با توجه به حذف ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در روند تعدیل اعتبار هدفمندی چالش هایی به وجود خواهد آمد.

{loadposition inside-article}

رحیم ممبینی، معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: باید در نظر داشت از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال 91، حدود 35 درصد از معیار قیمت فوب خلیج فارس برای حامل‌های انرژی به دست آمده است و اگر درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 همان رقم 50 هزار میلیارد تومان تلفیق به تصویب برسد، عملاً رشدی نسبت به سال قبل نخواهد داشت، یعنی این‌که طی 3 سال اجرای طرح هدفمندی، تنها 35 درصد از معیار فوب خلیج فارس به دست آمده است، در نتیجه نسبت به اجرای قانون هدفمندی، عقب‌ماندگی ایجاد خواهد شد.
البته با تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق باید تحقق 65 درصد و رسیدن به نرخ فوب خلیج‌فارس طی 2 سال انجام شود و تا پایان 94 این مقدار از قیمت حامل‌های انرژی به دست آید، در حالی که قدر مطلق رقم 65 درصد با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی مرتب در حال افزایش خواهد بود.
با توجه به این موارد سال گذشته به‌طور میانگین نفت خام بشکه‌ای 106 دلار فروخته شد که اگر معیار 95 درصد فوب حساب شود، آنچه که دولت از نفت خام تحویل پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی برای تولید فرآورده داد، در داخل کشور بشکه‌ای 34 دلار بود، در حالی که همان نفت را به قیمت 106 دلار به خارج می‌فروخت.
بر این اساس انتظار دولت این است که طرح هدفمندی یارانه‌ها از سوی نمایندگان صرفاً به عنوان یک پدیده بودجه‌ای و زودگذر نگاه نشود، چون قانونگذار گفته است که این طرح در قوانین بودجه سالانه منعکس شود، بنابراین در بودجه آمده است، اما واقعاً جنس این قانون از موارد طرح تحول در کشور است.
همچنین ابعاد هدفمندی یارانه‌ها فراتر از یک پدیده یکساله است و نگاه دولت و مجلس باید کلان باشد، زیرا هدفمندی از موارد طرح‌های تحولی است که شفافیت اقتصاد را بیشتر می‌کند، از جمله این‌که این طرح واقعاً می‌توانست به کاهش وابستگی نفت برای کشور منجر شود و در کنار سایر مزایا منجر به خلق درآمد غیرنفتی برای کشور شود.با توجه به این موارد مسئولان نظام و اسناد بالادستی دنبال این هستند که وابستگی اقتصاد به نفت کاهش پیدا کند و تراز عملیاتی بودجه و کشور مثبت شود که یکی از راه‌های رسیدن به این اهداف، اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
همچنین در این روند اگر مبلغ هدفمندی یارانه‌ها به همان رقم 50 هزار میلیارد تومان مد نظر تلفیق تصویب شود، اهداف دولت در هدفمندی محقق نمی‌شود، بنابراین عده‌ای از نمایندگان تلفیق در صدد جمع‌آوری امضا برای تجدید رأی در کمیسیون تلفیق هستند. همچنین اگر رقم 50 هزار میلیارد تومان مبنای ارائه لایحه به صحن مجلس باشد، پیامدهایی دارد که از جمله آن، بودجه عمرانی 10 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند.
بر این اساس اگر رقم مصوب تلفیق در صحن مجلس تصویب شود، اولاً برابر آنچه که وزیر نفت رسماً اعلام کرده، امسال 5/8 میلیارد دلار یا حدود 20 هزار میلیارد تومان واردات فرآورده نفتی خواهیم داشت، همچنین مصرف اضافه‌ای در کشور ایجاد می‌شود که تولید داخل فرآورده‌های نفتی جوابگو نخواهد بود.
اگرچه درست است که قسمتی از اعتبار 5/8 میلیارد دلار برگشت خواهد یافت، اما در واقع باید از ارز و سرمایه کشور بدهیم، تا واردات فرآورده‌های نفتی انجام شود و از طرفی پیامد منفی دیگر این است که صرفه‌جویی که در مصرف حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده بود، اتفاق نخواهد افتاد.
بر این اساس پیش‌بینی این است که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرفه‌جویی حداقل 7 تا 8 میلیارد دلار در مصرف بنزین و گازوییل انجام خواهد شد که اگر قیمت‌ها واقعی نشود، این صرفه‌جویی تحقق پیدا نمی‌کند و از طرفی آلایندگی هوا با مصرف بی‌رویه بیشتر خواهد شد. همچنین از همه مهمتر این است که با مصوبه تلفیق 15 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی که قرار بود برای طرح‌های عمرانی اجرا شود، محقق نمی‌شود و 10 هزار میلیارد تومان کاهش بودجه عمرانی فشاری به طرح‌های عمرانی و 5 هزار میلیارد تومان نیز بودجه حقوق و دستمزد پرداخت نخواهد شد.