رابطه فروش نفت و مذاکرات با ۱+۵/ دولت مانند «بچه پولدارها» رفتار نکند

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ رهبر معظم انقلاب در دیدار با صدها تن از «نخبگان جوان دانشگاه‌ها و برگزیدگان المپیادها و جشنواره های جهانی و داخلی»، با تأکید بر ضرورت ایجاد یک زنجیره کامل و شبکه عظیم تولید علم در دانشگاهها و مراکز علمی تحقیقاتی افزودند: «ایران را باید با اتکای به منابع روی زمین یعنی هوش و استعداد جوانان و نخبگان کشور اداره کرد نه با تکیه بر درآمد پرنوسان منابع زیرزمینی و نفتی. اداره کشور بر مبنای فروش ذخایر زیرزمینی شبیه زندگی «بچه پولداری ملی» است. بچه پولدارها، قدر پول خود را نمی دانند و آن را بیهوده خرج می کنند که اداره کشور برمبنای فروش نفت خام نیز، شبیه همین ماجراست.»

البته پیش از این نیز معظم‌له بارها و بارها بر ضرورت عدم تکیه بر اقتصاد نفتی تاکید کرده بودند اما به راستی متکی شدن بر اقتصاد نفتی چه تبعاتی دارد که ایشان همچنان و پس از گذشت چندین سال همواره در این رابطه تذکرات مهمی را بیان می نمایند؟

* نفت؛ چالشی بزرگ بین کارشناسان اقتصاد و دولتمردان

درآمدهای نفتی و خرج‌کردن این سرمایه عظیم طی سال‌های پس از انقلاب به یکی از اصلی‌ترین چالش های میان دولت و کارشناسان اقتصادی تبدیل گشته است. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که درآمدهای نفتی همان اندازه که می توانند موجب ارتقای سطح اقتصادی کشور شوند، به همان اندازه نیز می توانند زمینه تولد بحران در اقتصاد را ایجاد کنند. به عبارت دیگر کم و زیاد شدن قیمت جهانی نفت تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشوری دارد که تمام اقتصاد خود را منوط به صادرات نفت کرده باشد.

از سوی دیگر نفت را می توان یکی از منابع تمام شدنی و تجدیدناپذیر دانست و کشوری که برای روزهای پس از اتمام نفت‌اش هیچ پیش‌بینی نکرده باشد قطعا دچار تهدید و مشکلات عدیده اقتصادی خواهد شد.

اما معضلات وابستگی اقتصادی به نفت به همین جا ختم نمی شود. از ۴۰ سال پیش که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مضاعف شد (شوک مثبت نفتی سال ۱۳۵۲ شمسی یا ۱۹۷۳ میلادی) تا امروز، مجموعاً ۱۱ سال اقتصاد ایران نرخ رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده که از این میان، ۹ سال آن دقیقاً منطبق بر سال‌هایی بوده که نرخ رشد درآمدهای نفتی نیز منفی شده است.

* تاثیرات «مستقیم» و «غیرمستقیم» نفت بر اقتصاد ایران

این شاهد و دلایل بسیار دیگری از جمله همبستگی فراز و فرودهای GDP (تولید ناخالص داخلی) بدون نفت با درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که بخش نفت تأثیر محسوسی بر رشد اقتصادی ایران دارد. این تأثیر بیش از آن‌که از کانال مستقیم بخش نفت و گاز باشد، متأثر از کانال غیرمستقیم درآمدهای ارزی و بودجه‌ی دولت است. بر اساس نتایج یک پژوهش از متوسط نرخ رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۰ تنها ۰.۴ درصد آن مستقیماً مربوط به بخش نفت و گاز بود. اما کانال‌های غیرمستقیم عبارتند از:

اولاً ورود بیشتر ارزهای نفتی، امکان استفاده از آنها برای واردات کالاها به کشور را فراهم می‌کند تا مواد اولیه و کالاهای واسطه و سرمایه‌ای برای افزایش طرف عرضه در اختیار تولیدکننده‌ی ایرانی قرار گیرد. (به همین دلیل کاهش صادرات نفت ایران، تولیدات غیرنفتی کشور و به تبع آن حتی میزان مالیات واقعی را نیز کاهش می‌دهد.)

ثانیاً تبدیل ارزهای نفتی به ریال به دولت این امکان را می‌دهد که بتواند بودجه‌ی جاری و عمرانی بیشتری را هزینه نماید که هم به تقاضای بیشتر دولت از بخش غیردولتی (شاهرگ حیات بخش غیردولتی) و هم اندکی به طرف عرضه‌ی اقتصاد و تولید کمک می‌کند. البته چرخه‌ی معکوس آن‌چه گفته شد نیز وجود دارد؛ یعنی دقیقاً در سال‌هایی که درآمد نفتی ناگهان کاهش می‌یابد (مانند سال ۱۳۹۱)، ابتدا ارزش افزوده‌ی بخش انرژی سقوط می‌کند و از طریق مکانیسم سرایت، با فاصله‌ی دو یا سه فصل بخش‌های صنعت و خدمات نیز رشد منفی بزرگی را تجربه می‌کنند. (مانند سال ۱۳۹۲)

* آیا وابستگی اقتصاد به یک «بخش بیرونی» منطقی است؟!

از سوی دیگر بر همگان واضح است که رشد اقتصادی وابسته به یک بخش نمی‌تواند مبنای قابل اتکایی برای اقتصاد ملی باشد. مضافاً این‌که بخش مذکور، وابسته‌ترین بخش به محیط خارجی باشد و نقش متغیرهای بیرون از کنترل در آن حداکثری است. در این شرایط تمرکز بر پیشرانی بخش نفت و گاز برای خروج از رکود، هرچند ساده‌تر و تجربه‌شده‌تر است، لکن اقتصاد ایران را نیز دیگربار در معرض آسیب‌های تجربه‌شده قرار می‌دهد و به عیان مسیری است مخالف افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی.

* تحریم‌های نفتی؛ فرصتی برای طراحی سازوکاری بلند مدت برای اقتصاد

تحریم های نفتی، تجاری و بانکی علیه ایران که بیشتر حد خود را طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ پشت سر گذاشت، هر چند ناعادلانه بود و تمامی جهان به ظالمانه بودن آن اذعان کردند اما از آنجاکه «عدو شود سب خیر، اگر خدا خواهد»؛ پرده از برخی نقاط ضعف اقتصاد ملی برداشت و بر دولتمردان ثابت کرد که وابستگی به نفت در حوزه اقتصاد می تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را به بار آورد.

تحریم های نفتی از یک سو و کاهش صادرات نفت و اثر آن در مذاکرات پیش‌رو با ۱+۵ از سوی دیگر دقیقا همان خواسته ای است که غرب آن‌را دنبال می کند. یعنی ایران از یک سو با تحریم نفتی مواجه شده و از سوی دیگر با همکاری عربستان و غرب قیمت نفت پایین می آید؛ در نتیجه اقتصاد ایران که در حالت پیش‌فرض تنها به صادرات نفت متکی است با مشکلات عدیده ای مواجه می شود و چنانچه دولتمردان راهکاری برای عدم وابستگی اقتصادی از نفت ارائه نکنند قطعا این مشکلات به یک بحران ملی مبّدل خواهد شد.

اینکه چه راهکارهای عملی برای فرار از وابستگی نفت باید اندیشیده شود، قطعا کاری کارشناسی می طلبد و در چند مقاله و یادداشت نمی توان به آن پرداخت اما نکته حائز اهمیت در این بین آنچه بیش از همه بحرانی به نظر می رسد، وابستگی بیش از حد بخش اعظمی از ساختار تامین مالی دولت و سیاست های تولیدی است که عمدتا از درآمدهای نفتی ارتزاق می کنند.

این ارتزاق با بالا و پایین شدن قیمت جهانی نفت و حامل‌های انرژی بر سیاست های تولیدی تاثیر گذاشته و می تواند تولید را تا سرحد مرگ ببرد. این تهدید به خوبی ضرورت یک ساز و کار بدیع و نو را گوشزد می کند. تمهیدی که در بلند مدت و در طی چند سال آینده، جنس و کیفیت رشد اقتصادی متفاوتی را به ارمغان آورده و چرخ اقتصاد را به گونه‌ی دیگری بچرخاند.

به عبارت دیگر فرصت‌سازی از تحریم‌ها به آن معنا است که ما تحریم را بهانه‌ و نقطه‌ی عطفی قرار دهیم برای تغییر مناسبات بلندمدت اقتصادی.