در نقد سیاست های اقتصادی دولت: هفده نمونه از تناقض گفتار و عمل مسئولین اقتصادی دولت یازدهم

به گزارش گروه اقتصادی پایگاه 598، دکتر محمد سلیمانی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، سابقه مسوولیت های متعدد اجرایی و پروهشی از جمله تصدی وزارت ارتباطات با آرای کم نظیر نمایندگان را در کارنامه خود دارد. وی از جمله نمایندگان متخصص و متعهد مجلس شورای اسلامی است که همواه در دفاع از حقوق ملت و آرمان های نظام اسلامی حضوری فعال داشته است. وی در مقاله پیش رو به نقد اجمالی برخی عملکردهای دولت یازدهم و بررسی علل کاهش اعتماد مردم به دولت پرداخته است.

واقعیت این است که مردم شریف ایران از عمق جان انقلاب اسلامی خود را دوست دارند و تجربه نشان داده است که برای حراست از آن هیچ گاه کوتاهی نکرده اند و به تبع آن خواهان موفقیت دولت منتخب خود هستند و همواره دوستدار مسوولان طراز اولی دولتی بوده و هستند و آن ها را معتمد خود دانسته اند. ولی چه شده است که اكثر دولت ها به مرور این اعتماد مردمی را از دست می دهند؟ ریشه یابی و پاسخ به این سؤال کلیدی می تواند عبرتی برای دولتمردان حال و آينده باشد. نگارنده با توجه به تجارب خود و مرور عملکرد بسیاری از مسوولان، به این اعتقاد رسیده است که عامل اصلی خود دولتمردان است. بررسی و مرور عملکردها با گفته ها است که می تواند به این امر کمک کند. گرچه این نکته، خاص دولت فعلی نیست، ولی واقعیت این است که روز به روز از اعتماد مردم به دولت یازدهم کاسته شده و می شود. چرا؟ اجازه می خواهم با مرور چند نمونه از میان صدها نمونه، صحت این برداشت را تأکید و تأیید کنم. امیدوارم اعضاي دولت، اصحاب دولت و بخصوص نمایندگانی که عشق به موفقیت دولت دارند، خرده نگیرند و در عوض به فکر چاره اندیشی باشند:

1- نگاه کنید که دولتمردان دولت یازدهم قبل و بعد از نشستن بر صندلی های دولت، چقدر به گوش مردم خواندند که "دولت قبلي قيمت ارز را دو برابر کرد" و اين صدا گوش فلک را کر کرد. ولی به محض جلوس در دور میز دولت به صراحت اعلام کردند "سياست دولت فعلي كاهش قیمت ارز به كم تر از سه هزار تومان نيست" و عملاً هم نگذاشتند پایين بيايد، بلکه در جهت افزایش آن گام برداشتند و برنامه ریزی کردند. مردم متوجه شدند که منظور دولتمردان از یکسان سازی نرخ ارز، در عمل افزایش قيمت دولتی به قيمت ارز آزاد است و آزاد سازی نرخ آزاد در دستور قرار گرفت. مردمِ تشنه کاهش قیمت ها می بینند دولتمردان به دنبال حرکت در جهت عکس خواست آن ها هستند و شواهد متقن برای آن دارند و مشاهده می کنند فاصله ارز مصوب مجلس محترم با ارز آزاد دارد از مرز هشتصد تومان به ازای هر دلار می گذرد.

2- مردم گرفتار گرانی و مشکلات معیشتی ملاحظه می کنند که هر صبح و شام، دولتیان رجز می خوانند که شیب تورم کاهش یافت و تصور می کنند تورم و گرانی مهار شده است و دیگر افزایش در قیمت ها نیست. معاون محترم برنامه ريزي رئيس جمهور اعلام كرد: "دولت هيچ برنامه‌اي براي افزايش قيمت كالا و خدمات ندارد" و مردم به امید توقف قیمت ها، هر روز كه وارد بازار، از هر نوعش، می شوند، ملاحظه می کنند قیمت ها همچنان صعودی بالا می رود. مردم صداقت سنجی می کنند و مي بینند حرف های نادرست از جانب دولتمردان صادر می گردد و کسی هم پاسخ گو نیست. به یاد صحبت یکی از وزراي محترم می افتند که گفته بود "قیمت خودرو نباید پایین بیاید" و دیدند پایین نیامد.

3- زمین و زمان توسط دولتمردان فعلی به هم ریخته شد که نقدینگی در پایان دولت دهم به 450 هزار میلیارد تومان رسیده و تمام بدبختی های اقتصاد از این موضوع است. فرمایشات تیم اقتصادی دولت، بخصوص وزیر محترم اقتصاد، در رابطه با کنترل و هدایت نقدینگی در رسانه ها و در مجلس گوش ها را بارها نوازید. ولی حدود 9 ماه از کار دولت نگذشته که همه ملاحظه می کنند نقدینگی از مرز 600 هزار میلیارد تومان عبور كرد و هیچ گونه هدایت نقدينگی صورت نپذیرفت. لذا صاحبان صنعت و کارخانجات و تولید کنندگان و نیازمندان به تسهیلات و سرمایه در گردش به كلّي از رفتار دولت نگران شدند.

وزیر محترم اقتصاد که روز معارفه صحبت از نقدینگی ایجاد شده توسط دولت دهم به میزان 450 هزار میلیارد می کند، ظاهراً این اعلام را فراموش می کند و اخیراً در گفت وگو با خبرنگار ایسنا می گوید: "رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است" و بلافاصله می افزاید: "میزان نقدینگی حدود 650 هزار میلیارد تومان است که باید دید چه میزان از این رقم در تولید و اشتغال نقش داشته است". اگر این دو فرمایش را کنار هم بگذاریم نتیجه می گیریم در دولت یازدهم نقدینگی بالغ بر 40% افزایش داشته است. حال چگونه رشد آن متوقف شده است؟! باز هم پیدا کنید پرتقال فروش را!

4- وزیر محترم اقتصاد در شروع کار خود اعلام داشت: "سازمان مالیاتی نیز قطعاً باید حمایت از بخش های تولیدی را در اولویت فعالیت های خود قرار دهد". این بیانات شوق و شعف و امید را در تولید کنندگان ایجاد کرد ولی اکنون که نزدیک 9 ماه از کار وزیر محترم می گذرد و سازمان مالیاتی هم زیر نظر اوست، تولید کنندگان بیش تر از گذشته زیر پای این سازمان دست و پا می زنند. وقتی سیاستی با بوق و کرنا اعلام شود ولی در عمل اثری از آن دیده نشود، معلوم است که اعتماد عمومی نسبت به دولت خدشه دار می گردد و کاهش می یابد، کمااین که این اتفاق افتاده است.

5- احیای سازمان مدیریت ماه ها قبل و بعد از دولت، از سر زبان هیچ دولتمرد یازدهمی نمی افتاد. طوری بیان شد که گویا با احیای این سازمان تمام مشکلات کشور حل می گردد. توقع را چنان بالا بردند که جزئی از مطالبات همگانی شد و حتی مجلس را هم هزینه این کار کردند. ولی اکنون اثری از آن احیا نیست. طبیعی است که آن مطالبه همگانی تبدیل به کاهش اعتماد عمومی گردد.

6- دولتیان صحبت از گزارش 100 روزه کردند و مردم خوشحال از پاسخگویی آن ها و رسانه های متنوع و پر تيراژ در اختیار دولت، که شاید بیش از 90% رسانه ها می شوند، تیتر پشت تیتر زدند. روز موعود فرا رسید و در گزارش رئیس محترم دولت، مردم فقط دراز کردن دولت قبلی را دیدند و دریغ از عملکرد! وزیر بعد از وزیر گزارش 100 روزه دادند. مردم دیدند این ها عملکرد خوب دولت قبلی را به نام خود ثبت می کنند!! سه نمونه، و فقط سه نمونه، را در گزارش 100 روز وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در زیر ملاحظه فرمایید:

الف) میزان تولید شمش سرب و روی در مردادماه 92 برابر با 13 هزار و 500 تن بودکه در مقایسه با ماه مشابه در سال 91 بالغ بر 100 تن افزایش یافته است.

ب) همچنین مجموع صادرات سیمان در مرداد ماه امسال افزون بر یک میلیون تن ثبت شد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد 18.7 درصدی داشت.

ج) مردادماه امسال تولید سیمان به رقم پنج میلیون و 820 هزار و 475 تن رسید و تولید کلینکر هم برابر با شش میلیون و 237 هزار و 464 تن شد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد 3.8 درصدی را ثبت کرد.

آیا به راستی وزیری که 24 مرداد 1392 رأی اعتماد از مجلس می گیرد و بر کرسی وزارت می نشیند، شایسته است آمار مرداد 1392 را به عنوان عملکرد خود ارائه دهد؟ این جاست که مردم، نخبگان و صاحبان رأی و نظر به شک و تردید در مورد اعتماد خود می افتند و در آینده چنین دولتمردی را بیش تر زیر ذره بین می گذارند. گرچه بعداً هم آمار به دردخوري در همین وادی به دست مردم نمی رسد.

7- در کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به درآمدهای نفتی، یادمان هست که آسمان به زمین دوخته و شاعرانه سخن گفته شد و مردم از این بابت بارها بمباران سخنان تکراری شدند. مردم یادشان هست وزیر اقتصاد گفت:

- "راه كار اساسي دولت و بخصوص وزارت امور اقتصادي و دارايي در وهله نخست متنوع ‌سازي منابع درآمدي دولت و كاهش وابستگي به نفت است.

-وابستگي ساختار بودجه دولت به درآمدهاي نفتي شرايطي است كه متأسفانه در اقتصاد ما حاكم شده و نتيجه ديروز و امروز هم نيست، بلكه رفتار دولت‌ها طي يك دوره طولاني ‌مدت، باعث شده اين شرايط در اقتصاد كشور ايجاد شود. مسلماً تداوم اين وضعيت نه مطلوب است و نه ممكن."

ولی چه شد؟ لایحه بودجه 1393 حاکی از وابستگی بیش تر بود. بنابراین اقتصاد دانان، تولید کنندگان، رنج دیدگان از دلارهای نفتی عملکرد دولت را متناقض شعارها و سیاست های اعلامی آن ها دیدند و بر رنج آن ها افزوده تر شد. بدیهی است اعتماد عمومی تزلزل یابد و نظر سنجی ها حاکی از کاهش محبوبیت ریاست محترم جمهور باشد.

8- مقام معظم رهبری سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی را اواخر بهمن ماه 1393 ابلاغ کردند. روز اول اسفند ریاست محترم جمهور در نامه ای خطاب به معاون اول محترم خود تاکید کردند:

"لازم است بی درنگ، اقدامات بایسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله ساماندهی شود." و در پایان نوشته اند: "ضروری است گزارش اقدامات و پیشرفت کار به طور منظم به اینجانب ارائه گردد."

20 اسفند فرا رسید. مقام معظم رهبری همه دولتمردان و مجلسیان و سایر افرادی که مؤثر در اقتصادند را فراخواندند و آن صحبت تاریخی و ناب کارشناسی شده را بیان نمودند و مجدد خواستند همه وارد میدان عمل شوند و تأکید کردند ابلاغ سیاست ها کافی نیست؛ باید عمل کرد و فرمودند "ضروری است گزارش اقدامات و پیشرفت کار به طور منظم به اینجانب ارائه گردد." چه شد؟ مردم سؤال می کنند: چه شد؟ آیا دولت کارنامه پر و پیمانی برای این مطالبه دارد؟ اگر نمره کارنامه مردودی باشد، آیا نباید انتظار افت اعتماد عمومی را داشت؟

9- از شروع دولت یازدهم چیزی نگذشته بود که اعلام شد: 35 مورد از موانع تولید و تجارت شناسائی و برای حمایت از تولید و لغو این موانع دست و پا گیر ابلاغ شد. این نکته تیتر همه روزنامه ها و رسانه ها و سایت ها شد به طوری که اخیراً هم دولتمردان باز آن را به رخ کشیدند. ولی سؤال این است که آیا عملی و اجرایی هم شد؟ فقط یک نمونه از این 35 مورد را ملاحظه کنید که مبنی بر کاهش مبلغ پیش پرداخت برای گشایش اعتبار ال سی ( اعتبار اسنادي) به حداکثر 30 درصد معادل ریالی هر کالا بود. انجام این کار واقعاً به نفع وارد کنندگان بود. ولی سراغ بگیرید هنوز اجرایی و عملی نشده است. خوب پیامد چنین ابلاغیه ها و ادعاهایی و عدم انجام آن ها چیست؟ غیر از آن است که مردم در اعتماد خود به دولت جانب احتیاط را می گیرند؟

10- کاهش یا افزایش سود بانکی یکی از عواملی است که در اقتصاد تأثیر مستقیم و بی نظیری دارد و نقش شیری را بازی می کند که اگر کمی به سمت چپ یا راست بچرخد عده ای را فربه و عده دیگری را به خاک سیاه می نشاند. وزیر محترم اقتصاد که قاعدتاً باید طرفدار بنگاه های اقتصادی و بانکی باشد، به صراحت افزایش سود بانکی را به ضرر کشور می داند و مصاحبه های پی در پی می کند و وزیر صنعت و معدن و تجارت که قاعدتاً باید طرفدار تولید و تولید کنندگان باشد و باید با جدیت در جهت کاهش سود بانکی گام بردارد، با کمال تعجب می فرمایند:" کاهش نرخ سود بانکی راهکار بازگشت رونق به تولید نیست." جل الخالق، چه باید گفت؟ در عمل هم می بینیم نرخ سود بانکی یک شبه چند درصد افزایش می یابد و رسانه های در اختیار هم جرأت حرف زدن ندارند و منتقدین هم مجبور به سكوت می شوند. آیا در این بلبشوی اقتصادی که دولت فراهم کرده است، می توان انتظار افزایش اعتماد عمومی را داشت؟ آیا دولتمردان که همواره اقتصاد غرب را به رخ این ملت مظلوم می کشند و خود را تحصیلکرده غرب اعلام می کنند، واقعاً نمی دانند که در غرب اگر یکدهم درصد سود بانکی جابجا شود، دنیا را روی سر مسببین آن خراب می کنند؟ ظاهراً بنده تحصیلکرده در فرانسه، باید اقتصاد غرب را به اين آقایان بشناسانم!

11- در بحث انصراف از یارانه، ملاحظه کنید دولت چه قیامتی به پا کرد! به جای تدبیر در عمل، وارد تدبیر در شعار و حرف و تبليغ شدند. به جای توجه به تذکرات و نقدهای دلسوزانه، وارد مبارزه با تذکر دهندگان و نقادان شدند. به جای فکر کردن و طراحی، وارد حرکات احساسی و عاطفي شدند. همه صاحبان مقام را هزینه کردند تا مردم را منصرف کنند. آیا کسی غیر از ولی فقیه باقی مانده است که هزینه نشده باشد؟ آيا همه احزاب و گروه ها و شخصيت ها هزينه نشدند؟ یک روز در صحن مجلس بودم؛ تلفنم زنگ خورد، جواب دادم، گفت مرا از بالا ببین برایت دست تکان می دهم. بیا مصاحبه ای یک دقیقه ای در مورد انصراف از یارانه با تلویزیون داشته باش. عرض کردم: همه را هزینه کردید، من عددی نیستم که هزینه شوم، بگذار من به دست خودم هزینه شما نشوم. هرچه اصرار کرد نرفتم. کار، راه و روش مدبرانه می خواهد، فکر و برنامه می خواهد، این طور نیست که هرچه دولت بخواهد اتفاق بیفتد حتی اگر همه رسانه ها، از رسانه ملی تا رسانه مکتوب و سایت ها به حرکت در آیند. چه شد؟ آن شد که عملاً حدود یک میلیون نفر انصراف دادند، چون طبق آمار موجود حدود یک میلیون نفر، مثل حقیر، از اول یارانه نمی گرفتند.

این شد که خواسته یا ناخواسته انصراف از یارانه تبدیل به رفراندوم برای اعتماد عمومی به دولت یازدهم شد: گرچه می تواند هر انگی و هر فحش و هر ناسزایی خواست به افراد مورد نظرش بدهد و مثل معاون محترم ریاست جمهور با عصبانیت بگوید: "عده ای کارشان همین است که پول بگیرند تا برای دولت حاشیه درست کنند". آیا دولتیان مردم را به سرکشی از حساب آن ها تهدید نکردند؟ آیا وزیر اقتصاد بارها از راستی آزمایی صحبت نکرد و مردم را نترساند؟ تا زمانی که دولتمردان با این ادبیات با مردم حرف بزنند، گرایش به بی اعتمادی گسترش بیش تر می یابد و همه انگشت به دهان، متحیر از عملکرد دولتمردان می مانند و می پرسند: این جماعت را چه شده است که به جای تصحیح عمل خود و عبرت آموزی از گذشته و گذشتگان، راه توهین و بگیر و ببند را در پیش گرفته اند! آیا می توان از دولت پذیرفت که این مشکل نيز از ناحیه دولت قبل است؟ آیا برای دولت سرمایه اجتماعی باقی مانده است؟ آیا وزیر محترم اقتصاد در مجلس صحبت از حذف ده میلیون ثروتمند نكرد؟ پس چرا معاون محترم رئیس جمهور می گویند به همه کسانی که ثبت نام کرده اند، یارانه می دهیم؟ این تناقض گویی ها حاکی از کدام مسأله پشت پرده است؟

آیا معاون برنامه ریزی رئیس جمهور در تلویزیون اعلام نکرد که: "دولت از هموطنانی که از دریافت یارانه انصراف می دهند با ارایه تسهیلات دیگر قدردانی می کند تا آن ها بدانند احسان با احسان پاسخ داده می شود". آيا ايشان اعلام نكرد: "که میلیون ها تن از هموطنان تاکنون از دریافت یارانه انصراف داده اند"؟ آقای شریعتمداری معاون رئیس جمهور می گوید: آمار انصراف دهندگان خوشایند نبوده است. و عملاً عدم رضایت دولت را اعلام می کند. آقای ترکان مشاور ارشد رئیس محترم جمهور اعلام می کند به همه نام نویسی کنندگان یارانه تعلق می گیرد. وزارت اقتصاد شروع به ورود مستقیم به حساب های بانکی می کند. این جا انسان می ماند و تناقص گویی ها و پس چرا دولت نام نویسی کرد و هدفش از نام نویسی چه بود؟ و چرا تلاش برای ترغیب افراد به انصراف هنوز ادامه دارد؟ مردم یادشان هست که دولت گفته بود: تا زمانی که همه سبد کالا دریافت نکرده باشند، سبد کالا ادامه دارد، ولی یکباره قطع شد؟ مردم الان هم خوف آن دارند که بنزین باقیمانده در کارت آن ها به یکباره باطل شود. آيا باز هم انتظار دارند اعتماد مردم به دولت بیش تر شود؟

12- شیوه توزیع سبد کالا و تبعات ایجاد شده آن هم قوز بالای قوز است که ملت ایران شاهد عملکردی نسنجیده، دور از شان و تأسف بار بود که جبران آن توسط دولت نیازمند سال ها کار و تلاش است. این نقطه سیاه در ذهن و خاطره مردم هنوز پاک نشده و سیاه نمایی دولت در رابطه با گذشتگان نتوانسته است کمکی کند. این توزیع، کلنگی کاری و مؤثر بر دیوار اعتماد عمومی بود. امیدوارم دولت در توزیع بعدی سبد کالا موفق به پيشگري از تكرار آن فاجعه شود.

13- چندین ماه است که ریاست جمهور، وزیر محترم اقتصاد و معاون محترم برنامه ریزی رئیس جمهور به کرات در هر موقعیتی حتی بدون در معرض سؤالی قرار گرفتن، صحبت از شیب ملایم افزایش قيمت ها در فاز دوم هدفمندي يارانه داشته اند اما مردم ناگهان با افزايش 75 درصدي بنزین مواجه شدند. به راستی یک ناظر بی طرف با مشاهده این صحنه چه برداشت و تصوری خواهد داشت؟ آیا افزایش 75 درصدي بنزین و 24 درصدي برق شیب ملایم است؟! شیب ملایم ریاست جمهوری با شیب ملایم در ذهن مردم، زمین تا آسمان فرق دارد! در ادبیات فارسی باید کلمه ملایم را مجدد باز تعریف کرد! آیا مردم حق ندارند نسبت به این دولت ذهنیت منفی پیدا کنند؟ آیا پاسخگو و سخنگویی هست که شیب ملایم را برای مردم توضیح دهد و تبیين کند؟ آیا باز هم می توان این نوع سخن گفتن و بیان مطلب را به گردن رقبا و مخالفان دولت انداخت؟ آیا باز هم قرار است از منتقدان بی سواد(!) گله شود؟ و آیا باز هم دولت مقرر داشته است که خیرخواهان را مزد بگیر مأمور(!) نام نهد، تا آن ها را از صحنه بیرون کند؟ و آیا می تواند چنين كاري كند؟

14- آیا موج تازه ای از تقاضا به سوی بازار های سکه و ارز به راه نیافتاده است؟ اگر دولت قبل صحبت از جمشید بسم الله به عنوان تعیین کننده نرخ ارز می کرد، آیا دولت امروز صحبت از پاساژ افشار به همین منظور نمی کند؟ آیا مردم خیل واسطه ها و دلال ها را در خرید و فروش نمی بینند؟ آیا کفه عرضه ارز را در مقابل تقاضا، دولت تنظیم نمی کند؟ پس چرا دولتیان به جای فکر و اندیشه و تدبیر برای جلوگیری از وقایع سال 1391 در حال اخم و تخم به مردم و منتقدان خود هستند؟ دولت چگونه می خواهد امید به مردم بدهد، در حالی که هر روز نرخ ارز بالا می رود؟

15- سقوط چند هزار پله ای شاخص بورس در یک روز بازار سرمایه را به هم ریخته و مردم را به شدت نگران کرده است. تداوم سقوط بر این نگرانی ها افزوده است. آیا دستکاری در سیاست های پولی و بانکی و افزایش نرخ سود بانکی توسط دولت محترم در این سقوط بیش تر تأثیر گذار بوده است یا نقد چند نفر نماینده؟ آیا اگر كسي گفت این سقوط موجبات رکود، افزایش بیکاری و ورود نقدینگی به بخش غیر مولد را سبب می شود، باید او را مقصر دانست یا باید فکر و اندیشه و تدبیر برای جلوگیری از سقوط بیش از حد کرد؟ آیا خروج نقدینگی از چنین بازاری که تولید و اشتغال را حمایت می کند، به نفع دولت است؟ آیا انتشار اوراق جدید مشارکت با نرخ 23 درصد موجب مسابقه دادن بانک ها در نرخ سود بانکی نشده است؟ اگر چنین باشد پس خودكرده را تدبير نيست! شاخص بورس پیشخوان اقتصاد هر دولتی است. افت شاخص ها کاملاً با تصمیم ها و سیاست های دولت مرتبط است. همه اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که هر زمان شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهبود یابد، شاخص ها صعودی می شوند. لذا مردم به سادگی با دیدن این افت و سقوط، نتیجه گیری می کنند که شرایط بهبود نیافته، هر چند دولت بر کوس بهبود بنوازد و دیگران را مقصر معرفی کند. همه اتفاق نظر دارند که تسهیل در فضای کسب و کار و شاخص های کلان اقتصاد با بازار سرمایه رابطه مستقیم دارد. پس چگونه دولت ادعای بهبود دارد؟ ولی مردم این اصل اقتصادی را به صورت تجربی یاد گرفته اند و به همین سبب نسبت به عملکرد دولت نگرانی پیدا کرده اند. آیا اگر کسی از سر دلسوزی و خیر خواهی به دولت اشکال وارد کند که چرا به بهای بهبود بازار پول (از طریق افزایش نرخ سود بانکی و سود اوراق) موجب ضرر به بازار سرمایه می شوید، باید او را با ادبیات دولت یازدهمی نظیر بی سواد و مزد بگیر کوبید؟! ظاهراً مردم سرمایه گذار در بورس بهتر از هر کس مطالب را متوجه می شوند و از این رو به وعده های دولت اعتماد کامل ندارند و دولت باید بداند که اظهار نظرهای مداوم و گوناگون این چنیني در نهایت از اقتدار دولت نزد افکار عمومی می کاهد.

16- از قدیم گفته اند، وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی نباید سیاست زده باشند، بلکه باید کارشناسی و متخصص و با تجربه باشند. وقتی وزیر اقتصاد دولت یازدهم از جایگاهی صحبت می کند که مردم فقط گرایش سیاسی خاص را در او می بینند، آیا نباید نگران شوند؟ وزیر محترم اقتصاد دلایل تورم را بارها سه عامل ذکر کرده است: رشد نقدینگی، کسری بودجه و مسکن مهر، مردم کوچه و بازار به حق نظر دیگری دارند. آن ها افزایش ناگهانی قیمت ارز و همچنین قیمت حامل های انرژی را در تورم مؤثرتر می بینند، که از دید وزیر محترم اقتصاد مغفول مانده است و در نتیجه مردم نگران سکانداری اقتصاد می شوند كه نكند این دولت دائم در فکر سیاسی کاری است و می خواهد راه گذشتگان را در پیش گیرد. ولی غافل از این که مردم به تجربه دیده اند و اقتصاد دانان بی طرف با علم می دانند که سیر صعودی نرخ ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی، تورمی بزرگ را تحمیل خواهد کرد و اگر خدای نخواسته چنین شود این دولت بیش تر از الان از اعتماد عمومی می افتد. تیم اقتصادی دولت باید بداند با بلوف زدن نمی توان اقتصاد را سامان داد.

17- معوقات بانکی : این معوقات بانکی هم داستانی شیرین و عجيب و غريب شده و جنبه مضحکه و مسخره پیدا کرده است. در شروع دولت یازدهم میزان آن را 60 هزار میلیارد تومان اعلام کردند و بانک مرکزی آن را در بهمن 1392 بالغ بر 84 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و اخیراً رئیس سازمان حسابرسی معوقات را 100 هزار میلیارد تومان دانسته است. این موضوع نشان می دهد که اولاً در دولت یازدهم میزان معوقات به شدت افزایش یافته است و دارد با بودجه قابل تحقق دولت برابری می کند و ثانیاً بیانگر آن است که 25% کل تسهیلات بانکی و 20 درصد کل منابع بانک ها در دست بدهکاران است و به اقتصاد ملی بر نمی گردد و فریاد رسی هم نیست. بخصوص که گفته می شود 30 درصد این مطالبات مربوط به 73 بدهکار حقیقی و حقوقی است.

باید با ملت صادق و رو راست بود تا با همکاری مردم بتوان فضای اقتصادی را سالم کرد. باید با مفسدین اقتصادی برخورد شود، باید حراست از بیت المال به خوبی انجام گیرد و مردم لمس کنند، باید بانک ها به نفع عموم مردم و اقتصاد ملی اصلاح و محدود شوند، باید مردم مطمئن شوند که از میلیاردها درآمد مشروع یا نامشروع مالیات گرفته می شود. اگر برای این گونه موارد برنامه وجود داشته باشد، دولت می تواند انتظار داشته باشد که مردم به او اعتماد کنند.

در این وجيزه مقاله مانند صرفاً به گوشه هایی از حوزه اقتصادی پرداخته شد . صفحات کاغذ امکان ادامه مطلب را نمی دهد. و الا مایل بودم در مورد تجارت، واردات و صادرات، افزایش قیمت های برق و مخابرات و حمل و نقل و امثالهم، اقتصاد دانش بنیان، شهرک های صنعتی، اصلاحات بانکی و ... نيز گفته های دولتمردان و عملکرد آن ها بپردازم که در بی اعتمادی مردم مؤثر بوده است.

در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، کشورداری، علم و فناوری و آموزش، در آمدزائی، کشاورزی، نفت و گاز، مسکن و ......... هم فراوان و الی ماشاءالله تناقض در گفتار و عمل مسوولان وجود دارد، شاید اگر عمری باشد و تحمل دوستان اجازه دهد در فرصتی دیگر بیان گردند. درود بفرستیم بر بانیان و طراحان توسعه دهندگان شبکه اینترنت، که موجب شده است اطلاعات در اختیار باشد و قابل نفی توسط سیاست بازان نباشد. اگر این شبکه ها مضرات زیادی دارند مزایای غیر قابل وصفی هم دارند. اکنون دیگر نمی توان مردم را " بی سواد" خواند.