عدم هماهنگی تیم اقتصادی، تداوم گرانی کالاهای اساسی، افزایش فقر مطلق در این ۱۰۰ روز، جابجایی بی سابقه مدیران که در ۳۵ سال اخیر بی سابقه بود را نشانه‌های عدم تحقق وعده‌ها است.

یک اقتصاددان عدم هماهنگی تیم اقتصادی، تداوم گرانی کالاهای اساسی، افزایش فقر مطلق در این ۱۰۰ روز، جابجایی بی سابقه مدیران که در ۳۵ سال اخیر بی سابقه بود را نشانه‌های عدم تحقق وعده‌ها دانست و گفت:منتظر گزارش مشکلات از سوی روحانی نیستیم.
ابوالقاسم حکیمی پور در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه شاخص برنامه‌های دولت در ارائه گزارش 100روزه باید کاهش نرخ بیکاری باشد اظهار داشت: برای شروع کار دولت هیچ مدیریت واحد در خط مشی گذاری دولت دیده نشده است، به عبارت دیگر بین صبحت‌های سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت،حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و معاون برنامه ریزی تناقض به چشم می‌خورد.
وی بیان کرد: این موضوع به این معنی است که بین صحبت‌های این مسئولان بافت منسجی وجود ندارد. چند هفته گذشته در راستای کاهش نرخ ارز(این کاهش نزدیک به نرخ مبادله‌ای بود)، سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام نرخ واقعی ارز مانع از کاهش نرخ ارز شد.
حکیمی پور تاکید کرد:اظهار نظر سیف در این زمینه با مخالف نوبخت، معاون برنامه ریزی و نهاوندیان همراه بود بنابر این مدیریت منسجم در دولت به چشم نمی‌‌خورد.
این کارشناس اقتصادی با تاکیدبر اینکه موفقیت در هر برنامه‌ای نیازمند مدیریت حساب‌شده و منسجم است افزود:در حال حاضر در دولت یازدهم این اصل خیلی کمرنگ است. همچنین با وجود اینکه اعلام شد، دولت یازدهم مانع از افزایش اقلام اساسی مصرفی طی 100 روز خواهد شد اما این مسئله محقق نشد و با شعار انتخاباتی دولت تناقض بسیاری داشت.
وی با بیان اینکه کنترل قیمت‌ها بستگی به کنترل یک قلم کالا ندارد اظهار داشت: در طی این 100 روز گذشته آمار‌ها نشان می دهد که فقر مطلق افزایش یافته است ، واین موضوع در 8 استان کشور نشان داده شده است.
حکیمی پوربا تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد یکی از کسانی است که خط مشی اقتصادی را نشان می‌دهد گفت:رشد نقدینگی بلای تورم ایران است که در حال حاضر این میزان 600 هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه طیب‌نیا مدام در صحبت‌های خود از تورم توامان با رکود صحبت می‌کند تاکید کرد: یعنی سیاست‌هایی که قرار است برای رفع تورم به کار گرفته شود می‌‌تواند منجر به رکود شود. طیب نیا تنها صحبت کرده است و هیچ راه‌کاری ارائه نشده است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نقد سیاست‌های دولت‌های گذشته باید به گونه‌ای باشد که گامی در راستای حل مشکلات برداشته شود، افزود:بیان مشکلات از هر کسی بر می‌آید اما مسئله اصلی این است که در کنار نقد باید راه‌کار درستی ارائه شود.
حکیمی‌پور با تاکید براینکه تغییرات مدیریتی در سطح کلان کشور یکی از مشکلات در طی 100 روز اخیر بوده است افزود:بالغ بر 100 مدیر در بخش های اقتصادی کشور جا‌به‌جا شدند. اگر قرار است برنامه کوتاه مدت 100 روزه‌ای عملیاتی شود با این جابه‌جایی‌های عظیم، که طی 35 سال اخیر بی سابقه و بیشتر‌ با دیدگاه سیاسی صورت گرفته است اجرای برنامه 100 روزه امکان پذیر نیست.
وی با تاکید بر اینکه شواهد نشان می‌دهد که دولت به استقلال مدیریتی منسجم نرسیده است اظهار داشت: اگر دولت در سیاست‌های اقتصادی خود با اقتصاددانان حرفه ای مشورت کند موفق‌تر خواهد بود.
یکی از مشکلاتی که در زمینه بیکاری وجود دارد تناقض در اعلام نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی است. یعنی هنوز یک مرکز منسجم در زمینه ارائه آمار وجود ندارد و از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت تا زمانی که آمارهای دقیق وجود نداشته باشد تجزیه و تحلیل مدیریتی امکان‌پذیر نیست.
حکیمی پور با تاکید بر اینکه 5 مشکل اقتصادی در کشور وجود دارد که طی این 100 روز از سوی دولت دیده نشده است بیان کرد:مهمترین مسئله ای که در 35 سال مطرح بوده این است که بانک مرکزی ارزش پول ملی را افزایش دهد اما متاسفانه هنوز محقق نشده است.
وی وظیفه بانک مرکزی را قدرت دادن به پول ملی کشور خواند و افزود:با صبحت‌های سیف که مانع از کاهش نرخ ارز شد، تقویت پول ملی که یکی از وظایف بانک مرکزی است ، زیر سوال رفت.
وی بیان کرد: از دیگر مسائل این است که ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار نیازمند یک بازنگری است. چرا که اعضای این شورای از نظر مدیریتی،فنی و تکنیکی بار قوی ندارد و افرادی در آن عضو هستند یا با مسائل اقتصادی آشنایی کافی ندارند یا میزان آگاهی آنها در حد مطلوب نیست.
وی با تاکید بر اینکه شورای پول و اعتبار نبض سیاست‌های پولی کشور را درست دارد، ادامه داد:اعضای شورای پول و اعتبار کسانی هستند که با سبقه سیاسی وارد شده‌اند و این در حالی است که که اعضای شورای باید آشنایی کامل با فضای کسب و کار کشور داشته باشند. رویه بانک مرکزی نشان می‌دهد که این بانک هنوز قلکی در اختیار دولت است،تا زمانی که بانک مرکزی استقلال نداشته باشد پول در کانال تولید قرار نمی‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی راه‌کار کاهش نرخ بیکاری را گرایش به سمت تولید دانست و افزود: در حال حاضر پول نقد در بخش دلالی زیاد است و در این مدت 100 روز جاذبه های تولید کاهش یافته است.
حکیمی پور بیان کرد: متاسفانه سیاست‌های دولت این است که با تقویت بخش خصوصی و حل مشکلات بین‌الملل مشکلات اقتصاد داخلی برطرف می‌شود و تا زمانی که بخش سیاست‌های خارجی دچار مشکل باشد وضعیت اقتصادی کشور با مشکل روبرو خواهد بود، اما برخی از دانشگاهیان معتقد هستند که این اعتقاد دولت تنها 30 درصد از مشکلات را برطرف می‌کند و 70 درصد از حل مشکلات اقتصادی به سوءمدیریت وابسته است.