به نظر می رسد دولت یازدهم تلاش دارد با بخشی از ارکان حاکمیت شامل قوه قضاییه، شورای نگهبان، رسانه ملی، قوای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی و مانند آن فضایی از تقابل و دوگانگی ترسیم کند.این دوگانگی در آستانه دو انتخابات مجلس و خبرگان شاید زمینه ساز تشدید دو قطبی سازی جامعه و از رهگذر آن مصادره آرای خاموش و همراه سازی پایگاه های اجتماعی اصلاح طلبان با دولت اعتدال باشد. تجربه تاریخی نیز حاکی از آن است که دولتها در مقاطع تعیین کننده ای چون انتخابات گرایش های رادیکال تر و انتقادی تری از خود بروز داده و گاه با مکانسیم فرافکنی، مطالبات عمومی از خود را به سایر ارکان حاکمیت منتقل می کنند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ در هفته های گذشته شاهد نوعی تقابل در ادبیات رسانه ای دولت و قوه قضاییه بودیم. در نخستین فاز این تقابل رئیس جمهور در تاریخ 17/8/94 در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات گفت: "مگر قابل تحمل است که در کشوری، برخی از رسانه ها برای همیشه از تنبیه و توقیف وتعطیل مصون باشند... شما از برخی نشریات می فهیمد چه کسی دستگیر می شود و کجا تعطیل می شود و آبروی چه کسانی باید برود... دستگاه قضایی باید مأمن جامعه باشد ... اگر نمک سالم باشد می شود جلوی آن را گرفت؛ اما اگر نمک فاسد شود خیلی کار سخت می شود."

متأسفانه این اظهارات به فاصله اندکی از اظهارات رئیس قوه قضاییه درحمایت از دولت در 13/8/94 صورت گرفت که طی آن گفته بود: " فشار کار اجرایی روی دوش دولت است. این که بعضی ها می گویند دولت فقط کارش مذاکره با آمریکا شده غیرمنصفانه است. ممکن است ما هم به برخی کارها انتقاد داشته باشیم؛ اما چرا این حرف های غیر منصفانه و غیر اعتدالی را بزنیم؟ ما از دولت در چارچوب نظام حمایت می کنیم و در رابطه با مسائل پسا تحریم هم نیاز به تدبیر و همدلی وجود دارد."

باری، رئیس قوه قضائیه درست فردای روز اظهارات تند و غیر متعارف رئیس جمهور پاسخ وی را چنین داد: باید پرسید مقصود از این جملات شرطی چیست؛ آن هم درحالی که این جملات در مورد قوه مجریه هم کاربرد دارد و می توان گفت اگر قوه مجریه فاسد شود اگر دولت فاسد شود و اگر رئیس حمهور فاسد شود کار سخت می شود اگر مقصود این است که القا کنیم قوه قضائیه این طور شده است که افتراست و اگر غیر از آن باشد اهانت است. چرا باید دستگاهی را که مشغول خدمت به مردم است و با وجود تنگناهای شدید و مشکلات متعدد بودجه و امکانات در طول سال 15 میلیون پرونده را رسیدگی می کند؛ مورد عتاب و خطاب وهن آمیز قرار دهیم و مستمسکی برای بدخواهان".

رئیس قوه قضائیه همچنین افزود: تفاهم برجام کاری عاقلانه وتدبیری معقول بود؛ اما دلیلی وجود ندارد که این مساله ملازمه ای با افتخار ملی بودن داشته باشد... با وجود امتیازات بسیاری که داده ایم چه افتخاری وجود دارد.

در پی مواضع فوق، معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 25/08/94 یعنی حدود یک هفته پس از سخنان رئیس محترم قوه قضائیه در پنجمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی گفت: اگر این نتایج ] نتایج مذاکرات هسته ای و برجام[ افتخار نیست حتما فشارهای روی ملت افتخار است. در همه نظر سنجی هایی که درباره توافق هسته ای صورت گرفته است بیش از 85 درصد مردم از این موضوع حمایت کرده اند. مراجع، مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی نیز این توافق را تایید کرده اند".

این اظهارات کافی بود تا حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه به مواضع مغالطه آمیز جهانگیری واکنش نشان داده و در جلسه کمیته قضایی شورایی توسعه و امنیت پایدار ویژه غرب کشور در تاریخ 29/08/94 بگوید:" نباید مبالغه گویی کنند و مردم را به اشتباه بیندازند. همین مساله هسته ای که برای رفع تحریم ها و رفع مشکلات مردم، ایران حاضر شد قدری تنازل کند ولی برخی در این خصوص خیلی مبالغه می کنند و می گویند افتخار ملی است و به گونه ای حرف می زنند که دشمن و دوست را به اشتباه می اندازند. همه بدانیم اگر نظام سلطه و شیطان بزرگ آمریکا حاضر شده اند بخشی از حق مردم را به رسمیت بشناسند، بر اثر قدرت و اقتدار و مقاومت ایران در طول 36 ساله بعد از انقلاب بوده است، وگرنه هیچ وقت حاضر نبودند به طرف مذاکره امتیازی بدهند."

واکنش رئیس جمهور در قبال ادبیات حمایت آمیز و همدلانه رئیس قوه قضاییه هر چند بعید می نمود؛ اما حکایت از راهبردی سیاسی مبنی بر "غیریت سازی" در درون نظام و ایفای توأمان نقش حاکم و اپوزیسیون دارد؛ رویکردی که کارویژه دولت اصلاحات بود و هم در آن دوران به اوج خود رسید. به نظر می رسد دولت بر محور راهبرد فوق تلاش دارد با بخشی از ارکان حاکمیت شامل قوه قضاییه، شورای نگهبان، رسانه ملی، قوای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی و مانند آن فضایی از تقابل و دوگانگی ترسیم کند.

این دوگانگی در آستانه دو انتخابات مجلس و خبرگان شاید زمینه ساز تشدید دو قطبی سازی جامعه و از رهگذر آن مصادره آرای خاموش و همراه سازی پایگاه های اجتماعی اصلاح طلبان با دولت اعتدال باشد. تجربه تاریخی نیز حاکی از آن است که دولتها در مقاطع تعیین کننده ای چون انتخابات گرایش های رادیکال تر و انتقادی تری از خود بروز داده و گاه با مکانسیم فرافکنی، مطالبات عمومی از خود را به سایر ارکان حاکمیت منتقل می کنند.(+)

 

لينک کوتاه مطلب: https://miniurl.ir/rGZXb