روند ثبت آثار تاريخي كشور در فهرست ميراث جهاني يونسكو در سال هاي اخير روند شتاباني داشته است به گونه اي كه ۳۰ اثر از ۳۶ اثر جهاني ايران در دولت هاي نهم و دهم ثبت جهاني شدند.

كنوانسيون ميراث جهاني يونسكو در ۱۹۷۲ با هدف حفظ آثار تاريخي،طبيعي و فرهنگي بشريت براي آيندگان تدوين شد و از اين رو آثاري كه اهميت جهاني دارند، فارغ از نژاد، مذهب و مليت و در صورت برخورداري از استانداردهاي تدوين شده، در اين فهرست ثبت مي شوند.
يونسكو به دليل وفور پرونده هاي ارسالي از سوي كشورهاي عضو براي ثبت جهاني آثار ميراث فرهنگي ملموس اعم از ميراث طبيعي و تاريخي محدوديت هايي را اعمال كرده و براي هر كشور سهميه اي در نظر گرفته است.
سهم ايران در فهرست ميراث ملموس شامل دو پرونده است كه با وجود اين محدوديت دست اندركاران ميراث فرهنگي كشور در هشت سال گذشته موفق شدند آثار قابل توجهي را در هر دو بخش ميراث ملموس و ناملموس به ثبت برسانند.
اكنون در بخش ميراث جهاني ملموس يونسكو ۱۶ اثر از ايران به ثبت جهاني رسيده است كه ۱۰ پرونده از اين آثار در دولت هاي نهم و دهم به اين فهرست اضافه شدند و مي توان گفت كه اين فهرست در هشت اخير بلندتر شد.
روند جهاني شدن ميراث فرهنگي ايران در يونسكو از سال ۱۹۷۹ ميلادي كليد خورد و
«چغازنبيل» در استان خوزستان، «ميدان نقش جهان» در اصفهان و «تخت جمشيد« در استان فارس در اين فهرست ماندگار شدند.
وقوع جنگ تحميلي عليه ملت ايران، روند جهاني شدن آثار ايراني را متوقف كرد و پس از سه دهه باز موضوع ثبت آثار تاريخي ايران در دستور كار دست اندركاران ميراث فرهنگي كشور قرار گرفت؛ از اين رو در سال ۲۰۰۳ «تخت سليمان» در استان آذربايجان غربي و دو پرونده «بم و منظر فرهنگي آن» استان كرمان و «پاسارگاد» در استان فارس در سال ۲۰۰۴ به اين فهرست اضافه شدند.
از اين تاريخ به بعد و با روي كار آمدن دولت نهم، به ترتيب «گنبد سلطانيه» استان زنجان و «سنگ نبشته بيستون» استان كرمانشاه جهاني شدند.
وفور آثار تاريخي در ايران و وقفه اي كه در دوران جنگ تحميلي در روند ثبت آثار ايراني در فهرست ميراث جهاني صورت گرفته بود، سبب شد تا كارشناسان ايراني ابتكار عمل را در دست گيرند و مبتكر «پرونده هاي زنجيره اي ثبت» در يونسكو باشند.
در اين رويكرد جديد كه سبب شد ثبت جهاني آثار ايراني با سرعت بيشتري در يونسكو پيگيري شود، آثار مشابه در قالب يك پرونده گردآوري و ارايه مي شدند.
«مجموعه كليساهاي آذربايجان (قره كليسا، سن استپانوس، مريم مقدس)»، «سازه هاي آبي شوشتر (بند ميزان، برج كلاه فرنگي، رودخانه دست كند گرگر، پل بند گرگر، مجموعه آبشارها و آسيابهاي آبي، بند برج عيار و نيايشگاه صابئين، بند ماهي بازان شوشتر (بند خداآفرين)، قلعه سلاسل، كانال داريون،
پل بند شادروان، بند خاك، پل بند لشكر و پل شاه علي، بند شرابدار)» و «باغ هاي ايراني (پاسارگاد، ارم، فين، شازده، چهلستون، عباس آباد، دولت آباد، پهلوان پور، اكبريه)» نمونه موفق اين رويكرد ايران است كه سبب شد آثار متعددي از ايران در قالب يك پرونده ثبت جهاني شوند.
«مجموعه بازار تاريخي تبريز» به عنوان بزرگترين بازار سرپوشيده جهان، «آرامگاه شيخ صفي الدين اردبيلي» به عنوان بنيانگذار حكومت شيعي در جهان، «مسجد جامع اصفهان» به عنوان يك نمونه ممتاز از معماري اسلامي و نماد مسجد ايراني به همراه «برج گنبد قابوس» به عنوان بلندترين برج آجري جهان ديگر آثاري هستند كه در فهرست ميراث جهاني ماندگار شدند.
در سي و هفتيمن اجلاس كميته ميراث جهاني كه در كامبوج در حال برگزاري است، ايران دو پرونده «كاخ گلستان» و «منظر فرهنگي ميمند» را ارايه كرده كه از اين ميان «كاخ گلستان» تاكنون توانسته است به فهرست ميراث جهاني يونسكو بپيوندد.
«سيدمسعود علويان صدر» معاون سابق ميراث فرهنگي كشور با يادآوري اينكه دولت نهم از ابتدا بر اعتلاي فرهنگ و هويت ايران در جهان تاكيد داشت، از ثبت جهاني آثار ايراني به عنوان يكي از مهمترين اقدامات براي رسيدن به اين هدف ياد مي كند.
به گفته وي، براي موفقيت در ثبت جهاني آثار، گروه هاي علمي و تخصصي در كشور استان ها شكل گرفت و كارشناسان ميراث فرهنگي با تكيه بر يك خودباوري كار را به پيش بردند كه نتيجه آن ثبت آثار متعدد ايران در يونسكو بود.
به گفته وي، ثبت جهاني يك اثر تنها ثبت يك نام نيست، بلكه يك پروسه علمي و تخصصي است و در كنار فعاليت هاي تدوين پرونده بايد اقدامات تخصصي و استاندارد حفاظت و مرمت در تمام ابعاد شكل گيرد.
علويان صدر مي گويد كه ثبت جهاني آثار ايراني به يك كلاس درس تخصصي براي فعالان ميراث فرهنگي كشور تبديل شد تا استانداردسازي حفاظت و مرمت را آن هم در بعد جهاني تجربه و روش كار خود را بويژه در استان ها تغيير دهند.
وي چندي پيش در مراسمي كه با هدف نكوداشت موفقيت ايران در ثبت جهاني آثار خود برگزار شده بود، تاكيد كرد: تهيه پرونده هاي زنجيره اي براي آثار تاريخي ابتكار ايران در يونسكو بود و هر كشوري جرات نمي كند به اين حوزه تخصصي ورود كند.
به گفته علويان صدر، اكنون ايران صاحب سبكي جديد در ثبت جهاني ميراث خود در يونسكو است و ديگر فراتر از ثبت آثار عمل مي كند و حضور مقتدرانه اي در اين نهاد فرهنگي و بين المللي دارد.
عضويت ايران در كميته بين الدول حوزه ميراث ناملموس يونسكو، داشتن حق راي در اين كميته، عضويت در ارزيابي پرونده هاي ميراث ناملموس و نيز راه اندازي مركز ميراث ناملموس يونسكو در ايران از ديگر دستاوردهايي است كه روند جهاني شدن آثار ايراني براي كشورمان به همراه داشته است.
ايران براي اجلاس سال آينده كميته ميراث جهاني يونسكو، دو پرونده «شهر شوش» و «شهر سوخته» را آماده كرده است كه بايد در اجلاسيه امسال يونسكو مورد تاييد قرار گيرند تا گزينه هاي نهايي ايران براي سال ۱۳۹۳ باشند.
در كنار موفقيت هايي كه ايران در ثبت جهاني آثار خود در سال هاي اخير كسب كرده است، نبايد از فهرست انتظار آثاري كه هنوز ثبت جهاني نشده اند، به سادگي گذشت.
اين فهرست بلند آثار فخري در حوزه ميراث طبيعي و تاريخي كشور را در بر مي گيرد كه از تنوع اقليمي و آب و هوايي اين سرزمين و تعدد ميراث تاريخي آن ناشي مي شود.
اينكه هنوز هيچ اثر طبيعي از ايران در فهرست ميراث جهاني يونسكو ثبت جهاني نشده اند نيز حايز اهميت است كه تهيه پرونده هاي آن نيازمند نهادهاي مرتبط با موضوع محيط زيست و منابع طبيعي است.
كوه دماوند، كوه سبلان، جنگل هاي ارسباران و كاسپين، جزيره قشم، جنگل هاي حرا، كلوت شهداد و تعدادي از پارك هاي ملي در كنار آثار تاريخي قصر شيرين و طاق بستان، تپه هاي سليك كاشان، بيشاپور فارس، كوه خواجه در سيستان و بافت تاريخي شهرهاي يزد و ميبد در استان يزد از جمله آثاري هستند كه براي حضور در فهرست جهاني به انتظار نشسته اند.
انتظار مي رود كه نوار جهاني شدن آثار طبيعي و تاريخي ايران با پايان دولت دهم منقطع نشود و كارشناسان اين حوزه با قوت بيشتر و با تكيه بر تجارب گذشته اين مسير را ادامه دهند.