الهام سلمانی گفت: درحالی ۳ روز از بازداشت آقای عبدالرضا داوری می گذرد، همسرم حتی از هویت شاکی پرونده خود بی اطلاع هستند. همچنین در مکالمه تلفنی اخیر که با ایشان داشتم، دریافتم که هنوز پرونده آقای داوری جهت مطالعه در اختیار ایشان قرار نگرفته است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ الهام سلمانی همسر دکتر عبدالرضا داوری از چهره های رسانه ای جریان احمدی نژاد که در روزهای گذشته در پی رجوع به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده بود، در مصاحبه با خبرنگار میدان ۷۲ پیرامون بازداشت دکتر داوری و همچنین قبول نکردن وثیقه از سوی مراجع قضایی گفت: اگرچه مرجع تحقیق، “قرار قبولی وثیقه” برای آقای عبدالرضا داوری را صادر نموده است؛ اما بنابر دلایلی نامعلوم تا این لحظه از پذیرش هر نوع وثیقه در قبال آزادی ایشان امتناع  ورزیده شده است. با این توصیف، ادامه بازداشت همسرم که سومین روز از آن می گذرد، برخلاف منشور حقوق متهم است که تصریح می کند تا روشن شدن موضوع محکومیت یا برائت، ایشان می تواند از مزیت آزادی بهره مند شود.

وی با بیان این مطلب که روز گذشته مسئولان ذیربط دادسرای فرهنگ و رسانه حتی از ورود یکی از وثیقه گذاران که برای تودیع وثیقه به شعبه ۴ این دادسرا مراجعه کرده بود نیز ممانعت به عمل آورده و به هیچ وجه حاضر به پذیرش وثیقه و اعم از وجه نقد و یا سند ملکی نمی شوند افزود: این اقدام درحالی صورت می گیرد که برای آقای عبدالرضا داوری از همان ابتدا٬ نه “قرار بازداشت موقت” بلکه “قرار آزادی با اخذ وثیقه” صادر شده است و لذا برابر ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، همسرم حق دارند که با تودیع وثیقه توسط وثیقه گذار، حسب مورد بلافاصله آزاد شوند؛ حال آنکه در اقدامی نامتعارف، حق آزادی مورد حمایت قانون اساسی از ایشان تضییع شده است.

همسر عبدالرضا داوری با اشاره به ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: طبق این ماده قانونی هر متهمی حق دارد از قاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار شده است. سقف زمانی این تفهیم اتهام، با استناد به اصل ۳۲ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر ۲۴ ساعت است و سپس قانون، مرجع قضایی متخلف از این اصل را مستوجب مجازات معرفی می کند. همچنین وفق ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری، متهم حق دارد پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خود را مطالعه و از تمامی محتویات آن مطلع شود. اما درحالی ۳ روز از بازداشت آقای عبدالرضا داوری می گذرد، همسرم حتی از هویت شاکی پرونده خود بی اطلاع هستند. همچنین در مکالمه تلفنی اخیر که با ایشان داشتم، دریافتم که هنوز پرونده آقای داوری جهت مطالعه در اختیار ایشان قرار نگرفته است.

الهام سلمانی در ادامه به خبرنگار میدان ۷۲ گفت: هنگامی که مسئول دفتر بازپرس محترم شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و هنر، پرونده همسرم را برای رویت این مطلب مقابل من قرارداد که موضوع “دریافت مراقبت های پزشکی لازم” در پرونده متهم درج شده است، همچنین توانستم عنوان اتهام همسرم را -که قبلا از ذکر آن به اینجانب خودداری شده بود- نیز ملاحظه نمایم. در ذیل “عنوان اتهام” در پرونده همسرم، عبارت “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” درج شده است که صرفنظر از رد یا اثبات آن در دادگاه باید توجه داشت که دادگاه نمی تواند بدون وجود شاکی خصوصی، در اتهام نشر اکاذیب ورود نماید.

سلمانی در پایان با اشاره به آنکه بازداشت همسرش فضایی از تشویش و بی قراری در فرزندان خردسال وی را فراهم نموده است که از وابستگی عاطفی عمیقی به پدرشان برخوردار هستند، اظهارداشت: ازمراجع محترم ذیربط تقاضا دارم که با توجه به شرایط روحی نامناسب فرزندانم، و بویژه دختر کوچکترم که براثر تألٌم ناشی از دوری پدرش، مبتلا به بی اشتهایی عصبی شده و از دیروز تحت “سرم درمانی” قرار گرفته است، هرچه سریعتر موضوع پذیرش وثیقه برای آزادی همسرم را وارد ریل قانونی نمایند و مجددا نیز آمادگی خود را نسبت به تودیع وثیقه برای آزادی همسرم اعلام می کنم.