اهداف تخريب‌زودهنگام رياست جمهوري و توطئه های پی در پی علیه دولت

شايد نخستين جرقه‌‌هاي مرتبط با انتخابات در تابستان امسال را بايد در طرح جنجالي تدوين شده از سوي برخي نمايندگان مجلس مبني بر «سلب اختيار از وزارت كشور و دولت و سپردن اجراي انتخابات به نهاد ديگر» جست‌وجو كرد.

طرح جديدي كه از جهت القاي غيرمستقيم دخالت دولت در انتخابات؛ ادامه دهنده ايده «امكان تقلب» از سوي كميسيون صيانت از آراي اصلاح‌طلبان (هرچند با ادبيات اصولگرايانه!) بوده و از اين جهت موجب شگفتي آگاهان سياسي شد! آنچنان كه مشخص و مبرهن است تأكيدات چندباره امام خامنه‌اي (حفظه‌الله) مبني بر دروغ تقلب و لزوم واكاوي ابعاد فتنه88، حداقل در ميان چهره‌هاي شاخص سياسي، مورد قبول واقع نشده است اما اين عده بعد از سه سال همچنان پيگير مطالبات غيرقانوني اصلاح‌طلبان (بخوانيد فتنه‌گران) شده‌اند!

در كنار اين طرح و بعد از عدم استقبال از آن (به جهت منافات كامل با قانون اساسي) تعدادي از نمايندگان پيشنهاد دادند تا تمام اختيارات اقتصادي دولت در يك سال باقي مانده اخذ و به يك نهاد ديگر (احتمالاً 9 نفر از نمايندگان مجلس!) واگذار شود! پيشنهادي كه به جهت تباين كامل با قوانين عادي و قانون اساسي، اين بار هم با عدم اقبال عمومي مواجه شد.

اما دخالت در امور اجرايي بدين جا ختم نشد و ديوان عدالت اداري در پرونده‌اي كه اساساً صلاحيت ورود به آن را نداشت وارد شده و در ظرف يك روز حكم به بركناري رئيس صندوق تأمين اجتماعي داد!

متوقف كردن پروژه‌هاي مهر ماندگار به بهانه اشتغالزايي، تا اين لحظه آخرين راهبرد يك گروه اندك ولي مؤثر و تصميم‌ساز در مجلس مي‌باشد، به هر حال فارغ از تمام مسائل بايد ديد كه موضع دولت در قبال دو تصميم اخير ديوان عدالت اداري و مجلس چه خواهد بود.

البته بايد در كنار موارد ياد شده به محدود كردن اختيار دولت در تشكيل شوراي نظارت بر اجراي قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان نيز اشاره كرد، اين شورا در تفسيري كه در تضاد با تفسير سابق خود بود، اختيار تشكيل شوراي نظارت بر اجراي قانون اساسي از سوي رئيس‌جمهوري را تنها محدود در امور اجرايي دانست!

دستگيري وبلاگ‌نويس حامي دولت و بازداشت وي و فيلترينگ بي‌سابقه وبلاگ‌هاي خودجوش حامي دولت را مي‌توان از ديگر راهبردهاي جبهه مقابل دولت دانست.

اما اكنون به دنبال پرسشي براي اين سؤال مهم هستيم كه هدف از اعمال اين هجمه و تخريب عليه دولت چيست؟

مروري بر انتخابات گذشته رياست جمهوري در سال‌هاي 76 و 84 (بعد از پايان دو دوره 4 ساله و زمان تغيير شخص رئيس جمهور) واقعيت‌هاي مهمي از حيات سياسي تاريخ ايران زمين در اين سال‌ها را روشن مي‌نمايد. درسال 76 سيدمحمد خاتمي وارد كارزار انتخابات مي‌گردد، خاتمي وزير مستعفي فرهنگ و ارشاد هاشمي رفسنجاني بود كه در سال 71 استعفا كرده و راهي آلمان شده بود؛ آنچنان كه حجاريان مي‌گويد خاتمي قصد داشته با شعار حمايت از هاشمي وارد انتخابات گردد كه با توصيه حجاريان مبني بر اين‌كه «شعار حمايت از هاشمي حداكثر 5 ميليون رأي خواهد داشت» ‌(1) تغيير نظر داده و با شعار «درود بر سه سيد فاطمي؛ خميني، خامنه‌اي، خاتمي» وارد انتخابات شده و رأي 20 ميليوني مردم ولايتمدار ايران را به خود اختصاص مي‌دهد، شعاري كه در همان سال‌هاي ابتدايي دروغين بودن آن مشخص گرديد.

بي توجهي به نظرات امام امت و آن همه وادادگي در صحنه‌هاي نبرد فرهنگي، هسته‌اي و… شاهد خوبي بر اين مدعاست، بنابراين علت عمده رأي خاتمي در اين سال، مخالفت (هرچند ظاهري و صوري) وي با دولت قبل و سياست‌هاي شخص هاشمي بود؛ درحقيقت آگاهان سياسي بر اين نكته به خوبي واقفند كه ناطق نوري در آن سال‌ها در افكار عمومي (از سوي اصلاح‌طلبان) نماينده هاشمي معرفي شده بود و خاتمي مخالف هاشمي! و بدين سان با دوقطبي شدن فضا، خاتمي پيروز انتخابات مي‌گردد.

در سال 84 محمود احمدي‌نژاد در حالي در كارزار انتخابات پيروز مي‌گردد كه رقيب قدرتمندي چون هاشمي رفسنجاني را شكست مي‌دهد، دكتر محمود احمدي‌نژاد با صداقت تمام در راهبردها، شعارها و بالاخره در ميدان عمل، اثبات مي‌كند كه تمامي مشكلات دولت‌هاي قبلي، ناشي از عدم ولايتمداري و غربزدگي و وادادگي آنان به دول غربي بوده است و با شعار(حقيقي و قلبي و نه صوري) برائت از دو دولت گذشته(دولت‌هاي هاشمي و خاتمي) با قدرت، پيروز انتخابات مي‌گردد.

تجربه اين دو دوره (سال‌هاي 76 و 84) ثابت مي‌نمايد كه 16 سال رياست بر قوه اجرايي كشور از سوي دولت سازندگي و سپس دولت اصلاحات با نارضايتي مردم توأمان بوده است.
بر طبق اين اصل، عده‌اي با اين تصور كه با شعار مخالفت با دولت فعلي مي‌توان به صندلي رياست‌جمهوري رسيد با راه‌اندازي شبكه زنجيره‌اي از سايت‌ها و روزنامه‌هاي متعدد و تريبون‌هاي مختلف، سانسور رئيس‌جمهور و تقطيع كلمات و سخنراني‌هاي وي و نزديكانش و… تخريب چهره دولت خدمتگزار را از اواخر سال 89 شدت بخشيدند، دوسال تخريب رئيس‌جمهور و همكاران وي (بدون كمترين خوف از برخورد قضايي!) با تمام توان صورت مي‌گيرد اما در تابستان 91 و با مشاهده نوع استقبال مردم از دولت و عدم تأثير واژه‌هايي چون جريان انحرافي و... بر عموم مردم،جبهه مقابل دولت به اين نتيجه مي‌رسد كه اين بار فضاي جديدي در صحنه سياسي ايران در حال شكل‌گيري است، فضايي كه مؤيد اين امر است كه دولت بعدي لزوماً بايد ادامه دهنده مسير اين دولت باشد!

رضايت مردم (با وجود كارشكني‌ها، گراني‌ها و مشكلات عديده ديگر) از تلاش‌هاي شبانه روزي رئيس جمهور و تيم وي، جبهه مقابل را به كما برده است، بنابراين در اقدامي هماهنگ سعي مي‌شود تا قوه مجريه در اين يك سال كاملاً خلع سلاح گردد!

تلاش‌ها براي گرفتن اختيارات اقتصادي دولت در يكسال باقي مانده (با هدف متوقف كردن اقداماتي همچون طرح مهر ماندگار و..)، تلاش جهت خلع يد دولت از برگزاري انتخابات رياست جمهوري (كه عموماً هدف اصلي، عدم اجازه ورود به حاميان دولت در انتخابات است)، تلاش‌ها براي پارلماني كردن انتخاب رئيس جمهور، (به جهت بيم از رأي مستضعفين به كانديداي ادامه دهنده مسير دولت)، تلاش براي گنجاندن شرط مدرك دكترا براي انتخابات رياست جمهوري (به منظور جلوگيري از ورود اوليه نامزد دولت كه به زعم خود؛ او را شناسايي كرده‌اند!) و... مشتي نمونه خروار از كودتاي اين روزها عليه دولت مكتبي و ولايي است.

به هر حال در انتخابات سال 84 براي نخستين‌بار در تاريخ ايران، انتخابات به دور دوم كشيد و در انتخابات 84 و همچنين 88، مردم به خوبي دريافتند كه رقابت جريان اصولگرا و اصلاح‌طلب، بيشتر يك رقابت صوري و با نتيجه از قبل مشخص بوده است، به عبارت بهتر مدعيان اصلاح‌طلبي و اصولگرايي دو روي يك سكه بودند كه آبشخور و منبع يكساني داشتند و تا قبل از سال 84 بازي با اصطلاحات «اصولگرايي و اصلاح‌طلبي» كارآمد بود، اما ظهور پديده‌اي فراتر از بازي‌هاي بچگانه چپ و راست(در سال 84) فصل جديدي را در تاريخ سياسي ايران آغاز كرد كه تداوم اين فصل جديد به معناي بطلان نظريه «رئيس‌جمهور فعلي را تخريب كن تا رئيس جمهور شود»! خواهد بود، بايد تا خرداد 92 صبر كرد و انتخاب ملت هميشه بصير ايران را با تحليل‌هايي فراتر از تحليل‌هاي مادي سنجيد.

ملت ايران ثابت كرده است كه هميشه برگ برنده‌اش را در لحظات آخر رو خواهد كرد.

--------------------------------------
1- حجاريان به خوبي بر نارضايتي‌هاي سال‌هاي ابتدايي دهه 70 از هاشمي رفسنجاني و دولت وي اشراف دارد، تورم 49 درصد در سال 74 كمر مستضعفين جامعه را شكسته بود، علاوه بر اين عدم توجه به مناطق محروم موجي از اعتراضات از سوي طبقه پائين جامعه را دربر گرفته بود در اين سال‌ها دولت هاشمي اعتقاد داشت كه ضعيفان (مستضعفين) لزوماً بايد در زير چرخ‌هاي توسعه اقتصادي له شوند!؛ بنابراين حجاريان با زيركي به خاتمي توصيه مي‌كند كه با شعار مخالفت با هاشمي وارد صحنه انتخابات گردد.