فرار رئیس جمهور از پاسخگویی به نگرانی فرهنگی مراجع و نمایندگان خبرگان

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از رجانیوز، آقای روحانی روز گذشته در واکنش به ابراز نگرانی مراجع تقلید و علمای عضو مجلس خبرگان از سیاست‎های فرهنگی دولت به نامه وزیر ارشاد اشاره کرده و گفت: « امروز فرهنگ در اختیار کیست؟ خوشحالم که وزیر فرهنگ و ارشاد بلافاصله به ندای مقام معظم رهبری پاسخ دادند و این کار بسیار درستی بود. اما چه مقدار از مسایل فرهنگی ما در اختیار وزیر است؟ چه مقدار بودجه فرهنگی در اختیار بخش‌های فرهنگی دولتی است؟ چند برابر بودجه‌ای که در اختیار دولت، به عنوان قوه مجریه برای امور فرهنگ است در اختیار نهادهای دیگر و مراکزی است که از بودجه عمومی بهره‌برداری و استفاده می‌کنند؟ نیازی به نام بردن آنها نیست. اگر با این حرف‌ها فرهنگ درست می‌شد، می‌بایست همه امروز اظهار رضایت می‌کردیم.
امروز بودجه عظیم فرهنگی در اختیار نهادها و بخش‌هایی است که لااقل تحت نظارت قوه مجریه یک کشور به معنی خاص کلمه نیستند. البته باید شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای این امر تدبیری بیاندیشد و مسیری را در پیش بگیرد تا بدانیم بخش فرهنگی ما با بودجه عمومی ای که در اختیار می‌گیرد چه می‌کند. اینکه چقدر کتاب چاپ شد و تیراژ کتاب چقدر بود و چه اندازه سی دی منتشر کردیم، این آمار فرهنگی نیست. اثر آن کتاب‌ها چه بوده و تاثیر آن همه سرمایه‌گذاری در بخش فرهنگ چه بوده است؟ اگر تاثیرگذاری خوب بوده، پس چرا امروز همه نگران و ناراحتند؟ »
اما به واقع و آنچنان که رئیس جمهور اعلام کرده است، آیا نگرانی جدی ماه‎های اخیر مراجع عظام تقلید، و علما که در چندین مورد به رسانه‎ها نیز کشیده شد و حتی کار را به انتشار بیانیه‎ها و نامه‎‎های سرگشاده مراجع تقلید کشاند، ناشی از در اختیار نبودن بودجه، اختیارات و یا امکانات و به دلیل سیاست‎های دولت‎های گذشته است!؟
هر چند ممکن است این شیوه پاسخگویی، برای چند روز خوراک رسانه‎ای مختصری را برای رسانه‎های متعدد حامی دولت فراهم کند، اما به نظر نمی‎رسد که بتواند چاره‎ای مناسب برای رفع نگرانی متولیان امور دین در ایران اسلامی نسبت به شیوه‎ غلطی که دولت در حوزه فرهنگ در پیش گرفته است باشد.
نکته قابل توجه آنجاست که برخلاف سخنان آقای روحانی، نگرانی از وضعیت حوزه فرهنگ، در همین 6 ماه گذشته، یعنی دوران تصدی امور توسط دولت یازدهم و به دلیل سیاست‎های فرهنگی غلط این دولت در میان مراجع عظام تقلید و حوزه‎های علمیه شکل گرفته و منبعث از رویکرد‎های فرهنگی بوده است، هیچگونه توجیه دینی و انقلابی برای آن قابل ارائه نبوده است.
دو بار اهانت به مصرحات دینی در نشریات عمومی کشور، از زیر سوال بردن ولایت امیرالمومنین علیه السلام گرفته تا ضد انسانی خواندن حکم الهی قصاص، تسهیل فعالیت مراکز نشر با سابقه ترویج ابتذال اخلاقی و انتشار داستان‎های موهن به ساحت ائمه علیهم السلام، تمهید برای بزرگداشت نویسندگانی با سابقه روشن و علنی ضدیت با دین اسلام چون شاملو و هدایت و با هدف بر هم زدن توازن در جبهه فرهنگی کشور به سود جناح ضد دین، زمینه‎سازی برای برگزاری برنامه‎های هنری مغایر با موازین شرعی همچون کنسرت‎های تک خوانی زنان، میدان دادن به فیلم‎های سینمایی با مضامین سیاهنمایی علیه باورهای دینی، حکم الهی قصاص و فیلم‎هایی همچون رستاخیز که متضمن روایتی تحریف شده و پر اشتباه از حادثه بزرگ عاشورا و باور عمومی مردم مسلمان ایران است و اصرار بر ریل گذاری برای استمرار و گسترش اینگونه سیاست‎ها در عرصه فرهنگ تنها بخشی از اقدامات فرهنگی دولت یازدهم است که به حق نگرانی مراجع عظام تقلید و حوزه‎های علیمه قم را برانگیخته است.
آنچه در دیدار خبرگان با رهبر انقلاب اتفاق افتاد، تایید این ابراز نگرانی از سوی علمای تراز اول کشور نسبت به امور فرهنگی، توسط رهبر معظم انقلاب بود.
به نظر نمی‎رسد راهکار برطرف کردن این نگرانی، بکارگیری شیوه تکراری انداختن تقصیر بر گردن گذشتگان باشد، آنچنان که در گزارش صد روزه و در حوزه مسائل سیاسی و اقتصادی شاهد آن بودیم، و بعید به نظر می‎رسد با این شیوه، بتوان از تشدید نگرانی متولیان امور دینی جلوگیری کرد.
شاید نشانه صریح نگرانی علما از شرایط فرهنگی کشور، تنها 6 ماه پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید را بتوان در به حضور نپذیرفتن وزیر علوم توسط آیت ‎الله مکارم شیرازی در سفر هفته گذشته به قم مشاهده کرد، چنانکه ایشان هفته‎های پیش از آن نیز در واکنش به اکران فیلم سینمایی «رستاخیز» با انتشار نامه سرگشاده‎ای به متولیان فرهنگی دولت، نگرانی خود در زمینه مسائل فرهنگی را صراحتا ابراز داشته بودند.
بهتر است دولت محترم از کنار این نشانه‎ها به سادگی و با بیان آنکه امکاناتی در اختیار ندارد یا میراث‎دار گذشتگان است نگذرد، چرا که قطعا تکرار تجربه‎ای چون وزارت فرهنگ مهاجرانی نمی‎تواند عاقبتی قابل قبول برای دولتی باشد که اصرار دارد هر هفته یکی از اعضای خود را برای ارائه گزارش به قم و محضر مراجع تقلید بفرستد.