صادق خليليان با اعلام اينكه طبق برنامه سوم توسعه دولت خاتمي حق استفاده تنها 56 ميليارد دلار ارزي نفتي را داشته است، از مصرف 121 ميليارد دلاري ارزي نفتي طي اين سالها خبر داد كه بيش از دو برابر پيش‌بيني جدول اوليه برنامه سوم توسعه بود.

به گزارش فارس، صادق خليليان معاون سابق برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي كه به نمايندگي از دولت در مناظره‌اي با عنوان اقتصاد در دولت دهم در دانشگاه صنعتي اميركبير و در حضور فرشاد مومني برنامه نويس مير حسين موسوي سخن مي‌گفت، اظهار داشت:برنامه چهارم را دولت قبل نوشت و مجلس ششم تصويب كرد و دولت نهم مجري آن بود و اشكالاتي كه شوراي نگهبان به اين برنامه گرفته بود توسط مجلس هفتم رفع و تصويب شد و بودجه سال 84 نيز توسط دولت قبل آماده و تصويب شده بود.

وي سپس به مقايسه عملكرد شاخصهاي برنامه ها توسط دولتهاي مختلف پرداخت و گفت:در دوران جنگ برنامه 5 ساله وجود نداشت و از شروع برنامه اول اختيار كامل دولت‌ها برعهده رؤساي جمهوري قرار گرفت.

وي افزود: در زمان آقاي رفسنجاني برنامه اول و بخشي از برنامه دوم اجرا شد و ادامه برنامه دوم و تمام برنامه سوم در دوره آقاي خاتمي اجرا شد و در شروع برنامه چهارم دولت به آقاي احمدي‌نژاد تحويل داده شد.

خليليان اضافه كرد: ميانگين هدف سالانه برنامه براي رشد اقتصادي در دوره هاشمي 7.3 درصد بوده است و آنچه كه محقق شده با نفت 5.9 درصد و بدون نفت 6.1 درصد بوده است.

وي با بيان اينكه اعتقاد حاكم بر دولت وقت رشد سريع بود گفت: به دليل اينكه جنگ تازه به پايان رسيده بود كارخانه‌ها و مزارعي كه در دوران جنگ امكان بهره‌برداري از آنها وجود نداشت يا با ظرفيت پاييني مورد بهره‌برداري قرار مي‌گرفتند، در مدار توليد قرار گرفتند، در دو سال آغازين دولت هاشمي نرخ‌هاي رشد بالايي در حد 12 تا 14 درصد محقق شد اما در نهايت با احتساب اين دو سال بطور متوسط رشد اقتصادي در دوره ايشان 6 درصد بوده است.

وي با اشاره به اولويت آقاي خاتمي مبني بر توسعه سياسي اظهار داشت:با وجود اينكه برنامه‌ها تعهداتي را در همه حوزه‌هاي سياسي اقتصادي فرهنگي و اجتماعي براي دولتها ايجاد مي‌كنند دولت آقاي خاتمي بيشترين وزن را به توسعه سياسي اختصاص داد.

خليليان افزود: عملكرد اقتصادي دولت خاتمي با نفت 4.5 درصد و بدون نفت 5 درصد بوده است و هدف برنامه‌هاي دوم و سوم رشد متوسط سالانه 6.2 درصد بوده است كه برمبناي قيمتهاي ثابت سال 76 محاسبه شده است.

وي با بيان اينكه بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي را با احتساب نفت و بدون آن از سال 1338 تا 1386 در نشريه‌اي منتشر كرده است كه قابل استناد است اظهار داشت: بعد از افت رشد اقتصادي در دوره خاتمي، دوباره در دوره احمدي‌نژاد با رونق نسبي اقتصادي روبرو شديم و رشد اقتصادي افزايش يافت و بطور متوسط به 6.5 درصد با نفت و 7.1 درصد بدون نفت رسيد.

وي افزود: البته در سال 86 نرخ رشد 7.6 درصد نيز تجربه شد اما هدف متوسط برنامه در اين سالها نرخ رشد 8 درصد بوده است و روند رشد اقتصادي در طول برنامه‌هاي توسعه يك سير نزولي را طي مي‌كند و مجدداً در طول دولت نهم سير صعودي پيدا كرده است.

خليليان تصريح كرد: آقاي هاشمي 82 درصد اهداف برنامه را محقق كرده است، آقاي خاتمي 77 درصد اين اهداف و آقاي احمدي‌نژاد 85 درصد اهداف برنامه چهارم را محقق كرده است و كشور در تمام اين 3 مقطع رشد داشته است اما نرخ‌هاي رشد در اين 3 مقطع متفاوت بوده است.

وي اضافه كرد: در زمان زمامداري آقاي موسوي جنگ كاملاً بر مسائل كشور غلبه داشت و نرخ رشد كشور نيز بسيار پايين بوده است و ميانگين رشد با نفت و بدون نفت بطور متوسط از 61 تا 67، نيم درصد بوده است.

وي با بيان اينكه: در سال 83 در دولت آقاي خاتمي نرخ رشد كشور 4.8 درصد بوده است و دولت نهم كشور را با چنين شرايطي تحويل گرفته است گفت:علاوه براينكه به قيمت ثابت اين نرخ رشدها را مقايسه كنيم تا تورم به صورت در آن تأثيرگذار نباشد، بايد آن را بر جمعيت كشور نيز تقسيم كنيم چرا كه اگر نرخ رشد نسبت به نرخ رشد جمعيت كمتر باشد، ميزان بهره‌مندي مردم از اين رشد نيز كمتر خواهد بود و به معني كاهش درآمد سرانه كشور خواهد بود.

وي با تاكيد بر اينكه اگر به آمار نرخ رشد توجه كنيم مي‌بينيم كه يك مسير نزولي با آغاز كار دولت نهم به يك سير صعودي تبديل شده است تصريح كرد:سرانه حقيقي به طور متوسط در دوره آقاي رفسنجاني 4.1 درصد هر سال رشد داشته است و از 2.22 در سال 69 به 4.11 در سال 75 رسيده است و در زمان آقاي خاتمي نيز درآمد سرانه كشور افزايش يافته است و نرخ رشد آن به طور متوسط 3.7 درصد بوده است در زمان آقاي احمدي‌نژاد نيز درآمد سرانه حقيقي با نرخ رشد متوسط 4.9 درصد افزايش يافته است.

در زمان آقاي موسوي به دليل پايين بودن نرخ رشد درحد نيم درصد و رشد 1.5 درصدي جميعت، درآمد سرانه كشوربه صورت حقيقي روند مثبتي نداشته است.

خليليان با باين اينكه جامعه را به دهك‌هاي مختلف درآمدي تقسيم مي‌كنند چرا كه بايد مشخص شود اين نرخ رشد سرانه بيشتر نصيب چه كساني مي‌شود گفت:يكي از شاخص‌هاي برنامه چهارم براي سنجش توزيع درآمد ضريب جيني است كه بين صفر و 1 تعريف مي‌شود و كاهش آن نشانگر كاهش تفاوت درآمد بين ثروتمندان و فقراي جامعه و توزيع بهتر درآمدها بين افراد مختلف جامعه خواهد بود.

وي افزود: تغيير ضريب جيني بسيار سخت و درنتيجه اين تغييرات بسيار كوچك است و به عنوان مثال هدف برنامه پنجم رساندن ضريب جيني از 0.36به 0.35 است.

وي تصريح كرد: اين ضريب از 0.399 درسال هفتاد به 0.416 در سال 76 رسيده است كه نشانگر بهبود نيافتن شاخصهاي توزيع درآمد در كشور است و اين رقم در سال 83 به 0.413 رسيده است.

وي با بيان اينكه اين رقم در سال 86 به 396/0 رسيده است گفت: هدف برنامه چهارم رسيدن به 0.38 در سال پايان برنامه و هدف برنامه پنجم نيز رسيدن به رقم 0.35 است.

وي افزود: نسبت درآمد 10 درصد فقيرترين‌هاي جامعه به 10درصد ثروتمندان نيز شاخص ديگري است كه از 11.6 در سال 76 به 19.3 در سال 83 افزايش يافته است كه نشاندهنده افزايش فاصله درآمد دهك‌هاي بالا و پايين جامعه است و در سال 86 اين رقم به 14.3 برابر رسيده است و هدف برنامه چهارم رسيدن به عدد 14 برابر است.

وي با تصريح بر اينكه حتي اگر برنامه چهارم به طور كامل محقق نشود نشاندهنده رسيدن كشور به وضعيت مطلوب نيست اظهار داشت: سند چشم‌انداز كه 3 برنامه ديگر را نيز شامل مي‌شود بايد به طور كامل محقق شود تا شاخص‌هاي اقتصادي ما براساس سند چشم‌انداز در منطقه خودمان اول شود و از آنجا نيز براي رقابت جهاني راه زيادي در پيش داريم.

وي در پاسخ به تشكيك در آمار ارائه شده گفت: مستندات اين آمار گزارشات سالانه بانك مركزي است كه يكي از آنها نيز نماگرهاي اقتصادي است كه آقاي دكتر مؤمني نيز به اين آمار اشاره كرد و البته آمار سرمايه‌گذاري در نماگرهاي اقتصادي سال 87 هنوز ارائه نشده است.

آخرين گزارش مربوط به سه ماهه سوم سال 87 است اگر چه تأخير در ارائه آمار وجود دارد.

وي اضافه كرد: مستندات ضريب جيني نيز در كتاب منتشر شده توسط مركز آمار ايران كه مسئول رسمي ارائه آمار در كشور است قابل دستيابي است و روند ارائه آمار همواره با تأخير روبرو بوده است و در دولتهاي قبلي نيز چنين بوده است و روند جديدي نيست.

وي با بيان اينكه مي‌توانيم به جاي پرداختن به كليات، هرآنچه را كه بيان مي‌شود با شاخص‌سازي دقيق تبيين كنيم گفت: مي‌توان گزارش تفريغ بودجه را با گزارشات سالهاي قبل مقايسه كرد تا مشخص شود روند تخلفات كاهش يافته يا فزاينده بوده است و مرجع آن ديوان محاسبات است.

وي تاكيد كرد: نسبت به سال 83، در سال 86 تخلفات كاهش يافته و بيشتر كنترل شده است چنان كه بنابه گزارش تفريغ بودجه سال 83، 1029 دستگاه اصلاً حتي جواب ديوان محاسبات را نداده‌اند و دستگاههايي هم كه گزارش فرستاده‌اند، در گزارشات تخلفاتشان از پرداخت‌هاي مختلف تا نقض مناقصه‌ها و مزايده‌ها وجود دارد.

وي افزود: ضمن آن كه در سال 83 بايد 34 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي توسط شركت ملي نفت ايران به خزانه واريز مي‌شد كه تنها 28 ميليارد دلار به خزانه واريز شده است و 6 ميليارد تخلف محسوب شده است و اگرچه اين تخلف در واقع گردش در حسابهاي مختلف وزارت نفت است و به مرور تصفيه مي‌شود اين تخلف در سال 86 به تدريج كاهش يافته و به 1 ميليارد دلار كاهش يافته است و 5 ميليارد دلار مستقيماً به خزانه‌ واريز شده است.

خليليان گفت: در برنامه سوم توسعه دولت قبل بايد 56 ميليارد دلار ارز را به مصرف مي‌رسانده است كه در سال 81 چون پس از اجرا مشاهده شد كه بيش از آن پرداخت كرده‌اند آن را به 77 ميليارد دلار افزايش دادند.

وي با بيان اينكه از سال 79 مازاد درآمد نفتي وارد حساب ذخيره ارزي شد اظهار داشت: تا پايان برنامه سوم توسعه 121 ميليارد دلار دولت قبل هزينه كرد كه بيش از دو برابر پيش‌بيني جدول اوليه برنامه سوم بود كه جزئيات آن در نماگرهاي بانك مركزي وجود دارد.

وي با بيان اينكه برداشت‌هاي دولت نهم نيز همراه با اصلاح جداول برنامه بوده است گفت: در بودجه سال 86، 26 درصد بيش از آنچه كه در قانون مجاز بود برداشت شده است و بودجه 84 كه دولت قبل وظيفه نوشتن آن را برعهده داشت با بيش از 50 درصد اضافه براي تصويب ارائه شد و دولت قبل كه اجراي 6 ماهه اول برنامه چهارم را برعهده داشت با جود افزايش برداشت از حساب ذخيره، جداول برنامه را تغيير نداد.

وي افزود: عملكرد بودجه سال 86، 29 درصد با جداول قانون برنامه مغايرت دارد اما نسبت بودجه‌هاي عمراني به جاري نيز در دولت نهم افزايش يافته است و با وجود كم شدن مغايرت بودجه با جداول، بودجه‌هاي عمراني افزايش يافته است.

وي تصريح كرد: علي‌رغم اينكه در دولت قبلي نيز بيش از دو برابر جداول برنامه از درآمدهاي نفتي در بودجه استفاده شده است اما شاخصهاي رشد و درآمد سرانهكاهش يافته است و استفاده درست از بودجه براي رشد دادن شاخص‌هاي اقتصادي يك هنر است كه دولت نهم بعضي از اين شاخص‌ها را مانند صادرات غير نفتي به بيش از دو برابر رشد داده است.

خليليان اظهار داشت: در زمان آقاي هاشمي متوسط نرخ رشد صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي سالانه 15.7 درصد بوده است و در نهايت به 3.12 ميليارد دلار رسيده است و در دولت آقاي خاتمي نيز اين درآمدها با نرخ رشد 11.6 درصد به 7.5 ميليارد دلار رسيده است و هيچ‌گاه اهداف صادرات غير نفتي در هيچ يك از برنامه‌هاش اول و دوم و سوم توسعه محقق نشده است.

وي تصريح كرد: در سال 87 بر اساس آمار گمرك 18.1 ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشته‌ايم و رشد سالانه 25 درصد را در اين مدت تجربه كرده‌ايم.

وي نسبت صادرات غير نفتي به واردات را در سال آخر دولت آقاي هاشمي 22 درصد، در دولت آقاي خاتمي 24 درصد و در سال 87 32.5 درصد دانست و گفت: در سال 80 كشور 17 ميليارد دلار واردات داشته است كه در سال 83 به 35 ميليارد دلار رسيده است و دولت قبل 39 درصد بيش از مجوز واردات داشته است.

خليليان با تصريح بر اينكه پايه حجم وسيع واردات در دولت قبل گذاشته شده است گفت: در برنامه چهارم صادرات افزايش يافته و واردات هم با موانع تعرفه‌اي انجام شده است و موانع غير تعرفه‌اي ابه عنوان تعامل با اقتصاد جهاني حذف شده است اما رشد واردات در اين دولت كاهش يافته است.

وي با بيان اينكه 15 درصد كالاهاي وارداتي به كشور كالاهاي مصرفي است و بقيه آن را كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي تشكيل مي‌دهد گفت: با وجودي كه اهداف 3 برنامه گذشته در صادرات غير نفتي محقق نشده است اما در برنامه چهارم 141 درصد اين اهداف محقق شده است.

وي اضافه كرد: هدف برنامه اول توسعه كنترل نقدينگي در سطح 8درصد بوده است اما در عمل ميزان آن به 28 درصد رسيده است در برنامه دوم توسعه هدف كنترل نقدينگي در سطح 12 درصد بوده است كه عملاًَ ميزان آن به 26 درصد رسيده است.

خليليان با تصريح بر اينكه تهيه‌كنندگان برنامه متوجه سختي كنترل نقدينگي شدند و ميزان نقدينگي را در اهداف برنامه افزايش دادند و در برنامه سوم آن را 16 درصد تعيين كردند كه در عمل به 29 درصد رسيد اظهار داشت:متوسط نقدينگي سالانه در برنامه چهارم 20 درصد تعيين شده بود كه در عمل 26 درصد را نشان مي‌دهد كه البته اين رقم ميانگين است، چرا كه در سال 85 رشد نقدينگي بسيار زياد بوده است اما در 9 ماهه سال گذشته بسيار كاهش يافته است.

وي گفت: هدف تورم در برنامه اول 9 درصد بوده كه 22 درصد تحقق يافته است و در برنامه دوم هدف 12 درصد بوده است كه 25 درصد محقق شده است و در برنامه سوم علي‌رغم كاهش نرخ رشد، هدف نرخ تورم بر 13 درصد گذاشته شد كه 15.2 درصد محقق شده است.

وي افزود: در دولت نهم، به طور متوسط نرخ تورم روي 10 درصد هدف‌گذاري شد كه به طور ميانگين به 16 درصد رسيد البته نرخ تورم در سال 87، 25 درصد بوده است اما ميانگين سالانه نزديك به 16 درصد بوده است.

وي اضافه كرد: در دو سال آخر دولت آقاي موسوي نرخ تورم با وجودي كه اغلب اجناس به صورت كوپني در اختيار مردم قرار مي‌گرفت، نزديك به 27 درصد بوده است و بالاترين نرخ تورم با 49.5 درصد در زمان آقاي هاشمي به ثبت رسيده است و نرخ تورم 20 درصدي نيز در زمان آقاي خاتمي تجربه شده است.

خليليان گفت: نرخ سرمايه‌گذاري صنعتي به نرخ ثابت سال 76 در دولت آقاي هاشمي از 12.72 ميليارد ريال به 62.97 مييارد ريال رسيده است كه رشد سالانه 30 درصدي را متأثر از پايان يافتن جنگ نشان مي‌دهد و در دوران آقاي خاتمي نيز سرمايه گذاري صنعتي با رشد 17 درصدي افزايش يافته است و نرخ رشد سرمايه گذاري صنعتي در دولت نهم 33 درصد بوده است كه افزايش قابل توجهي را نشان مي‌دهد.

وي با بيان اينكه بيش از 436660 طرح زودبازده تا سال 86 كه آمار آن استخراج شده است به بهره‌برداري رسيده است و 906 هزار شغل به اين وسيله ايجاد شده است اظهار داشت:بنگاه‌هاي كوچك زودبازده در كشور پديده جديدي نيست و در برنامه‌هاي دوم و سوم توسعه هم به آنها توجه شده است.

وي افزود: در بند الف تبصره 10 قانون برنامه دوم توسعه دولت مكلف به حمايت از بنگاه‌هاي كوچك با تسهيلات ارزان قيمت شده است و در موارد مختلف برنامه سوم نيز به تفكيك زمينه‌هايي كه در قالب بنگاه‌هاي كوچك بايد مورد حمايت قرار بگيرند مشخص شده است و در برنامه چهارم توسعه نيز بنگاه‌هاي كوچك مخصوصا در محروميت‌زدايي مورد توجه قرار گرفته است و آنچه دولت انجام داده است تكليف قانوني بوده است كه هم بر عهده اين دولت و هم بر عهده دولت‌هاي قبلي بوده است.

وي با اشاره به چهار دوره ركود و رونق در بازار مسكن پس از انقلاب گفت: دولت فعلي تأمين زمين را دستور كار قرار داده است تا بتواند سهم قيمت زمين را در قيمت تمام شده مسكن كاهش دهد كه باعث كاهش قيمت مسكن شد و كساني كه با قيمت هاي قبلي مسكن احداث كرده بودند در انتظار فروش مسكن با همان قيمت ها هستند و به همين دليل 500 هزار واحد مسكوني آماده فروش در كشور وجود دارد كه صاحبان انها حاضر به فروش آنها نيستند.

خليليان تصريح كرد: پيش از اين هم دوره‌هاي ركود و رونق در بازار مسكن وجود داشته است كه افزايش 350 درصدي قيمت مسكن در يكي از اين دوره‌ها در زمان آقاي خاتمي يكي از اين جهش‌ها بوده است.

وي تاكيد كرد: شاخص‌هاي اقتصادي در اين دولت رشد داشته تخلفات كاهش يافته و با ويژه‌خواري‌هايي كه بعضا حتي توسط سياسيون انجام مي‌شده است مبارزه شده است.

وي همچنين در پاسخ به گفته دكتر مؤمني درباره دليل عزل رئيس گمرك مبني بر فشارها براي ارائه آمار نادرست درباره صادرات غير نفتي اظهار داشت: اي كاش رئيس گمرك پيش از عزل خود در اين باره صحبت مي‌كرد تا شائبه‌اي درباره نيت و دليل اين صحبت به وجود نيايد.

 

دستكاري در آمار بانك مركزي براي تخريب دولت نهم

 يكي از روزنامه هاي دوم خردادي امروز به نقل از نماگرهاي بانك مركزي مدعي افزايش 35درصدي بدهي خارجي در دولت نهم شد كه مستندات بانك مركزي بيانگر دستكاري در ارقام مذكور براي تخريب دولت نهم مي باشد.

به گزارش فارس، در گزارش اين روزنامه دوم خردادي آمده است كه بر اساس نماگرهاي بانك مركزي بدهي خارجي قطعي ايران از 16.8 ميليارد دلار در پايان سال 83 به 22.7 ميليارد دلار در آذرماه 87 رسيده كه 35 درصد رشد داشته است.

اين روزنامه با ارائه يك جدول ساختگي رقم بدهي خارجي قطعي كشور طي سالهاي 83 تا 86 را به ترتيب 16.8 ميليارد دلار، 24.2 ميليارد دلار، 23.5 ميليارد دلار و 28.6 ميليارد دلار اعلام كرده است.

اين در حالي است كه رقم مربوط به سالهاي 84 تا 87 با جدول نماگرهاي بانك مركزي كه به تازگي منتشر شده است، مطابقت مي دهد، ولي رقم مربوط به سال 83 بر اساس جدول نماگرهاي بانك مركزي كه مستند آن در اين خبر نيز وجود دارد، 23 ميليارد و 74 ميليون دلار است و اين رقم در روزنامه مذكور دستكاري شده است.

پيشتر نيز خبرگزاري فارس خبري منتشر كرد مبني بر اينكه دولت اصلاحات 40 ميليارد دلار تعهد خارجي براي دولت نهم به ارث گذاشت كه با واكنش و تائيد برادران شركاء رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت هشتم مواجه شده بود.

در اين خبر آمده بود، مستندات آماري بانك مركزي نشان مي‌دهد، تعهدات خارجي كشور شامل بدهي هاي قطعي و احتمالي كه در ابتداي دولت دوم اصلاحات يعني سال 80 حدود 20 ميليارد دلار بوده است، به بيش از 40 ميليارد دلار در پايان سال 83 افزايش يافته و دولت نهم طي اين سالها استقراض خارجي دولت گذشته را بازپرداخت كرده است.

پس از انتشار اين خبر، حميدرضا برداران شركاء رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دولت هشتم ايجاد 40 ميليارد دلار تعهد خارجي در پايان دولت اصلاحات براي دولت نهم را تاييد كرد.

وي در واكنش به اين خبر با تاييد اين رقم گفته بود: "خبرگزاري فارس در خبري با نقل آمارهاي بانك مركزي مدعي شده است كه دولت هشتم اقتصاد كشور را با 40 ميليارد بدهي خارجي به دولت نهم تحويل داده است. "

وي تصريح كرده بود: "خبرگزاري فارس عنوان كرده است كه دولت نهم طي دوران فعاليت خود مجبور به بازپرداخت اين بدهي‌ها شده و تمام بدهي‌هاي قطعي دولت نهم را كمتر از ميزان تعهد خارجي ايجاد شده در دولت هشتم طي يك سال 83 دانسته است. "

برادران شركاء در تائيد ايجاد 40 ميليارد دلار تعهد خارجي در پايان دولت اصلاحات تصريح كرد: در پاسخ به اين نحوه اطلاع‌رساني تنها مي‌توان گفت ارقامي كه دوستان به عنوان تعهدات خارجي كشور طي دولت هشتم مورد انتقاد قرار مي‌دهند همان سرمايه گذاري‌هايي بوده است كه با انجام آنها، امروز دولتمردان دولت نهم به افتتاح حاصلش فخر مي‌فروشند. "

 

به گزارش فارس، مشروح خبر اوليه فارس به شرح زير است:

مستندات آماري بانك مركزي نشان مي‌دهد، تعهدات خارجي كشور شامل بدهي هاي قطعي و احتمالي كه در ابتداي دولت دوم اصلاحات يعني سال 80 حدود 20 ميليارد دلار بوده است، به بيش از 40 ميليارد دلار در پايان سال 83 افزايش يافته و دولت نهم طي اين سالها استقراض خارجي دولت گذشته را بازپرداخت كرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، آمار و مستندات بانك مركزي از ميزان تعهدات خارجي كشور شامل بدهي هاي قطعي و احتمالي حاكي است: بدهي خارجي قطعي كشور در سال 80 برابر 7 ميليارد و 214 ميليون دلار بوده است كه در پايان سال 81 به 9 ميليارد و 250 ميليون دلار و در پايان سال 82 به 12 ميليارد و 100 ميليون دلار افزايش يافت.

بنابراين گزارش، رقم بدهي خارجي قطعي كشور در سال 83 به يك رقم نجومي غير قابل باور افزايش يافت و ركورد بدهي خارجي 23 ميليارد دلاري در كشور ثبت شد كه دولت نهم طي سالهاي گذشته مجبور به بازپرداخت اين ميزان بدهي شد. در اين سال مجموع تعهدات خارجي كشور به 40 ميليارد دلار رسيد.

اين گزارش حاكي است، افزايش قابل توجه بدهي خارجي قطعي و احتمالي كشور طي چهار سال دولت دوم اصلاحات در حالي بود كه طي چهار سال اخير بدهي خارجي قطعي كشور تقريبا "روند ثابتي را طي كرده و در مجموع از ميزان بدهي خارجي در پايان سال 83 نيز كمتر شده است.

گزارش بانك مركزي نشان مي دهد، ميزان بدهي خارجي قطعي كشور در پايان سال 84 به 24 ميليارد و 264 ميليون دلار رسيد و در سال 85 نيز به 23 ميليارد و 514 ميليون دلار كاهش يافت.

به بدهي خارجي قطعي كشور با رسيدن به رقم 28 ميليارد دلار در سال 86 مجددا " در سال 87 روند نزولي به خود گرفت و در پايان آذر ماه سال 87 به 22 ميليارد و 737 ميليون دلار كاهش يافت كه از رقم سال 83 نيز كمتر است.

بر اساس اين گزارش، تعهدات خارجي كشور در آذر ماه سال 87 به 47 ميليارد دلار رسيد كه بخش اعظم آن از دولت گذشته به جا مانده است.