چرا احساس رونق‌یابی در فعالیت‌های اقتصادی به هیچ وجه احساس فراگیر و عمومی نیست؟ واقعیت این است که بخش بزرگی از آنچه که در قالب رشد اقتصادی و در قالب دستاوردهای ادعایی بانک مرکزی مطرح می‌شود، کاملا جنبه صوری و بدون محتوا دارد.
دکتر «فرشاد مؤمنی»، فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، عضو مؤسسه دین و اقتصاد و صاحب نظر اقتصادی است. وی که به نوعی به اقتصاد نهادگرا معتقد است، به عنوان مشاور ارشد اقتصادی موسوی قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری انتخاب گردیده‌است.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ مومنی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران، با تشریح وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت: «واقعیت این است که شرایط کشور بسیار خطیر است و فشارهای اقتصادی وارده به عامه مردم و تولیدکننده‌ها بسیار طاقت‌فرساست. مردم در زندگی روزمره خود مرتبا فشارهای شدیدتری را حس می‌کنند؛ فشارهایی سنگین، طاقت‌فرسا و روزافزون در برآورده کردن نیازهای حداقلی معیشتی خود. تولیدکننده‌ها هم کم و بیش با فشارهای سنگینی روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، این آمار، در حالی از سوی یک دستگاه رسمی منتشر می‌شود، که به واسطه شرایط اقتصادی، عامه مردم و بخش اعظم تولیدکنندگان به هیچ وجه کوچکترین احساسی در زمینه بهبود به صورت ملموس ندارند.»
در اصل مخدوش بودن این آمار و در اصل قابل خدشه بودن این آمار تردیدی ندارم
مؤمنی با اشاره به روش بانک مرکزی در محاسبه نرخ رشد اقتصادی گفت: « نکته سومی هم وجود دارد و آن اینکه، از محاسبه بانک مرکزی، حتی اگر داده‌های جزئی ارائه شده از سوی بانک را هم در مدل وارد کنید و محاسبات را اعمال کنید، چنین عددی به دست نمی‌آید. بنابراین شخصا در اصل مخدوش بودن این آمار یا دقیق‌تر بگویم در اصل قابل خدشه بودن این آمار تردیدی ندارم.
ادعای بانک مرکزی، قطعا نظر رسمی دولت محسوب نمی‌شود
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه «طبق قانون، متولی اعلام آمارهای رسمی کشور، مرکز آمار ایران است»، تأکید کرد: اگر این مبنای قانونی را در نظر بگیریم، ادعایی که بانک مرکزی کرده، قطعا نظر رسمی دولت محسوب نمی‌شود و این عدد اعلامی، برآوردی است در کنار سایر برآوردها. مثلا مؤسسه نیاوران هم چند روز قبل از بانک مرکزی طبق برآورد خود، نرخ رشد را تقریبا نصف عدد ادعایی بانک مرکزی اعلام کرده بود. البته حتی آن نرخ رشد هم مورد پذیرش عمومی قرار نگرفت و وقتی آقای رئیس جمهور آن نرخ رشد را به زبان آوردند، به طور جدی مورد تردید قرار گرفت؛ با اینکه ادعای مطرح شده در آن برآورد چیزی نزدیک به نصف ادعای بانک مرکزی بود.»
چرا برخی از دولتمردان به ویژه سخنگوی محترم دولت چشم بسته از این آمار دفاع کردند؟
وی درباره دلیل انتشار چنین آماری از سوی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «بنابراین اگر بخواهیم حرف دقیق‌تر و قابل اعتنایی بزنیم، باید اندکی صبر کنیم تا گزارش فصلی مرکز آمار ایران منتشر شود؛ اما اینکه چرا بانک مرکزی چنین ادعایی کرده و چرا برخی از دولتمردان به ویژه سخنگوی محترم دولت چشم بسته از آن دفاع کردند، به نظرم موضوع قابل اعتنایی است که باید از همه آنها درس بگیریم. من، دولت به ویژه شخص رئیس جمهور محترم را دعوت می‌کنم که به کاستی‌ها و نقایص بسیار جدی موجود در نظام آمار و اطلاعات کشور توجه ویژه داشته باشند. آقای رئیس جمهور می‌داند که چه بانک مرکزی، چه مرکز آمار داده‌ای را منتشر کنند، ویژگی مشترک همه اینها – صرف نظر از مجوز قانونی و اعتبار قانونی بحث‌هایی که مرکز آمار مطرح می‌کند- در این است که عرضه آمار و اطلاعات به حکم علی الاطلاق در انحصار دولت است و این انحصار مطلقه به حکم علی الاطلاق فاقد نظارت‌های تخصصی مدنی هم هست. بنابراین در شرایطی که دستگاهای مختلف دولتی، عدد و رقم‌های متفاوت و بعضا متضادی را در موضوعی واحد گزارش می‌کنند، در جامعه‌ای که به شدت سیاست‌زده است، آسیب پذیری مشروعیت دولت در غیاب نظارت‌های تخصصی مدنی اجتناب ناپذیر می‌شود. شاید حسن بزرگی که این تجربه اخیر داشته، این است که آقای رئیس جمهور را برانگیزاند تا فکری برای این مسئله ترتیب دهد و راه را برای اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی باز کند. به نظر من این کار هم اعتماد عمومی را نسبت به دولت افزایش داده و هم بستر مناسب‌تری را برای حرکت به سمت برنامه ششم توسعه کشور فراروی مسئولان اقتصادی کشور قرار می‌دهد.
ریشه بخش بزرگی از نارسایی‌های موجود در اقتصاد در ضعف نظارتی بانک مرکزی است
مؤمنی با بیان محدودیت‌های توان نظارتی بانک مرکزی از زبان رئیس کل این بانک ادامه داد: «به دلیل موضع‌گیری‌های غیر کارشناسانه شخص رئیس بانک مرکزی طی ۱۵ ماه اخیر و ضعف توان نظارتی این بانک و به واسطه آثار و عوارض ناشی از آن، عامه مردم و تولیدکنندگان در سال‌های اخیر، فشارهای غیر متعارفی را تحمل کردند. همچنین باید گفت نوعی اتفاق نظر کارشناسی در سطح کل اقتصاددانان کشور وجود دارد که ریشه بخش بزرگی از نارسایی‌ها و ناهنجاری‌های موجود در اقتصاد ایران را در ضعف نظارتی بانک مرکزی و سوءکارکردها و کژکارکردهای سیستم بانکی به طور کلی و بانک‌های خصوصی به طور خاص می‌دانند. بر این اساس، شاید بتوان درک کرد که چرا بانک مرکزی به ارائه مطالب حرف و حدیث‌دار می‌پردازد. در این میان، توجه رئیس جمهور محترم را به این نکته جلب می‌کنم که از یکسو رئیس بانک مرکزی و از سوی دیگر سخنگوی محترم دولت، مکرر ادعا کردند که به خاطر افزایش دقت‌های انقباض گرایانه در تخصیص منابع ریالی، بخش مهمی از آنچه که دولت دستاورد خود حساب می‌کند حاصل شده است. اما واقعیت این است که بانک مرکزی اعلام می‌کند نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد است، این رشد نقدینگی با آن ادعا هیچ رابطه‌ای ندارد. بنابراین این شرایط ابهام‌ها را افزایش می‌دهد
چرا احساس رونق‌یابی در فعالیت‌های اقتصادی به هیچ وجه احساس فراگیر و عمومی نیست؟
وی با مطرح کردن چند پرسش از مسئولان اقتصادی درباره نقدینگی و تورم ادامه داد: «سؤال بسیار مهم این است که اگر این رشد نقدینگی به گونه‌ای که ادعا می‌شود، محصول رشد ضریب فزاینده پولی است، باید مسئولان اقتصادی پاسخ بدهند که این نقدینگی ادعایی، به کجا می‌رود؟ چرا روی تورم اثر محسوس و متناسب خودش را نگذاشته است؟ چرا بحران نقدینگی بخش‌های مولد همچنان جدی و مهم است؟ چرا احساس رونق‌یابی در فعالیت‌های اقتصادی به هیچ وجه احساس فراگیر و عمومی نیست؟ واقعیت این است که بخش بزرگی از آنچه که در قالب رشد اقتصادی و در قالب دستاوردهای ادعایی بانک مرکزی مطرح می‌شود، کاملا جنبه صوری و بدون محتوا دارد. در واقع، بانک‌ها به شکل کاملا صوری از محل سودهای محقق نشده تسهیلات گذشته و تحت تأثیر تمدید وام‌ها یا لحاظ کردن صوری آن سودها یا لحاظ کردن جرایمی که بازگردانده شدن آنها از سوی جریمه شدگان به شدت محل تردید است، در حال خلق پول هستند. این پول در حساب‌های بانکی کاملا صوری منعکس می‌شود و آنچه عملا اتفاق می‌افتد ربطی به تحرک تولید ندارد و فقط در ترازنامه بانک‌ها انعکاس می‌یابد.»
افزایش سرمایه بانک‌ها هم عمدتا صوری و از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هاست
مؤمنی با بیان اینکه «ادعاهای مطرح شده از سوی بانک مرکزی کاملا جنبه صوری دارد»، خاطرنشان کرد: «باید به شکلی برای تحرک‌بخشی به بخش حقیقی اقتصاد فکری بکنیم. بخش دیگری از این رشد نقدینگی که امروز در اقتصاد ایران وجود دارد، به اعمال صوری افزایش ارزش املاک و مستغلات بانک‌ها مربوط می‌شود. بانک‌ها در چارچوب اهداف کاملا سوداگرانه به طرز غیرمتعارفی، دارایی‌های مستغلاتی خود را افزایش داده‌اند. این افزایش دارایی‌ها در نهایت منجر به افزایش صوری در ترازنامه خواهد شد و از این جهت با رشد نقدینگی روبه‌رو هستیم. باز این رشد نقدینگی می‌تواند ربطی به فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد نداشته باشد. از سوی دیگر، افزایش سرمایه بانک‌ها هم عمدتا صوری و از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هاست و نه از طریق تزریق پول و سرمایه به بانک‌ها.
تنها دولت است که به این چنین عدد و رقم هایی دلخوش است
این استاد دانشگاه ادامه داد: «نکته دیگر این است که با وجود تمام ادعاهایی که در زمینه مهار راهبرد قبلی دولت در رد دیون وجود داشته، این مسئله همچنان کم و بیش وجود دارد. بنابراین شاهد هستیم که اوضاع و احوال از این ناحیه تغییری نکرده است. مسئله اساسی این است که این رویکرد هم به خروج از روند دور باطل رکود تورمی چندان کمکی نمی‌کند. اگر بانک مرکزی واقعیت‌های تحلیلی مورد اشاره را مطرح نکند و فقط به دادن ارقام بدون کارکرد، اعتنا و اعتماد داشته باشد، طبیعی است آنچه که دولتی‌ها مطرح می‌کنند، تغییری در شرایط کنونی اقتصادی ایجاد نمی‌کند و تنها این خودِ دولت است که به چنین عدد و رقم هایی دلخوش خواهد بود.»
علی رغم ادعای دولت، روند افت رشد قیمت ها از تیرماه ۹۲ آغاز شده است
وی درباره ادعاهای مسئولان اقتصادی کشور مبنی بر کاهش تورم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم گفت: «نکته بسیار مهم دیگری که وجه تبلیغاتی دولت را پررنگ‌تر نشان می‌دهد، این است که سخنگوی دولت و رئیس محترم بانک مرکزی مکرر ادعا کرده‌اند که بخش اعظم آنچه که تحت عنوان کنترل رشد تورم رخ داده است، از طریق کنترل پایه پولی رقم خورده و ادعا می‌کنند این یک اقدام برنامه‌ریزی شده از سوی دولت است. باید این عزیزان به این نکته توجه داشته باشند که کنترل پایه پولی، در صورت صحت ادعاهای سخنگوی محترم دولت و رئیس کل محترم بانک مرکزی، در بهترین حالت از پاییز سال ۹۳ شروع شده است، در حالی که روند افت رشد قیمت‌ها از تیرماه ۹۲ آغاز شده؛ بنابراین به اعتبار این نکته و بسیاری نکات دیگر، رشد قیمت‌ها نمی‌توانسته کاهش پیدا کند. از جمله این نکات می‌توان به حجم واردات کاهش یافته سال ۹۲ نسبت به ۹۱ و تغییر بسیار ناچیز تولید در فعالیت‌های صنعتی در آن سال به دلایلی که دولتی‌ها مطرح می‌کنند و به شکلی که در گزارش اولیه بسته سیاستی دولت هم مطرح شده بود. بنابراین اگر دولتی‌ها هم آن رویه افراط گرایی قبلی را کنار بگذارند و مقداری منصفانه‌تر واقعیت‌ها را ببینند، می‌توانیم امیدوار باشیم که آرام آرام اعتماد از دست رفته مردم، درباره اعداد و ارقامی که دولت اعلام می‌کند، افزایش پیدا کند.»
چگونه ممکن است با افت محسوس نرخ بیکاری چنین رشد اقتصادی اتفاق افتاده باشد؟
مؤمنی با تناقض‌آلود خواندن ادعای بانک مرکزی و بسته سیاستی دولت خاطرنشان کرد: «در مورد رشد اقتصادی ادعایی به نظر من چند مسئله مهم وجود دارد که ما باید به آنها هم توجه داشته باشیم؛ نکته اول اینکه ادعای بانک مرکزی با ادعاها و تحلیل‌هایی که در گزارش بسته سیاستی دولت ارائه شده بود کاملا تناقض دارد. در آن بسته خود دولت تصریح کرده بود که چون در سال ۱۳۹۲ سرمایه‌گذاری خاصی نشده است، افزایش معنی‌دار در رشد اقتصادی در سال ۹۳ امکان‌پذیر نخواهد بود. حداقل انتظار این بود که اگر صداقتی در این ماجرا وجود داشت، می‌گفتند که ما می‌پذیریم در آن بسته تحلیل اشتباهی ارائه کردیم و چون این کار را نکردند، پذیرش دو ادعای تناقض آلود با دشواری روبه‌روست. به گمان من دولت باید نقایص مهمی را که در طرز برخورد خود با واقعیت‌های اقتصادی کشور وجود دارد، تصحیح کند و این طور نباشد که فقط واکنش‌های انفعالی پرخاش‌گرایانه از سوی مسئولان دولت محترم شاهد باشیم. نکته بسیار مهم دیگری که وجود دارد بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار ۹۳ نسبت به بهار ۹۲ از ۱۰٫۴ درصد به ۱۰٫۷ درصد رسیده است. حال، مسئولان اقتصادی باید توضیح دهند که چگونه ممکن است با افت محسوس و معنی‌دار نرخ بیکاری آن هم در فصل بهار که به لحاظ تحلیلی بسیار حائز اهمیت است، چنین رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.»
وجود آمار منفی در ایجاد شغل در بخش صنعت
وی در ادامه با بیان مجموعه‌ای از آمارها و اطلاعات از سوی مراجع مختلف تصریح کرد: «مسئولان محترم باید توجه کنند که گزارش‌های مربوط به تغییرات فصلی واردات حکایت از آن دارد که در فصل بهار ۹۳، شاهد افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیستیم و تنها اندکی واردات کالاهای مصرفی زیاد شده است. این هم نکته‌ای‌ست که ادعای بانک مرکزی را علاوه بر نکات قبلی، محل تردید قرار می‌دهد. همچنین نماگرهای ماهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم حکایت از این دارد که در فصل بهار ۹۳ رشد سرمایه‌گذاری بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری صادره معادل منفی ۱۰٫۶ درصد بوده است. یعنی همچنان یک روند منفی را مشاهده می‌کنیم. این روند منفی در بهار ۹۲ بر اساس آن گزارش حتی در تعداد جوازهای تأسیس صادره هم منفی است و میزان منفی بودنش هم بالاست و معادل منفی ۹٫۲۹ درصد بوده است. بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش بینی کرده است که در چارچوب رشد منفی بالغ بر منفی ۹ درصدی در تعداد مجوزهای صادره، آمار شغل‌های ایجاد شده هم در بخش صنعت به منفی ۱۷٫۱۳ درصد برسد.»
این رشد، کاملا رشد بی‌کیفیت و ضد توسعه است
مؤمنی با اشاره به اینکه «تردیدها درباره آمار ارائه شده می‌تواند درست باشد»، ادامه داد: «بنابراین با توجه به همه این ملاحظات به نظر من کاملا طبیعی است که کسانی در این مورد تردیدهای جدی داشته باشند و به صراحت و با اطمینان بگویند که این رشد، کاملا رشد بی‌کیفیت و ضد توسعه است و در ادامه رویکردهای نادرست دولت‌های نهم و دهم ارزیابی می‌شود. این رشد، هیچ نسبتی به بهبودی سطح رفاه عامه مردم، رونق بخشی به اقتصاد یا ارتقای توان رقابت اقتصاد ملی ندارد. از این رو، شائبه‌ای که از سوی برخی مبنی بر نسبت نداشتن این آمارها با واقعیت مطرح شده، تقویت می‌شود.
دولت باید با مردم صادقانه سخن بگوید
این استاد دانشگاه با بیان چگونگی برخورد دولت با شبهات مطرح شده در زمینه نرخ رشد اقتصادی خاطرنشان کرد: «به نظر بنده دولت باید در این زمینه با مردم صادقانه سخن بگوید و به صراحت به مردم بگوید که حتی اگر علی‌رغم همه تردیدها، این نرخ رشد را هم بپذیریم، همچنان این عدد، عملکرد اقتصادی کشور و سطح تولید را در فصل اول سال ۹۳ به میزان ۸٫۷ درصد پایین تر از رقم مشابه در بهار ۹۲ نشان می‌دهد. باید این مطلب را صادقانه بگوید تا شبهه برخورد سیاست‌زده و تبلیغاتی با عدد و رقم های اعلامی صورت نگیرد و مایه این برخوردهای غیرکارشناسی موجود هم نشود. اما به اعتبار اینکه در شرایط رکود تورمی کلید بحث و راه نجات، به راه افتادن اشتغال مولد است، داده‌های صوری فاقد عملکرد به فرض صحت، همچنان باعث افزایش شکاف اعتمادی بین مردم و دولت خواهد شد و دولت باید در این زمینه سنجیده‌تر عمل کند.
آمارهای مربوط به کمک نظام بانکی به تولید قابل قبول نیست
وی در پایان در نقد نظام بانکی کشور گفت: «آمارهای مربوط به کمک نظام بانکی به تولید قابل قبول نیست؛ چرا که وقتی دولت و بانک مرکزی قادر به نظارت نیستند و هیچ تغییری هم در ساختار نهادی و نظام پاداش‌دهی کشور پدیدار نشده است، این آمارها کاملا جنبه صوری دارد. یعنی بانک‌ها می‌توانند کارهای قبلی خودشان را انجام داده و سرفصل‌های تخصیص‌ها را به شکل صوری تغییر داده باشند. چون ما در بخش حقیقی آثار این سیاست را به هیچ وجه مشاهده نمی‌کنیم، بنابراین، این ادعا قابل قبول نیست. حتی اگر بنا باشد برخورد سیاست‌زده و تبلیغاتی هم بکنیم در چارچوب روش‌های موجود راه برای بازی با اعداد وجود دارد و بانک مرکزی می‌تواند با جابه‌جایی سال پایه آمار مربوط به شاخص‌ها را به صورت دیگری نمایش دهد. البته توجه داشته باشند که رشد اقتصادی موجود در ایران به ویژه طی ۱۰ ساله اخیر به واسطه نوسانی بودن، منفی شدن‌های پی در پی و محتوای غیرمولد قابل اعتنایی که دارد، به هیچ وجه رشد قابل اعتماد و اعتنایی نیست و تا زمانی که بنیان‌های تولید کشور سست هستند، این نوسانی بودن و منفی شدن متناوب، علامت مهم بی‌ثباتی در اقتصاد خواهد بود. ما باید از این پس، بیش از آنکه به کمیت ارقام توجه داشته باشیم ـ چه در مورد رشد و چه در مورد نقدینگی – به کیفیت آنها توجه کنیم تا به امید خدا راهی برای برون‌رفت از دشواری‌ها و چالش‌های کشور پدید آید.»
آخرالزمان
#قدرت نظامی ایران
#مستند
#یوفو