در کفه انتقادات مطرح شده درباره واگذاری مدارس به بخش خصوصی وزنه سنگینی با عنوان مغایرت با قانون اساسی نیز به چشم می‌خورد. آنچنان که برخی نمایندگان مجلس معتقدند براساس قانون اساسی تحصیل رایگان بوده و وظیفه دولت است زمینه و امکانات تحصیل را برای همه اقشار جامعه فراهم آورد اما با واگذار شدن مدارس به بخش خصوصی زمینه پولی شدن مدارس فراهم می‌شود که سنخیتی با قانون ندارد.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ طرح واگذاری مدارس به بخش خصوصی که از جمله برنامه‌های همزاد سال تحصیلی جدید به شمار می‌رود دوباره از سوی وزارت آموزش و پرورش در بودجه 94 مطرح شده تا به‌عنوان یکی از برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای اداره مدارس رنگ و بوی قانونی به خود بگیرد اما تمرکز نمایندگان بر شیوه عملکرد وزارت آموزش و پرورش در نحوه واگذاری مدارس و مغایرت‌های قانونی این برنامه باعث شد پیشنهاد ممنوعیت واگذاری مدارس به بخش خصوصی روی میز بهارستان قرار گیرد. روز گذشته مهرداد بذرپاش، عضو هیات رئیسه مجلس با اعلام پیشنهاد نمایندگان برای ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی در لایحه بودجه 94 از تصویب این پیشنهاد در کمیسیون آموزش مجلس خبر داد.
بذرپاش درباره واگذاری مدارس به بخش خصوصی اظهار داشت: با توجه به اخبار واصله، واگذاری مدارس از آیین‌نامه مشخصی تبعیت نمی‌کند. به گفته وی، در قانون اساسی کشورمان آموزش و پرورش رایگان برای همه مردم در نظر گرفته شده که بیم آن می‌رود نحوه واگذاری فعلی نظام تعلیم و تربیت ما را از مسیر خود منحرف کند.
نماینده مردم تهران به فارس خاطرنشان کرد: با چنین رویکردی در چند سال آینده به نام آنکه سرانه پرداختی برای دانش‌آموزان را به مدارس می‌دهیم، شاهد آن خواهیم بود که مدارس خوب، دانش‌آموزان را فقط با پول در حد شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی جذب می‌کنند و در چنین وضعیتی دانش‌آموزان محروم‌تر جامعه باید به مدارس بی‌کیفیت بروند یا به پرداخت هزینه‌های هنگفت مجبور شوند. بذرپاش با بیان اینکه دغدغه نمایندگان در زمینه واگذاری مدارس سبب شد پیشنهاد ممنوعیت واگذاری‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه را ارائه کنند، تصریح کرد: این پیشنهاد در کمیسیون آموزش مجلس به تصویب رسید و در انتظار طرح و تصویب در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است.
هرچند براساس بند2ماده 13قانون بودجه 93 به آموزش و پرورش اجازه داده شده در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد برای تکمیل پوشش تحصیلی از بخش خصوصی خدمات خریداری کند اما در حقیقت آموزش و پرورش اجازه پیدا کرده در مناطق محروم و نقاطی که مدارس دولتی کافی وجود ندارد و ساخت و تجهیز مدارس با توجه به تعداد کم متقاضیان مقرون به‌صرفه نیست از امکانات مدارس غیردولتی موجود با پرداخت سرانه دانش‌آموزان استفاده کند. در این شرایط به باور بسیاری از کارشناسان، رویه‌ای که در حال حاضر در آموزش و پرورش اجرا شده خلاف این قانون مصوب است. آنچه این روزها اتفاق افتاده واگذاری مدارس دایر و فعال دولتی به موسسان غیردولتی است. این موضوع از جمله مباحث مناقشه‌برانگیز میان نمایندگان و وزارت آموزش و پرورش به شمار می‌رود، چرا که به نظر می‌رسد شیوه اجرای این قانون با دستورالعمل مطرح شده فاصله بسیاری دارد.
از دیگر نکاتی که همزمان با اجرای واگذاری مدارس به بخش خصوصی همواره از سوی اعضای کمیسیون آموزش مجلس مورد انتقاد قرار دارد قربانی شدن کیفیت آموزش در این شیوه عملکرد است. به باور برخی اعضای کمیسیون آموزش مجلس، نگاه اقتصادی به مقوله آموزش آفت بزرگی محسوب می‌شود که نگرانی‌ها درباره آینده کشور را دوچندان می‌کند. طبیعی است هر زمان که پای مباحث مالی به میان کشیده شود هر بنگاه اقتصادی مسیر افزایش درآمد را در پیش گرفته و در این راه از هزینه‌های جاری تا حد امکان کم خواهد کرد.
این اتفاقی است که تجربه آن در مباحث تعلیم و تربیت می‌تواند بسیار تلخ باشد، چرا که با واگذاری مدارس و پرداخت سرانه آموزشی از سوی آموزش و پرورش، مدارس تبدیل به بنگاه اقتصادی شده برای جذب بیشتر سرانه از کیفیت آموزش به طور حتم کاسته خواهد شد.
جالب اینجاست که در کفه انتقادات مطرح شده درباره واگذاری مدارس به بخش خصوصی وزنه سنگینی با عنوان مغایرت با قانون اساسی نیز به چشم می‌خورد. آنچنان که برخی نمایندگان معتقدند براساس قانون اساسی تحصیل رایگان بوده و وظیفه دولت است زمینه و امکانات تحصیل را برای همه اقشار جامعه فراهم آورد اما با واگذار شدن مدارس به بخش خصوصی زمینه پولی شدن مدارس فراهم می‌شود که سنخیتی با قانون ندارد. هرچند آموزش و پرورش باید برای دانش‌آموزان سرانه تحصیلی پرداخت کند اما مشکلات پیش‌روی این وزارتخانه این نگرانی را هم ایجاد کرده که در آینده وزارت آموزش و پرورش از پس مخارج برنیامده و چشم مدیران مدارس به جیب والدین دوخته شود.
البته جمع‌بندی واگذاری همین تعداد از مدارس به بخش خصوصی به‌عنوان سنگ محک برای نمایندگان ملت در نظر گرفته شده و براساس اشکالات پیش آمده که از قضا تعدادشان هم کم نیست برای جلوگیری از تکرار آن در سال آینده دست به کار شده‌اند.
جواد هروی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره به «وطن امروز» می‌گوید: براساس اصل 44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی مورد توجه نمایندگان است اما نباید این نوع واگذاری‌ها مبتنی بر رانت و لابیگری باشد. به‌گفته وی، نباید آموزش و پرورش با واگذاری مدارس به بخش خصوصی به گونه‌ای عمل کند که منافع و اهداف آموزشی زیر سوال رود. این نماینده مجلس با تاکید بر اقدام عجولانه و غیرکارشناسی آموزش و پرورش در واگذاری مدارس می‌افزاید: عملکرد آموزش و پرورش در این باره احساسی و غیرکارشناسی است و در حد قابل قبولی نیست که اگر ادامه پیدا کند در آینده دچار بحران می‌شویم.
همچنین هروی با اشاره به مباحث مالی مطرح شده در آموزش و پرورش خاطرنشان می‌کند: کشور توجه ویژه‌ای به آموزش و پرورش دارد و سهم قابل توجهی از بودجه آموزشی کشور یعنی حدود 25 هزار میلیارد تومان به آموزش و پرورش اختصاص دارد.
به باور این عضو کمیسیون آموزش مجلس، بهانه‌های مالی از وزارت آموزش و پرورش در این مسائل پذیرفتنی نیست و نباید هر مقوله‌ای در این وزارتخانه مورد آزمایش قرار گیرد. مدیران آموزش و پرورش باید در نظر داشته باشند که مدرسه آزمایشگاه نیست.
هروی درباره نتایج این طرح بیان داشت: هر زمان که بر نمایندگان حجت تمام شود که طرحی برای نظام آموزشی مفید است تمام قد از آن دفاع می‌کنند و هر زمان هم که متوجه شوند با اجرایی شدن برنامه‌ای نظام آموزشی به خطر افتاده و اشتباهی در حال جریان است از ادامه آن جلوگیری می‌کنند. به گفته وی، بهانه ضعف مالی و موارد شبیه آن از آموزش و پرورش پذیرفتنی نیست تا نظام آموزشی را به خطر اندازد بنابراین نمایندگان با تکرار واگذاری مدارس به بخش خصوصی در بودجه 94 مخالف هستند.
* حسین کرمانی
"Our President, analytical news site"
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو