​نشست ​هم اندیشی​ اساتید جهت ابراز نگرانی نسبت به «آدرس غلط»ی که مسئولان دولتی​​​ در اداره اقتصاد کشور می ​ دهند و تبیین رویکرد ​«​توجه به داخل و برنامه ریزی اقتصادی​»​ به جای رویکرد ​«​معطل مذاکرات و چانه زنی برای رفع تحریم ها ماندن​»​، روز گذشته در ​​​تالار باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران​ ​​برگزار شد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛مشروح سخنان اساتید در ادامه می آید:

دانلود لینک مستقیم فایل صوتی همایش با حجم  37.7

سعید زیباکلام عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

معیشت را باید با جلوگیری از غارت‌های آقازاده‌ها و سوگلی‌ها حل کرد نه رفع تحریم ها

رئیس‌جمهور با این تصور اشتباه که کاهش شدید فناوری هسته‌ای به رفع تحریم‌ها می‌انجامد که نتیجه آن بهبود وضعیت معیشت مردم می‌شود، توافق ژنو را رقم زد، حال آیا واقعاً این توافق تحریم‌ها را مرتفع کرده است.

تحریم ۵ شاکله اصلی دارد: فروش نفت، بازگشت حدود صد میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران، قطع‌نامه‌های شورای امنیت، اتحادیه اروپا، کنگره آمریکا

در توافقنامه آمده است: «تلاش‌ها جهت کاهش فروش نفت خام ایران مکث می‌شود» حال این موضوع چه دلالتی می‌کند؟ ما در سال ۲۰۱۱ حدود ۲٫۵ میلیون بشکه صادرات نفت داشتیم و به خاطر تحریمی که علیه ایران ایجاد شد، این میزان به حدود یک میلیون کاهش پیدا کرد در ضمن طی دو ماه اخیر از این یک میلیون بشکه نیز کمتر فروش داشته ایم و صحبت بر این است که این تحریم تا به امروز یک میلی‌متر کاهش پیدا نمی‌کند، حقیقت آن است که آنان تلاش‌های بیشتر نمی‌کنند که فروش نفت ایران کاهش پیدا کند. در ادامه این بند از توافق آمده است که مشتریان موجود بتوانند میانگین موجود نفت خام را خریداری کنند که مطابق این بخش ما نه می‌توانیم میانگین فروش نفت خود را افزایش و نه مشتریان خود را تغییر دهیم.

در توافقنامه از بازگشت اصلا صحبتی نشده است. صحبت از فراهم کردن امکان بازگشت بررسی می‌شود. این یعنی حالا بیا! باید قسط ببندیم، باید کانال مشخص کنیم و… جالب این قید رضایت آنها است!

از عملیاتی شدن توافقنامه ما باید ۶-۷ قسط دریافت می‌کردیم. بسیاری از مسئولین صحبت کردند. چرا جمله به این سادگی را نمی‌شنویم که این مبالغ دریافت شده و قابل برداشت است؟ در عوض حرف‌های متناقض و مبهم و… می‌گویند. ما تا به امروز از این افراد سخنی درباره اینکه بتوانیم از این مقدار پول استفاده کنیم نمی‌شنویم و این به معنای امکان بازگشت است.

قرار است این ۴٫۲ میلیارد طلب ایران از فروش نفت ایران در همین شش ماه تأمین شود، بدین صورت که ما در این شش ماه ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داریم که تنها ۴٫۲ میلیارد آن به ما پرداخت می‌شود و بقیه آن مبلغ بر روی طلب ما می‌رود. یعنی از مبلغ ۳۰ میلیارد صادرات در این مدت! باقی اش به آن صد میلیارد اضافه شده است. فتح و الفتوح را می‌بینید؟

رکن سوم : از روی توافقنامه می‌خوانم: هیچ تحریم جدید مرتبط با هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا ایجاد نخواهد شد. این جدید یعنی این که تمام تحریم‌ها از گذشته تا حالا به قوت خودش باقی است! تازه قید دیگری هم دارد: مرتبط با هسته‌ای! بیان مصداقی در این خصوص به روشن شدن مطلب کمک می‌کند. در زمانی که رسانه‌های ما در حال شادی بودند، ۱۷ نفر مرتبط با صنعت کشتی‌رانی تحریم شدند! لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت توافقنامه نقض شد! ۱۷ نفر نماینده غیور از این همه نماینده در این باره سوال کردند. بعد وندی شرمن کمتر از ۲۴ ساعت برگ سحر آمیز مرتبط با هسته‌ای را رو کرد! گفت این تحریم‌های جدید مرتبط به هسته‌ای نیست! در حقیقت آنها با بهانه‌های مختلف از جمله حقوق بشر و موشکی این تحریم‌ها را اعمال می‌کنند و این نشان می‌دهد باب تحریم‌ها چهارطاق باز است.

حال با این وضعیت آیا این سخن آقای ظریف راست است که گفتند تحریم نفت ایران متوقف می‌شود و درآمدهای نفتی آزاد می‌شود؟ و یا اینکه آقای روحانی گفتند رژیم تحریم‌ها ترک برداشته است؟

خطای بزرگ رخ داده این است که امر معیشت مردم به تحریم‌ها گره زده شد که این موضوع اشتباه بزرگی بود، معیشت را باید با رفع سوء مدیریت‌ها، با جلوگیری از غارت‌های آقازاده‌ها و سوگلی‌ها حل کرد.

دکتر ابراهیم رزاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه:

بخش دولتی و تعاونی را در تولید حذف کردیم، فقط بخش خصوصی ماند آن هم خودش شد دلال!

ما یک تجربه دوران انقلاب داریم، یک تجربه دوران جنگ داریم. تحریم بودیم. اسلحه نداشتیم. آن موقع به داخل اتکا کردیم و خودمان ساختیم، از مردم خواستیم صرفه جویی کنند. زمانی که سیاست‌های لیبرالی پیگیری شد، این‌ها فراموش شد.

سیاست‌های تعدیل را که اجرا کردیم. چند اصل دارد. انسان دنبال منافع مادی است. دولت هم نباید در تولید دخالت کند. این سیاست‌ها از انسان یک ماشین سودجو می‌سازد. خلاف قانون اساسی است! چرا مسئولین سیاست تعدیل را پذیرفتند؟ ریشه‌اش شیفتگی نسبت به غرب است. ما در این ۲۴ سال کاری را کردیم که آمریکایی‌ها آرزویشان بودند. همین توافق‌نامه آرزوی آمریکایی ها بود. می‌گویند اگر ایران را تصرف می‌کردیم این قدر سود نداشتیم. تنها چیزی که ما توانستیم مقاومت کنیم تولید بنزین بود. آن را هم دولت جدید لغو کرد!

آدم‌هایی ایجاد کردیم بسیار خودخواه، روح زیاده‌خواهی را در آنها زیاد کردیم. نخواستیم جلوی اینها را بگیریم. همه اینها را می‌توانستیم با تولید خودمان ایجاد کنیم. دانه‌های روغنی‌مان را وارد می‌کنیم!

با دست خودمان چیزی را به وجود آوردیم که عده‌ای دارند فراموش می‌کنند چرا انقلاب کردیم؟ اقتصاد ما با زمان شاه چه فرقی کرده است؟

مبانی ارزش اقتصادی را بشناسیم. بخش دولتی و تعاونی را در تولید حذف کردیم. فقط بخش خصوصی ماند آن هم خودش شد دلال. خودش رفت سراغ واردات!

امام می‌گوید چیزی که نداریم چرا مصرف کنیم؟ چرا پول را در کشاورزی نمی‌بریم؟

تمام نیازهای کشاورزی خودمان را باید خودمان تولید کنیم. بدون دخالت بخش دولتی سیاست دلالی حاکم می‌شود. سود زیاد زودبازده و بدون مالیات در دلالی است. خود بانک‌ها به جاهایی وام می‌دهند که دلالی می‌کنند. بانکها با بدهکاران دست‌شان یک کاسه است مطالبات هم وصول نمی‌ شود.

محمد خوش‌چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه:

باید نگرانی داشته باشیم چون خیلی از این تصمیمات روی سرنوشت ملی ما اثر می‌گذارد

وقتی بخواهیم تحلیل از اقتصاد ملی بدهیم باید چالش‌ها را لیست کنیم. نرخ رشد اقتصادی را هشت درصد دیدیم. اگر عدد منفی ۵٫۴ درصدی که رئیس جمهور یازدهم گفته‌اند راست باشد، الان چه باید بکنیم؟ از نظر ظرفیت‌ها ما توانایی رسیدن به قله‌ها و اول منطقه شدن را داریم. ما الان بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت‌های تولید ملی را استفاده نمی‌کنیم. دلیلش هم عارضی است.

در انتخابات با اکثر کاندیداها صحبت کردم. مشکلات را لیست می‌کردند. اما این که خیلی مساله مهمی نیست. مساله این است که چرا این موارد هست؟ اولویت کدام است؟ بعد به درمان می‌رسد.

اگر تشخیص می‌دهند که ۸۰ درصد مشکلات سوء مدیریت است و ۲۰ درصد تحریم‌ها، خود اکثر توانت را باید ببری به آن سمت.

دوستان ما در دولت یازدهم وارث یک شرایط سخت اقتصادی هستند. اما باید پرسید بر چه اساسی مسئله اقتصاد را برون‌زا می‌گویی؟ نباید خطای استراتژیک کرد.

من دعا می‌کنم که دوستان در کارهایشان موفق شوند. اما من نگران هستم که ظرفیت‌های خودمان را بدهیم اما آنها چیزی هم به ما ندهند.

رئیس جمهور قبل از انتخابات می‌گفتند موانع تولید را لیست کرده‌اند و خواهند گفت. نمی‌دانم چرا تا الان نگفته‌اند. باید این را مطالبه کرد. تا بعد دید که درست آسیب‌شناسی کرده‌اند یا نه؟

ما یک بازار هفتاد میلیونی داریم. چرا از این ظرفیت استفاده نکنیم؟ مسکن دچار یک سوداگری شدیدی است. باید بد مسکنی را حل کنیم. در این حوزه رکود شدیدی داریم.

اقتصاد را نباید فقط به ماجرای هسته‌ای گره زد.

۷۳ درصد بودجه فعلی به نفت وابسته است، هر چه دولت ها بیشتر به نفت وابسته باشند باعث می شود عقلانیت در آنها کاهش پیدا کند. در دولت قبل هم این بود. به تناسب همین موضوع، واردات هم افزایش پیدا می کند.

باید نگرانی داشته باشیم. چون خیلی از این تصمیمات روی سرنوشت ملی ما اثر می‌گذارد. نه به معنای جریانات سیاسی که ممکن است این مباحث را برای منافع حزبی خود مطرح می کنند.

جلیل سالاری مدیرعامل سابق شرکت پخش فرآورده‌های نفتی :

کسانی که تا به حال یک پالایشگاه ندیده اند به دروغ درباره بنزین ملی جریان سازی رسانه ای می کنند

عقیده آقای زنگنه و نگاه ایشان در سال ۸۰ این بود که وی اعتقادی به ساخت پالایشگاه نداشت و معتقد بود ما باید تنها خام‌ فروشی کنیم، چرا که توجیه اقتصادی ندارد و هیچ تمرکزی بر روی کیفی‌سازی وجود نداشت.

این سوال برای ما مطرح بود که چگونه شرق آسیا نفت خام ما را می‌خرد و بنزین به ما می‌فروشد و چرا آنان برای این کار خود توجیه اقتصادی داشتند اما برای ما این توجیه وجود نداشت.

از سال ۵۸ بنزین وارد می‌کردیم. در سال ۷۹ که سرب را از بنزین حذف کردیم، تا سال ۸۵ در خصوص مدیریت مصرف بنزین نیز اتفاق خاصی نیفتاده که در آن زمان مصرف کشور به ۷۴ میلیون لیتر رسیده بود در حالیکه تولید ما ۴۳ میلیون لیتر بود؛ همچنین بعضی پالایشگاه‌های ما به خام فروشی می‌پرداختند و در بعضی پالایشگاه‌ها نیز شاهد کاهش توسعه کیفی کار بودیم.

یک بررسی کارشناسی شد با مجموعه نیروهایی از درون پتروشیمی، زیرساخت‌هایی فراهم شد. آمدیم از همان واحدهای پتروشیمی مشابه پالایشگاه که از نظر کیفیت بهتر بودنداستفاده کردیم. اکتان افزای مورد نیاز که قبلا وارد می‌شد را تامین کردیم. قبلا هم به آقای زنگنه گفته بودم ما به این نیاز داریم.

ما توانستیم در طول سال‌های ۸۸ تا ۹۱ بنزین را کیفی‌سازی کنیم و همچنین در این خصوص ۱۰ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری انجام دهیم و هر سه ماه یکبار یک پروژه‌ای را در این خصوص افتتاح کنیم و تولید بنزین از ۴۳ میلیون لیتر به ۶۴ میلیون لیتر رسید، به تبع آن سبد سوخت نیز تغییر کرد و CNG نیز جایگزین بخشی از مصرف شد و در کشور جشن خودکفایی برگزار شد.

بنزین اجزا دارد، آزمایشگاه‌های مرجع دارد و طبق آن رتبه می‌گیرد و یارانه دریافت می‌کند. اما متاسفانه به صورت غیرکارشناسی و بعضا به دروغ مسائلی را رسانه‌ای می‌کنند. یعنی کسانی صحبت می‌کنند که حتی یک واحد پالایشگاهی را ندیده‌اند و حتی الفبای پالایشگاه‌ها را نیز نمی‌دانند

کشوری که ۱۰۶ سال سابقه نفتی دارد آیا نباید در این خصوص به دانش فنی برسد، این در حالی است که ما به برکت تحریم‌ها توانستیم ۳ عدد از دانش فنی این حوزه را بومی کنیم و ساخت داخل را تا ۷۰ درصد افزایش دهیم؛ چرا ما باید رویکرد واردات را در پیش گیریم و نتوانیم با هیچ شاخص کیفی آن را بسنجیم. بنده اینجا اعلام می‌کنم که واردات ۱۰ میلیون بنزین یورو ۴ امکان‌پذیر نخواهد بود.

به برکت همین تحریم بعضی چیزها را بومی‌سازی کردیم. این صنعتی است که می‌تواند اشتغال ایجاد کند. اگر یک همت اندکی بشود می‌توان این ۶-۷ میلیون را در داخل کشور تولید کرد.

رویکرد حاضر با سیاست اقتصاد مقاومتی در تضاد است،امروز اگر مقداری به ظرفیت داخلی توجه کنیم، پروژه‌هایی در آستانه بهره‌برداری خواهند بود که دیگر نیازی به پتروشیمی‌ها نخواهیم داشت.

اما امروز تا کسی حرف می‌زند ارعاب می‌شود و مورد بازخواست قرار می گیرد و برایش مشکل ایجاد می کنند.

سخنان کامران غضنفری نویسنده و محقق تاریخ پیرامون وضعیت اقتصادی جنگ و شباهت‌های آن با دوره کنونی

حال نیز مانند زمان جنگ از بعضی از مسئولین اظهارات دور از واقع می‌شنویم

با توجه به شرایط فعلی و مقایسه آن با زمان پذیرش قطعنامه و بررسی حوادث جنگ و به ویژه مسائل پایان جنگ که امام را مجبور به پذیرش قطع‌نامه کرد، در کتاب راز قطعنامه این را مطرح کردیم که چه شد به اینجا رسید؟

امام (ره) در تاریخ ۱۳ تیر ۶۷ که هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی را ناو آمریکایی منهدم کرد، پیام می‌دهند که مردم در جبهه‌ها حضور پیدا کنند. امام (ره) هرگونه کم‌کاری در جنگ را خیانت به رسول الله عنوان کردند و ما شاهدیم که ظرف ۱۰ روز امام (ره) قطعنامه را می‌پذیرند.

در آن جلسه که امام را مجبور می‌کنند قطعنامه را بپذیرد. یک دسته گزارشات اقتصادی می‌گذارند روی میز. گزارش نخست وزیر و وزیر اقتصاد که خزانه خالی است. یکی هم گزارش وزیر فرهنگ که مردم نمی‌روند جنگ. یکی هم گزارش نظامی که توان مقابله نداریم. با سالها تحقیق و بررسی به این نتیجه رسیدیم که متاسفانه این سه گزارش همه خلاف واقع بودند.

۲ روز قبل از پذیرش قطعنامه امام (ره) در پیامی اعلام کردند که نخست‌وزیر از قول وزیر اقتصاد و برنامه و بودجه، وضع مالی کشور را زیر صفر اعلام کردند و این در حالی است که محسن رضایی اعلام کرد که تنها ۱۲ درصد از بودجه مملکت برای جنگ هزینه شده است، در حقیقت کفگیری به ته دیگ نخورده بود و خزانه خالی نبود، این در حالی است که موسوی نیز اعلام کرده بود که بدترین حالت می‌توانستیم با فروش ۲۰ هزار بشکه نفت به مقاومت ادامه دهیم.

حال نیز از بعضی از مسئولین اظهارات دور از واقع می‌شنویم از اینکه اعلام می‌کنند خزانه خالی است، این در حالی است که وزیر اقتصاد اعلام می‌کند خزانه خالی نیست.

این در حالی است که مقام معظم رهبری اعلام می‌کنند که وضعیت امروز ما نسبت به سال ۸۲ زمین تا آسمان فرق می‌کند و در برخورد با دشمن هیچگاه دچار استیصال نشده‌ایم.

حسینعلی عظیمی مسئول جهاد سازندگی در دوران جنگ تحمیلی

باید منطق فکری اقتصادمان را تغییر دهیم

وقتی ما می‌خواهیم مذاکره را با حفظ ارزش‌ها انجام دهیم، باید در دیگر حوزه‌ها هم ارزش‌ها را حفظ کنیم. ما از اژدهایی که می‌خواهد وارد کشور شود با نام فرهنگ و اقتصاد آمریکایی می‌ترسیم و اجازه ورود آن را به کشور نمی‌دهیم، اما خودمان درحال پرورش بچه اصیل کاپیتالیستی هستیم.

ما باید به این باور برسیم که نمی‌شود جامعه‌ای انقلاب سیاسی انجام دهد، اما انقلاب فرهنگی و اقتصادی را به حال خود بگذارد.

ما شاهدیم هردولتی که سر کار آمده موضوع وابستگی به نفت در آن دولت حل نشده است، ما باید بدانیم مشکل از افراد نیست بلکه باید نوع نگاهمان را به مسئله اقتصاد تغییر دهیم که آیا ما می‌خواهیم با سیستم کاپیتالیستی جامعه را اداره کنیم؟

آیا ما می‌خواهیم در درون سیستمی که پشتیبانی قوی از سرمایه‌داری و کاپیتالیسم می‌کند تغییراتی بوجود آوریم، آیا باید منطق فکری اقتصادیمان را تغییر دهیم؟ ما تلاش می‌کنیم اقتصادمان را توسعه دهیم اما نمی‌دانیم که این فرمول‌ها همان فرمول‌های نظام کاپیتالیستی است.

در مقطع فعلی بزرگترین ابتکار، خلع یک سازمان جهادی متکی به مردم است که بتواند باری را در خصوص اقتصاد مقاومتی بر دوش خود بگیرد. البته مدیریت کشور هم باید به مردم اجازه دهد تا بتواند توانایی‌هایشان را به میدان بیاورد.

نشست هم اندیشی اساتید با عنوان «آدرس غلط» و اعلام دلواپسی از گره زدن چرخ زندگی مردم به مذاکرات هسته‌ای که به همت کمیته صیانت از منافع ملی ایران برگزار شد، با قرائت بیانیه و اهدای نمادین جایزه های آدرس صحیح و آدرس غلط پایان یافت.

متن این بیانیه به شرح زیر است:
تجربه دنیا و تاریخ معاصر کشورمان نشان دهنده آن است که اصلاح اقتصاد و چرخیدن چرخ زندگی مردم و صنعت کشور از یک سو اتکا به ظرفیت های درونی کشور و از سوی دیگر بستگی به رفع ضعف ها و اصلاح ساختارها و ساز و کارهای معیوبی دارد که فرصت ایجاد بحران یا اعمال فشار را برای زیاده خواهان و دشمنان فراهم می کند. طرح ضرورت اقتصاد بدون نفت و مقاوم از جانب رهبر معظم انقلاب بیانگر همین نیاز واقعی است که عدم اجرای آن تداوم آشفتگی و بحران در اقتصاد، صنعت و زندگی مردم را به دنبال داشته و فرصت فشار را برای دشمن فراهم کرده است تجربیات تلخ دهه ۷۰ نمونه ای روشن از آسیب های عدم مقاوم شدن اقتصاد است.

بعد از تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت این اصلاح در طول دهه های گذشته که در سه سال اخیر با محوریت اقتصاد مقاومتی مطرح و در نهایت در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی نمود یافت- بسیاری از مسئولان به ویژه مسئولان اجرایی زبان به ستایش سیاست ها گشوند و بر ضرورت اجرای آن تاکید کرده اند.

مشاهده عدم حرکت در این مسیر یا حتی گام برداشتن برخلاف جهت آن از جانب برخی مسئولان و گره زدن چرخ زندگی مردم و صنعت کشور به آن سوی مرزها به ویژه مذاکرات هسته ای، موجب دل نگرانی و دل واپسی بابت تضییع منافع ملی به دلیل ندانستن ها، ناتوانی ها یا خدایی ناکرده نخواستن های بعضی از مسئولان شده است امری که در صورت تداوم می تواند علاوه بر تخریب بنیان های اقتصاد و صنعت کشور، فرصت بیشتری را برای قدرت های خارجی به منظور فشار بر کشور و در نهایت تکرار تجربیاتی نظیر عراق و لیبی و قطع نامه ۵۹۸ فراهم کند.

براین مبنا کمیته صیانت از منافع ملی ایران لازم می داند با بررسی آدرس های صحیح و غلط در عملکرد مسئولان از تکرار تحمیل شرایط بحرانی توسط کاسبان تسلیم، سو مدیریت ها و برداشت های غلط، به مردم و رهبری جلوگیری کند.

کمیته صیانت از منافع ملی ایران در گام اول به بررسی عملکرد کلان مسئولان دولتی همت گماشته است. قابل ذکر است که این گزارش در برگیرنده همه اقدامات اقتصادی دولت نیست و براساس شاخص تکیه بر ظرفیت های درونی کشور و اصلاح ساختارهای معیوب، مهمترین اقدامات دولتمردان در این حوزه خاص را شامل می شود.

 

آدرس‌های صحیح
از این رو براساس شاخصه های فوق بعضی از اقدامات دولتمردان حرکت های صحیحی بوده است که نیاز به تداوم، تعمیق، و تسری به سایر حوزه ها دارد. براین اساس تندیس آدرس صحیح تقدیم می شود:


۱- به خاطر توجه به حمایت از تولید ملی و حرکت در راستای خود کفایی در تامین کالاهای اساسی و مشخصا گندم (که در قالب اعلام به موقع و مناسب قیمت خرید تضمینی گندم نمود یافت)، پیگیری طرح مقام معظم رهبری برای احیای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی استان خوزستان، پافشاری برای ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی (با وجود آن که متاسفانه شرکت بازرگانی دولتی ایران با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت از این ابلاغیه خارج شد) و توجه به مکانیزاسیون کشاورزی؛ محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی. شایان ذکر است علی رغم این موارد مثبت اقدام بسیار نگران کننده ای در واردات گوشت گوسفند پس از فاز دوم هدفمندی یارانه ها با ادعاهایی نظیر کنترل بازار صورت گرفته که موجب در خطر قرار گرفتن تامین این کالای اساسی و دچار شدن به وضعی مشابه آن چه اکنون در بازار گوشت مرغ و گاو در کشور مشاهده می شود که ضرورت دارد مورد اصلاح فوری قرار بگیرد.


۲- به خاطر تداوم اجرای طرح برچسب اصالت و سلامت (معادل طرح شبنم در نظام سلامت که با ایجاد شفافیت تا حد زیادی مانع قاچاق دارو شده است) و حل مشکلات حاد دارو در سال گذشته؛ وزارت بهداشت می توانست مورد تقدیر قرار گیرد اما به دلیل بعضی اقدامات نادرست نظیر اجرا نکردن نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده برای کاهش هزینه های درمانی و حفظ سلامت مردم، اجرا نکردن قانون تمام وقتی پزشکان، افزایش نامتعادل تعرفه های درمان و …. تنها معاونت و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت شایسته تقدیر به عنوان آدرس صحیح شناخته می شود.

۳- به خاطر تداوم روند مثبت گذشته و زمینه سازی به منظور رشد درون زای علم و فناوری که در قالب هایی نظیر تداوم برگزاری نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل، تلاش در جهت صدور ضمانت نامه های بانکی به شرکت های دانش بنیان و آغاز اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان صورت گرفت؛ دکتر سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

 

آدرس های غلط

به علت تصمیمات و اقداماتی که دامن زدن به نگاه برون زا برای حل مسائل کشور و ایجاد آسیب در ساختارهای موجود را به همراه داشته‌اند، تندیس آدرس غلط تقدیم می شود:

۱- به دلیل قطع تولید بنزین پتروشیمی‌های داخلی و افزایش واردات بنزین آن هم بدون کیفیت و با استاندارد پایین‌تر یورو ۴ (که خطر وابستگی دوباره به اروپا و امکان وارد آوردن دوباره آن‌ها به کشور را نیز فراهم می‌آورد)، هم چنین امید داشتن به بازگشت شرکت‌های نفتی بزرگ خارجی و در خطر قرار گرفتن کشور به خاطر تعلل در گزارش فساد پرونده کرسنت (که می تواند موجبات خسارت حداقل دو برابر دستاوردهای فرضی معاهده ژنو را فراهم آورد)؛ مهندس بیژن نامدار زنگنه وزیر محترم نفت.

۲- به دلیل عدم نظارت موثر بر عملکرد بانک‌ها در مواردی مثل شرکت در سوداگری و مسیرهای موازی تولید و خلق پول، حمایت از شرکت داری بانک‌ها، عدم حذف یا جایگزینی ارز واسط، شانه خالی کردن از مسئولیت در برابر موسسات مالی و اعتباری و تنها اکتفا به تذکر به منظور عدم استفاده از نام بانک مرکزی به عنوان ناظر بر آن‌ها، تحرک در راستای ایجاد وابستگی اقتصاد ایران به سازمان‌های اقتصادی تحت فرمان نظام سلطه در قالب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، دکتر ولی الله سیف رئیس محترم بانک مرکزی. گرچه این تصمیمات مختص شخص ایشان نیست و در مواردی حکایت از جمع بندی‌های اشتباه مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی دولت دارد و در ماه‌های اخیر در مواردی مانند درخواست نسخه توسط وزیر اقتصاد از بانک جهانی، مذاکرات با صندوق بین المللی پول و پیگیری پیشنهادات آن مشاهده شده است.

۳- به دلیل دامن زدن به عدم شفافیت با حذف طرح های شبنم، ایران کد، پیمان سپاری ارزی و ستارش بدون ارائه جایگزین و در خطر قرار دادن تولید ملی با لغو ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم، مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت معدن و تجارت.

۴- به دلیل از بین بردن فرصت ایجاد اشتغال با ظرفیت درون زا و توقف طرح مسکن مهر و بی برنامگی برای تامین مسکن به مثابه نیاز اصلی مردم و صنعت پیشران سایر صنایع، دکتر آخوندی وزیر محترم راه و مسکن و شهرسازی.

۵- به دلیل پیگیری عضویت ایران در کنوانسیون برن و پذیرش قانون کپی رایت بین المللی بدون ایجاد زمینه های لازم و در نتیجه ایجاد زمینه خود تحریمی در شرایط تحریم، ایجاد انحصار، خروج ارز از کشور، ایجاد فرصت اعمال سلطه متخاصمین علیه کشور؛ دکتر علی جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد به نمایندگی از کمیسیون فرهنگی دولت. الحاق به این کنوانسیون به خاطر نگاه بخشی و جزیی نگرانه و به نام حمایت از آثار فرهنگی ایرانیان در خارج از کشور در حوزه فرهنگ زمینه ساز ضرر عمومی برای ملت ایران در اقتصاد را می تواند فراهم بیاورد.

۶- به دلیل عدم تکیه بر توان داخلی و واردات محوری و جایگزین خرید راکتور دوم بوشهر به جای ساخت داخلی آن برخلاف روند گذشته، توقف پیشرفت جمع زیادی از صنایع به علت توقف پیشرفت صنعت هسته ای به مصالح صنعت پیشران با توقف پیشرفت راکتور آب سنگین اراک (که سبب رشد چشم گیر فضای داخلی در حوزه های مختلف شده بود)، هم چنین عدم راه اندازی ۸ هزار سانتریفیوژ آماده (حتی قبل از توافق ژنو)، بر هم زدن ثبات مدیریتی و رویکرد غیر سیاسی در حوزه هایتک با تغییر هیئت مدیره غنی سازی، دکتر علی اکبر صالحی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی. گرچه بخشی از این تصمیمات فراتر از ایشان در دولت و تیم مذاکره کننده اتخاذ شده است، اما بسیاری از آن ها به مذاکرات هسته ای مربوط نبوده است.

 

 

دانلود لینک مستقیم فایل صوتی همایش با حجم  37.7

 

دانلود لینک مستقیم پاورپوینت اهدای تندیس آدرس «صحیح» و آدرس «غلط»