کلاهی به گشادی دور زدن جمهوری اسلامی در ماجرای برجام؛ ايجاد رويه حقوقی از سوی غرب برای تمدید تحریم های علیه ایران

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ دور زدن برجام با ايجاد رويه حقوقي تنها 120 روز پس از تدوين و رسانه‌اي شدن برجام،دو قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران در نهادهاي بين‌المللي به تصويب رسيد و فصل جديدي از رويارويي ايران با نظام سلطه را رقم زد.
پنج‌شنبه گذشته كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل موسوم به كميته حقوق بشر در مصوبه‌هايي جداگانه به نام «نقض حقوق بشر در ايران» و «دخالت ايران در سوريه» توانست مقدمات حقوقي تحريم‌هاي جديد عليه كشورمان را آغاز نمايد.
مبناي مصوبه نخست، گزارش احمد شهيد بوده که از وضعيت ناگوار حقوق بشر در ايران با ارائه اسنادي مبني بر «افزايش اعدام‌ها از سال 2005 تاكنون»، «وضعيت نگران كننده حقوق زنان در كشورمان»، «نبود آزادي بيان» و« زنداني شدن برخي از سياسيون» انتقاد كرده است.
در مصوبه ديگر كه عربستان پيش‌نويس آن را تنظيم كرده از مداخله خارجي در سوريه كه به طور مشخصي به ايران اشاره دارد، تصريح شده كه در نهايت كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را هم به تصويب رسانده است.
صدور دو قطعنامه عليه كشورمان در حالي است كه طي 27 ماه گذشته تلاشي دامنه دار براي كاهش تنش ميان جمهوري اسلامي ايران با غرب‌ - و از جمله نهادهاي بين‌المللي وابسته به غرب- صورت گرفته و از سوي ديگر يكي از اهداف برجام يا همان توافق هسته‌اي برداشتن سايه تحريم و تهديد از سر جامعه ايراني بوده است.
حال در باب تصويب دو قطعنامه در كميته حقوق بشر سازمان ملل نكاتي را بايد عنوان كرد.
1- طي ماه‌هاي گذشته بارها تكرار شده كه چنانچه توافقي جامع بين ايران و 1+5 صورت بگيرد ايالات متحده امريكا تلاش خواهد كرد تحريم‌هاي تعليق شده عليه ايران – مندرج در برجام- را با بهانه‌هاي مختلف «حقوق بشري» و « تروريسم» وضع و جايگزين جديدي براي آن پيداكند. حال تنها با گذشت 120 روز از نهايي شدن سند توافق هسته‌اي، امريكا تلاش دارد با ابزارهاي مختلفي آنچه در متن برجام متعهد شده را دور بزنند و محدوديت‌هاي بين‌المللي بيشتري عليه كشورمان را مديريت نمايد كه نمونه عيني آن دو قطعنامه مورد اشاره است كه تمهيد مناسبي براي اعمال تحريم‌هاي جديد است. اتخاذ چنين رويكردي از سوي غربي‌ها فعاليت پويا و تحركات گسترده‌تر دستگاه ديپلماسي كشورمان را مي‌طلبد.
2- روند شكل گرفته در كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل اين هشدار حقوقي را به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌دهد كه چنانچه اقدامات لازم و كافي صورت نگيرد، ايران به‌زودي – كمتر از چند ماه - با تحريم‌هاي جديد حقوق بشري مواجه خواهد شد، چراكه گام‌هاي ابتدايي چنين هدفي از سوي غربي‌ها، نظير «تهيه گزارش توسط گزارشگر حقوق بشر از وضعيت حقوق بشر در ايران» و «تصويب كردن آن در كميته سوم مجمع عمومي» برداشته شده و در مرحله بعد قرار است اين قطعنامه در نشست بعدي مجمع عمومي سازمان ملل به رأي گذاشته شود و طبق بند سوم ماده 11 منشور سازمان ملل، مجمع عمومي مي‌تواند توجه شوراي امنيت سازمان ملل را نسبت به وضعيت‌هايي كه امنيت و صلح بين‌الملل را به مخاطره انداخته جلب نمايد و اين بدان معناست كه تصويب تحريم‌هاي حقوق بشري عليه كشورمان در شوراي امنيت يك احتمال قوي طي ماه‌هاي آتي به شمار مي‌رود.
مصاديق عيني چنين موضوعي بارها توسط نهادهاي بين‌المللي وابسته به ايالات متحده صورت گرفته است به عنوان نمونه، در اوايل آذرماه 1391 قطعنامه مربوط به وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران، در كميته سوم مجمع عمومي با 83رأي مثبت، 31رأي منفي و 68رأي ممتنع به تصويب رسيد و متعاقب آن در اواخر اين ماه، قطعنامه مذكور در مجمع عمومي سازمان ملل به رأي گذاشته شد و با 86 رأي مثبت، 32 رأي منفي و 65 رأي ممتنع از تصويب گذشت.
درآن قطعنامه موارد ادعايي سابق درخصوص وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران مورد تأكيد قرار گرفته و با استناد به بخشي از گزارش احمد شهيد، عنوان شده كه در بسياري موارد، اين نقض «نظام‌مند» مي‌باشد.
در نمونه ديگري در حالي دولت اصلاحات مذاكرات گسترده‌اي را با كشورهاي غربي در مسئله هسته‌اي دنبال مي‌كرد كه شوراي حكام سازمان انرژي اتمي عليه كشورمان قطعنامه‌هايي صادر كرد و نهايتاً منجر به آن شد كه پرونده هسته‌اي كشورمان سر از شوراي امنيت سازمان ملل در آورد و فشارهاي بين‌المللي عليه كشورمان افزايش پيدا كند.
با توجه به آنچه عنوان شد قطعنامه‌هاي كنوني نشان مي‌دهد كه ايالات متحده تلاش دارد تا با «ايجاد يك رويه حقوقي» در پرونده حقوق بشري كشورمان، نهايتا وضعيت حقوق بشري كشورمان را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده و وضعيت مشابه با پرونده هسته‌اي را سرو سامان ببخشد چراكه در اين صورت اعمال فشار در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي بر كشورمان بسيار آسان‌تر و گسترده‌تر خواهد بود.
3- در شرايط فعلي و با توجه به آنكه برجام هم نمي‌تواند تلاش‌هاي ايالات متحده امريكا جهت افزايش تحريم‌ها را كمرنگ كند، اين انتظار وجود دارد كه دستگاه سياست خارجه در سطحي مناسب پيگيري‌هاي حقوقي و سياسي را در قبال تحركات امريكا و متحدان اين كشور در سطح منطقه و حقوق بشر صورت دهد. در شرايطي ايالات متحده به كمك كشورهاي هم‌پيمان خود نظير كانادا و عربستان زمينه تحريم‌هاي حقوق بشري عليه كشورمان را فراهم مي‌كند كه عربستان با دخالت مستقيم نظامي در يمن و سوريه و رقم زدن فاجعه منا و كشتار بيش از 500 حاجي ايراني كارنامه نامناسبي در عرصه حقوق بشر بر جاي گذاشته، اقداماتي كه با سكوت يا مواضع خنثي دستگاه سياست خارجه همراه بوده، در حالي كه اين مطالبه عمومي وجود دارد كه دولت موضوعات مختلفي مانند فاجعه منا و زنده به گور كردن حجاج مجروح توسط آل‌سعود را به عنوان يك نمونه نقض حقوق بشر به سازمان ملل ارائه كند و خواهان پيگيري اين سازمان شود. (+)
محمد اسماعيلي