضع سکوت در قبال مسائل جاری کشور ، اینک در سومین گزارش خود، به بحث در باره یک ادعای خلاف واقع دیگر ، دایر بر تحویل گرفتن دولت همراه با بدهی های سنگین می پردازم و به مرور به سایر ادعاهای کذب مطرح شده از جمله فساد ،موضوع هسته ای ،درآمدهای ارزی ،رشد اقتصادی، مسکن مهر ،تورم و یارانه ها نیز خواهم پرداخت. ان شاء الله

سوم : ادعای بدهکاری سنگین دولت دهم

مردم شریف ایران استحضار دارند که قبل از آغاز مذاکرات هسته ای در دولت فعلی در سال ۱۳۹۲ ، رئیس محترم دولت در گفت وگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، علاوه بر دو ادعای قبلی ، اعلام کردند که دولت را با بدهی های سنگین تحویل گرفته اند.

طی ۴ سال گذشته این ادعا با حداکثر استفاده از فضاهای رسانه ای و تبلیغاتی و با بیان های مختلف ، از زبان مسئولین و حامیان دولت ، هزاران بار تکرار گردیده و با اعلام ارقام گوناگون چنین القاء شده است که گویا دولت فعلی اسیر بدهی ها و بازپرداخت آنها بوده و به همین سبب نتواسته است خدمات لازم را به مردم ارائه دهد. همزمان به طرح این ادعا پرداخته اند که دولت یازدهم توانسته است با انضباط پولی و مالی، شرایط را به نحوی مدیریت نماید که استقراض و بدهی دولت به نظام بانکی کاهش یابد.

در گزارشی که به اختصار ارائه می شود، مردم شریف ایران ، به روشنی درخواهند یافت که همه این موارد ، کاملا خلاف واقع بوده و آمار رسمی کشور که در حال حاضر نیز تحت مدیریت همین دولت قرار دارد ، حاکی از واقعیت دیگری است.

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی ، بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت های دولتی) به بانک مرکزی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در مقابل ، سپرده بخش دولتی در بانک مرکزی معادل ۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در پایان دولت قبل و ابتدای دولت جدید بوده است.

بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت های دولتی) به بانک مرکزی در پایان آذر ماه ۱۳۹۵ معادل ۶۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و مجموع سپرده های بخش دولتی در بانک مرکزی در همین تاریخ معادل ۳۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر ، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در مرداد ماه ۱۳۹۲ (پایان دولت قبل) به ۲۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در آخر آذر ۱۳۹۵ (دولت فعلی) افزایش یافته است.

این امر به معنای آن است که بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از یک هزار و ۴۵۰ درصد رشد داشته است و به زبان گویاتر می توان گفت بدهی دولت فعلی به بانک مرکزی در مقایسه با دولت قبل ۱۵/۵ برابر شده است.

بانک ها معمولاً به بانک مرکزی بدهکارند بدهی بانک ها به بانک مرکزی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ معادل ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در آذر ماه سال ۱۳۹۵ به حدود دو برابر یعنی رقم ۱۰۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بالغ شده است.
عمده بدهی بانک ها به بانک مرکزی در دولت قبل مربوط به اعطای خط اعتباری به بانک مسکن به منظور ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن و اجرای پروژه های مسکن مهر و احیای بافت های فرسوده شهری بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ، میزان بدهی خارجی کشور از حدود ۲۴ میلیارد دلار در ابتدای دولت نهم (۱۳۸۴) به حدود ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در پایان دولت دهم کاهش یافت. به عبارت دیگر بدهی خارجی ایران در دولت قبل، به کمتر از یک سوم در مقایسه با رقم بدهی خارجی در زمان تحویل دولت در مرداد ماه ۱۳۸۴ کاهش یافته است.
مجموع دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان بخشی از دارایی های خارجی کشور در پایان خرداد سال ۱۳۹۲ حدود ۱۰۸ میلیارد دلار یعنی حدود ۱۴ برابر بدهی های خارجی کشور در آن تاریخ بوده است.
ارقام و اعداد مندرج در آمارهای رسمی ، بیانگر این حقیقت است که طی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ، با وجود آنکه دولت دهم تحت فشار شدید تحریم ها قرار داشت، کشور را همراه با ذخایر ارزی و ریالی فراوان و با کمترین میزان بدهی داخلی و خارجی به دولت یازدهم تحویل داده است.
در این مجال نمی خواهم درباره بدهی های گسترده ای که طی ۲ سال اخیر تحت عنوان اوراق بدهی یا قرضه (بخوانید بدهکار کردن مردم و نسل های آینده) توسط دولت فعلی ایجاد شده است سخن بگویم و به وقت دیگری موکول می نمایم.

اما باید روشن شود ؛

الف : هدف از طرح ادعای کذب بدهکار بودن دولت در کنار ادعای خالی بودن خزانه و انبارها ، آن هم درست قبل از آغاز مذاکرات هسته ای در دولت جدید چه بوده است؟ و چه آثار سوئی بر منافع و امنیت ملی و آینده کشور داشته است؟

ب: در چهار سال اخیر که بخش مسکن در رکود عمیق به سر برده و پروژه هایی مانند مسکن مهر به تعطیلی کشانده شده و جهش خاصی نیز در دیگر بخش های تولیدی ، خدماتی و زیربنایی اتفاق نیفتاده است و بنا به اعلام رئیس محترم دولت ، کشور در رکود به سر می برده ، این افزایش بی سابقه و چند برابری حجم بدهی های دولت و بانک ها به بانک مرکزی در کجا هزینه شده است؟

طرح این ادعاهای خلاف ، توجیه گر و سرپوشی بر کدام ضعف ها و ناکارامدی ها و اقدامات در دولت فعلی بوده است؟(+)
خادم ملت ایران
محمود احمدی نژاد 

  • دیدگاه‌های امام خمینی
  • آخرین دیدگاه‌های امام خامنه ای
  • آخرین دیدگاه‌های دکتر روحانی
  • آخرین دیدگاه‌اهای دکتر احمدی نژاد