استارت دوباره روند کوپنیسم، کمونیسم، کوپولیسم

سبد کالا، سوژه ای است که این روزها خمیر مایه مناسبی برای بررسی ریشه های ایدئولوژی اقتصادی دولت یازدهم فراهم کرده است. در اینجا بنا داریم از اجرای چنین طرحی به اتاق فکر اقتصادی دولت یازدهم نقب بزنیم و ریشه های تفکرات آنها را جست و جو کنیم.

مهمترین مزیتی که مجریان برای این طرح بر می شمارند کمک به کاهش نرخ تورم است. طراحان سبد کالا معتقدند با اجرای این طرح، بدون افزایش نقدینگی، با افزایش عرضه، به تقاضای بازار مصرف پاسخ گفته اند و این به کاستن از بار تورم می انجامد.

این ایده در این چارچوب فکری و با گزاره ها و اهداف خاص خود نمی تواند اشتباه باشد. در اینجا ما فرض را بر این می گذاریم که سبد کالا طرحی مناسب برای بهبود وضعیت فعلی اقتصاد کشور است و از دریچه ذهن طراحان و مجریان با ظن خود به مرور مسائل و معضلات می پردازیم. برای شروع یک سوال مطرح می کنیم:«این طرح خوب تا کجا باید گسترش پیدا کند؟» به عبارت دیگر آیا حذف نقدینگی و روش ارائه مستقیم کالای غذایی به مردم برای رفع نیازهای آنها نمی تواند به سایر بخش ها و سایر زمانها نیز تسری پیدا کند و شکلی مستمر و یکپارچه داشته باشد؟ برای پاسخ باید گفت که قاعدتا نشانه یک طرح خوب محدود نبودن در قید های زمانی و مکانی است.

کوپنیسم- با توجه به اهدافی که مجریان از اجرای این طرح بیان کرده اند نتیجه می گیریم که دولت یازدهم می خواهد با پاسخگویی مستقیم به تقاضای مردم و حذف نقدینگی از این زنجیره به مشکل تورم پاسخ دهد. بنابراین این طرح خوب! باید در سایر حوزه ها نیز به اجرا گذارده شود تا نتایج بزرگتری حاصل شود. برای این منظور دولت می تواند در بحث فروش نفت به جای دریافت پول از خریداران، از آن کشورها کالاهای متنوعی دریافت کند و برای کاستن از عطش تقاضای بازار داخلی در بخش هایی همچون لوازم خانگی و تزئینات و دکوراسیون داخلی و پوشاک و مواد غذایی و... راسا با حذف واسطه ها و تجار آنها را در اختیار مردم گذارد.

آن وقت می توان متصور بود که کارمندان و حقوق بگیران دولتی دیگر به جای حقوق ماهیانه می توانند معادل بخشی از آن را کالاهایی همچون اتو برقی، یخچال، ماشین ریش تراش، صابون، شامپو، لباس زمستانی، زیرشلواری، پفک و چیپس، ماکارونی و...دریافت کنند. آن وقت شاهد خواهیم بود که نه تنها نقدینگی اضافه نشده بلکه همان پول کارمندان نیز با کالا جایگزین شده و تورم هرچه بیشتر مهار می شود!

در این مرحله است که تشکیل نهادها و ارگانهای دولتی برای واردات و تهیه کالا ضرورت پیدا می کند. در ادامه این روند دولت ناچار است دست به ایجاد سیستمی منسجم و فراگیر برای عرضه و توزیع بزند. تشکیل این ساختاردولتی شامل تهیه و ساخت ساختمان های اداری و تجاری گسترده در شهرها و تهیه لوازم اداری و استخدام کارمندان و به کار گیری شبکه حمل و نقل هماهنگ و مواردی دیگر است.

کمونیسم- شاید بهتر باشد تعارف را کنار بگذاریم و از ایده های دست و پاگیری که مدام بر خصوصی سازی و عدم دخالت دولت در اقتصاد دم می زنند دست برداریم. به قول معروف شتر سواری که دولا دولا نمی شود! به همین دلیل طرح را به بخش های تولیدی و خدماتی تسری می دهیم. پس برای هماهنگ سازی تولیدات و خدمات با سیستم تهیه و توزیع دولتی و جلوگیری از سواستفاده های سرمایه داران و سوجویان! از بازار تقاضا، دست به احداث صنایع غذایی و پوشاک و لوازم خانگی و... دولتی می زنیم. به همین منظور برای جلوگیری از سوء استفاده و به جهت بهینه سازی، مدیران این بنگاه های تولیدی و خدماتی دولتی را از متدین ترین و متخصص ترین افراد تعیین می کنیم. با تشکیل کمیته ای تخصصی افراد متدین واقعی از متدینین غیرواقعی و ریا کار تشخیص داده می شوند! و این کمیته میزان تخصص و کارایی این مدیران را ارزیابی می کند! این مدیران با تفکر جهادی! منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح خواهند داد.

در این روش منافع مالی این بنگاه های اقتصادی دولتی به جای آنکه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و نقدینگی را افزایش دهد، در اختیار دولت قرار گرفته و صرف تامین مایحتاج مردم از طریق تحویل سبدهای متنوع کالا می شود!

با در اختیار گرفتن بخش عمده ای از تولیدات و عرضه برای تقاضا در اختیار دولت عملا با محدود شدن تقاضا عرصه برای سودجویان! تنگ می شود و مجالی برای سرمایه گذاری و رقابت با بخش دولتی نخواهند داشت و کفه ترازو هرچه بیشتر به سود صنایع دولتی سنگین خواهد شد.

کوپولیسم- در اینجا لازم به ذکر است که این نوع تفکر در دولت میرحسین موسوی شروع به اجرایی شدن کرد. ادامه این خط فکری با احداث صنایع و زیرساخت های دولتی با نام سازندگی در زمان هاشمی پیگیری شد. این صنایع در دوران اصلاحات با فرسوده شدن به ضرر دهی رسیدند و بسیاری از مدیران متدین و متعهد! آنها نیز با اعلام برشکستگی اقتصاد دولتی و ناکارامدی آن در حالی که خود پایه گذار دولتی کردن بسیاری از صنایع و دفاع از توسعه دولتی و احداث صنایع دولتی بودند، خواهان حرکت به سمت اقتصاد آزاد و خصوصی شدن این صنایع دولتی زیان دهشدند منتها خصوصی سازی برای شخص خودشان!

بسیاری از این کارخانجات که با پول نفت احداث شده بود در این دوران به اسم خصوصی سازی و به کام دولتی سازان با قیمت نازل در اختیار خودی ها (همان مدیران متعهد و دینمدار سابق) قرار گرفت و آنها نیز یا به قول احمدی نژاد کارخانه را از بیخ تراشیدند و زمینش را به چند برابر قیمت واگذاری فروختند یا به بهانه اشتغال‌زایی و حمایت از تولید هر ساله از وام های سنگین کم بهره استفاده کردند که بخش عمده ای از بده کاران بانکی نیز همین ها هستند. همان کسانی که در رسانه هایشان فریاد می زدند احمدی نژاد با دادن پول نفت به شکل مستقیم به مردم و عدم تامین مالی صنایع ورشکسته، تولید! را نابود کرده و به بیکاری بخش عمده ای از کارگران و متخصصان دامن زده است.

اکنون این احتمال بعضا به ذهن می رسد که برخی ایرادات شکلی به شکل تعمدی در این طرح گنجانده شده است و اتفاقا در رسانه ها نیز به شکل گسترده منعکس می شود. در واقع اشکالاتی همچون توزیع نامناسب و عدم پوشش بخش وسیعی از مردم موجب شده شده تا انتقادات از ریشه متوجه شاخ و برگ شود و مطالبات منتقدان تا حد پخش مناسب تر سبد کالا و پوشش گسترده تر مردم و...پایین بیاید. این طرح استارت دوباره روند کوپنیسم، کمونیسم، کوپولیسم است که به کوپول کردن شبکه خودی ها می انجامد.

مهدی قاسمی