استاد و تحليلگر مركز مطالعاتي علوم و امور بين الملل دانشگاه هاروارد امریکا در مقاله اي درباره برنامه هسته‌ای ايران مي نويسد‏:‏ بهترين انتخاب، اجازه يافتن ايران به عمليات محدود غني‌سازي در داخل خاك ايران است‏.‏

 

ماتيو بان (‏Matthew Bun) در اين مقاله که با عنوان "فراتر از غني‌سازي صفر‏:‏ پيشنهادهايي براي معامله اتمي با ايران" در پايگاه اينترنتي بلفر سنتر (‏Center‏ ‏Belfer‏) كه در زمينه علوم و روابط بين الملل فعال است، منتشر کرده، معتقد است: اعمال تحريم ها نتوانسته است تاكنون تصميم ايران در زمينه برنامه هاي هسته‌اي را تغيير دهد و باتوجه به مواضع چين و روسيه و ديگران، هيچ نوع تحريم عملي موثر نمي تواند ايران را متقاعد به كنارگذاشتن برنامه اتمي خود كند‏.‏

 

اين كارشناس تأکید مي كند‏:‏ علاوه بر آن، هرگونه حمله نظامي فقط سبب تاخيري كوتاه مدت در پيگيري برنامه غني‌سازي ايران خواهد شد و به ايران انگيزه اي قوي خواهد داد كه مستقيما سراغ ساخت بمب در تاسيسات مخفي برود‏.‏

 

از سوی ديگر، بسيار بعيد است كه ايران به نتيجه دلخواه امریکا يعني قطع كامل غني‌سازي تن در دهد، به‌ويژه آنكه اکنون ایران ‏8‏ هزار سانتريفيوژ در اختيار دارد و موفق شده است كه اصرار غرب به تعلیق را در داخل كشور در چارچوب كوشش قدرت هاي استعماري براي محروم ساختن حق مسلم مردم نسبت به استفاده از فناوري بگنجاند‏.‏

 

همچنین، هيچ جناحي در ايران از صرف‌نظر كردن از حق غني‌سازي حمايت نمي كند، از اين رو قطع كامل غني‌سازي يا گزينه غني‌سازي صفر را نمي توان پايه يك خط مشي سياسي قرار داد‏.‏

 

در ادامه مقاله آمده است‏:‏ ادامه بن بست در اين قضيه به نفع امریکا نيست و در شرايط عدم توافق، توانايي هاي ايران كماكان رشد خواهد كرد. ضمن آنكه ديگر كشورها در منطقه را نيز وادار به حركت به سوي گزينه هاي مشابه خواهد كرد و احتمال حمله اسرائيل نيز افزايش خواهد يافت‏.‏ همچنين وجود فضاي خصمانه به ضرر اصلاح‌طلبان و در مسير تقويت جناح‌هاي ضد امریکايي خواهد بود‏.‏

 

در صورت امكان، نوعي از توافق برپايه مذاكره، گزينه اي است كه كمترين ضرر را براي منافع امریکا خواهد داشت كه اين خود مي تواند دربرگيرنده ادامه غني‌سازي در ايران باشد‏.‏ اجازه يافتن ايران به ادامه غني‌سازي مشتمل بر خطرات واقعي امنيتي براي امریکا خواهد بود اما اگر به درستي مديريت شود، اين خطرات كمتر از حالتي است كه به ايران حمله شود يا اينكه ايران بتواند بدون ممانعت و در غياب هر نوع قراردادي به غني‌سازي ادامه دهد‏.‏

 

به گفته اين كارشناس، اگر ايران مصمم به ساخت بمب اتمي باشد و در دولت ايران نيز در اين زمينه اجماع وجود داشته باشد، هيچ راه حلي از طريق مذاكره ممكن نخواهد بود اما به نظر مي رسد در عین حال كه برخي جناح ها در ايران از ساخت بمب حمايت مي كنند، برخي ديگر معتقدند ايران مي تواند بيشترين مطالبات خود را از طريق حفظ گزينه بمب اتمي تامين كند بدون آنكه عملا اقدام به ساخت بمب نمايد‏.‏

 

با قبول اين فرض، يك توافق از طريق مذاكره مي تواند عملاً طرز فكر ايراني ها را درباره سلاح اتمي تغيير دهد و در همان حال كه ايران از منافع حاصل از يك قرارداد بهره مند خواهد شد، مواضع آن‌ها كه خواهان حفظ قرارداد هستند، تقويت می‌شود و آستانه تحمل سياسي براي ساخت بمب بالاتر خواهد رفت‏.‏

 

نويسنده اين مقاله به 3 خطر عمده ناشي از عقد قرارداد درخصوص ادامه غني‌سازي در ايران اشاره مي كند كه عبارتند از استفاده ايران از تاسيسات فعلي براي توليد مواد ساخت بمب و در نهايت توليد بمب اتمي و نيز بهره گيري ايران از تاسيسات مخفي براي انجام اين كار و همچنين سابقه اي كه عقد اين قرارداد در سطح جهاني ايجاد خواهد كرد، به‌ويژه مشكلي كه در متقاعد كردن ديگر كشورها براي صرف‌نظر كردن از پيگيري غني‌سازي بروز خواهد كرد‏.‏

 

اين كارشناس به تفكيك به بررسي اين 3 موضوع پرداخته است. وی در ابتدا امكان استفاده از تاسيسات كنوني براي ساخت بمب را ضعيف ترين احتمال مي شمارد زيرا به گفته وي، اين كار قابل پيگيري و شناسايي است و مي تواند حمله به اين تاسيسات را توجيه كند‏.‏ به گفته وي، مي توان اين خطر را با اعمال تدابير راستي آزمايي براي تشخيص سريع اين روند و حضور دائمي ناظران بين المللي در اين مراكز و نيز محدود كردن تعداد سانتريفيوژها و متوقف كردن كار برخي از آنان بدون نياز به جمع آوري دستگاه ها و بالاخره به خارج فرستادن اورانيوم غني شده ضعيف، كاهش داد‏.‏

 

"ماتيو بان"، درباره كاهش خطر استفاده از تأسيسات پنهان مي گويد: اين روش محتمل ترين مسير ايران براي ساخت بمب و مشكل ترين گزينه نيز هست زيرا حمله نظامي و عقد قرارداد توقف غني‌سازي با ايران در اين زمينه تاثيري نخواهد داشت‏.‏ در اين شرايط، بهترين كار آن است كه انگيزه هاي ايران براي انتخاب اين مسير تضعيف شود، بدين معنا كه هزينه هر نوع آشكار شدن تخلف ايران افزايش يابد‏.‏ يكي از راه ها اين خواهد بود كه ميزان منافع ارائه شده به ايران براي همكاري به اندازه اي باشد كه نگراني از دست رفتن اين منافع، مانع تخلف ايران شود‏.‏ راه ديگر، افزايش احتمال كشف تخلف احتمالي ايران با رعايت كنترل هاي فني و از طريق رعايت پروتكل الحاقي و ديگر سازوكارهاي افزايش شفافيت عملكرد است.‏

 

نويسنده، سومين عنوان مورد بحث را كاهش پيامدهاي جهاني اين نوع قرارداد با ايران عنوان كرده است‏.‏ وي با اشاره به اينكه ادامه غني‌سازي در ايران مي تواند سبب ايجاد يك سابقه و بازتاب آن در منطقه و تضعيف ديگر كوشش هاي مقابله با غني‌سازي در جهان شود، مي گويد اين مشكل ترين بخش از مقابله با خطرات ناشي از توافق با ايران خواهد بود، زيرا اسرائيل و كشورهاي خليج فارس نگران ادامه احتمال ساخت بمب از سوي ايران خواهند بود و كشورهاي كمتري راضي خواهند شد كه توافق هايي مشتمل بر تعهد به عدم غني‌سازي يا بازيافت مواد اتمي را بپذيرند، اما در مقابل اعتبار شوراي امنيت با يافته شدن راه حلي براي موضوع ايران افزايش خواهد يافت و روند منع گسترش جهاني سلاح هاي اتمي نيز با وجود يك ايران بدون سلاح اتمي تقويت خواهد شد‏.‏

 

نويسنده در ادامه برخي تدابير را براي پايبندي ايران و كاهش مخاطرات يادشده مطرح مي كند، از جمله‏:‏

 

‏-‏ تأکید بر تحريم در صورت تخلف ايران

 

‏-‏ تأکید بر اينكه غني‌سازي در ايران تنها بر يك مبناي محدود و براساس كنترل هاي بي سابقه پذيرفتني است

 

‏-‏ تأکید بر اين كه اين توافق يك مدل جديد مبتني بر رويكرد سختگيرانه تر در قبال فعاليت هاي حساس چرخه سوخت است

 

‏-‏ مذاكره با ايران براي انطباق كامل با پادمان هاي آژانس بين المللي انرژي هسته‌اي بدون نياز به اعتراف كامل ايران به اقدامات قبلي خود در زمينه تسليحات اتمي

 

‏-‏ در صورت امكان مذاكره براي تعليق كوتاه مدت غني‌سازي و بازيافت كه همراه با رعايت پادمان ها و شفافيت گسترده به معناي آن خواهد بود كه ايران به مفاد قطعنامه هاي شوراي امنيت عمل كرده است، هرچند كه منافع امنيتي تعليق كوتاه مدت به اندازه‌ای نيست كه با تأکید بر اجراي آن ديگر عناصر عمده يك توافق از دست برود‏.‏

 

نويسنده مقاله با عنوان كردن خطوط كلي يك مصالحه محدود، مي نويسد به عنوان نمونه مي توان طرح چنين مصالحه اي را به شكل زير ارائه كرد‏:‏

 

-‏ گروه 1+5 با استفاده از برخي سانتريفيوژهاي در حال كار در ايران موافقت مي كند

 

‏-‏ ايران موافقت مي كند كه غني‌سازي را به دو تا هشت آبشار سانتريفوژ محدود كند (ديگر سانتريفوژها حفظ خواهند شد اما كار نخواهند كرد)

 

-‏ تمام كارهاي مربوط به عمليات سانتريفيوژها و توسعه و تحقيق و ساخت اين دستگاه ها (همچنين ديگر عمليات حساس هسته‌اي) تحت مالكيت بين المللي با نظارت دائمي يك كادر بين المللي قرار خواهد گرفت

 

‏-‏ ايران با اجراي پروتكل الحاقي و نيز اقدامات گسترده شفاف سازي موافقت مي كند

 

‏-‏ گروه 1+5 بسته حاوي اقدامات تشويقي در زمينه هاي تجاري و كمك در كارهاي هسته‌اي و غيره را به اجرا در مي آورد

 

‏-‏ مذاكرات دوجانبه و چندجانبه براي بررسي ديگر مسائل در مقاطع زماني مختلف شامل قطع تحريم ها

 

‏-‏ در صورت حل وفصل موفقيت آميز ديگر مسائل صورت خواهد گرفت

 

-‏ امریکا متعهد مي شود كه به ايران حمله نكند و اقدام به سرنگوني رژيم ايران ننمايد مادام كه (الف) ايران به تعهدات اتمي خود عمل كند (ب) ايران مرتكب تعرض و يا تهاجم تروريستي و يا حمايت از اين نوع اقدامات عليه ديگران نشود‏.‏

 

اين كارشناس سياسي در مورد آنچه تحت عنوان مشكل پايبندي به تعهدات توصيف كرده، ادعا می‌کند: يكي از واقعيت هاي كليدي براي مذاكره كنندگان آن است كه ايران قراردادهاي قبلي را نقض كرده و ممكن است كه در موارد ديگر نيز چنين كند‏.‏

 

لذا امریکا بايد به همراه بقيه اعضاي گروه 1+5 تضمين كنند كه اگر ايران بعد از اعلام پايبندي به يك توافق آن را نقض كند، آن‌ها مشتركا از اعمال تحريم هاي شديد عليه ايران حمايت كنند‏.‏ چنين توافقي ميان آنان بايد مفادي مشخص و قابل اجرا داشته باشد، به طوري كه امكان بروز هرنوع مناقشه اي برسر ميزان پايبندي ايران به حداقل برسد و امریکا و ديگران آمادگي واكنش سريع داشته باشند‏.‏

 

نويسنده در پايان مي گويد: براي غلبه بر 30 سال بي اعتمادي ميان امریکا و ايران، گذشت زمان و انعطاف پذيري ضرورت دارد‏.‏ در هر دو سو، بسياري متقاعد شده اند كه طرف مقابل در مذاكرات جديت به خرج نمي دهد‏.‏ تعيين زمان بندي هاي خاص مثلا 6 ماه احتمالا باعث شكست اين روند خواهد شد‏.‏ در نهايت براي وادار كردن ايران به رفع نگراني هاي 1+5 توافقي كه در برگيرنده منافع ايران نباشد، محكوم به طرد يا شكست خواهد بود‏.