كساني كه انتخابات را مصادره مي‌كنند و يا زير بار نتيجه آراي مردم نمي‌روند، حق خود و حزب خود را بر حق مردم مقدم مي‌دانند و اين بارزترين وجه خودكامگي و ديكتاتوري است .
انتخابات مكانيسمي براي مشاركت فعال مردم در سرنوشت خود است. از طريق انتخابات حكومت با ملت خود پيوند مي‌خورد و مردمي مي‌شود. در ايران اين «پيوند» بدون واسطه است و اگرچه احزاب و گروه‌هاي سياسي مي‌توانند در جهت جلب آراء مردم و به قدرت رساندان كانديداي خود تلاش كنند ولي مردم موظف نيستند به كانديدا يا كانديداهاي معرفي شده توسط احزاب راي دهند و وقتي به كانديداي يك يا چند طيف سياسي راي مي‌دهند الزاما به حزب يا گروه راي نداده‌اند و احزاب و گروه‌ها حق ندارند نتيجه انتخابات و كانديداي پيروز را به نفع خود مصادره نمايند. اين مهمترين وجه بارز تمايز دمكراسي ايراني و اسلامي با دمكراسي‌هاي حزبي است.
كساني كه انتخابات را مصادره مي‌كنند و يا زير بار نتيجه آراي مردم نمي‌روند، حق خود و حزب خود را بر حق مردم مقدم مي‌دانند و اين بارزترين وجه خودكامگي و ديكتاتوري است . ديكتاتورها حكومت و دولت را غير اخلاقي مي‌خواهند و از اين رو از نظر آنان «هنجارهاي جامعه» و «قوانين» اعتبار ندارند. آنان كه اخلاقي و قانوني عمل نمي‌كنند در باطن رفتار فردي و گروهي خويش آشوب‌طلب (Anarshism) به حساب مي‌آيند چرا كه روي ديگر سكه هنجارشكني، آشوب‌طلبي است.
حالا اگر احزاب، گروه‌ها و افرادي قانون را نپذيرند و در عين حال مدعي باشند كه با آشوب‌طلبان و اغتشاش‌گران كه امنيت و رفاه و آسايش مردم را لگدمال مي‌كنند، نسبتي ندارند، به عمليات فريب و دروغ روي آورده‌اند چرا كه با آشوب‌طلبان در نپذيرفتن قانون و توسل به روش‌هاي غير قانوني براي رسيدن به هدف همداستان مي‌باشند.
ممكن است احزاب و گروه‌هايي كه به برگزاري اجتماعات غير قانوني روي مي‌آورند ، نام فعاليت خود را «مدني» بگذارند و آن را «مسالمت آميز» ارزيابي كنند و مدعي شوند كه مسئوليت آشوب‌هايي كه در بستر «اعتراض به ظاهر مدني» شكل مي‌گيرند را بعهده ندارند و از آن‌ها مبرا هستند. اين‌ها در واقع - در خوشبينانه‌ترين وضع - اعتراف مي‌كنند كه توانايي اداره و كنترل اجتماعات را ندارند كه در اين صورت بايد پرسيد شما كه توانايي اداره اجتماعات را نداريد با كدام توجيه منطقي به آن مبادرت مي‌ورزيد و خسارت‌هاي فراوان مالي، جاني و روحي را به مردم و كشور تحميل مي‌كنيد؟ آيا احزاب و گروه‌هايي كه داراي هواداران شناسنامه دار و منضبط نيستند اجازه دارند در يك دعوت عام هواداران را به ميدان و خياباني فرا بخوانند و بعد با سخنراني‌ها و شعارهاي تند آنان را تهييج كنند و سپس با ذكر يك عبارت كوتاه - كه استدعا دارد دست به تخريب نزنيد - آنان را به امان خدا رها كنند و آنان شعبه شعبه شده و هر شعبه به سراغ مردم و امكانات بي‌دفاع بروند و شروع به هجوم و تخريب نمايند؟
ممكن است گفته شود منشاء هرج و مرج و تخريب عدم همراهي دولت در صدور مجوز براي برگزاري «اجتماعات قانوني» است و اگر مجوز رسمي صادر شود اين اتفاقات نمي‌افتد! بايد پرسيد مجوز منطقا دو طرف دارد؛ طرفي كه اجازه مي‌خواهد و طرفي كه اجازه مي‌دهد، اگر طرفي كه بايد مجوز بدهد بدون توجه به شرايط تونايي‌ها و صلاحيت‌هاي درخواست كننده و بدون توجه به اراده سوء يا عدم سوء درخواست كننده و نيز بدون توجه به پيامدهاي مجوز موظف به دادن مجوز باشد، پس ديگر اجازه دادن بي معناست و بهتر است فرد يا گروه در يك جاده يك طرفه به هرچه اراده مي‌كند دست يازد! ثانيا صرف صدور مجوز به فرد يا گروهي كه صلاحيت يا توانايي كنترل اجتماع تشكيل شده و حفظ حقوق، جان و اموال مردم را ندارد، صلاحيت و توانايي نمي‌دهد. ثالثا فرد يا گروه درخواست كننده مجوز براي برگزاري اجتماعات مسئول حوادث و رخدادهاي ناشي از اجتماع مزبور مي‌باشد چه اين اجتماع توام با كسب مجوز باشد يا نباشد.
به هر روي هر چند ممكن است ميان مقاصد برگزار كنندگان تجمع و برپاكنندگان آشوب تفاوت وجود داشته باشد اما ترديدي وجود ندارد كه مسئوليت آشوب‌هاي ناشي از آن اجتماع قانونا،عقلا ، شرعا و منطقا متوجه برگزار كنندگان تجمع مي‌باشد و از اين رو همان‌گونه كه آشوب‌طلبي محكوم است برگزاري تجمعي كه به دليل ناتواني برگزار كنندگان به آشوب كشيده مي‌شود نيز قويا محكوم است و هيچ تفاوتي ميان اين دو نيست.
آشوب‌طلبي اوج ديكتاتوري و اقدامي ضد ملي و ضد مردمي است ، كما اينكه تشكيل اجتماعات غير قانوني در جامعه‌اي كه اكثريت قريب اتفاق مردم ،آن هنجارها و قوانين جاري را به رسميت مي‌شناسند، شديدترين وجه ديكتاتوري و اقدامي كاملا ضد مردمي و ضد ملي است.
برگزار كنندگان اجتماعات غير قانوني در جامعه‌اي كه قوانين آن مورد قبول ملت است فقط مسئول آشوبي كه برپا مي‌شود و به تخريب اموال مردم منجر مي‌شود، نيستند بلكه عامل آشكار آن نيز مي‌باشد و لذا اگر به هزار زبان از تخريب‌ها اعلام برائت كنند، عامل و متهم اصلي آن به حساب مي‌آيند و از اين رو است كه دستگاه قضايي كشور بايد قبل از هر كس آنان كه دعوت كننده به هرج و مرج هستند را بازخواست نمايد.
سعدالله زارعي
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو