محمد خاتمی که مدت هاست برای رسیدن به قدرت به روش های غربی به خصوص انگلیسی ها روآورده است، در جدیدترین سخنرانی خود با الگوگیری از تئوری قدیمی اختلاف افکنی، تلاش کرد اهل سنت در ایران را نسبت به دولت بدبین کند.

{loadposition inside-article}

سایت دویچه وله، 23 اکتبر(1 آبان) نوشت: «سید محمد خاتمی در دیدار با جمعی از مردم سیستان و بلوچستان، خواستار توزیع مدیریت در کشور و حضور بیشتر زنان، اقوام و مذاهب مختلف در مسئولیت ها شد.»
این سایت ادامه داد: «خاتمی با تاکید بر اینکه در دموکراسی نباید هر کس که غیر مسلمان است یا قومیتی متفاوت با اکثریت دارد، به عنوان شهروند درجه دو به حساب آید، تصریح کرد: "جمهوریت، یعنی اینکه دیکتاتوری در آن نباشد، چه دیکتاتوری فردی و چه دیکتاتوری گروهی خاص."»
بنابراین گزارش، خاتمی گفت: «ملت اساس نظم اجتماعی است و گرچه نظرات اکثریت در آنجا هست ولی نباید حذف کننده نظر اقلیت باشد، یعنی هر فرد یک رای.»
البته خاتمی در سخنان خود هیچ اشاره ای به اعتراض نماینده سیستان و بلوچستان در دوران اصلاحات مبنی بر عدم رسیدگی به این منطقه محروم نکرد. نماینده سیستان در آن به صراحت بیان کرد که دولت اصلاحات به بهانه عدم بازدهی از اختصاص بودجه مناسب به این استان امتناع کرده است و به نوعی شهروندان این استان را شهروند درجه دو حساب می شدند.
جالب است که خاتمی هیچ اشاره ای به اعتراضات مردم خوزستان در دوران اصلاحات نکرد و توضیح نداد به چه دلیل مردم عرب این خطه در آن دوران به خیابان ها آمدند.
گفتنی است در حالی محمد خاتمی خواهان توزیع قدرت در کشور و حضور اقلیت ها در مسئولیت ها شده است که در 8 سال ریاست جمهوری وی نه تنها اقلیت ها از حضور در مسئولیت ها محروم بودند حتی افرادی که از طیف اصلاح طلبان و نزدیکان به وی نبودند نیز حق نداشتند مسئولیتی را برعهده بگیرند و اساساً با پیروزی وی در انتخابات، اکثر مدیران در سطوح مختلف کشور از مقام خود عزل شده و افرادی از حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب و دیگر طیف های اصلاح طلبان جایگزین آنها شدند.
بارزترین نشانه احترام جمهوری اسلامی به حقوق زنان و اقلیت ها حضور گسترده این دو طیف از ملت، در نهادهای مختلف انقلاب به خصوص در مجلس شورای اسلامی است که وظیفه قانون گذاری را دارد و نظرات همه جامعه در آنجا منعکس می شود و هیچ نظری حذف نمی شود حتی نظر اصلاح طلبان!
لازم به یادآوری است نظر اقلیت در صورتی توسط اکثریت حذف نمی شود که آن اقلیت تلاش نکنند با اغتشاش و ایجاد ناامنی نظرات ناصواب خود را به جامعه تحمیل کنند و به نوعی دیکتاتوری به راه اندازند، چرا که در غیر این صورت آن اقلیت صلاحیت نظر دادن را هم ندارند.