یکی از اولویت های اقتصادی حال حاضر کشور برای نقش‌آفرینی در عرصه‌ی جهانی، شناسایی بنگاه های اقتصادی چابک و توانمند برای محوریت حرکت اقتصاد کشور در بازارهای جهانی و ایجاد سهم بازار برای اقتصاد ایران در عرصه‌ی جهانی و به‌عبارتی سوار شدن بر موتور محرکه‌ی اقتصاد ایران در این مسیر است.


به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود، که در اواخر سال 2015 و پس از اعلام آمار کاهش 25درصدی حجم تجارت کشور چین منتشر شد، به کشورهای جهان هشدار داده است که اقتصاد جهان با خطر خارج شدن از ریل مواجه است و متعاقب این هشدار، بانک مرکزی اتحادیه‌ی اروپا در آخرین نشست سال گذشته‌ی خود، اقدام به کاهش نرخ بهره و خرید دارایی از طریق چاپ یورو نموده و با تزریق منابع مالی عظیمی به بخش حقیقی اقتصاد کشورهای این منطقه موافقت کرده است تا از بروز رکود احتمالی در اقتصاد منطقه‌ی یورو جلوگیری کند.

این اقدام پیشگیرانه براساس درسی است که دنیا از رکود مالی گسترده و بحران اقتصادی جهان در سال 2008 گرفته است. بحرانی که از رکود در بخش غیرمتشکل پولی و بخش مسکن و ساختمان ایالات‌متحده در اواخر سال 2006 و ناشی از وام‌های رهنی شروع شد و در مدتی کوتاه تمام اقتصاد جهان به‌ویژه اقتصادهای هم‌پیوند با آن را فراگرفت تا اینکه نهایتاً با حمایت مؤثر و عمیق مالی دولت و تزریق مستقیم منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی در سطحی وسیع، التیام یافت. این حمایت آن‌چنان جدی و وسیع به عمل آمد که حتی بعد از مدتی کوتاه منجر به رقابت‌پذیری مصنوعی محصولات کشورهای مورد نظر به‌خصوص آمریکا شد و در مناسبات بین‌المللی این کشورها با شرکای تجاری‌شان، شوک ایجاد کرد.

در این‌خصوص جنگ ارزی ایجادشده میان ژاپن و ایالات‌متحده در آن برهه‌ی زمانی قابل اشاره است. اما آیا نباید اقتصاد کشور ما هم به‌عنوان یک قطب ظرفیت‌دار و سرشار از منابع عظیم، از این تحولات بین‌المللی درس بگیرد و لااقل علائم منطقی را دریافت نماید؟

مهم‌ترین مشکلی که امکان حرکت در فضای مناسب و رهایی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایران از تحریم‌های ناجوانمردانه‌ی بین‌المللی را از بخش مولد اقتصاد کشور سلب کرده است، رکود اقتصادی و فضای نسبتاً سرد کسب‌وکار کنونی است که متأسفانه به‌دلیل طولانی شدن این روند، خطر قرار گرفتن اقتصاد کشور در لبه‌ی تیغ بحران اقتصادی را گوشزد می‌کند.

از طرفی در صورت رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی در قالب سرمایه‌ی در گردش، تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای تولید و تجارت، توسعه‌ی بهره‌وری و سایر زمینه‌ها، نه‌تنها خطر بالقوه‌ی مورد اشاره مرتفع خواهد شد، بلکه امکان بهره‌مندی اقتصاد ایران از مزایای فرصت‌های تجاری جاری و آینده به‌خصوص در عرصه‌ی بین‌المللی را مقدور خواهد ساخت.

یکی از اولویت‌های اقتصادی حال حاضر کشور برای نقش‌آفرینی در عرصه‌ی جهانی، شناسایی بنگاه‌های اقتصادی چابک و توانمند برای محوریت حرکت اقتصاد کشور در بازارهای جهانی و ایجاد سهم بازار برای اقتصاد ایران در عرصه‌ی جهانی و به‌عبارتی سوار شدن بر موتور محرکه‌ی اقتصاد ایران در این مسیر است.

اما الزام مهم دستیابی به این شناخت، تمرکز روی شاخص خیلی مؤثری است که خودبه‌خود کلیه‌ی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور براساس آن محک خورده‌اند و آن‌هم شاخص دوران محدودیت‌های کسب‌وکار و به‌عبارتی دوران فشارهای اقتصادی است.

شرکت‌هایی که با بهره‌گیری از مزیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های طبیعی و ساختاری خود و پویایی‌های درونی شامل بهبود رویه‌ها، اصلاح مدیریت منابع، ارتقای بهره‌وری، بهینه‌سازی و افزایش کارایی، توسعه‌ی بازار، رقابت‌مندی و... توانسته‌اند تحریم‌های نابرابر بین‌المللی را پشت سر گذارند و با سرپا ماندن با زیان، ولی بالای نقطه‌ی تعطیل بنگاه و یا حرکت در نقطه‌ی سربه‌سر و حتی برخی بنگاه‌ها با حفظ حاشیه‌ی سود، مسیرهای سخت را طی نمایند و همچنان در وهله‌ی اول اشتغال نیروی انسانی و سایر عوامل تولید را حفظ کنند و ثانیاً در موارد بسیاری به ارزش افزوده، رونق زنجیره‌های مرتبط اقتصادی و حتی سرمایه‌گذاری در کشور کمک کنند.

اکنون بایستی شاخص دولت در شناسایی بنگاه‌هایی که عقبه‌ی رشد ارزش افزوده و ارزش‌آفرینی برای اقتصاد ملی دارند و فراتر از آن بال پرواز اقتصاد ایران به‌سوی بازارهای جهانی و قبضه کردن سهم و جایگاه درخور در عرصه‌ی بین‌المللی‌اند و قابل رتبه‌بندی در سه سطح براساس عملکرد آن‌ها در پنج سال گذشته هستند، ملاک اولویت پشتیبانی مؤثر قرار بگیرد.
اهمیت این موضوع وقتی دوچندان می‌شود که به لطمات زیان‌بار اقتصادی شرایط رکودی برای هر اقتصاد توجه کنیم و اینکه مطالعات نشان می‌دهد به‌طور متوسط هر دو سال یک بحران اقتصادی در سطح جهان اتفاق می‌افتد که برخی از آن‌ها ابعاد منطقه‌ای و برخی ابعاد بین‌المللی دارد و پاره‌ای نیز در سطوح کشوری قابل مشاهده است. ابعاد این موضوع بستگی به درجه‌ی باز بودن اقتصادها، وسعت همگرایی اقتصادها و میزان هم‌پیوندی میان اقتصاد کشورها دارد.

لذا بایستی این پدیده‌ی نامطلوب اقتصادی همواره در مدل فکری سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان امور اقتصادی کشور ما نیز وجود داشته باشد و به‌طور پویا، نسبت به اندیشیدن تمهیدات مناسب پیشگیرانه برای ممانعت از بروز و تعمیق رکود اقتصادی تدبیر نمایند و در صورت بروز گریزناپذیر آن نیز نسبت به طراحی بسته‌ی انبساطی مناسب که منبعث از راهکار آموخته‌شده از تجربه‌ی جهانی است، اقدام مؤثر به عمل آورند.

در این راستا، به‌منظور جلوگیری از تعمیق رکود و پیشگیری از ابتلا به بحران اقتصادی‌ای که جهان آبستن آن است از یک‌سو و همچنین دستیابی به نتایج و دستاوردهای رشد ارزش افزوده، توسعه‌ی باثبات اشتغال، افزایش حجم تجارت و سهم آن در تجارت جهانی، توسعه‌ی سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و سایر پیامدهای مطلوب برای اقتصاد کشور از سوی دیگر، پیشنهاد می‌شود دولت و مجلس نسبت به اجرایی نمودن بسته‌ی مؤثر زیر برای بنگاه‌های تولیدی کشور اقدام نمایند:

1. تأمین سرمایه‌ی در گردش صنایع و بنگاه‌های مولد اقتصاد کشور از محل بودجه‌های اختصاصی و تسهیلات کم‌بهره‌ی ریالی.
2. اتصال بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی به منابع تأمین سرمایه‌ی خارجی نسبتاً ارزانی که شبکه‌ی بانکی کشور قادر به پوشش آن نیست و اینکه امکان تأمین تمام منابع ارزان داخلی به‌منظور اجرای طرح‌های توسعه و افزایش مقیاس اقتصادی صنایع مذکور مقدور نیست.
3. بهبود و روان‌سازی مسیر توسعه‌ی تولید و تجارت برای توسعه‌ی بلندمدت تولید و ارزش افزوده با محوریت این صنایع.
4. تعمیق الزامات اقتصاد مقاومتی با شفاف‌سازی و حمایت مؤثر و هدفمند با تعیین و اجرای سیاست‌های بهینه‌ی بازرگانی و ارزی از مسیر تعیین نرخ‌های حمایتی تعرفه و نرخ ارز متناسب و باثبات.
 5. حمایت هدفمند و برنامه‌مدار و ویژه از صنایع تولیدکننده و پایه‌ای به‌عنوان ستون‌های استوار اقتصاد کشور.
5. اجرای سیاست‌های ترویجی و فرهنگ‌سازی مناسب برای ثبات در بازار داخلی و پیوند ذائقه‌ی مصرف‌کنندگان با فناوری تولید داخلی.
6. اعطای تسهیلات ارزی به بنگاه‌های تولیدی با ملاک قرار دادن برنامه‌های تجاری مولد و با بازدهی مناسب.
7. صدور ضمانت‌نامه‌های بی‌قیدوشرط و با حداکثر تسهیلات و حداقل نرخ سپرده برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی.
8. فراهم نمودن تمام بسترهای اجرایی روش‌های نوین تأمین مالی داخلی خارج از شبکه‌ی بانکی، نظیر اوراق سلف، اوراق صکوک و... به‌گونه‌ای که رقابتی بوده و واجد صرفه و جذابیت اقتصادی برای بخش تولید باشد.
9. تلاش برای تخصیص خطوط اعتباری ارزان به بنگاه‌های تولیدی و تجارت خارجی آن‌ها با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناسبات بین‌بانکی بانک‌های توسعه‌ای کشور نظیر بانک صنعت و معدن و بانک توسعه‌ی صادرات با بانک‌های خارجی و بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر بانک توسعه‌ی اسلامی.
10. شناسایی زمینه‌های مولد در بخش‌های مختلف و اولویت‌بندی آن‌ها براساس درجه‌ی دانش‌بری و نهایتاً اعطای مشوق‌های مؤثر برای هدایت منابع جدید سرمایه‌گذاری به‌سوی این فعالیت‌ها.*

دکتر بیژن صفوی، اقتصاددان و دکترای اقتصاد و رئیس سابق پژوهشکده‌ی اقتصاد وابسته به وزارت اقتصاد

لينک کوتاه مطلب: http://miniurl.ir/mngfX