بررسي و شاخص‌هاي حكمرانی خوب و ارائه حكمرانی شايسته از ديدگاه اميرالمؤمنين امام علی(ع)

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ پس از جنگ جهاني دوم، كشورهاي غربي در پي ترميم خرابي ها و توسعة كشورهاي آسيب ديده از جنگ برآمدند. در اين زمينه، سه رهيافت مطرح شد: رهيافت دولت بزرگ، رهيافت دولت كوچك، و الگوي حكمراني خوب. براي اعمال حكمراني خوب، نهادهاي بين المللي شاخص هايي را مطرح كردند. هر اندازه كشوري به اين شاخص ها نزديك تر باشد توسعه يافته تر به حساب خواهد آمد.

حكمراني خوب نقشة راهي است كه كشورهاي مسلّط جهان و كشورهاي غربي پيش روي كشورهاي جهان سوم ترسيم كرده اند و حركت روي اين نقشه، تأمين كننده منافع كشورهاي مسلّط است (ناظمي اردكاني، 1387، ص107). براين اساس، حكمراني خوب و شاخص هاي آن، كه توسط نهادهاي بين المللي تعريف و تبيين شده است، نمي تواند الگو و برنامه اي متعالي براي پيشرفت و توسعة جامعه بشري، به ويژه كشورهاي در حال توسعه و همچنين كشورهاي اسلامي، باشد. زيرا اولاً، حكمراني خوب و شاخص هاي آن مبتني بر جهان بيني مادي (همان، ص 107) است، و ثانياً، حكمراني خوب و شاخص هاي آن در مقاطع مختلف تاريخي، عامل بحران هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و نظامي در غرب و جهاني پيرامون بوده است (همان).

در اين نوشتار، با توجه به كاستي هاي نظري و عملكردي در حكمراني خوب، الگويي از حكمراني تحت عنوان حكمراني شايسته، كه با افكار و انديشه هاي مسلمانان و كشورهاي اسلامي سازگاري دارد، پيشنهاد مي شود. اين نوع حكمراني، كه در سيرة عملي و نظري حضرت علي عليه السلام، مطرح است، ماهيت و شاخص هايي دارد كه برخي از آنها در اين نوشتار بررسي شده و در نهايت، با حكمراني خوب مورد مقايسه قرار گرديده و از آن نتيجه گيري شده است.

قابل ذكر است در اين نوشتار، به جاي عنوان حكمراني خوب، از حكمراني شايسته استفاده شده است؛ زيرا حكمراني خوب در يك فرهنگ مادي شكل گرفته و رشد نموده است و قطعاً با فرهنگ اسلامي همخواني ندارد، و فرضية اين نوشتار آن است كه دو نوع حكمراني خوب و جكم راني شايسته و شاخص هاي آنها از نظر مباني فلسفي تفاوت هاي اساسي با هم دارند. وقتي از نظر مباني متفاوت باشند قهراً از نظر روبنا نيز متفاوت خواهند بود؛ اگرچه اين شاخص ها از حيث الفاظ يكي باشند. با وجود اين برخي محققان مي گويند:

براي نظريه هاي اسلامي نبايد از اصطلاحات و واژگاني بهره گرفت كه در نظريه هاي مبتني بر فرهنگ مادي مورد بحث قرار مي گيرند. حتي اگر برخي عبارات، اصطلاحات و واژاگان با مفاهيم اسلامي مشترك باشد؛ زيرا با برداشت ها و معيارهاي فرهنگ غربي مطرح شده است و داراي ابعاد مفهومي و شاخص هايي است كه قطعاً متفاوت از معيارها و شاخص هاي فرهنگ اسلامي يا الهي است (دبيرخانة مجمع تشخيص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامي، 1389، ص199).

اين محققان معتقدند:

بايد با خلق مفهوم جديد يا گرته برداري از مباني ارزشي، به روش معرفت شناسانه، دست به عنوان پردازي اسلامي زد و از تعابيري نظير دولت كريمه، حكمراني صالحان و نظاير آن بهره گرفت و مؤلّفه هاي آن را احصا و به دور از ادبيات جهاني، آن را مورد بحث و بررسي قرار داده و در جهان گسترش داد. (آرنت و عمان، 2008، ص11).

اين نوشتار با توجه به اين طرز تفكر، عنوان حكمراني شايسته را انتخاب نموده و آن را در برابر حكمراني خوب قرار داده است تا متمايز از يكديگر باشند. البته اين نوشتار يك شروع به حساب مي آيد و براي تكميل آن، بايد محققان ديگر دست به كار شوند. درواقع، حكمراني شايسته ريشه در اسلام و حكومت هاي پيامبر بزرگ آن، حضرت محمد صل الله عليه و آله و حضرت علي عليه السلام دارد؛ يعني هر حكومتي كه واجد شاخص هاي حكومت هاي حضرت محمد صل الله عليه و آله و حضرت علي عليه السلام باشد، حكمراني شايسته تلقي مي شود. در اين نوشتار، تنها از شاخص هاي حكومتي حضرت علي عليه السلام بحث مي شود.

بيان مسئله

سؤال اساسي، كه اين نوشتار در پي پاسخ گويي به آن بوده، اين است كه آيا مي توان با توجه به سيرة عملي و نظري حكومتي حضرت علي عليه السلام، الگويي از حكمراني ارائه نمود كه به وسيلة آن بتوان جامعة اسلامي را اداره كرد؛ الگويي كه متفاوت با الگوي حكمراني خوب باشد؟ با توجه به اين مسئله، حكمراني از بعد محتوايي ـ نه شكلي ـ بررسي شده و شاخص هاي آن با توجه به سيرة عملي و نظري حكومتي حضرت علي عليه السلام، بررسي گرديده است. حكومتي كه واجد شاخص اين شاخص ها باشد، شايسته بوده، و حكومتي كه فاقد آنها باشد، غيرشايسته خواهد بود. بنابراين، در اين نوشتار، ابتدا حكمراني خوب و شاخص هاي آن با رويكرد غربي تعريف و تبيين شده و سپس حكمراني شايسته و شاخص هاي آن از ديدگاه حضرت علي عليه السلام معرفي گرديده و در نهايت، اين دو مقايسه و نتيجه گيري شده است.

حكمراني

از نظر بانك جهاني، حكمراني عبارت است از: فرايند و نهادهايي كه از طريق آنها تصميمات اخذ و اختيارات در يك كشور اعمال مي شود (بانك جهاني، 1999، ص3). از نظر برنامة توسعة ملل متحد، حكمراني عبارت است از: اعمال اقتدار اداري، سياسي و اقتصادي در ادارة امور كشور در تمام سطوح (برنامه توسعة ملل متحد، 1997، ص5). از نظر صندوق بين المللي پول، حكمراني عبارت است از: بهبود ادارة منابع دولتي، حمايت از توسعه و نگه داري محيط قانوني و اقتصادي با ثبات كه هادي فعاليت هاي كارامد بخش خصوصي باشد (صندوق بين المللى پول، 2005، ص4). از نظر كافمن، حكمراني عبارت است از: اعمال اقتدار از طريق نهادها و سنن رسمي و غيررسمي براي مصلحت عامّه.

با توجه به تعاريف مزبور، حكمراني داراي مراحل ذيل است: 1. فرايند انتخاب و جايگزيني دولت ها؛ 2. ظرفيت تدوين و اجراي خط مشي هاي مناسب و ارائة خدمات دولتي؛ و 3. احترام شهروندان و تعامل اجتماعي و اقتصادي كه ميان نهادها حاكم است (كافمن، 2003، ص5).

همان گونه كه ملاحظه مي شود، در بيشتر اين تعاريف، اعمال اقتدار وجود دارد و در تعريف اول، كلمه فرايند ذكر شده است. در تعريف دوم، حوزه هاي اداري، سياسي و اقتصادي وجود دارد. در تعريف سوم، بخش خصوصي ذكر شده و در تعريف كافمن نهادهاي رسمي و غيررسمي آمده است. با توجه به معيارهايي كه در اين تعاريف ذكر شده، مي توان گفت: حكمراني عبارت است از: فرايند اعمال اقتدار در حوزه هاي اداري، سياسي و اقتصادي از طريق نهادهاي رسمي (دولت) و غيررسمي (بخش خصوصي) براي ادارة جامعه.

حكمراني خوب

از نظر برنامة توسعة ملل متحد حكمراني خوب عبارت است از: حاكميت با ويژگي هايي همچون مشاركت جويي، شفافيت، پاسخ گويي، اثربخشي، رعايت برابري، ارتقاي حاكميت قانون، و تعيين اولويت هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بر مبناي اجماع وسيع تر، كه در آن نداي ضعيف ترين و آسيب پذيرترين افراد در اتخاذ تصميمات و تخصيص منابع شنيده شود (برنامة توسعة ملل متحد، 1997، ص25).

از نظر ادارة انكشافي ايالات متحدة آمريكا، حكمراني خوب عبارت است از: حاكميت دموكراتيك، شفاف، جمع گرا، مشاركت دهندة شهروندان در تصميم گيري ها، نمايندگي از مردم، و پاسخ گويي كه بر پنج مبناي تحكيم قانون گذاري، غيرمتمركز و اداري حاكميت محلي و دموكراتيك، ضد فساد، داراي روابط كشوري ـ لشكري، و بهبود اجراي خط مشي تمركز دارد (ادارة توسعة ايالات متحدة آمريكا، 1997، ص 1).

از نظر بخش توسعة بين المللي، حكمراني خوب هفت شايستگي كليدي دارد:

1. داراي خط مشي مشاركتي؛

2. رافع فقر و ثبات اقتصادي؛

3. مجري خط مشي هاي پشتيباني از فقرا؛

4. تأمين كنندة خدمات اساسي اثربخش به صورت عادلانه؛

5. تأمين كنندة امنيت و سلامتي فردي؛

6. مديريت پاسخ گويي راه كارهاي امنيت ملي؛

7. توسعه دهندة دولت پاسخگو و امين (بخش توسعة بين المللي، 2001، ص9).

از نظر كافمن، حكمراني خوب عبارت است از: حاكميتي كه بر مبناي ابعاد گوناگون (پاسخ گويي خارجي و نداي ذي نفعان، ثبات سياسي و فقدان خشونت و تبه كاري و تروريزم، اثربخشي دولت، فقدان تحميل قوانين، حاكميت قانون، كنترل فساد قابل سنجش است (كافمن، 2003، ص5).

همان گونه كه ملاحظه مي شود، تعاريف مزبور براي حكمراني خوب عمدتاً، يا به شاخص ها و ويژگي هايي مانند پاسخ گويي، شفافيت و مشاركت اشاره دارد و يا به آثار مترتب بر اين شاخص ها، مانند توسعه، امنيت، رفع فقر و ثبات اقتصادي، اما به عناصر و مؤلفه هاي حكمراني خوب مانند دولت، بخش خصوصي و جامعة مدني كه بسيار مهم هستند، نپرداخته است. با توجه به تعاريف مزبور و تعاريف مشابه ديگر، حكمراني خوب را مي توان به اين صورت تعريف نمود: نهادها (دولت، بخش خصوصي و جامعة مدني)، فرايندها، و روش هايي كه مشخص مي سازد: تصميم ها چگونه گرفته شوند؟ قدرت چگونه اعمال شود؟ و شهروندان چگونه نظريات و خواسته هاي خود را بيان دارند؟ (برنامة توسعة ملل متحد، 1999،ص 25)

مباني نظري حكمراني خوب

حكمراني خوب در ابتدا رويكرد اقتصادي داشت؛ يعني هدف از شكل گيري آن توسعة اقتصادي بود (ميدري و خيرخواهان، 1383، ص26). سپس با توجه به اينكه دولت به عنوان يكي از عناصر حكمراني خوب، در ميان مجموعه عناصر آن، بايد قوي و با كيفيت ظاهر شود، رويكرد سياسي نيز پيدا كرد. در زمينة توسعة اقتصادي، سه ديدگاه وجود دارد: ديدگاه دولت بزرگ، ديدگاه دولت كوچك و الگوي حكمراني خوب. اينك هريك از اين ديدگاه ها بررسي مي شود:

الف. ديدگاه دولت بزرگ

پس از جنگ جهاني دوم و همچنين پس از بحران بزرگ اقتصادي دهة 1929(ميدري و خيرخواهان، 1383، ص 26)، بيشتر نظريه پردازان و سياست گذاران بر اين باور بودند كه تنها عاملي كه مي تواند از پس خرابي هاي جنگ و بحران و ركود اقتصادي برآمده، موجب توسعة اقتصادي شود، دولت است. ازاين رو، دولت همچنانكه در بعدي سياسي تقويت مي شود، در بعد اقتصادي نيز بايد تقويت گردد و گسترش پيدا كند. (نادري قمي، 1390). اين رهيافت از سال 1945، يعني پس از جنگ جهاني دوم، شروع شد و تا اواخر دهة 1970 ادامه داشت. لازم به ياد آوري است كه اين رويكرد بر اساس راهنمايي مشاوران و اقتصادانان كينزي در غرب، به اجرا گذاشته شد (نادري قمي، 1383، ص 80).

ب. ديدگاه دولت كوچك

با گذشت قريب سه دهه از عمر نظرية قبل، ضعف و ناكارآمدي آن در صحنة اقتصادي آشكار شده و جاي خود را به مفهوم متفاوت ديگري داده است. به عبارت ديگر، مفهوم دولت رفاه، كه تلويحاً مبين نقش جامع دولت (دولت بزرگ) در ادارة امور و برنامه ريزي است و جايگزين نقش اولية گروه ها و مؤسسات اجتماعي و خصوصي گرديده، به تدريج، در حال محو شدن است و در بيشتر موارد، مشاهده مي گردد كه جاي خود را به مفهومي متفاوت داده است (رهنورد، 1388، ص2). از جمله ناكارآمدي ها و ضعف ها، مي توان به تراكم نيروي كار در بنگاه هاي دولتي و نيز ايجاد بازدهي نزولي اين بنگاه ها اشاره كرد (نادري قمي، 1390). اين عوامل موجب شد بيشتر آنها با زيان دهي مواجه شوند. ضعف و ناكارآمدي رهيافت دولت بزرگ راه را براي ظهور رهيافت دوم، كه از آن با عناوين اقتصاد بازار، مكتب شيكاگو، و نئوليبراليسم، اجماع واشنگتني يا تعديل ساختار ياد مي شود، هموار ساخت.

بر اساس اين نظريه، دولت بايد كوچك شود و نقش آن در توليد ناخالص داخلي و اقتصاد كاهش يابد. بر مبناي اين نظريه، دولت بايد در كارهاي بازار كمتر وارد شود و بيشتر كارها را به نيروهاي بازار واگذار كند. در چنين شرايطي، ديدگاه طرف داران اقتصاد بازار، كه خصوصي سازي را يك غايت و كمال مطلوب مي دانستند و خواهان كاهش سهم دولت در توليد ناخالص داخلي بودند و به قدرت بازار، انتخاب مردم، كارآمدي رقابت، و قيمت بازار اعتقاد داشتند و معتقد بودند كه اين شيوه مي تواند جاي تخصيص دولتي منابع را بگيرند، حاكم گرديد. طبق اين ديدگاه، بازارها بهترين نتايج را به بار مي آورند و قيمت ها بهترين تخصيص دهندة منابع هستند و هر گونه دخالت دولتي براي تغيير آنچه بازارها به وجود مي آورند ضدتوليدي شمرده مي شود. با توجه به اين رويكرد، نگاه به دولت به عنوان عامل توسعه، به جدي ترين مانع توسعه تغيير يافت (دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامي، 1389، ص115).

ج. الگوي حكمراني خوب

در اواخر دهة 1990 رهيافت سومي ظهور و نمود پيدا نمود به نام رهيافت حكمراني خوب. اين رهيافت بر دو رهيافت پيشين غلبه پيدا نمود. بر اساس اين رهياف، دو رهيافت قبلي داراي اشكالات بودند. مثلاً، رهيافت اول بر تراكم نيروي كار در دولت و بازدهي نزولي تكيه داشت. (صوفي مجيد پور، 1383، ص14) همچنين وجود همزمان تورّم و بيكاري در اقتصاد به صورت عموم و در كشورهاي غربي به صورت خاص از پيامدهاي اجراي آن بود. اين اشكالات زمينة شكل گيري رويكرد دوم، يعني اقتصاد بازار و رويكرد دولت كوچك را فراهم نمود (همان، ص 15).

رهيافت دوم نيز داراي اشكلات متعددي بود. اين اشكالات، از سوي كارشناسان بانك جهاني مانند جوزف استيگليتز، معاون سابق بانك جهاني، و ناگلاس نورث، اقتصاد نهادگرا، مطرح شده اند. اين اشكلات را پس از بحران شرق آسيا و تجربة نا موفق كشورهاي اروپاي شرقي و شوروي (سابق) و بحران هاي متعدد مالي در طول 25 سال، بر سياست هاي تعديل وارد نمودند و ضرورت اتخاذ اجماع پسا واشنگتني را به عنوان يك راهبرد جديد، سياست گذاري و مطرح كردند؛ (همان، ص 16)؛ مثلاً، يكي از اشكالات بازار آزاد، حتي در رقابتي ترين اقتصادهاي جهان مانند آمريكا، اين است كه اگر اين بازار آزاد توسط دولت تنظيم نشود موجب بحران و ورشكستگي اقتصادي خواهد شد (ميدري و خيرخواهان، 1383، ص 29). يا به گفتة استريتن، بازار بدون مداخلة دولت، نهادي بي رحم و ويرانگر خواهد شد (همان، ص38).

در اين راهبرد جديد، مسئلة ابعاد دولت، يعني كوچك سازي، نقش محوري خود را به توانمندسازي دولت داد. (صوفي مجيدپور، 1383، ص12) توانمند سازي دولت تنها از طريق كوچك سازي تحقق پيدا نمي كند، بلكه علاوه بر آن، از طريق شايسته سالاري، تمركززدايي، همكاري و نظارت نهادهاي مدني و استانداردسازي نظام هاي آماري، پولي و بودجه اي تحقق پيدا مي كند.(ميدري و خيرخواهان، 1383، ص29)

بانك جهاني حكمراني خوب را بر اساس توانمندي دولت تعريف نموده و دو راهبرد براي توانمندسازي دولت ارائه داده است: يك تطبيق ظرفيت ها با نقش هاي دولت، ديگري افزايش ظرفيت هاي دولت. منظور از راهبرد اول اين است كه دولت وظايف متعددي دارد و توانمندي هاي اين نهاد مانند هر سازمان ديگري محدود است و بنابراين، بايد ظرفيت هاي خود را به وظايفي اختصاص دهد كه اولويت بيشتري دارند. (همان، ص263) البته اين اولويت بندي بايد توسط مردم انجام شود؛ زيرا اولويت از يك كشور تا كشور ديگر متفاوت است؛ مثلاً، در برخي از كشورها اولويت اول حمايت از حقوق مالكيت، در برخي ديگر، اولويت اول توزيع عادلانة درآمد، و در كشور سوم، اولويت اول بازارسازي است. منظور از راهبرد دوم، يعني، توانمندسازي دولت، عبارت است از: اصلاح نظام قضايي، تمركز زدايي، مبارزه با فساد، شفاف سازي نظام بودجه اي، شايسته سالاري، و پيوستن به نظامات بين المللي (همان) به صورت كلي، نهادهاي بين المللي ازجمله بانك جهاني با توجه به تجربه اي كه از كشورهاي گوناگون به دست آورده بود، از سياست رويكرد دوم، يعني دولت كوچك به رويكرد سوم، يعني حكمراني خوب در مورد توسعة اقتصادي روي آورد.

خلاصه آنكه علت اصلي پيدايش حكمراني خوب، توسعة اقتصادي بوده است. در بارة توسعه، سه رهيافت، دولت بزرگ، دولت كوچك و الگوي حكمراني خوب وجود داشته است. با توجه به اينكه از نظر كارشناسان نهادهاي بين المللي، دو رهيافت اول داراي ضعف هاي بوده و كارايي لازم خود را از دست داده است، آنان رهيافت حكمراني خوب را به عنوان بهترين عامل توسعه پذيرفته و آن را به كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد نموده اند.

نقد و ارزيابي مباني نظري الگوي حكمراني خوب

همان گونه كه در مباني نظري الگوي حكمراني خوب ملاحظه شد، هدف اصلي در اين الگو، توسعه، به ويژه توسعة اقتصادي و مادي است؛ يعني از نظر نهادهاي بين المللي و نظريه پردازان، در حكمراني خوب، مهم اين است كه دولت از نظر مادي توسعه پيدا كند. از نظر آنان، الگوي مزبور مي تواند ابزار خوبي براي اين توسعه باشد.

اما اين الگو به عنوان ابزار توسعه، چند مشكل اساسي دارد: اولاً، حكمراني خوب از نظر هستي شناسي، معتقد به اصالت فرد در مقابل اصالت جامعه است؛ زيرا ريشه در ليبراليسم دارد. ثانياً، از نظر انسان شناسي، معتقد به اومانيسم است و همه چيز را در محور انسان - نه خدا - ارزيابي مي كند. ثالثاً، از نظر معرفت شناسي معتقد به اصالت حواس است؛ يعني آنچه از طريق حواس به دست آيد و براي زندگي انسان مفيد باشد قابل شناخت است. بنابراين، به ديگر عوامل معرفت توجه ندارد. رابعاً، از نظر روش شناسي، روش را منحصر به روش تجربي مي داند و روش وحياني را، كه به تجربه در نمي آيد، انكار مي كند.

بدين روي حكمراني خوب اولاً، به بعد معنوي انسان توجه ندارد. حتي حاضر است در صورت نياز، اخلاقيات و معنويات را فداي توسعة مادي كند. ثانياً، اين الگو تنها به بعد جسماني انسان بسنده نموده، به بعد روحاني و متعالي انسان توجه ندارد. به عبارت ديگر، اين الگو تنها مي تواند يك جامعة توسعه يافتة كاملاً مادي به ارمغان آورد. ثالثاً، حكمراني خوب مبتني بر ليبراليسم و اومانيسم است. در ليبراليسم، آنچه مطرح نيست، مبدأ (خداوند) و معاد و وحي است، يعني در تفكر ليبراليستى، اعتقاد به خدا موضوعيتى ندارد (مصباح، 1382، ص87). بدين روي، آيت الله مصباح مي فرمايد:

تفكر حاكم بر غرب در حال حاضر، تفكرى الحادى - ليبرالي، يعنى منهاى دين است. در چنين نگرشى، جامعه، سياست، انسان و تمام ارزش هايى كه براى وى مطرح مى شود، از خود انسان نشئت گرفته است و آفرينندة ارزش ها خود انسان است (اومانيسم). بنابراين، در اين نگرش، جايى براى خدا و آخرت منظور نشده است (مصباح، 1382، ص87).

با توجه به اين نقدهاي اساسي كه بر مباني نظري حكمراني خوب به عنوان الگوي حاكم بر دنياي غرب، وارد شده، مقام معظّم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي مي فرمايد: الگوي غرب براي توسعه يك الگوي ناموفق است؛ زيرا با وجود دستيابي كشورهاي غربي به ثروت و قدرت، ارزش هاي انساني و معنويت در اين جوامع از بين رفته اند (ناظمي اردكاني، 1387، ص76). ايشان به سبب رويكرد مادي توسعه در الگوي غربي، آن را براي كشورهاي در حال توسعه و به ويژه كشورهاي اسلامي، مناسب ندانسته، مي فرمايد:

به نتيجه نرسيدن مدل توسعة غربي در نظام اسلامي، ماهيت متفاوت مباني ديدگاه اسلامي و غرب نسبت به پيشرفت و جايگاه انسان در اين پيشرفت است. در ديدگاه غرب، پيشرفت مادي و محور آن سود مادي است. بنابراين، در چنين ديدگاهي، اخلاق و معنويت مي تواند قرباني پيشرفت مادي شود (همان).

بعكس حكمراني خوب، حكمراني شايسته (حكومت علوي) هميشه ارزش هاي معنوي را بر مصالح مادي مقدّم مي دارد. امام علي عليه السلام در يك سخنراني در باب امامت و خلافت، فرمودند: اگر پايه‏هاي دين را استوار نگه داريد هيچ خسارت دنيوي به شما آسيبي نمي‏رساند؛ ولي هرچه را كه از دنيا به دست آوريد درصورتيكه دينتان را از دست داده باشيد، برايتان سودي ندارد. (نهج البلاغه، خ 173) ايشان به فرمان داران و عمّال حكومت خود مي فرمودند: مبادا براي اصلاح دنياي خويش، دين خود را به نابودي كشانده، آخرتتان را تباه سازيد (همان، ح 106).

بر اين اساس، هر سياستي كه به آباداني و بهبود معيشت دنيوي بينجامد ولي به ارزش‏هاي معنوي صدمه وارد كند، از نگاه آن حضرت مردود است. البته چنانچه اين جدايي صورت گيرد و مسائل معنوي قرباني ماديت شود، باز هم مصالح دنيوي با شكست مواجه خواهد شد و حتي دنياطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسيد؛ زيرا حذف گرايش‏هاي معنوي، خسارت‏هاي دنيوي فراواني برجاي مي‏گذارد و زندگي اجتماعي را با بحران‏هاي جديد مواجه مي‏كند (سروش محلّاتي، 1380، ص 48ـ56).

مقام معظّم رهبري با اعتقاد به برتري حكومت اسلامي (حكمراني شايسته) بر حكمراني خوب مي فرمايد: اسلام، هم به توسعة مادي و اقتصادي توجه دارد و هم به بعد معنوي و متعالي انسان، و هريك را بدون ديگري ناقص و ناكارآمد مي داند. ايشان مي فرمايد:

در ديدگاه اسلام، پيشرفت مادي هدف نيست، بلكه وسيلة رشد و تعالي انسان است. در جهان بيني اسلامي، ثروت، قدرت و علم وسيلة رشد انسان و زمينه ساز برقراري عدالت، حكومت حق، روابط انساني در جامعه و دنياي آباد هستند (ناظمي اردكاني، 1387).

ايشان بر اين باور است كه:

اختيار انسان براي پيمودن مسير خود پرستي تا خداپرستي، به منظور رسيدن به رستگاري در ديدگاه اسلام، و مذموم بودن دل بستگي به دنيا در اين مسير، يك اصل است. در عين حال، اسلام از زاوية اجتماعي، وظيفة انسان را مديريت دنيا و استفاده از استعدادهاي فراوان طبيعي براي آباداني دنيا مي داند. الگوي پيشرفت مبتني بر معنويت، مدل مطلوب توسعه است (همان).

شاخص هاي حكمراني خوب

شاخص عبارت است از سازوكار مناسب براي معرفي و سنجش يك پديده. (شريف زاده و قلي پور، 1382) نهادهاي بين المللي و كارشناسان آنها براي حكمراني خوب شاخص هايي ذكر نمودند تا از اين طريق، كشورهاي جهان را ارزيابي كنند كه آيا حكم رانان كشورهاي در حال توسعه، امور جامعه شان را بر اساس اين الگو اداره مي كنند يا خير؟ اگر كشوري مطابق اين شاخص ها عمل كند مطابق اين الگو موفق بوده و در نتيجه، از كمك ها و حمايت ها جهاني و نهادهاي بين المللي مانند بانك جهاني، برنامة توسعة ملل متحد و صندوق بين المللي پول برخوردار مي شود. اما اگر مطابق اين شاخص ها عمل نكند از اين حمايت ها و كمك ها محروم خواهد شد. شاخص هاي بسياري به وسيلة نهادها و صاحب نظران جهاني بيان شده كه در اينجا، تنها به بيان شاخص هايي كه توسط بانك جهاني، تعيين شده، بسنده مي شود.

بانك جهاني براي آنكه مشخص كند در كدام كشور حكمراني ملاك عمل قرار مي گيرد و كدام كشور از آن استفاده نمي كند برخي شاخص ها را ذكر نموده است. بر اساس سندي كه بانك جهاني در سال 2006 توسط كافمن، كري و ماسترازي انتشار داد، حكمراني خوب داراي شش شاخص است: پاسخ گويي، ثبات سياسي، اثربخشي دولت، كيفيت قوانين و مقررات، حاكميت قانون، و كنترل فساد (آرنت و عمان، 2008، ص11). بر اساس اعلام بانك جهاني، هر قدر كشوري به اين شاخص ها نزديك تر باشد، آن كشور از نرخ رشد اقتصادي بالاتري برخوردار بوده، رشد بخش خصوصي مؤثرتري خواهد داشت. همچنين ميزان مرگ و مير در آن كاهش و ورود سرماية خارجي افزايش مي يابد (پورآقايي، 1383). بعكس، هر قدر كشوري با اين شاخص فاصله داشته باشد به همان اندازه رشد اقتصادي كاهش خواهد داشت. با توجه به ديدگاه هاي مزبور در زمينة شاخص هايي كه بانك جهاني ذكر كرده است و اهميتي كه اين شاخص ها دارد، در ادامه، هريك از اين شاخص ها از نظر بانك جهاني بررسي مي شود.

الف. پاسخ گويي و حق اظهارنظر

منظور از اين شاخص آن است كه آيا در جامعه حق اظهارنظر، يعني آزادي بيان از ناحية شهروندان، احزاب سياسي، تشكل ها، انجمن ها، اديان و مذاهب، رسانه هاي جمعي، اقوام و نژادها وجود دارد؟ آيا شهروندان در انتخاب دولت و نظام سياسي به صورت آزادانه مشاركت دارند؟ آيا تمام گروه هاي دخيل در تصميم گيري هاي دولتي، نسبت به عملكردشان در برابر مردم پاسخگو هستند؟ آيا افراد و بانگاه هاي اقتصادي از تصميمات دولتي، كه آنها را تحت تأثير قرار مي دهد، به موقع و به طور كامل آگاه مي شوند؟ به هر اندازه كه آزادي بيان توسط رسانه ها و نشريات و افراد، مشاركت شهروندان در انتخاب دولت، اطلاع يافتن از تصميمات تأثيرگذار و آمادگي دولت مردان براي پاسخ گويي بيشتر باشد، به همان اندازه، وضعيت بهتري از حكمراني خوب در كشور وجود خواهد داشت.

ب. ثبات سياسي و نبود خشونت

يكي از شاخص هايي كه رشد پايدار اقتصادي را امكان پذير مي كند، ثبات سياسي و عدم خشونت، يعني محيط پايدار و امن، است. به عبارت ديگر، ثبات سياسي، ازجمله ملزومات رشد باثبات اقتصادي است و ريشه در اصل عدالت و برابري دارد؛ يعني در صورتي ثبات سياسي تحقق پيدا مي كند كه عدالت اجتماعي و برابري در جامعه حاكم باشد. منظور از آن شاخص اين است كه در كشور، تضادهاي فرهنگي و قومي كاهش يابد و اعتراض هاي سياسي و ناآرامي هاي اجتماعي به حداقل برسد و برخوردهاي اجتماعي از قبيل اعتراض، اعتصاب، ترور، خشونت هاي سياسي و آشوب هاي خياباني كاهش يابد، و تغيير در تركيب قدرت سياسي از طريق اقدامات مسالمت آميز و منطبق بر قانون اساسي و نظام مردم سالاري - نه از طريق وراثت و كود تا - امكان پذير باشد. بر اساس اين شاخص، هر قدر احتمال نبود ثبات سياسي در يك كشور بيشتر باشد نشان دهندة حكمراني ضعيف است و هر قدر كشوري از ثبات بيشتري برخوردار باشد، در زمينة حكمراني خوب امتيازي بالاتري كسب مي كند (نادري قمي، 1390). همان گونه كه ملاحظه مي شود، بر اساس اين شاخص، رابطة ميان ثبات سياسي و توسعة اقتصادي برقرار است؛ يعني هر قدر ثبات سياسي برقرار باشد به همان اندازه، توسعة اقتصادي نيز برقرار خواهد شد.

ج. اثربخشي دولت

منظور از اثربخشي دولت، ميزان استفاده از مهارت هاي فني و كاري مديران و ميزان كارايي ديوان سالاري دولت است. به عبارت ديگر، منظور از اين شاخص آن است كه دولت در جمع آوري درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي دولتي، همچنين در اجراي نوآوري هاي سياسي ملّي، تدوين به موقع بودجه هاي سالانه، نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي ـ اجتماعي، ايجاد زيرساخت هاي ملّي و حل مشكلات اقتصادي داخلي توانا باشد. همچنين به ميزان توانايي ديوان سالاري بر ارائة خدمات مدني بدون تأثيرپذيرفتن از تغييرات سياسي و جابه جايي هاي صورت گرفته در ساخت قدرت سياسي، نيز به اندازة توانمندي دولت در رويارويي با بلايايي طبيعي، مديريت بدهي هاي خارجي و در تمركززدايي از فعاليت هاي دولتي، به همان اندازه، توسعة اقتصادي و حكمراني خوب تحقق يافته است. همچنين وجود رقابت در بين كاركنان دولتي، كيفيت مدارس عمومي، و كارايي نيروي پليس از زيرمجموعه هاي شاخص اثربخشي دولت است. به عبارت ديگر، به هر اندازه ميان كاركنان دولتي رقابت وجود داشته باشد و كيفيت مدارس عمومي بهتر بوده، كارايي پليس بالاتر باشد، به همان اندازه، دولت اثربخش تر خواهد بود. خلاصه آنكه منظور از اين شاخص، كيفيت خدمات عمومي و شهروندي و همچنين كيفيت تدوين و اجراي خط مشي هاي عمومي و دولتي و ميزان تعهدي است كه دولت در برابر اين سياست ها دارد.

هرچه كيفيت خدمات عمومي و شهروندي بهتر باشد و خط مشي هاي عمومي به دور از جنجال ها و خط و ربط هاي سياسي وضع و اجرا شوند و تعهد نظام سياسي در قبال آنها بيشتر باشد، بيانگر وضعيت بهتري در حكمراني خوب است (نادري قمي، 1390، ص76).

د. كيفيت قوانين و مقررات

منظور از اين شاخص توانمندي دولت در تدوين و اجراي سياست ها و قوانين و مقررات است. اصولاً كيفيت قوانين و مقررات مصوّب به عنوان پايه هاي اصلي نهادهاي رسمي، نقش مهمي در موفقيت توسعه و اصلاحات اقتصادي و سياسي دارد. هر قدر قوانين و مقررات موجود از كيفيت بهتري برخوردار باشد حكمراني وضعيت بهتري پيدا خواهد كرد؛ مثلاً، بتوان قوانين موردنياز در عرصة تجاري را سازگار با قوانين كشورهاي ديگر تدوين نمود و به آنها به طور ساده دست يافت و آنها را به صورت شفّاف و يكسان تفسير و پيشبيني نمود. همچنين بتوان قوانين و مقرراتي را دربارة كار، ماليات، تجارت و بازرگاني تدوين نمود كه با رشد فعاليت هاي اقتصادي سازگار باشد و از تحميل هرگونه هزينة اضافي جلوگيري كند. به عبارت ديگر، هر قدر دولت بتواند با تدوين سياست ها و نظام هاي گوناگون، موجبات توسعة فعاليت هاي بخش خصوصي و اثرگذاري بيشتر آن بر ادارة جامعه را فراهم آورد، شاهد سطح بالاتري از حكمراني خوب خواهيم بود (همان).

ه‍ . حاكميت قانون

منظور از اين شاخص كيفيت اجراي قراردادها، عملكرد پليس و محاكم قضايي است. اگر پس از انعقاد قراردادها، پيمان ها و تعهدات، اعم از دولتي يا خصوصي، نتوان چندان به اجراي آنها اميد داشت و همچنين اگر جرم و تخلّف به سبب عملكرد ضعيف پليس و محاكم قضايي قابل پي گيري نباشد، نشان دهندة وجود حكمراني ضعيف در يك كشور است. به عبارت ديگر، منظور از حاكميت قانون در فرايند حكمراني، اين است كه سياست گذاران همانند شهروندان، در برابر قوانين يكسان تلقي شوند و نسبت به عملكرد خود، پاسخ گو باشند. بر اساس اين شاخص، رعايت اصول عدالت، انصاف و استقلال در دستگاه قضايي و سرعت در اجراي مراحل قضايي تأثير زيادي بر تثبيت حاكميت قانون دارد (دبيرخانة مجمع تشخيص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامي، 1389، ص67). همچنين تأثيرگذاري دولت يا ساير افراد بر فرايند قضاوت و نحوة تصميم گيري در امر حاكميت قانون مهم تلقي شده است.

و. مهار فساد

يكي از شاخص حكمراني خوب از ديدگاه بانك جهاني، مهار فساد اداري است. عوامل بسياري بر اين شاخص مؤثرند كه برخي از آنها عبارتند از: ميزان فساد در كشور، گسترش روابط خانوادگي، استفاده از قدرت به نفع دوستان، گسترش ديوان سالاري كه زمينة بروز فساد را فراهم مي كند، ميزان شيوع پرداخت غيرقانوني در بين افراد و شركت هاي دولتي براي پيشبرد كارها، پرداخت هايي كه براي اثرگذاري بر فرايند قانون گذاري انجام مي شود، بي اعتمادي عمومي به درست كاري مالي سياست مداران، پرداخت هاي كه براي دستيابي به مجوزهاي صادراتي و وارداتي همچون فرار مالياتي صوت مي گيرد، استفادة سياست مداران از بودجة عمومي، و در نهايت، پرداخت هاي غيرقانوني كه توسط افراد بانفوذ و همچنين انحصارات در جهت زيان ساير بنگاه ها صورت مي گيرد. اينها عوامل مهمي هستند كه وضعيت شاخص كنترل فساد را تعيين مي كنند. به عبارت ديگر، وجود اين عوامل نشان دهندة حكمراني ضعيف و فقدان آنها بيانگر رتبة بالاتري از حكمراني خوب است.

خلاصه آنكه از نظر بانك جهاني، به هر اندازه حاكميت قانون، پاسخ گويي، و اثربخشي دولت در يك جامعه بيشتر، و فساد، مقررات اضافي، بي ثباتي سياسي و خشونت كمتر باشد، حكمراني در آن جامعه براي نيل به توسعة اقتصادي مناسب تر است. همان گونه كه ذكر شد، شاخص هاي بانك جهاني چكيدة تحقيقات پيمايشي شركت هاي بزرگ جهان و ديدگاه بيش از سي متخصص در سطح جهان است و از سال 1996 تا به امروز، در ميان بيش از دويست كشور جهان اعتبار دارد (آرنت و عمان، 2008، ص11).

مباني حكمراني شايسته از ديدگاه حضرت علي عليه السلام

سؤال اساسي اين است كه حكومت شايسته از ديدگاه حضرت علي عليه السلام به عنوان الگويي كه كاستي هاي حكمراني خوب را ندارد، چيست؟ مباني نظري حكمراني شايسته چيست؟ و شاخص هاي آن كدام است؟

حكمراني شايسته عبارت است از: فرايند تصميم گيري توسط خداوند يا انبيا، اوليا، و نايبان بر حق آنان و اجراي آن به منظور نيل افراد و جامعه به رفاه، آسايش و تكامل دنيوي و سعادت و رستگاري اخروي.

حكمراني شايسته از بعد هستي شناسي، هستي حقيقي را از آن خداوند دانسته، ساير موجودات را تجلّيات او و نشئت گرفته از او مي داند. از بعد معرفتي، معرفت را منحصر به حواس ظاهري نمي داند، بلكه معرفت هاي عقلاني و وحياني را نيز از منابع معرفت مي داند. از بعد انسان شناسي، انسان را داراي دو بعدي مادي و معنوي مي داند و به همان اندازه كه براي بعد مادي اهميت قايل است براي بعد معنوي نيز اهميت قايل مي شود. از بعد روشي، روش را منحصر به تجربه نمي داند، بلكه روش وحياني را نيز مهم تلقي مي كند. نگاه هاي متفاوت به هستي، انسان، معرفت و روش، موجب شكل گيري حكومت و حكمراني هاي متفاوت خواهد شد. به عبارت ديگر، در حكمراني شايسته هر چند دنيا و زندگي در آن اهميت بسياري دارد، اما زندگي در آن هدف نيست، بلكه زندگي بستري است كه انسان با استفاده از آن مي تواند به سعادت اخروي دست يابد. بنابراين، حكمراني شايسته مبتني بر جهان بيني الهي است؛ يعني مبدأ و معاد. حكومت با توجه به اين تفكر، اعمال قدرت مي نمايد؛ يعني حكم رانان بايد دستورات را از مبدأ هستي بخش بگيرند و در جهت رفاه دنيوي و سعادت اخروي جامعة انساني به كار بندند. به بيان ديگر، آنان بايد از زندگي دنيوي به عنوان يك وسيله براي رسيدن به كمال اخروي استفاده كنند. با توجه به مباني نظري، گاهي حكمراني شايسته با حكمراني خوب در برخي شاخص ها – مثلاً، پاسخ گويي - اشتراك دارد، ولي اين شاخص ها از نظر محتوا متفاوت است؛ زيرا مباني نظري آنها تفاوت دارند.

شاخص هاي حكمراني شايسته از ديدگاه حضرت علي عليه السلام

براي حكومت شايستة حضرت علي عليه السلام شاخص هاي بسياري ذكر شده است كه اگر اين شاخص ها در هر حكومتي باشد، آن حكومت از نظر محتوا، شايسته است و در اصطلاح، به آن حكمراني شايسته گفته مي شود. اما اگر اين شاخص نباشد آن حكومت غيرمطلوب و غيرشايسته خواهد بود. بنابراين، منظور از حكمراني شايسته آن نوع حكمراني است كه اين محتوا و مشخصه ها را داشته باشد كه به طور طبيعي متفاوت از شاخص هاي حكمراني خوب از نظر محتوا خواهد بود. درواقع، وجه فارق ميان حكمراني خوب و حكمراني شايسته، اين شاخص هاست. اين دو نوع حكمراني با اين نوع شاخص ها، كه تفاوت هاي محتوايي ـ نه لفظي ـ دارند، تمايز پيدا مي كنند.

در اسلام، دو حكومت يا حكمراني شايسته در دو دورة زماني عينيت خارجي پيدا نموده است: يكي در دورة پيغمبر اكرم صل الله عليه و آله و ديگري در دورة اميرالمؤمنين عليه السلام است. امام خميني ره مي فرمايد: حكومت رسول الله و حكومت اميرالمؤمنين حكومت قانون است؛ يعني قانون خدا آنها را تعيين كرده است. آنها به حكم قانون واجب الاطاعة هستند. پس حكم از آنِ قانون خداست و قانون خدا حكومت مي كند (موسوي خميني، صحيفه، ج 7، ص 201). در اين نوشتار، از باب اختصار، تنها به برخي از شاخص هاي حكومت علوي بسنده مي شود.

امام خميني ره مي فرمايد: برنامة حكومت را حضرت امير عليه السلام معين كرده است كه بايد چه جور حكومت باشد. بايد عدليه‏اش چه جور باشد، و قضاوتش چه وضعي داشته باشد (همان).

مقام معظّم رهبري مي فرمايد: امروز من و شما بايد اسلام را بفهميم... يكي از شعبه ها و شاخه هايي كه ما از آن طريق اسلام را مي فهميم و درك مي كنيم شناخت چهرة رهبران الهي از جمله اميرالمؤمنين است، ... و اسلام را از روي علي عليه السلام بشناسيم (حق پناه، پژوهش هاي اجتماعي، ص26)؛ يعني از طريق شناخت شاخص هاي حكومت علوي، شاخص هاي حكومت اسلامي را بشناسيم.

همچنين رهبر معظّم انقلاب اسلامي مي فرمايد: اگر بخواهيم يك چهرة روشن مشخص را، كه داراي همة ويژگي هاي حاكم اسلامي است، معرفي كنيم با توجه به وضعيت زمان و تاريخ زندگي علي عليه السلام، بايد چهرة اميرالمؤمنين را معرفي كنيم (همان)، علي بن ابي طالب عليه السلام تجسّم حاكم الهي و اسلامي است (همان).

بنابراين، شاخص هايي كه در حكومت علوي ذكر شده، در هر حكومتي موجود باشد، حكومت شايستة اسلامي خواهد بود. اما آنچه ضرورت دارد استخراج اين شاخص هاست. ازاين رو، آيت الله مصباح مي فرمايد: كسانى ويژگى هاى حكومت على عليه السلام را شناسايى و بررسى كنند و حاصل آن بررسى ها را به صورت مقالات يا بحث و تحقيق به جامعه ارائه كنند (مصباح، 1382، ص 69).

در ادامه، شاخص هاي حكمراني شايسته با استفاده از ديدگاه حضرت علي عليه السلام بررسي مي شود. اين شاخص ها اگرچه به حسب لفظ، در حكمراني خوب نيز وجود دارد؛ اما به حسب معنا و مبنا، با آنها متفاوت است:

الف. پاسخ گويي

يكي از شاخص ها پاسخ گويي است. حكمراني شايسته پاسخ گويي را همانند حكمراني خوب منحصر به پاسخ گويي اجتماعي نمي داند، بلكه پاسخ گويي را به عنوان يك تكليف پيش از هر چيز، در برابر خواسته هاي خداوند - تبارك و تعالي - مي داند؛ زيرا در حكمراني شايسته، بايد همة حرف ها، عمل ها، برنامه ها، موضع گيري ها، جنگ ها، صلح ها، رابطه ها و قطع رابطه ها، بر مبناي رهنمود مكتب و الهام گرفته از دين باشد (نهج البلاغه، خ 126). حكومت علوي به عنوان يكي از مصادق بارز حكمراني شايسته، اين گونه بود. امام خميني ره در اين باره مي فرمايد:

حضرت امير تابع اسلام است. اسلام بگويد با مسلمين جنگ كن، جنگ مي كند؛ بگويد با كفّار جنگ كن، جنگ مي كند. وقتي بنا باشد يك طايفه اي از مسلمين، اينها توطئه كردند براي اينكه اسلامي كه مي خواهد متولّد بشود اين را از بين ببرند و يك دستة ديگر را هم اغفال كردند دنبال اين معنا، تكليف حضرت امير عليه السلام است كه شمشير را بكشد و در سه جنگ با مسلمين، كساني كه اظهار اسلام مي كردند و فرياد اسلام مي كشيدند و همه شان هم از صدّام مسلمان تر بودند، شمشير بكشد و در سه جنگ، با مسلمانان جنگ بكند، براي اطاعت امر خدا و براي حفظ اساس اسلام (موسوي خميني، صحيفه، ج 19، ص 136).

در جاي ديگر مي فرمايد:

آنهايي كه حضرت امير را - به خيال خودشان - نصيحت مي كردند كه شما يك مدتي معاويه را بگذاريد در حكومت شما باشد و بعد كه پايه حكومت شما قوي شد، آن وقت او را رد مي كنيد، به هيچ يك از آن حرف ها اعتنا نكردند، و حجتشان هم اين بود كه يك نفر آدمي كه بر خلاف موازين الهي رفتار مي كند و ظلم را در بلاد راه مي اندازد، من حتي يك آن هم نمي توانم كه او را حاكمش قرار دهم، بلكه اگر حاكمش قرار مي دادند، اين حجت مي شد بر اينكه مي شود يك فاسقي هم از طرف ولي امر حاكم باشد (همان، ج 3، ص 198).

بنابراين، از نظر ايشان، پاسخ گويي ابتدا در برابر خداوند و دين الهي و سپس در برابر جامعه و افراد آن مطرح است. پاسخ گويي به اين معنا، حكمراني شايسته را از حكمراني خوب متمايز مي كند؛ زيرا حكمراني خوب با توجه به مباني اومانيستي كه دارد، پاسخ گويي را تنها در قبال جامعه و افراد آن ضروري مي داند، اگرچه اين پاسخ ها با مباني ارزشي ديني سازگاري نداشته باشند.

نكتة بسيار مهم ديگر در سيرة حكومتي امام علي عليه السلام اين است كه امام وظيفة پاسخ گويي را يك وظيفة عمومي مي داند كه شامل تمامي مديران در تمامي سطوح و حتي شامل مقام امام معصوم نيز مي شود؛ يعني حتي خود را نيز به عنوان رأس هرم قدرت در حكومت اسلامي، مسئول و پاسخ گو مي شمارد. علت پاسخ گويي در حكومت علوي، نامة امام به عبدالله بن عبّاس، كارگزار امام در بصره، است كه مي فرمايد: ابوالعبّاس! خدايت بيامرزاد. در آنچه بر زبان و دست تو جاري مي گردد، خوب باشد يا بد، كار را به مدارا كن، كه من و تو در مسئوليت كاري كه انجام مي دهي شريكيم (نهج البلاغه، ن 18).

شهيد مطهري دربارة پاسخ گويي اجتماعي مي فرمايد: در منطق اين كتاب شريف (نهج البلاغه)، امام و حكمران امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول (پاسخگو) در برابر آنهاست (مطّهري، سيري در نهج البلاغه، ص128).

ب. قانون مداري

يكي از شاخص هاي حكومت علوي قانون مداري يا حاكميت قانون است. منظور از قانون مداري، اعمال قوانين الهي در همة عرصه ها و بر همة افراد است (نهج البلاغه، خ 92)؛ زيرا اگر قانون حاكم باشد هيچ صاحب حقي از تباه شدن حقش نخواهد ترسيد، و هيچ زورمندي در ساية زر و زور خويش نخواهد توانست از چنگ قانون بگريزد. احساس امنيت در جامعه، از نشانه هاي حاكميت قانون است. حضرت امير عليه السلام در برابر اصرار آنان كه از او مي خواستند خلافت را بپذيرد، بر اين مسئله تأكيد مي كردند كه حكومت او حكومتِ قانون است و به هيچ توصيه اي، درخواستي، افزون خواهي و امتيازطلبي گوش نخواهند داد و آنچه را قانون خداست عمل خواهند كرد، هرچند برخي را خوشش نيايد و رنجيده شوند (محدثي، 1379، ص270).

امام خميني ره نيز دربارة اين شاخص مي فرمايد: زمان اميرالمؤمنين هم قانون حكم مي كرد، اميرالمؤمنين مجري بود. همه جا بايد اين طور باشد كه قانون حكم كند؛ يعني خدا حكم بكند، حكم خدا (موسوي خميني، صحيفه، ج 11، ص 171). ايشان همچنين مي فرمايد:

در اسلام، آن چيزي كه حكومت مي‏كند يك چيز است و آن قانون الهي است، پيغمبر اكرم صل الله عليه و آله هم به آن عمل مي‏كرده است، خلفاي او هم به همان عمل مي‏كردند. حالا ما موظفيم كه به همان عمل كنيم؛ قانون حكومت كند. شخص هيچ حكومتي ندارد؛ آن شخص ولو رسول خدا باشد، ولو خليفة رسول خدا باشد. شخص مطرح نيست در اسلام. در اسلام، قانون است؛ همه تابع قانونند. (همان، ج10، ص 29)

در جاي ديگر مي فرمايد:

حكومت رسول الله و حكومت امير المؤمنين حكومت قانون است؛ يعني قانون خدا آنها را تعيين كرده است. آنها به حكم قانون، واجب الاطاعة هستند. پس حكم از آن قانون خداست، و قانون خدا حكومت مي كند (همان، ج7، ص 201).

تفاوت اساسي حكمراني شايسته با حكمراني خوب در مباني قانون گذاري است كه امام علي عليه السلام قانون و قانون گذاري را منحصر به خداوند يا كساني مي دانند كه از طرف خداوند باشند (پيامبران و امامان عليهم السلام و ولي فقيه)، و حكم رانان را تنها مجري آنها مي شمارند. ازاين رو، امام مي فرمايند: بي گمان، امام را مسئوليتي جز آنچه پروردگار بر دوشش نهاده نيست: ابلاغ و بيان پند، تلاش در ارائة رهنمودها، زنده كردن و زنده داشتن سنت، اجراي حدود الهي بر كساني كه سزاوارش باشند، و دادن سهم هاي بيت المال به كساني كه اهل آن هستند (نهج البلاغه، خ 105).

اما حكمراني خوب قانون و قانون گذاري را منحصر به مردم يا نمايندگان آنها، بدون توجه به خدا و اولياي خدا مي داند. اين نوع قانون كه در حكمراني خوب مشروعيت دارد، در حكمراني شايسته مشروع نيست و نمي توان افراد جامعه را ملزم به اطاعت از آن نمود؛ زيرا در اين زمينه، هميشه اين سؤال وجود خواهد داشت كه چرا ما به قوانيني كه ديگران تدوين نموده اند گردن نهيم؟ ولي اين سؤال دربارة قوانيني كه منشأ الهي دارند، مطرح نيست؛ زيرا خداوندي كه انسان را آفريد و او را تربيت و مديريت مي كند، اين حق را نيز دارد كه براي رفاه حال او در دنيا، و سعادت او در آخرت، قوانيني متناسب حال او وضع كرده، آن را توسط افراد معين اجرا نمايد.

ج. شفافيت

يكي از شاخص هاي حكومت علوي، شفافيت است. منظور از شفافيت اين است كه اطلاعات لازم به آگاهي مردم رسانده شود و آنان در جريان انجام كارها قرار بگيرند. با توجه به اين شاخص، برخي محققان مي گويند:

سياست امام علي عليه السلام اعلام برنامه ها و علني ساختن تصميماتش بود. هر تصميمي كه گرفته مي شد به مردم اطلاع مي داد، به طوريكه اگر شخصي وارد جامعة اسلامي مي شد، مي توانست در اندك مدتي شيوة حكومتي امام را درك كند، و با برقرار ساختن ارتباط ميان اجزا و چارچوب هاي آن، به شكلي منطقي از حكومت دست يابد و مهم تر از آن، به تطبيق ميان واقعيت ها و آنچه به صورت تئوري و نظريه در مورد حكومت از سوي منابع ديني ارائه شده است، بپردازد (حسين زاده بحريني، 1383، ص 16).

امام علي عليه السلام با توجه به اين شاخص، مي فرمايند:

بدانيد، حقي كه شما بر عهدة من داريد اين است كه چيزي را از شما مخفي ندارم، جز اسرار جنگ را، و كاري را بي مشورت شما نكنم، جز اجراي حكم خدا. حقي را كه از آن شماست از موعد خود به تأخير نيفكنم، و تا به انجامش نرسانم از پاي ننشينم، و حق شما را به تساوي دهم (نهج البلاغه، خ 50).

همان گونه كه ملاحظه مي شود، خدا محوري در تعريف و تبيين شاخص شفافيت نيز نقش دارد؛ يعني در تبيين شفافيت امور حكومتي نيز اراده خداوند نقش اساسي دارد. آنچه را خداوند دستور دهد كه به صورت شفاف ابلاغ شود، حكم رانان در حكمراني شايسته وظيفه دارند ابلاغ كنند، و اگر ابلاغ نكنند سرزنش مي شوند. ازاين رو، خداوند به پيغمبر صل الله عليه و آله دستور مي دهد كه حكمراني حضرت علي عليه السلام را به مردم ابلاغ كن، و اگر ابلاغ نكني رسالتت را به اتمام نرسانده اي (مائده: 67). شواهد تاريخي نشان مي دهد كه رسول خدا صل الله عليه و آله حضرت علي عليه السلام را به عنوان جانشين خود در امر حكومت، در روز هجدهم ذي حجه در منطقة غدير خم به صورت شفاف اعلام نمودند.

اما در حكمراني خوب بدون توجه به دستورات الهي، حكم رانان وظيفه دارند جريان امور به اطلاع مردم برسانند، چه مرضي خداوند باشد يا نباشد، چه به مصلحت مردم باشد يا نباشد. در حكمراني شايسته مصالح عمومي شرط اساسي در اجراي شاخص شفافيت است؛ مثلاً، در امور نظامي، به دليل مسائل امنيتي، لزومي ندارد كه تمام آنچه در ادارة جامعه نقش دارد به مردم گفته شود.

د. كارايي و اثربخشي

يكي از مشخصه هاي حكمراني شايسته، كارايي و اثربخشي است. حضرت علي عليه السلام براي كارايي و اثربخشي حكمراني شايسته سه معيار ذيل را ذكر نموده اند:

اول. امام به مالك اشتر دستور مي دهند كه ماليات را از مردم جمع آوري نموده، از آن براي آباد سازي شهرها استفاد كند (نهج الباغه، ص 18)؛

دوم. ماليات وقتي از مردم گرفته مي شود كه توسعه و آباداني كشور امكان ماليات گيري را فراهم ساخته باشد (همان، ن 53). هر حكومتي كه از مردم در شرايطي مطالبه ماليات كند كه از رونق و آباداني در جامعه خبري نيست، با اين كار خود، شهرها را ويران و مردم را نابود خواهد كرد و حكومتش چندان دوام نخواهد آورد (همان).

سوم. از تمامي منابع به صورت عام و از منابع مالياتي به صورت خاص استفادة بهينه نموده، از اسراف و زياده روي پرهيز كند. امام علي عليه السلام مي فرمايند: (در مكاتبات اداري كه با يكديگر داريد) نوك قلم هايتان را تيز كنيد و فاصلة سطرها را كم نماييد! از زياده روي و اسراف (حتي در اموري اينچنين) بپرهيزيد تا مخارج اضافي بر بيت المال تحميل نشود (نهج البلاغه، ص 20).

ه‍ . مبارزه با فساد

يكي از شاخص هاي حكمراني شايسته، مبارزه با فساد است. فساد يعني: سوء استفاده از قدرت يا اعتماد عمومي در جهت منافع شخصي. امام علي عليه السلام هميشه با اين شيوة عمل كارگزاران، كه از موقعيت حكومتي خود سوء استفاده مي نمودند، مبارزه كرده، مي فرمودند: نبايد در آنچه متعلّق به عموم مردم است، براي خود حق ويژه اي قايل باشي (همان، ص21). يا خطاب به والي بصره مي فرمايند: به خدا قسم، اگر بفهمم در اموال مسلمانان خيانت كرده اي چه كم و چه زياد، آنچنان بر تو سخت خواهم گرفت كه اندك مال و تنگ دست شوي و خوار و پريشان حال گردي (همان، ص 21). ايشان با توجه به اين شاخص بهعقيل، برادرشان كه بارها براي كمك نزد ايشان رفت، مساعدت لازم را نكردند. اشراف كوفه هم به علت آنكه امام ميان آنان و عامّة مردم در پرداخت بيت المال تمايزي قايل نشدند، از حضرت كناره گيري كردند و به معاويه روي آوردند. تمامي اقدامات امام علي عليه السلام در جهت مبارزه با فساد در حكومت علوي به شمار مي آيد (آرايي، 1388، ص49). امام علي عليه السلام آنچه را خليفة سوم تيول بعضي كرده بود، به مسلمانان بازگردانيدند و فرمودند: به خدا، اگر بيبنم كه به مهر زنان يا بهاي كنيزكان رفته باشد، آن را بازمي گردانم، كه در عدالت گشايش است، و آنكه عدالت را برنتابد، ستم را سخت تر مي يابد (نهج البلاغه، ص 48).

امام علي عليه السلام يكي از مهم ترين راه كارها براي مبارزه با فساد اداري را افزايش حقوق و دست مزد دانسته، مي فرمايند: به كارمندان خود برس و رزق و روزي آنان را فراوان كن؛ چرا كه آنان با گرفتن حقوق كافي، در اصلاح خود بهتر خواهند كوشيد و از دستبرد به اموالي كه در اختيارشان است، خود داري خواهند نمود. در اين صورت است كه اگر از دستور تو سرپيچي نموده، در امانت خيانت كنند، تو پيشاپيش حجت را بر آنها تمام كرده اي (نهج البلاغه، نامه 53).

جدول (1): مقايسة حكمراني شايسته و حكمراني خوب

نتيجه گيري

دو نوع حكمراني بررسي شد:

الف. حكمراني خوب كه مبتني بر ماده گرايي، دنياگرايي و اومانيسم است. اين نوع حكمراني اساساً به بعد مادي امور جامعه را با محوريت انسان و با رويكرد اين جهاني، توجه مي كند. حكمراني خوب عمدتاً از نظر شكلي، از عناصر و مؤلفه هايي مانند دولت، بخش خصوصي و جامعة مدني تشكيل شده است. اين مجموعه با هماهنگي يكديگر، تصميم مي گيرند كه قدرت در دست چه كسي باشد و چه گونه اعمال شود. حكمراني خوب از نظر محتوا، داراي مشخصه هاي بسياري است كه مهم ترين آنها عبارت است از: پاسخ گويي، ثبات سياسي، حاكميت قانون، كيفيت قانون، كارايي و اثربخشي، مبارزه با فساد، مشاركت، اجتماع محوري، شفافيت، انصاف و عدالت، مسئوليت پذيري و رقابت.

ب. حكمراني شايسته كه درواقع، مصداق بارز و عينيت خارجي آن حكومت نبوي و علوي است. با توجه به انديشة حكومتي حضرت علي عليه السلام اين شيوة حكومتي بررسي شد. حكمراني شايسته مبتني بر خدا محوري ـ نه انسان محوري ـ است و به بعد روحاني انسان علاوه بر بعد مادي به صورت هماهنگ توجه دارد. همچين تنها به موضوعات اين جهاني (ماده گرايي و دنياگرايي) توجه ندارد، بلكه به رفاه مشروع دنيايي و سعادت اخروي به صورت همزمان توجه مي كند.

حكومت از ديدگاه اسلام، يك شكل و يك محتوا دارد. در اسلام، شكل حكومت به صورت تفصيلي تعيين نشده، بلكه مطابق زمان و مكان، به خود مردم واگذار شده است. اما از نظر محتوا، داراي مشخصه هايي است كه اگر آن شاخصه ها موجود باشد، حكومت شايسته است و اگر نباشد از حكمراني شايسته خبري نيست. اين شاخص ها نيز به صورت كلي به وسيلة خداوند، و به صورت تفصيلي توسط انبيا و اوليا ازجمله حضرت علي عليه السلام بيان گرديده است كه براي همگان حجيت شرعي دارد. حكمراني شايسته داراي شاخص هاي بسياري است كه در اين نوشتار، تنها پاسخ گويي، شفافيت، قانون محوري، مبارزه با فساد، كارايي و اثربخشي بررسي گرديد.

در پايان، ذكر اين نكته ضروري است كه حكمراني شايسته و حكمراني خوب در برخي شاخص ها، از حيث لفظ مانند پاسخ گويي، كارايي و اثربخشي و امثال آن يكي باشند، اما مباني فلسفي اين دو نوع حكمراني متفاوت است؛ حكمراني خوب مبتني بر انسان محوري، دنياگرايي و ماده گرايي است، ولي حكمراني شايسته مبتني بر خدا محوري است، اگرچه به ماده و معنا و دنيا و آخرت ـ هر دو به صورت همزمان ـ توجه دارد.

نشریه اسلام و پژوهش‌هاي مديريتی- شماره 8 - بهار و تابستان 1393

منابع

آرايي، وحيد، 1388، حكمراني خوب مشابه آرمان نظارت و ارزيابي گزارش، ش 6، ص49.

پور آقايي، سپيده، 1383، شاخص هاي حكمراني به روايت بانك جهاني ، گزارش، ش 154،، ص62.

حسين زاده بحريني، محمد حسين 1383، بررسي تطبيقي نظريه حكمراني خوب با آموزه ها و سيرة حكومت امام علي عليه السلام، دفتر بررسي هاي اقتصادي، ص16.

حق پناه، رضا، فلسفه مندي حكومت از ديدگاه امام علي عليه السلام، پژوهش هاي اجتماعي اسلامي، ش، 26، ص 192- 158.

دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامي مجموعه مقالات سومين همايش ملي از سلسله همايش هاي تخصصي چشم انداز حاكميت و دولت شايسته در ايران 1404، تهران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري، ص115.

رهنورد، فرج الله، مؤلفه ها و ابعاد مديريت دولتي مطلوب براي تحقق چشم انداز 1404، گزارش پژوهشي، تهران، مجمع تشخيص مصلحت، كميته نظام اداري و مديريت، 1388.

سبحاني، جعفر، 1382، اصول سياست در سيرة عملي امام علي عليه السلام، نهج البلاغه،  ش 7، 25 -41، ص117.

سروش، محلاتي محمد، 1380، اهداف و آرمان هاي حكومت، قبسات، ش 20 و21، ز ص48 -56.

شريف زاده، فتاح،رحمت الله قلي پور، 1382، حكمراني خوب و نقش دولت ، فرهنگ مديريت، ش 4، ص56ـ48.

صوفي مجيدپور، مسعود، 1383، نظرية حكمراني خوب به منزلة سياست توسعه، ماه علوم اجتماعي، ش 87، ص14ـ11.

محدثي، جواد، 1379، حكومت علوي از نگاه امام خميني ره، حكومت اسلامي، ش18، ص 279- 263.

مصباح يزدى، محمدتقي، 1382، كاوش ها و چالش ها، تحقيق و نگارش، محمدمهدى نادرى و سيدابراهيم حسينى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمه الله)، ص87.

ميدري، احمد، جعفر خير خواهان، 1383، حكمراني خوب بنيان توسعه، دفتر بررسيهاي اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي.

نادري، محمد مهدي،1390، حكمراني خوب معرفي و نقدي اجمالي ، اسلام و پژوهش هاي مديريتي، ش 1، ص69 - 93.

ناظمي اردكاني، محمد، 1387، حكمراني خوب بارويكرد اسلامي، علوم انساني، سال هفدهم، ش 76، ص107-128

World Bank, 1999, "Findings on Governance, Institutions and Development", p. 3.

Kaufmann, Daniel, 2003. “Rethinking Governance: Empirical Lessons Challenge

Kaufmann, Daniel, 2003. “Rethinking Governance: Empirical Lessons Challenge

Christiane Arndt & Charles Oman (2008) “The Politics of Governance Ratings “,Maastricht University Maastricht Graduate School of Governance, p. 11.

Christiane Arndt & Charles Oman(2008 ) “The Politics of Governance Ratings “,Maastricht University Maastricht Graduate School of Governance, p. 11.