دستاوردهاي دولت(۳۰)؛ جهش ۴۰ هزار واحدي شاخص بورس در دولت احمدي نژاد

شاخص بورس به اعتقاد بسياري از كارشناسان، دماسنج اقتصاد هر كشور است و بر اساس وضعيت صعود ونزول آن مي توان وضعيت اقتصادي هر كشور را سنجيد. شاخص بورس در ايران نيز همانند ساير كشور هاي دنيا از ابتداي تاسيس تا كنون با تغيير شرايط اقتصادي و سياست هاي دولت هاي مختلف داراي افت و خيز هاي زيادي بوده و صعود ونزول هاي فراواني را تجربه كرده است. البته كارشناسان بازار سرمايه نيز نوسان را جزو ذات اين بازار مي دانند.
هر چند بورس تهران از ۴۶ سال قبل فعاليت خود را آغاز كرده اما شاخص اين بازار در سال ۱۳۶۹ بر روي پايه ۱۰۰ واحد تعريف و مورد استفاده قرار گرفت. سال پايه براي محاسبه شاخص كل، سال ۶۹ است كه تا پايان همان سال رقم شاخص به ۱۸۹ واحد رسيد. در ادامه گزارش به بررسي روند تغييرات اين شاخص در دولتهاي مختلف مي پردازيم.

** دولت دوم كارگزاران سازندگي (۱۳۷۶-۱۳۷۰)
بورس تهران كه پس از جنگ و با روي كار آمدن دولت سازندگي بازگشايي شده بود در سال ۷۰ با رشد شاخص روبرو شد. شاخص بورس تهران در سال ۷۰ به ۴۷۲ واحد رسيد اما در سال ۷۱ با اندكي كاهش مواجه شد و در پايان اين سال شاهد رقم ۴۳۵ واحد بود.
شاخص بورس تهران در سال ۷۲ نيز كاهش يافت اما از ۴۰۰ واحد پايينتر نرفت و در رقم ۴۰۳ واحد متوقف شد. اما سال ۷۳ صعودي چشمگيري داشت و رقم ۶۹۴ واحد را براي خود به ثبت رساند. سال ۷۴ رقم شاخص به ۱۵۴۹ واحد رسيد و در پايان سال ۷۵ نيز توانست تا ۱۹۳۷ واحد پيش روي كند.
اين شاخص پس از افزايش در سالهاي پاياني دولت سازندگي، با روندي كاهشي مواجه شد و در سال ۷۶ به ۱۶۵۳ واحد عقب نشيني كرد. البته بايد توجه داشت كه تعداد كم شركتهاي موجود در بورس، تعداد بسيار اندك سهامداران و همچنين بي توجهي مردم به اين بازار در آن زمان از مشكلات اصلي اين بازار بوده است. در اين دوره شاخص در ۳ سال ۷۱، ۷۲ و ۷۶ نسبت به سال ماقبل كاهش داشته است.

**دولت اصلاحات (۱۳۸۴-۱۳۷۶)
تغييرات سياسي در كشور در سال ۷۶-۷۷ با نزول شاخص بورس همراه بود، بطوريكه در سال ۷۷ شاخص كل بورس تهران جايگاهي بهتر از ۱۵۳۸ واحد را كسب نكرد. بررسي شاخص بورس در دولت اصلاحات نشان مي دهد در زمان روي كار آمدن دولت هفتم، بورس تهران ميزبان كمتر از ۲۰۰ شركت بود همچنين در طول يكسال و نيم ( از شهريور ۷۵ تا اسفند ۷۶) و در عرض ۳۶۷ روز كاري، شاخص بورس در ۲۰۸ روز منفي بوده است.
بررسي روند اين نماگر نشان مي‌دهد كه بورس تهران طي سال‌هاي ۷۸ تا ۸۸ روندي افزايشي داشته است، در اين بين شاخص در سال‌هاي ۷۸ تا ۸۲ شيب نسبتا آرامي داشت، اما در سال ۸۲، بورس تهران شاهد افزايش شديد قيمت سهام بود بدون اينكه سود شركتها افزايش چنداني داشته باشد. گره خوردن برخي افراد با سوابق سياسي به بازار سرمايه در آن سالها و بهره برداري ناصواب اين گروه از فضاي سرمايه گذاري در كشور سبب شد تا رشدي حبابي در بورس تهران ايجاد شود.
رشد بازار كه براي مردم عادي در آن سالها بسيار جذاب بود سبب شد تا افراد بيشتري براي سرمايه گذاري به بورس مراجعه كنند. پس از ورود بخشي از مردم عادي به اين بازار، جريان سياسي رخنه كرده در بازار با خارج كردن پول خود از بازار موجبات كاهش شديد قيمت سهام و تركيدن حباب را رقم زد.
درنتيجه اين رفتار بسياري از سرمايه گذاران در آن سالها با زيان سنگين مواجه شدند. تلخي اين زيان به حدي بود كه حتي پس از گذشت ۱۰ سال، بسياري افراد اعتماد خود را به اين بازار از دست دادند و ديگر حاضر به سرمايه گذاري در اين بازار نشدند.
شاخص كل بورس كه در سال ۷۷ روندي كاهشي داشت در سال ۷۸ با رشد مواجه شد و به ۲۲۰۶ واحد رسيد. با ادامه اين روند در سال ۷۹ ، شاخص توانست رقم ۲۹۷۸ واحد را در پايان اين سال براي خود ثبت كند. شاخص كل در پايان سال ۸۰ به ۳۷۵۹ واحد و در سال ۸۱ به ۵۰۶۳ واحد رسيد تا ضمن جلب توجه بيشتر مردم به اين بازار، افقهاي تازه اي نيز پيش روي سرمايه گذاران گشوده شود. شاخص كل سال ۸۲ در جهشي پوچ تا ۱۱ هزار و ۳۷۹ واحد بالا آمد و سال ۸۳ هم كار خود را با عدد ۱۲ هزار و ۱۱۳ واحد به پايان رساند.
اين در حالي بود كه پس از دوره ياد شده و تخريب اعتماد مردم نسبت به اين بازار، بورس وارد فاز ركود شد كه دامنه آن تا سال ۸۶ نيز ادامه يافت. شكل گيري حباب در بازار و رشد غيرواقعي قيمت‌ سهام شركت‌ها در اين سال مهم‌ترين عامل نزولي شدن شاخص و خروج سرمايه‌گذاران از بورس اوراق بهادار پس از سالهاي ۸۲ و ۸۳ بود. اما دولت اصلاحات در حالي به كار خود پايان داد كه شاخص كل بورس در سال ۸۴ با روندي كاهشي همراه شد و در نهايت به ۹۴۵۹ واحد بسنده كرد. در مجموع در دولت اصلاحات شاخص در ۳ سال يعني در سالهاي ۷۶، ۷۷ و ۸۴ با كاهش نسبت به سال قبل مواجه شده است.

** دولت احمدي نژاد (۱۳۹۲-۱۳۸۴)
دولت نهم از همان ابتدا موضع خود را نسبت به حبابي بودن شاخص روشن كرد و با برخي سوء استفاده ها در اين بازار برخورد كرد. پس از آن و همزمان با اقدام بزرگ دولت نهم در اجرايي كردن اصل ۴۴ قانون اساسي و ورود شركت‌هاي بزرگ، شاخص دوباره رشدي تدريجي و آرام را آغاز كرد كه اين روند تا كنون نيز ادامه داشته است.
بر اساس آمار موجود شاخص بورس كه در سال ۸۴ به ۹۴۵۹ واحد بسنده كرده بود، در سال ۸۵ بر روي عدد ۹۸۲۱ واحد ايستاد. هرچند كه شاخص در سال ۸۶ مجددا وارد كانال ۱۰ هزار واحدي شد اما در سال ۸۷ و با آغاز بحران مالي در جهان و سقوط بورسهاي مختلف در اكثر كشورها و كاهش قيمتها در بازارهاي مختلف جهاني، بورس تهران نيز روندي نزولي را تجربه كرد و به ۷۹۶۶ واحد بازگشت. اما در سال ۸۸ بار ديگر روند صعودي را درپيش گرفت، به طوري كه در پايان اين سال، رقم شاخص به ۱۲ هزار و ۵۳۷ واحد رسيد.
ورود ابزارهاي جديد مالي، تنوع محصولات بازار، شكل‌گيري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك، بازگشت اعتماد به بازار، ركود بازارهاي موازي، و ورود نقدينگي به بورس در كنار رشد قيمت فلزات اساسي در بازارهاي جهاني، از مهم‌ترين عوامل روند صعودي بازار در اين سال به شمار مي رود.
از ابتداي سال ۸۹ با افزايش قيمت‌هاي جهاني مواد اوليه و خروج نسبي كشورهاي اروپايي و آمريكايي از بحران مالي جهاني، شاخص به سرعت صعودي خود افزود و با شتاب بيشتري ركوردهاي جديد را ثبت كرد. قطعا روز سي ام فروردين ماه سال ۸۹ هيچ‌گاه از ذهن مسئولان، فعالان و بازيگران بازار سرمايه نخواهد رفت چرا كه در اين روز با گذشت تنها ۱۲ روز از ورود شاخص كل به عدد ۱۳ هزار واحد در سال جديد، اين شاخص بيش از هزار واحد رشد كرد و براي اولين بار در طول تاريخ فعاليت خود به عدد ۱۴ هزار واحد رسيد.
شاخص كل بورس تهران با ادامه روند روبه رشد خود در دقايق ابتدايي معاملات در روز ۱۲ بهمن‌ماه ۸۹، از مرز ۲۱ هزار واحد گذشت و همچنان با تاثيرپذيري از شركت‌هاي بزرگ، به رشد خود ادامه داد. نكته قابل توجه آنكه حضور شركتهاي بزرگ در بازار سرمايه موجب افزايش سود نقدي اين بازار در سالهاي اخير نسبت به سالهاي گذشته شده بود و همين امر مسئولان را بر آن داشت تا ميزان بازده نقدي را نيز مورد توجه قرار دهند.
رشد حجم و تعداد معاملات در كنار افزايش اقبال عمومي به بورس سبب شد تا دولت براي بهتر شدن زيرساختهاي معاملاتي اين بازار و تجهيز آن به ابزارهاي نوين الكترونيكي اقداماتي را صورت دهد. به همين منظور سيستم معاملاتي جديدي براي بورس تهران خريداري شد. پس از تغيير سيستم معاملات بورس اوراق بهادار در ۱۶ آذرماه سال ۸۷، مسوولان بورس تصميم گرفتند تا شاخص كل به گونه‌اي محاسبه شود كه بازدهي كل بازار را به نمايش بگذارد، از همين رو، علاوه بر تغييرات قيمتي سهام، سود تقسيمي شركت‌هاي پذيرفته شده هم در محاسبه شاخص لحاظ مي‌شد تا بيانگر بازدهي واقعي بازار باشد.
از آنجايي كه ارزش مبادلات بورس تهران در سال۸۹ به ميزان ۳.۳ ميليارد دلار نسبت به سال ۸۸ افزايش يافت مي‌توان اين سال را سال ركورد‌ها و جهش در بورس نامگذاري كرد؛ چرا كه در اين سال تمام نماگرهاي بورس تهران از قبيل ارزش معاملات، حجم معاملات، شاخص بورس، گردش معاملات، تعداد دفعات معاملات، ميزان بازده سرمايه‌گذاري و ارزش بورس تهران به‌طور پياپي ركورد‌هاي جديد ثبت كردند كه در طول تاريخ بورس بي‌سابقه بود. در نهايت اين شاخص در پايان اسفند ۸۹ در ايستگاه ۲۳ هزار و ۲۹۵ واحد قرار گرفت.
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در دو ماه ابتدايي سال ۹۰ با نوسانات شديدي همراه بود ولي بار ديگر روند رو به رشد خود را همانند نيمه دوم سال ۸۹ از سر گرفت. البته در فروردين ماه ۹۰ شروع بورس بسيار خوب بود اما اين روند در ماه‌هاي بعد رو به ضعف نهاد. شاخص بورس تهران در اين سال در حالي افت و خيزهاي زيادي را ثبت كرد كه كانال ۲۵ هزار واحدي مطمئن‌ترين محدوده حمايتي شاخص بود و اين مرز رواني بارها و بارها مانع از افت شاخص و ريزش بيشتر بازار شد.
رشد شاخص بورس تهران در سال ۹۰ در حالي به ۱۱ درصد محدود شد كه اين شاخص در سال ۸۹ با رشد ۸۵ درصدي مواجه شده بود. تغيير قيمت در بازارهاي ارز و طلا در اواسط سال ۹۰ و ماههاي پاياني سال يكي از عوامل اصلي در عدم رشد بازار سرمايه ارزيابي مي شود.
البته فضاي رسانه اي كشور در اين سال نيز به دليل اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ترس و ترديد را به ذهن فعالان اين بازار چيره كرده بود. به نحوي كه برخي از سرمايه گذاران تصميم گرفتند براي كوتاه مدت از بازار خارج شوند و نظاره گر اتفاقات اين بازار باشند. اما پس از گذشت چند ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و آشكار شدن آثار آن بر روي شركتها و اقتصاد كشور، اين دسته از افراد نيز با رها كردن ترديدها مجددا به مدار سرمايه گذاري در بورس بازگشتند.
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران سال ۹۱ را از عدد ۲۵ هزار و ۹۰۵ واحد آغاز كرد و تا روز ۲۶ اسفندماه به ۳۷ هزار و ۶۶۷ واحد رسيد. در اين سال شركت هاي فعال در گروه پتروشيمي و پالايشي و همچنين صنعت فلزات اساسي، بيشترين تاثير را بر روند صعودي متغيرهاي بورسي داشتند و بيشترين توجه فعالان بازار به اين نمادها بود. خصوصي سازي شركتهاي بزرگ پالاشگاهي و پتروشيمي كه از اواسط سال ۹۰ در دستور كار دولت قرار گرفته بود با استقبال عمومي بازار مواجه شد.
هدفمند سازي يارانه‌ها، نرخ دلار، روند قيمت طلا و مسكن به عنوان بازارهاي موازي، نوسان قيمت‌هاي جهاني و اخبار مربوط به عرضه اوليه ۵ درصد سهام هلدينگ خليج فارس به عنوان بزرگ‌ترين شركت اصل ۴۴ ، مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر بورس اوراق بهادار در سال ۹۱ بوده است.
هر چند كه در طول سال بازدهي بازار سهام گاهي از ۵۰ درصد هم بالاتر رفت، اما روند بازار به گونه اي رقم خورد كه در كمتر از يك هفته مانده به پايان سال، بازدهي بورس اوراق بهادار تهران به ۴۶.۷ درصد برسد.
از اتفاقات مهم سال ۹۱ تاكيد رييس جمهوري بر حمايت از ثروت و سرمايه هاي مردم در اين بازار بود. در هفتمين جلسه شوراي عالي اصل ۴۴، رييس جمهور اعلام كرد كه سرمايه هاي مردم به اعتبار حمايت دولت به بورس آمده و بايد براي پاسداشت اعتماد مردم از دارايي‌هاي آنان به طور كامل حمايت و صيانت شود. در شرايطي كه برخي گروه هاي سياسي تلاش مي كردند خيلي زودتر از موعد بورس تهران را با حاشيه هاي انتخابات سال ۹۲ گره بزنند، اين موضعگيري سهم به سزايي در رشد بازار و افزايش سرمايه گذاريها در بورس تهران داشت و روند كلي بازار را صعودي كرد.
در تابستان ۹۱ دستورالعمل عرضه اوراق اختيار فروش تبعي براي سهام شركت هاي بورسي نيز به تصويب شوراي عالي بورس رسيد تا كمكي باشد، براي روزهاي منفي بازار سهام. اما در نخستين روز پاييز ۹۱، شاخص با افزايش ۳۶۰ واحدي، رشدي خيره كننده را به ثبت رساند و به ۲۷ هزار واحد نزديك شد.
هفتم آذرماه، با رشد قيمت سهام شركت هاي فولاد مباركه، گل گهر ، چادرملو، پالايشگاه بندرعباس، سرمايه گذاري غدير، ملي مس، توسعه معادن و فلزات، پتروشيمي پرديس و نفت و گاز پارسيان، شاخص ۱.۲ درصد رشد كرد و براي نخستين بار در تاريخ ۴۶ ساله خود به ۳۲ هزار واحد رسيد. در اين روز ارزش بازار سهام نيز براي نخستين بار از مرز ۱۴۵.۶ هزار ميليارد تومان عبور كرد.
در آخرين روزهاي پاييز، شاخص از ۳۴ هزار واحد گذشت تا بازدهي بورس از ۳۳ درصد عبور كند. در ۲۸ آذر ماه، شاخص وارد كانال ۳۵ هزار واحد شد تا ارزش بازار سهام هم به رقم بي سابقه ۱۶۰ هزار ميليارد تومان برسد. اما شاخص نخستين روز كاري زمستان را نيز با يك ركورد شكني و عبور از ۳۶ هزار واحد آغاز كرد، بر اين اساس، بازدهي بازار تا دوم دي ماه از ۴۰ درصد گذشت. در سومين روز دي ماه، ركورد بيشترين رشد روزانه شاخص شكسته شد و اين متغير با دو درصد افزايش همراه شد و به ۳۶ هزار و ۷۹۵ واحد رسيد. در پايان روز چهارم دي ماه شاخص از ۳۷ هزار واحد عبور كرد و ارزش روز بازار نيز از ۱۷۰ هزار ميليارد تومان فراتر رفت.
در نيمه بهمن ماه، نماد تعدادي از شركت هاي متوقف بازگشايي شد و با كمك رشد قيمتي سهام اين شركت ها، شاخص دوباره به كانال ۳۷ هزار واحد برگشت. بازگشايي نماد شركت پالايش نفت اصفهان كه از ۲۷ ارديبهشت ماه متوقف شده بود، شاخص را در ۲۱ بهمن ماه، ۳.۵ درصد افزايش داد تا اين متغير با تجربه اي جديد، از ۳۸ هزار واحد بگذرد. در پايان سال ۹۱ در نهايت شاخص رقم ۳۸ هزار و ۴۰ واحد را شاهد بود.
شاخص كل بورس در اولين روز كاري سال ۹۲ كار خود را از قله ۳۸ هزار واحد آغاز كرد و در دومين روز كاري از مرز ۳۹ هزار واحد گذشت و در ۱۴ فرورودين ماه ركوردي ديگر را به ثبت رساند و ۴۰هزار واحد را تجربه كرد. روز دوم ارديبهشت با تاثير هلدينگ خليج فارس، بزرگ ترين شركت اصل چهل و چهاري و همچنين نمادهاي فولادي، شاخص كل وارد كانال ۴۱ هزار واحد شد و در روز چهارم ارديبهشت از ۴۲ هزار واحد نيز عبور كرد. در هشتمين روز ارديبهشت ماه رقم ۴۳ هزار واحد را تجربه كرد و در دهم ارديبهشت ماه نيز توانست از ۴۴ هزار واحد فراتر رود. شاخص كل بورس تهران در ادامه روند صعودي خود در نيمه ارديبهشت ماه از ۴۵ هزار واحد نيز عبور كرد.
اين نماگر هرچند كه در هفته هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري با فراز و فرودهايي همراه بود در روز ۲۵ خرداد ماه با ۹۵۱ واحد رشد ركورد رشد روزانه خود را نيز شكست و شاهد ارقامي فراتر از ۴۶ هزار واحد بود. شاخص كل بورس گرچه در برخي روزهاي سال ۹۲ روندي نزولي داشت اما در مجموع در فصل بهار با بيش از ۱۰ هزار واحد رشد مواجه شد و رشدي ۲۸.۵ درصدي را از خود به جا گذاشت.
روند صعودي شاخص بورس تهران از ابتداي سال تا پايان خرداد ماه نيز ادامه يافت و همين امر سبب شد تا اين شاخص در هفته اول تيرماه با عبور از مرز ۴۹ هزار واحد در آستانه رسيدن به ۵۰ هزار واحد قرار گيرد. بدون شك روز هشتم تيرماه سال ۹۲ نيز در ذهن فعالان و سهامداران بورس تهران خواهد ماند، چرا كه يك ساعت پس از آغاز معاملات شاخص بورس از مرز ۵۰ هزار واحد نيز عبور كرد. در مجموع در طول سالهاي فعاليت دولتهاي نهم و دهم، شاخص بورس تنها در ۲ سال (سالهاي ۸۴ و ۸۷) با كاهش نسبت به سالهاي قبل مواجه شد.